Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: یادداشتی از مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی/ برخاسته از گور - 1395/10/11

حجت اله صیدی، عضو هیات علمی دانشگاه و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در یادداشتی که با عنوان «برخاسته از گور»برای ایلنا ارسال کرده است بر خصوصی سازی، ارتقاء شفافیت اقتصادی و برنامه محوری به عنوان داروی اساسی و شفابخش خلق جامعه‌ای بدون فقر تاکید کرد.

 

به گزارش ایلنا، متن این یادداشت به این شرح است:

 

آنگاه

 

خورشید سرد شد

 

و برکت از زمین‌ها رفت.

 

سبزه‌ها به صحرا‌ها خشکیدند

 

و ماهیان به دریا‌ها خشکیدند

 

و خاک مردگانش را

 

زان پس به خود نپذیرفت

 

فریاد اصغر فرهادی از بیدادی که بر گورخواب‌ها رفته است، شکوه‌ای نمادین است از روزگاری که آسیب‌پذیر‌ترین گروه‌های انسانی در عصر پسامدرنیته دارند. چه، وی سینماگری خبره است و ابزار نماد در دستش چون مومی نرم و رام. پدیدهٔ شگفت گورخواب‌ها با تمام تلخی و گزندگی‌اش، تنها یک نماد است و بس. نه تمامی فاجعه‌ای است که بشر سودازده امروز را در خود فرو می‌برد و نه تلخ‌ترین حکایت این روزهاست. تنها نمادی آشکار است و فریادی بلند. وگرنه، حکایت این روز‌ها‌‌ همان است که از فروغ فرخزاد - که از قضا، این روز‌ها هشتاد و دومین سالروز تولدش را بزرگ داشته‌اند - بر پیشانی این سطور نقش بسته است. حقیقت آن است که خورشید سرد شده و کسی به عشق نمی‌اندیشد.

 

 این نوشته عزم آن ندارد که نماد تلخ گورخواب‌ها را از دریچهٔ تنگ سیاست یا گشاد فرهنگ بنگرد - که البته هر دو ارجمندند و محل تأمل و نیز از حوزهٔ تخصصی این بندهٔ ناتوان بیرون -. بلکه در پی آن است که بر اساس دغدغه‌های دیرین، نوری از روزنه اقتصاد بر آن بتاباند - که گمان دارد علت مستقیم این معلول گزنده، ‌ اقتصاد است و نابسامانی‌های آن. و آن را بهانه‌ای قرار دهد برای یادآوری چند نکته مهم اقتصادی.

 

پدیدهٔ گورخواب‌ها نمادی است از ناسپاسی ما. ناسپاسی ملتی که تنها یک درصد از جمعیت جهان است و در حدود یک درصد از سرزمین‌های کرهٔ خاکی زندگی می‌کند ولی به گواهی آمار، ‌ بیش از هفت درصد از منابع جهان را در زیر پا و فراز سرخود - از معدن و ذخایر فسیلی گرفته تا سرمایه‌های انسانی و فکری - دارد، و این یعنی خداوند بزرگ هفت برابر سهم‌مان را به ما ارزانی داشته و ما کفر نعمت کرده‌ایم و حتی در زمرهٔ بیست اقتصاد بزرگ نیز قرار نگرفته‌ایم. این نوشته در پی یافتن پاسخی مناسب به چرایی این نکته است. چرا تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه کشور پهناور و ثروتمند ما، قابلیت مقایسه با کشورهای مشابهی مانند کره جنوبی و ترکیه که البته از منابع کم تری برخوردارند ندارد؟

 

این نوشته در پی یافتن پاسخی مناسب به چرایی این نکته است. چرا تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه کشور پهناور و ثروتمند ما ، قابلیت مقایسه با کشورهای مشابهی مانند کرة جنوبی و ترکیه که البته از منابع کم تری برخوردارند ندارد؟ بدیهی است که پاسخ را نمی توان در معلول ها و امور پسینی جستجو کرد. بلکه باید به ریشه پرداخت و مشکلات ساختاری اقتصاد. باید باور داشت که وقتی با تمام تلاشی که دولت محترم فعلی به کار بسته و در نوع خود در دهه های اخیر بی نظیر و قابل تقدیر بوده ، آنچنان که باید نمود کامل پیدا نمی‌کند و عدم تعادل های اقتصادی همچنان پابرجا و آزار دهنده می مانند ، مشکل ساختاری و راهبردی است و نه عملیاتی صرف.

 

 به گمان راقم این سطور، دلیل اصلی این عدم تعادل در اقتصاد را باید در تلقی مدیران ما از اقتصاد جستجو کرد. واقعیت آن است که ما هنوز باور نکرده‌ایم که اقتصاد امری به غایت زمینی است. اگر به این حقیقت پی ببریم که اقتصاد امری زمینی است، آنگاه راه حل‌ها را هم در زمین جستجو خواهیم کرد. درست همانند پزشکی، که به زمینی بودنش باور داریم. در زمان ناخوشی و بیماری، در عین حال که آرزوی سلامتی داریم و دست به دعا برمی داریم، خود را متعهد به عمل مو به مو به نسخه پزشک می‌دانیم و با رعایت آن است که بهبود می‌یابیم. در این زمینه، کسی نداریم که بنای انکار داشته باشد و درمان بیمار را در جای دیگری جستجو کند.

 

بلند‌ترین و شکوه‌مند‌ترین برج را هم که می‌سازیم، خود را ملزم به رعایت نکته به نکته دستورالعمل‌های مهندسی و آیین نامه زلزله و نظیر آن می‌دانیم و نیک می‌دانیم که بی‌توجهی به حتی یک بند کوچک از آیین نامه‌های ساختمان، می‌تواند نتایجی فاجعه بار داشته باشد - که داشته است و شاید یادآوری مواردی از قبیل نشست زمین و فروریختن ساختمان نوساز و پل و سد و غیره ضرورت نیابد-. باید دانست که در دانش پزشکی یا مهندسی ساختمان، کسی حق بازی با اصول متقن آن رشته از دانش و یا تفسیر به رأی آن را ندارد و به قول مشهور، در علم حساب دو دوتا چهارتاست.

 

باید باور کرد که در اقتصاد نیز اصول ثابت‌اند. قانون عرضه و تقاضا، نظریه‌های ارزش، نظریهٔ مقداری پول، قانون بازده نزولی و موارد بی‌شماری از این قبیل، بار‌ها از سوی دانشمندان و اقتصاددانان و سیاست گذاران اقتصادی - با تمامی تنوعی که در سلایق و علایق دیده می‌شود و با تمام تفاوت‌هایی که کشورهای مختلف و فرهنگ‌های گونه گون دارند - مورد آزمون قرار گرفته‌اند و درستی آن‌ها ثابت شده است. پس ما را چه می‌شود که هنوز به نسخهٔ آزمون پس دادهٔ اقتصاد عمل نمی‌کنیم؟ نمی‌شود گفت که ما بخشی از این نسخه را عمل می‌کنیم و معتقدیم که کفایت می‌کند.

 

کدام بیمار فقط با خوردن داروهای شیرین نسخه و کنار نهادن داروهای تلخش، شفا یافته است؟ باید بدانیم که اقتصاد مانند بسیاری از رشته‌های دانش زمینی، لااخلاقی است. نه ارزشی است و نه ضد ارزش. مگر ریاضی یا شیمی اخلاقی است؟ به عبارت دیگر، مگر ریاضی یا شیمی چیزی جز بررسی و تحلیل روابط علی و معلولی و فرمول‌های پیچیده یا ساده است؟

 

توجه داشته باشیم که لااخلاقی یعنی خالی بودن از قضاوت ارزشی و این بدان معنی نیست که این رشته‌های دانشی با اخلاق ناسازگاری دارند. اتفاقاً رعایت اخلاق در به کارگیری آن‌ها ضرورت تام دارد، ‌اما مراد از این بیان آن است که اخلاق یک چیز است و ریاضی چیزی دیگر. حتی دنیا به این باور رسیده است که در مهندسی ساختمان هم باید اخلاق مدارانه عمل کرد و بی‌اخلاقی‌‌ همان فاجعه‌ها را می‌آفریند که در نشست زمین و سوراخ شدن سد و فروریختن پل می‌بینیم. اما موضوع محوری این بحث چیزی دیگر است و آن ضرورت به کارگیری تمامی اصول مسلم اقتصاد از سوی سیاست گذاران و مجریان است و نه بخشی دلخواه یا آسان از آن.

 

مفاهیمی ارزشی مانند عدالت و احسان، سنگ زیربنای باورهای اقتصادی تمامی مسلمانان و حتی بسیاری از غیر مسلمان‌ها و هدف نهایی مباحث و سیاست گذاری‌های اقتصادی است، اما رفتار اقتصادی و کارکرد و تعامل متغیر‌ها و فرمول‌های اقتصادی، موضوعی مستقل از این مفاهیم ارزشمند است و ما در این سطور عزم تأکید بر رعایت این فرمول‌ها را داریم و نه نقد ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی و دینی را که برای هر ایرانی و مسلمانی اصل است و فرض.

 

 نگاهی به تجربه‌های اقتصادی بشر - که باز تأکید می‌شود، آن دسته از تجربه‌ها که زمینی هستند - کافی است تا دریابیم که چرا ما با عدم تعادل‌های شدید در اقتصاد مواجهیم که پدیدهٔ تلخ گورخوابی تنها نمونه و نماد عریان و البته محدود آن است.

 

اولین تجربه، خصوصی سازی است. بعد از سال‌ها و دهه‌ها آزمایش و خطا، کشورهای مهم دنیا به این نتیجه رسیدند که پیشرفت اقتصاد جز از طریق سپردن کسب و کار‌ها به بخش خصوصی میسر نیست. در این رابطه حتی یک استثتاء وجود ندارد. از همین روست که هم در قانون اساسی ما به درستی پیش بینی شده و هم در ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبری معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است. اما باید دید که در عمل چه رخ داده است؟ در یک دهه گذشته که باید سیاست‌های کلی پیشگفته را اجرایی می‌کردیم، چه کرده‌ایم؟ حتی یک نمونه کامل ولو کوچک از آن را سراغ نداریم که اجرا شده باشد و این در حالی است که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نمونه‌های بزرگ را هدف قرار داده است. حتی نیمی از نسخهٔ سراسر اشتباه سهام عدالت هم که می‌خواست جایگزین آن تلقی شود، نتوانست اجرایی شود و البته نمی‌توانست.

 

نکته طنز داستان آنجاست که سازمان خصوصی سازی و نهاد سهام عدالت نیز خود به یکی از هلدینگ‌های غیر رسمی تبدیل شده‌اند که دقیقاً ضد خصوصی سازی به شمار می‌روند. از قضا سرکنگبین صفرا فزود.

 

 در روزهای اخیر از قول یکی از سیاست ورزان کشور نقل شده بود که کشور با انقلاب مخملی ممکن است ساقط نشود اما با فسادی که فراگیر شود، سقوط آن حتمی است. این گفته، با وجود نقدى که مى توان بر رفتار و کنش‌های سیاسی و اقتصادى افراد و بینشهاى گوناگون داشت، در نفس خود گفته‌ای به غایت درست و نیکوست.

 

تجربه موفقی که بشر اندیشمند و خلاق در جهان برای مبارزه با فساد اقتصادی و ریشه کن کردن آن، پس از آنکه آزمایش و خطای فراوان نمود و بگیر و ببند مصطلح یا توصیه‌های اخلاقی صرف را مفید نیافت، ‌آن است که دست به ارتقاء شفافیت به گونه‌ای نظاممند زد و از آن زمان بود که فساد رو به کاهش گذاشت. اکنون مهم‌ترین رتبه بندی کشور‌ها از نظر مبارزه با فساد یا کاهش آن، رتبه بندی آن‌ها بر اساس شفافیت است و نه کم بودن فساد.

 

شفافیت بالا، اکنون خود به خود به معنی کاهش فساد قلمداد می‌شود. از این رو هر کشوری که بخواهد به گونه‌ای جدی، فساد را کاهش دهد، تنها راه عملی و تجربه شده‌اش بالابردن درجه شفافیت است. زیرا در این رابطه اعتقاد بر این است که اصولاً ‌در شرایطی که شفافیت بیشتر است امکان فساد کمتر می‌شود.

 

باید توجه داشت که درجه شفافیت نیز از طریق برقراری سیستمی مناسب، جامع و کامل و بر بستری از فن آوری اطلاعات افزایش می‌یابد و نه با آرزو و خیال یا اقدامی سنتی و مندرس. در این بخش هم اقدام جامع و پایداری در سطح کلان جامعه صورت نپذیرفته است، کافی است که به تجربه‌های موفقی که در سطح خرد و بخشی در کشور انجام شده نگاهی بیندازیم تا درستی این ادعا روشن گردد.

 

به گواهی آمار و گزارش‌های رسمی، از زمانی که سیستم ترخیص کالا در گمرک یا نقل و انتقالات املاک در ادارات ثبت اسناد و دفترخانه‌ها یا ثبت نام خودرو در نمایندگی‌ها شفاف شده، فساد در آن بخش‌ها هم کاهش چشم گیری یافته است. به همین سبب است که بسیاری از صاحب نظران، مقاومت‌هایی را که اکنون با مواردی مانند شفاف سازی مالیاتی یا ساماندهی و شفافیت حساب‌های بانکی - نه موجودی حساب‌ها، بلکه هویت آن‌ها - یا حسابدهی قانونمند و کارآمد دستگاه‌ها، نهاد‌ها و شهرداری‌ها و یا شفافیت بودجه و تفریغ آن می‌شود، به منزلهٔ عدم وجود اراده‌ای جدی برای کاهش فسادی می‌دانند که در ‌‌نهایت تأسف، رو به رشد است.

 

 نکته مهم سوم در این حوزه، عدم برخورداری برنامه‌های اصلاحات اقتصادی دولت از جامعیت و کارآمدی است. در این رابطه باید قبل از هر چیز بر دو نکته تأکید کرد و آن اینکه اولاً منظور از دولت فقط قوهٔ مجریه نیست و تمامی قواى حکومتى را در بر می‌گیرد و ثانیاً تأکید بر عدم وجود برنامه در نظر نیست، بلکه مناسب نبودن سرعت و کیفیت برنامه‌ها و عدم کارآیی در تصمیم گیری و عمل است.

 

حقیقت آن است که دولت و ملت به گونه‌ای شگفت، دغدغه کوتاه مدت را بیشتر دارند تا بلند مدت. حتی گاهی کسی اصلاً به بلند مدت نمی‌اندیشد. به گونه‌ای روزمرگی، حتی در برنامه نویسی دچار آمده‌ایم. از یاد برده‌ایم که رهایی اقتصاد از بحرانی که با آن روبروست، برنامه جامع بلندمدت و عزم جدی برای فراهم کردن ساز و کار اجرا لازم دارد. در این راستا می‌توان به نمونه‌ای بارز و به روز اشاره کرد که موضوع آشفتگی شدید بازار پول و وضعیت بانک هاست.

 

بدیهی است که بخش‌هایی از دولت و حتی بخش‌هایی از بخش اقتصادی دولت به جدی و اساسی بودن مشکل - که ریشه در سیاست‌های نادرست یازده سال اخیر دارد - پی برده‌اند. اما این نکته هم بدیهی است، که هیچ نشانی از تدوین برنامه‌ای جامع برای برون رفت از این وضعیت آشکار نشده است. بسنده کردن به سخنانی کلی یا انجام مصاحبه‌ها و برگزاری جلسات عریض و طویل بی‌بهره از محتوای کار‌شناسی درمان مناسبی به حساب نمی‌آید. اگر رفتار سیاست گذاران و مجریان اقتصادی در سطح قوا در رابطه با بازار مجمل پول چنین باشد حدیث مفصل کل اقتصاد را هم می‌تواند ناگفته حدس زد.

 

 نتیجه اینکه برای مبارزه با گستردگی مشکلی که گورخواب‌ها نماد روزهای اخیر آن شده است، باید همانند قهرمان رمان برخاسته از گور، و اثر سینمایی ارزنده تری که از روی آن در سال‌های اخیر ساخته شد، دل به دریا زد و اقدامی بنیادین انجام داد و از باد و برف و طوفان و بوران و یخ زدگی نهراسید و سورت سرمای دی را به حساب نیاورد و از پاننشست.

 

راه برخورداری کشور از عدالت اقتصادی عمل جدی و تمام و کمال به نسخه‌های زمینی اقتصاد است که اتفاقاً در مفهوم اقتصاد مقاومتی نیز که از سوی رهبر بزرگوار انقلاب مورد تأکید فراوان قرار گرفته و مؤلفه‌های آن تبیین شده مستتر است.

 

نگاهی به مؤلفه‌های تشکیل دهندهٔ مفهوم اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبری نیز نشان می‌دهد که برخورد عملی با اقتصاد باید از نوع برخورد با امور زمینی و علمی باشد. ایشان آن را الگویی علمی و متناسب با نیاز کشور بر شمرده و مؤلفه‌هایی مانند درون زایی، برون گرایی، تعامل با اقتصادهای جهانی و بین المللی، مردم نهاد و به شدت غیر دولتی بودن، دانش بنیان، عدالت محور و غیره را مورد تأکید قرار داده‌اند که همه گواهی بر لزوم اتخاذ تدابیری علمی، زمینی و ملموس هستند و بسیاری از کشور‌های توسعه یافته نیز در عمل آن را تجربه کرده‌اند.

 

فریاد بلند اصغر فرهادی از بیداد گورخواب‌ها و واکنش مناسب و مسئولانهٔ رئیس جمهور محترم، بهانه‌ای شد تا این قلم همچنان تکرار کند که برای خلق جامعه‌ای بدون فقر باید به سه داروی اساسی و شفابخش خصوصی سازی، ارتقاء شفافیت اقتصادی و برنامه محوری به طور هم زمان و کامل پناه برد تا رستگاری را در آستانه در دید.

 



تعداد بازدید : 1006
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...