سیاست ناصحیح مدیریت نرخ ارز سابقه‌ای طولانی در اقتصاد ایران دارد. از مسیر اجرای این سیاست ناصحیح ضرر و زیان فراوانی به منافع اقتصادی و غیراقتصادی کشور وارد شده است. زنجیره غلطی که بارها و بارها در طول چهار دهه اخیر تکرار شده و همواره نه تنها منجر به اتلاف و حیف و میل منابع کشور شده که اثر فراوانی بر پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد داشته و بازار را در ابهامی خسارت‌آفرین فرو برده است.

این نخستین بار نیست که قیمت ارز ظرف مدت یک هفته جهش غیر‌قابل کنترلی داشته و فضای اقتصادی کشور را ملتهب کرده است. اقتصاددانان در طول سال‌های اخیر به کرات این شرایط را گوشزد کرده و ثبات مصنوعی نرخ ارز را غیر قابل تداوم دانسته‌اند. سوال‌ این است که در این چرخه معیوب چه کسانی منتفع می‌شوند و چه کسانی زیان می‌بینند؟

به این پرسش می‌شود با یک مثال پاسخ داد. یک فعال اقتصادی را فرض کنید که کارگاهی تولیدی دارد. اگر در یک سال، نرخ تورم در کشور ۲۰ درصد باشد معنی‌اش این است که همه هزینه‌های تولید در این بنگاه در حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. حال کالای تولیدی این بنگاه که تا قبل از تورم ۲۰درصدی در داخل و حتی در برخی از کشورهای همسایه رقابتی بوده، قدرت رقابت خود را به اندازه ۲۰ درصد از دست رفته می‌بیند. چنانچه قیمت ارز حاصل از صادرات این تولید‌کننده به اندازه ما‌‌به‌التفاوت نرخ تورم داخلی و میانگین تورم کشورهای دیگر افزایش پیدا کرده بود این تولید‌کننده می‌توانست مانند شرایط قبل، تولیدش را به بازار خارج عرضه کند. همین مساله در بازار داخل هم مصداق دارد. اگر تا قبل از این، تولیدات خارجی قدرت رقابت با تولید داخل را نداشتند، اکنون با افزایش ۲۰ درصدی قیمت تمام شده کالای داخل و ثابت ماندن نرخ ارز، عملا آنها امکان ورود به ایران را پیدا کرده و بازار خوبی برای خود پیدا خواهند کرد.

تا اینجا چرخه بسیار واضح و مشخص است اما آنچه کمتر به آن توجه می‌شود دو اتفاقی است که از این به بعد رخ می‌دهد:

۱- ارزی که حاصل از صادرات کالای این بنگاه بوده قطع شده و خود را از میزان عرضه ارز کشوری می‌کاهد و از طرف دیگر برای واردات این کالا، ارزی مورد نیاز خواهد بود که به میزان مصرف و تقاضای آن خواهد افزود.

۲- اتفاق دیگری که رخ می‌دهد، کم شدن فعالیت بنگاه یاد شده و در نتیجه کاستن از نیروی کار این بنگاه است. کم کم این بنگاه به یک بنگاه ورشکسته تبدیل می‌شود و این ورشکستگی چند مشکل دیگر به مشکلات خواهد افزود. اول اینکه افراد یا بنگاه‌های دیگری که از این بنگاه طلب دارند دچار گرفتاری و بحران خواهند شد. دوم چنانچه بنگاه مزبور تسهیلاتی را اخذ کرده باشد گرفتار بازپرداخت آن خواهد شد و سوم اینکه خانواده و اطرافیان صاحب یا صاحبان بنگاه مزبور دچار خسارت‌های جدی روحی و روانی و مالی خواهند شد و این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت تا اینکه کار به از هم پاشیدگی یک یا چند خانواده و یک یا چند بنگاه دیگر نیز خواهد انجامید.

طرف دیگر این چرخه، بازار است و تقاضای خرید کالای تولیدی مسلما به جای خود باقی می‌ماند. به این ترتیب، در غیاب تولیدکننده داخلی، کالای مشابه ولی بی‌کیفیت خارجی (عمدتا چینی) وارد بازار شده و کم کم جای تولید داخلی را می‌گیرد. در این میان عده‌ای وارد‌کننده کالای مزبور که از خلأ موجود استفاده کرده و واردات را به حداکثر ممکن رسانده‌اند با قیمت‌های پایین‌تر، دیگر تولید‌کنندگان آن کالا را نیز از عرصه بیرون می‌کنند. وقتی تولید داخلی به حداقل رسیده یا نزدیک به صفر برسد، آنگاه کل بازار در اختیار وارد‌کنندگان قرار گرفته و از این به بعد، آنها قدرت مانور زیادی پیدا می‌کنند. همزمان با توجه به ضرورت وجود کالای مزبور در بازار، دولت برای واردات آن کالا ارز مبادله‌ای اختصاص می‌دهد. حال در این چرخه چقدر ارز مبادله‌ای به این کالا اختصاص پیدا می‌کند و ما‌به‌التفاوت این نرخ ارز به جیب چه کسانی می‌رود و... تنها بخشی از این چرخه فساد‌آور و مخرب است. آورده این چرخه در نهایت عبارت است از ‌تعطیلی یک یا چند بنگاه، کم شدن اشتغال، از هم پاشیدگی یک یا چند خانواده، عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی و صدمه زدن به عده‌ای که با این بنگاه حساب و کتاب داشته‌اند. در این چرخه همچنین میزان زیادی ارز مبادله‌ای مصرف می‌شود که هیچ کجا مابه‌التفاوت نرخ آن با نرخ آزاد ارز خود را نشان نخواهد داد و تبدیل به رانتی برای عده‌ای خاص می‌شود. همه اینها تنها بخش آشکار این زنجیره معیوب است.

در بخش پنهان آن بدیهی است که فسادهای بسیار بزرگی رخ می‌دهد که سود سرشار و فراوان حاصل از آن، همواره مانع اصلاح این ساختار غلط بوده و از این به بعد نیز نخواهد گذاشت این چرخه، مسیر درستی پیدا کند.

حال سوال این است که اگر نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصاد کشور تنظیم شود، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ چنانچه نرخ تورم کمتر از افزایش نرخ ارز یا حداقل مساوی با آن باشد بنگاه تولیدی قدرت رقابت خود را افزایش داده یا حفظ خواهد کرد. در چنین صورتی روز‌به‌روز بر تولید بنگاه افزوده شده و میزان ارز‌آوری بیشتری را برای کشور رقم خواهد زد. از طرف دیگر میزان تقاضای ارز برای واردات کالای مزبور کاهش پیدا کرده و طرف تقاضای ارز نیز کاهش خواهد یافت. چنانچه این روال برای مدتی ادامه داشته باشد، میزان ارز عرضه شده به بازار از میزان تقاضا پیش افتاده و کم کم طبق قانون منطقی قیمت که در تعادل بین عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، قیمت ارز کاهش پیدا خواهد کرد. چنین روندی که روند طبیعی بازار است می‌تواند به رونق اشتغال انجامیده و در نتیجه از بسیاری ناهنجاری‌های اجتماعی جلوگیری کند. حال انتخاب با سیاست‌گذار است. آیا ثبات مصنوعی نرخ ارز مطلوب است یا شرایطی که در صورت نگاه منطقی و علمی اقتصاد به دست خواهیم آورد؟

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد