پرونده معاملات بورس تهران در سال ۹۶ امروز در حالی بسته می‌شود که نماگر اصلی این بازار از ابتدای سال تا پایان معاملات روز گذشته ( ۲۷ اسفند ماه) رشد بیش از ۲۴ درصدی را به ثبت رسانده است که بازدهی قابل قبولی در مقایسه با رقیب دیرینه آن یعنی بازار پول به شمار می‌رود. در این میان بازار سکه و ارز نیز در این بازه زمانی رشد به ترتیب۱/ ۳۳ و ۷/ ۲۶ درصدی را تجربه کردند و توانستند بازار سهام را پشت سر بگذارند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد پس از حداقل یک دهه امسال اولین بار است که بازارهای سرمایه‌گذاری کشور (‌شامل سکه، ارز و سهام) به‌صورت دسته‌جمعی بازدهی فراتر از نرخ تورم را تجربه می‌کنند. این امر نشان‌دهنده قدرت نقدینگی موجود در اقتصاد کشور است. نکته حائز اهمیت اینکه رشد عمومی قیمت‌ها در سال جاری به پشتوانه بنیادی (صعود قیمت‌ها در بازارهای جهانی، نرخ ارز و کاهش نرخ بازدهی پول) رخ داده است. ضمن آنکه اصلاح قیمتی پایان سال زمینه‌ساز این شده است تا سال بعد بورس معاملات خود را از قله شاخص کل آغاز نکند و در صورتی که تالار شیشه‌ای باز هم شاهد وزش نسیم رونق از سوی عوامل اثر‌گذار مذکور باشد، می‌توان به بهبود معاملات سهام در سال آینده امیدوار بود.

سال رونق سهام

همان‌طور که اشاره شد، رشد شاخص سهام در این سال به پشتوانه عوامل بنیادی صورت گرفته است. شاهد مدعا اینکه نسبت قیمت بر درآمد بورس تهران حالا در شرایط فعلی نسبت به اسفند‌ماه سال گذشته کاهش یافته است (از ۸۴/ ۶ به ۶۶/ ۶). این موضوع در کنار رشد بیش از ۲۴ درصدی نماگر اصلی بازار سهام نشان می‌دهد که رشد قیمت سهام همگام با افزایش سودآوری شرکت‌ها اتفاق افتاده است. در واقع، صعود شاخص بورس از محل رشد سودآوری واقعی بنگاه‌ها بوده است. بهبود سودآوری بنگاه‌ها در سال جاری تحت تاثیر رشد قیمت‌ جهانی کالاها به ویژه در بخش فلزات پایه و نفت رخ داد. این عامل در کنار رشد حدود ۲۵ درصدی نرخ دلار در سال جاری جان تازه‌ای به وضعیت شرکت‌های وابسته در بورس تهران بخشید و تقاضای سهام مزبور را افزایش داد تا شاخص سهام در مسیر صعودی گام بردارد (‌شرکت‌های کالا‌محور بورس تهران بیش از ۵۰ درصد از ارزش بازار سهام را تشکیل می‌دهند و بر همین اساس رشد شاخص کل در سال جاری به دوش این نمادها ارزیابی می‌شود). روند بازارهای جهانی، نوسان نرخ ارز، موضع‌گیری ترامپ در قبال برجام در چند مقطع زمانی، کاهش نرخ سود بانکی، انتخابات ریاست جمهوری، تغییر در نحوه گزارشگری مالی شرکت‌ها و همچنین انتشار گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصدی از سوی بانک مرکزی مهم‌ترین عوامل اثر‌گذار بر اوج و فرود شاخص بورس بودند. برآیند این تحولات در نهایت با خودنمایی اثر مثبت نرخ ارز و صعود قیمت‌ها در بازارهای جهانی به رشد شاخص سهام منجر شد. بخش عمده این بازدهی مرهون معاملات مثبت سهام در ماه‌های آذر و دی ماه بوده است.در این میان اهالی تالار شیشه‌ای در دوماه پایانی سال تحت تاثیر عواملی که در ادامه گزارش به تفصیل بررسی می‌شود، شاهد اصلاح قیمت‌ها بودند. این موضوع به باور بسیاری از کارشناسان می‌تواند در صورت تداوم حمایت عوامل بنیادی آغاز مناسبی برای معاملات سهام در سال آینده را رقم بزند.

بورس در سال ۹۷

بورس تهران، سال ۹۷ را در شرایطی آغاز می‌کند که عوامل مثبت و منفی زیادی می‌تواند مسیر بورس تهران را تحت تاثیر قرار دهد. از جمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به وضعیت بازارهای جهانی، نرخ دلار، نرخ سود بانکی و همچنین سرانجام برجام اشاره کرد. یکی از جنبه‌های نا‌اطمینانی به معاملات سهام در سال آینده برجام است. به‌طور دقیق‌تر نحوه واکنش ایالات متحده به توافق هسته‌ای در اردیبهشت ماه یکی از مهم‌ترین‌ موضوعاتی است که سهامداران دنبال می‌کنند. آنچه از جهت‌گیری سیاست خارجی آمریکا کاملا مشخص است، اینکه رئیس‌جمهوری آمریکا قصد محدود کردن منافع اقتصادی ایران از توافق هسته‌ای را دارد و از این رو نمی‌توان به کاهش این ریسک سیستماتیک در افق کوتاه‌مدت امیدوار بود. در این میان البته بسیاری از تحلیلگران سیاسی، سناریوی خروج کامل ایالات متحده از برجام را بعید ارزیابی می‌کنند با این حال باید توجه داشت به لحاظ اهمیت موضوع برجام، این عامل در بهار سال آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت قیمت سهام خواهد داشت.باید دید ترامپ در این باره چه موضعی اتخاذ می‌کند و برداشت سهامداران از این عامل چیست.

موضوع اثر‌گذار دیگر بر روند قیمت سهام در سال ۹۷ وضعیت بازارهای جهانی است. روند بازارهای جهانی به‌عنوان عامل پیشران قیمت‌ سهام در سال جاری، در سال آینده یکی از عوامل تعیین‌کننده در بورس تهران است چرا که مطابق آنچه گفته شد، شرکت‌های مرتبط با این عامل بیش از ۵۰ درصد از ارزش بازار سهام را تشکیل می‌دهند. پس از صعود چشمگیر قیمت کالاها در سال جاری که منجر به بازدهی چشمگیر در معاملات سهام شد، روند قیمت کالاها در سال آینده مهم‌ترین‌ سوال پیش روی سهامداران است. برای بررسی روند این بازارها باید وضعیت چین را به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ مصرف‌کننده کالای جهان بررسی کرد. در این باره هر چند برخی کارشناسان معتقد بودند، رشد شتابان بخش مسکن و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در مسیر کنترل و افت شتاب رشد قرار گرفته‌است، با این حال در دو ماه ابتدای سال ۲۰۱۸ یعنی ژانویه و فوریه رشد تولیدات صنعتی بیش از پیش‌بینی‌ها بود و این امر خوش‌بینی‌ها به چشم‌انداز رشد اقتصادی چین را افزایش داده است. در شرایطی که این عامل می‌تواند از معاملات کالا در بازارهای جهانی حمایت کند، اما افزایش ارزش دلار تحت تاثیر احتمال افزایش تعداد دفعات افزایش نرخ بهره آمریکا در سال ۲۰۱۸ موجب فشار بر این بازارها خواهد بود.

از سوی دیگر ریسک‌های ژئوپلتیک و همچنین ریسک احتمال آغاز یک جنگ تجاری بین آمریکا و شرکای تجاری این کشورنیز از جمله عواملی است که می‌تواند بر روند بازارها اثر بگذارد. طرح اعمال تعرفه ۲۵ و ۱۰درصدی روی واردات فولاد و آلومینیوم توسط آمریکا از جمعه سوم فروردین آغاز می‌شود و بعید نیست دیگر شرکای تجاری آمریکا نیز با اعمال تعرفه روی کالاهای وارداتی آغاز یک جنگ تجاری را رقم بزنند. امری که می‌تواند منجر به ریسک گریزی سرمایه‌گذاران شود. از سوی دیگر چشم انداز افزایش عرضه کالا‌ها به خصوص در مورد روی نیز می‌تواند بر روند قیمت‌ها در بازارهای جهانی فشار وارد کند. همچنین باید توجه داشت بازارهای سهام مطرح دنیا نیز به باور کارشناسان در پیک‌های تاریخی خود قرار دارند یا به آن بسیار نزدیکند و بر اساس شواهد تاریخی مستعد ورود به فاز اصلاحی هستند. به دلیل تعدد عوامل اثر گذار بر روند قیمت‌های جهانی نمی‌توان با قطعیت در مورد روند بازارهای جهانی سخن گفت با این حال بعید است که برآیند این عوامل، رشد چشمگیری برای قیمت این کالاها رقم بزنند. در مجموع باید دید تقابل این عوامل مثبت و منفی در نهایت چه مسیری پیش روی معاملات کالاها در بازارهای جهانی می‌گذارد. اگر برآیند این تحولات در نهایت زمینه ریزش قیمت‌های جهانی را فراهم نکند، در صورتی که این سطوح فعلی قیمتی کالاها بتوانند در سال آینده پایدار بمانند، می‌توان بازهم به بهبود معاملات سهام از محل سطوح بالای قیمت کالاهای جهانی امیدوار بود.

اما مهم‌ترین‌ عاملی که به نظر می‌رسد بتواند وضعیت داد وستد سهام را بهبود دهد، وضعیت نرخ ارز است که در تعیین قیمت فروش محصولات شرکت‌های صادرات محور حائز جایگاه ویژه‌ای است. واقعیت این است که بخش عمده رشد ۷/ ۲۶درصدی نرخ ارز در سال جاری در چند ماه اخیر روی‌داده است و آثار آن هنوز به‌طور کامل در درآمد فروش بسیاری ازشرکت‌ها لحاظ نشده است و از این رو برخی معتقدند شرکت‌های صادراتی فعال در بورس تهران از این محل در بهار سال آینده شاهد وضعیت مناسبی خواهند بود؛ از سوی دیگر با توجه به افزایش حجم نقدینگی در سال‌های اخیر، امکان ادامه مسیر تدریجی تضعیف ریال در سال آینده هم وجود دارد و از این رو اگر دولت سیاست سرکوب نرخ ارز را پیش نگیرد؛ صعود نرخ ارز می‌تواند در رشد درآمدهای فروش شرکت‌ها موثر باشد. بر همین اساس می‌توان از این منظر به بهبود معاملات سهام شرکت‌های صادرات محور و به تبع آن بازار سهام امیدوار بود. اما یکی دیگر از عواملی که در رشد عمومی قیمت سهام در سال جاری اثر زیادی داشت، کاهش نرخ سود بانکی بود. در بهمن ماه با انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصدی به مدت دو هفته، این نرخ افزایش یافت و چشم انداز نرخ سود بانکی در سال آینده نزد سرمایه گذاران صعودی شد.در صورت عدم افزایش نرخ بازدهی پول، بازار سهام از این منظر یعنی افزایش بازدهی بازار رقیب آن هم از نوع بدون ریسک تهدید چند انی نخواهد داشت.

زیر پوست رشد بورس در سال ۹۶

بورس تهران معاملات خود در سال جاری را پس از اصلاح قیمت‌ها در اسفند ماه ۹۵ نسبتا مثبت آغاز کرد. بورس در فروردین ماه تحت تاثیر این اصلاح قیمتی، برگزاری فصل مجامع و هم چنین پیش‌بینی نسبتا مناسب از سود سال مالی ۹۶ توسط شرکت‌ها شاهد ورود نقدینگی به معاملات سهام بود. این نقدینگی هر چند بیشتر راه نمادهای کوچک را پیش گرفت با این همه شاخص سهام را در مسیر صعودی حرکت داد.  این مسیر در معاملات اردیبهشت ماه ادامه یافت. علت تداوم این مسیر خوش‌بینی به اثر‌گذاری مثبت انتخابات بر معاملات سهام بود. با این حال در معاملات این دو ماه سایه احتیاط در مورد روند بازارهای جهانی، انتخابات ریاست جمهوری و پیش‌بینی قابل قبول شرکت‌ها از سود سال مالی مانع از رشد یکپارچه قیمت سهام شد. طی معاملات اردیبهشت ماه حقوقی‌ها با دیدگاه حمایتی و بعضا شناسایی فرصت در سمت خرید سهام حاضر شدند و یکی از پربازده‌ترین ماه‌ها طی سال جاری را به ثبت رساندند. در ادامه باور فعالان بورس به بهبود اوضاع اقتصادی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و ورود پول‌های تازه باعث شد معاملات سهام به‌طور فزاینده‌ای رونق یابد. پول‌هایی که البته همچنان بخش اعظمی از آن راه نمادهای کوچک را در پیش گرفتند. با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در اردیبهشت‌ماه این هیجان مثبت به نمادهای بزرگ‌تر‌ نیز تا حدودی منتقل شد. در ۳۰ اردیبهشت سال جاری انتخابات ریاست جمهوری با پیروزی حسن روحانی به پایان رسید. هر چند اهالی تالار شیشه‌ای انتظار داشتند پیروزی مجدد حسن روحانی منجر به صعود چشمگیر قیمت‌ها شود با این حال مطابق پیش‌بینی‌ها به دلیل نداشتن پشتوانه بنیادی صعود سهام در اردیبهشت ماه و فروردین، افت قیمت کالاها در بازارهای جهانی، ریزش شاخص سهام را در پی داشت. گویی در آن شرایط بازار در انتظار یک بهانه برای ریزش قیمت‌ها بود. به عبارت دیگر رشدهای قیمتی در بازار سهام درماه‌های فروردین و اردیبهشت مبنای بنیادین چندانی نداشت و تنها دلیلی که بورس تهران را در مسیری صعودی قرار داد، ورود نقدینگی جدید به بازار سهام و هیجان پیش از انتخابات بود. از آنجا که مبنای بنیادینی برای رشد شاخص‌های بورس وجود نداشت، این انتظار وجود داشت که قیمت‌ سهام با کوچک‌ترین موضوعی رو به نزول بگذارد.

این سیر نزولی قیمت‌ها در روزهای ابتدایی خرداد ماه با بهانه افت قیمت‌های جهانی صورت گرفت. علاوه بر این افزایش نگرانی‌ها در مورد تصویب تحریم‌های جدید توسط آمریکا نیز در افت شاخص سهام اثر گذار بود. با شروع معاملات در تیر ماه کم کم گزارش‌های سه ماهه شرکت‌ها منتشر شدند و نشانه‌های بهبود از سودآوری به خصوص در گروه فلزی خون تازه‌ای به معاملات سهام تزریق کرد. این امر در کنار برگزاری مجامع شرکت‌های پالایشی با اعلام نرخ‌های جدید از سوی شرکت پالایش و پخش منجر به توقف نزول قیمت‌ها و بازگشت به مسیر صعودی شد. ضمن اینکه همگام با افت ۳درصدی شاخص سهام در معاملات خرداد ماه سطوح قیمت‌ها نزد سهامداران تا حد زیادی جذاب شده بود. در معاملات مرداد ماه بازار فلزات پایه در بازارهای جهانی شاهد صعود چشمگیری بودند. جهش قیمت مس و روی و رسیدن به سقف‌های چندساله در آن بازه زمانی موجب حمایت از وضعیت سودآوری صنایع وابسته در بورس تهران شد. ضمن اینکه کم‌کم توجه سهامداران به عملکرد فصل بهار شرکت‌ها نیز جلب شد و تحولات در حوزه اعلام نرخ‌های جدید به شرکت‌های پالایشی از سوی شرکت پالایش و پخش نیز در جهش قیمت‌ها اثرگذار بود. هر چند نگرانی‌ها از فشار فروش تسویه اعتبارات تا حدودی فضای احتیاطی در پایان مرداد ماه را به وجود آورده بود.

در شهریور اما برخلاف نگرانی‌ها از فشار فروش تسویه اعتبارات، دومین ماه پررونق بورس تهران در سال ۹۶ در این ماه به ثبت رسید. اقبال به گروه‌های معدنی-فلزی در ششمین ماه سال ادامه یافت. در کنار آن، تقویت تقاضا در نمادهای پتروشیمی و پالایشگاهی توانستند شاخص سهام را طی شهریور ۲/ ۴ درصد ارتقا دهند. به این ترتیب یک سنت شکنی در روند معاملات سهام در شهریورهای سال‌های اخیر رقم خورد. علاوه بر این نیز کاهش نرخ سود بانکی در معطوف شدن نگاه‌ها به معاملات سهام نیز اثر گذار بود. یازدهم شهریور ماه سال جاری بانک مرکزی دستورالعمل جدید پرداخت سود به سپرده‌ها را که در ماه‌های گذشته به تصویب رسانده بود، ابلاغ کرد. در این ابلاغیه بر الزام بانک‌ها به جذب سپرده با سقف نرخ سود سالانه ۱۵ درصد و روزشمار ۱۰ درصد تاکید شده بود. هر چند امید چندانی به رعایت نرخ‌ها از سوی بانک‌ها وجود نداشت با این حال این موضوع نیز بخشی از دلایل تقویت تقاضا در معاملات این ماه به شمار می‌رود.

معاملات بورس تهران در مهرماه اما پس از رشد خیره‌کننده قیمت‌ها در تابستان، نسبتا ضعیف آغاز شد با این حال به دنبال انتشار گزارش‌های مثبت عملکرد شش ماهه شرکت‌ها به‌خصوص در گروه فلزی -معدنی و همچنین تحت ‌تاثیر سیگنال‌های مثبت از سوی بازارهای جهانی در اواسط هفته با جهش چشمگیر خود سقف تاریخی شاخص کل را شکست و یک پایان متفاوت را در اذهان فعالان تالار شیشه‌ای ثبت کرد. افزایش نااطمینانی سیاسی درخصوص نحوه واکنش رئیس‌جمهوری آمریکا به موضوع پایبندی ایران به برجام یکی از عواملی بود که مانع از رشد قیمت سهام در معاملات اوایل ماه گذشته شد و فضایی احتیاطی توام با نوسانات اندک قیمت‌ها و افت ارزش معاملات را در پی داشت. علاوه بر این، تعطیلات بازارهای چین باعث ‌شد تا نوسان قیمت مواد خام تا قبل از هفته پایانی مهر ماه محدود باشد. این امر نیز نقش عامل حمایتی سیگنال‌های جهانی از معاملات بورس را کمرنگ کرد. در معاملات این ماه همچنین ترامپ در شامگاه ۲۱‌مهرماه پایبندی ایران به برجام را رد کرد. ضمن اینکه فضای انتظاری برای گزارش‌های شش ماهه شرکت‌ها نیز در این مسیر به احتیاط معاملات سهام دامن زد.  در ادامه بورس تهران معاملات آبان ماه را آغاز کرد. این معاملات تحت تاثیر تداوم صعود قیمت‌ها در بازارهای جهانی، افزایش نرخ ارز و بهبود عملکرد شرکت‌ها در گروه‌های کالایی به ویژه سهام پالایشی موجب شد، شاخص کل رشد ۷/ ۲ درصدی را ثبت کند. این عوامل مثبت شاخص سهام را در پایان آبان در نزدیکی سطح ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحدی که در آن بازه زمانی قله تاریخی بورس به شمار می‌رفت، قرار داد.  بازار سهام در آذر ماه با رشد ۶/ ۷ درصدی شاخص کل مواجه شد و رکورد‌شکنی‌های متعددی برای این بازار به ثبت رساند. بخشی از دلایل این صعود چشمگیر به موفقیت نسبی بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده‌ها نیز بازمی‌گشت. در همین حال، تداوم رشد قیمت‌های جهانی کالا به‌ویژه در بخش فولاد، سنگ‌آهن و متانول و نیز افزایش تدریجی نرخ ارز در بازار آزاد هم به کمک بورس آمدند تا بهانه‌های لازم برای رونق بورس بیش از پیش فراهم شوند. در مجموع تمامی این عوامل دست به دست هم دادند تا شاخص سهام طی هفت کانال‌شکنی در آذر ماه سقف تاریخی قبلی (سطح ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحدی) خود را ۶ هزار واحد ارتقا دهد.

در هفته اول دی ماه به دنبال روند صعودی قیمت عمومی سهام در آذرماه، سهامداران شاهد رشد شاخص سهام و رکورد‌شکنی‌های متعددی بودند (نماگر بازار سهام طی معاملات این هفته سه کانال‌شکنی پی‌در‌پی را ثبت کرد). با این حال در ادامه تحت تاثیر نزدیک شدن به زمان اعلام نظر رسمی ترامپ در مورد برجام و برخی ناآرامی‌های داخلی فضای احتیاط و انتظار بر بورس غالب شد. با این حال در نهایت شاخص کل ۵/ ۳ درصد رشد کرد و عنوان پربازده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه را به خود اختصاص داد. در معاملات دهمین ماه از سال جاری اهالی تالار شیشه‌ای شاهد تغییر چشمگیری در شیوه گزارش‌گری مالی شرکت بودند. در این نحوه گزارش که در نخستین روز دی ماه شرکت‌ها ملزم به رعایت آن شدند، شرکت‌ها دیگر اجازه ارائه پیش‌بینی سود نداشتند. این امر که از نگاه کارشناسی گام مهمی در جهت افزایش تحلیل در بورس تهران بود، با این حال در روزهای نخست به دلیل سردرگمی سهامداران تا حدودی فضای احتیاطی در معاملات به وجود آورد.

بهمن ماه اما معاملات سهام با احتیاط سنگینی مواجه شد. این احتیاط تحت تاثیر افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی و صعود چشمگیر نرخ ارز (به دلیل برداشت غیر‌اقتصادی فعالان تالار شیشه‌ای) پس از خرداد ماه دومین ماه نزولی بورس تهران را رقم زد. تشدید نوسان‌های شدید در بازارهای سهام دنیا و همچنین رفت و‌ برگشت قیمت فلزات پایه و نفت در یک مقطع کوتاهی در بهمن ماه، مهم‌ترین‌ دلیل تردید و احتیاط سهامداران این گروه به‌شمار می‌رفت. این روند احتیاطی اما با انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصدی از سوی بانک مرکزی نگرانی‌ها را تشدید کرد. برهمین اساس بورس در حالی که در این ماه بالاترین سطح شاخص طی تاریخ فعالیت بورس را تجربه کرده بود، در این ماه شاهد تنزل ۷/ ۰ درصدی نماگر خود و بازگشت به سطوح پایین‌تر بود.  امروز نیز بورس در حالی آخرین ماه از سال را پشت‌سر می‌گذارد که نماگر اصلی بازار تا پایان معاملات روز گذشته، ۴/ ۲ درصد نزول یافته است. البته بخشی از افت قیمت‌ها در جریان آخرین ماه از سال به بازگشایی نماد بانک صادرات در معاملات روز چهارشنبه (۲۳ اسفند) مربوط بود. پس از این بازگشایی فعالان تالار شیشه‌ای در دو روز ابتدایی هفته شاهد بهبود معاملات بودند. این امر منجر به صعود نماگر بورس به نزدیکی کانال ۹۶ در معاملات روز گذشته شد. نگاه معامله‌گران حالا به معاملات امروز دوخته شده است تا با روند شاخص کل در آخرین روز معاملاتی سال را به نظاره بنشینند.