سال 97 در شرايطي آغاز شد كه سايه ريسك هاي «ترامپ»، «تحولات منطقه اي» و «نرخ ارز» بيش از پيش بر سر اقتصاد ايران سنگيني مي كند. در همين حال، مي توان از نامگذاري هوشمندانه سال 97 به نام سال «حمايت از كالاي ايراني» و همچنين موفقيت دولت در دستيابي به سياستي واحد در قبال مساله ارز به عنوان نقاط قوت و ظرفيت هاي قابل اتكا براي توليد پادزهر سه ريسك يادشده نام برد.

ترامپ نه تنها در اين روزها كه پيش از راه يابي به كاخ سفيد از توافق هسته اي ايران و 6 قدرت جهاني به عنوان توافقي بد براي دولت و ملت آمريكا ياد مي كرد و با اين كه بارها خواستار پاره كردن «برجام» شده بود، اما طي حدود يك سال و نيم گذشته كه در راس دولت آمريكا قرار گرفته است،‌ 5 بار اين توافقنامه بين المللي را تاييد كرده است. تاييد برجام كه بنا به قوانين داخلي آمريكا هر سه ماه يكبار بايد توسط رئيس جمهور اين كشور صورت گيرد، 22 ارديبهشت سال جاري به ششمين ايستگاه خود مي رسد. با توجه به شدت گرفتن اظهارات ضد برجامي ترامپ بسياري از كارشناسان غربي بر اين باورند كه اين بار ترامپ اين توافقنامه را تاييد نخواهد كرد. با اين حال،‌ از نگاه برخي از كارشناسان داخلي، معماري برجام به اندازه اي قوي است كه تا كنون در برابر فشارهاي ترامپ بي توجه به مناسبات جهاني، تاب آورده است. از همين رو، اين دسته از كارشناسان معتقدند كه ترامپ بار ديگر مجبور به تاييد برجام خواهد شد. در عين حال،‌ او تلاش خواهد كرد تا از مسيرهاي ديگر اين توافقنامه را براي اقتصاد ايران بي اثر كند. در هر دو حالت، به نظر مي رسد، اقتصاد ایران باید جدا از برجام به ظرفیت های واقعی خود نیز تکیه کند، از همين رو، تكيه بر «حمايت از كالاي ايراني» راهبردي ضروري و متناسب با مقتضيات زمان ارزيابي مي شود،‌ضمن اين كه با سياست اقتصاد مقاومتي (درون زايي و برون گرايي اقتصاد) نه تنها منافاتي ندارد كه پايه اول و بنيادين آن به شمار مي رود.

از سوي ديگر، در شرايطي كه ريسك ترامپ مي رود تا درآمدهاي ارزي ايران به ويژه از محل فروش نفت را كاهش دهد، دولت توانست سياست نسبتا قابل قبولي را در مواجهه با نوسانات ارزي كه از دي ماه سال گذشته شروع شده بود و در دو هفته اول سال نو در حال اوجگيري بود، تدوين و عملياتي كند. اين سياست نيز نوعي راهبرد پيش دستانه براي مقابله با ريسك ترامپ قابل ارزيابي است. تك نرخي كردن ارز 4200 توماني تا حدودي در ارسال سيگنال مثبت به آحاد جامعه و تعديل انتظارات تورمي آنان موفق بوده است، اما فعالان اقتصاد نسبت به تداوم حفظ نرخ 4200 توماني ترديد دارند و آن را به رويدادهاي دور و نزديك مانند تاييد برجام توسط ترامپ و... گره مي زنند. در عين حال، اگر چه سياست هاي كنترلي و اساسا مداخله در اقتصاد از سوي اغلب اقتصاددانان توصيه نمي شود، اما اين سياست ها راه را براي سواستفاده برخي عوامل داخلي و خارجي از شرايط ناپايدار ارزي كشور مسدود مي كند و مانع بي ثباتي بيشتر فضاي كلي اقتصاد مي شود.

در بازار سهام اما با تك نرخي شدن ارز، نماد شركت هاي صادرات محور و در راس آنها پتروشيمي ها قرمز پوش شد و از همين رو،‌انتظار مي رود، پيش بيني اين دسته از شركت ها با استمرار ارز تك نرخي تعديل شود.

در چنين شرايطي به نظر مي رسد، شركت هايي كه كالاي ايراني يا نيمه ايراني براي مصرف داخل كشور توليد مي كنند،‌ شرايط بهتري نسبت به ساير شركت ها داشته باشند. در عين حال،‌ شركت هاي واردكننده كالاها نيز اگرچه دچار بروكراسي مضاعف تهيه ارز 4200 توماني خواهند شد، اما به دليل اين كه نرخ ارز به طور معناداري افزايش نيافته است، انتظار مي رود، همچنان به واردات خود ادامه دهند. بي گمان،‌هلدينگ هاي سرمايه گذاري بزرگي همچون خوارزمي با بررسي و رصد دقيق بازارها و انعطاف به هنگام در سبد سرمايه گذاري هاي خود متناسب با شرايط جديد، مي توانند تا حدودي با چرخش شرايط اقتصاد همگام شده و از دارايي سهامداران صيانت كنند.