مرتضی سامی

 معاون امور شرکت‌ها و مجامع شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی

 فشارهای سیاسی آمریکا در برهه‌هایی بعد از انقلاب موجب ایجاد تفکر کمرنگ کردن نقش دلار در اقتصاد ملی و معاملات بین‌المللی کشورمان شد. اما با گذشت زمان و فروکش کردن موج تحریم‌ها و فشارها، دید مذکور به فراموشی رفت و یا رنگ کمرنگی یافت.

البته بنا به پیشنهاد بانک‌مرکزی در چند وقت اخیر، موضوع مجددا مطرح و به تصویب هیات‌دولت رسید. بر این اساس هیات ‌دولت در اولین گام سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را ملزم به حذف دلار از معاملات و جایگزینی آن با یورو کرد. البته در خصوص معاملات بین‌المللی بخش خصوصی، فعلا توصیه مطرح شده است.از آن جا که بانک مرکزی بعد از این باید نرخ برابری یورو و ریال را به‌عنوان مرجع ارزی اعلام و نوسانات سایر ارزها را با آن بسنجد، بر این اساس معاملات بخش دولتی باید بر اساس یورو صورت گرفته و سهم این بخش به لحاظ صادرات و واردات و تولید کالا و خدمات داخلی با معیار یورو سنجیده و اعلام شود.

البته به نظر می‌رسد نگرانی اصلی دولت از ادامه معاملات ارزی بر پایه دلار مشکل دسترسی و جابه‌جایی وجوه ناشی از صادرات نفت باشد که بیش از نیمی از درآمد ارزی کشور را تشکیل می‌دهد. دلیل دیگر نیز عدم دسترسی به اسکناس برای ورود به کشور بوده که ریشه اصلی افزایش قیمت دلار و به تبع آن سایر ارزها در دو سه ماه گذشته است. در بحران ارزی اخیر نیز، دولت ناخواسته دلار را مبنای ارزی کشور قرار داد و قیمت دلار را 4200 تومان تعیین کرد. درصورتی‌که باید قیمت یورو را مشخص و اعلام و سایر ارزها را با آن مقایسه می‌کرد. به‌عبارت‌دیگر بانک‌مرکزی و سایر مسئولان تصمیم‌گیر در این رابطه نیز یا اعتقاد جدی به جایگزینی یورو ندارند و یا حجم وابستگی ارزی و معاملات در کشور طوری به دلار دوخته شده که به‌راحتی نمی‌توان از آن جدا شد. دلار به‌عنوان ارزی پایه، پرحجم‌ترین و پرگردش‌ترین پول در جهان است، بطوری که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته حدود 80درصد معاملات جهانی با دلار و کمتر از 15درصد آن با یورو صورت می‌گیرد و بنابراین جدا شدن از آن در کشور ما که در 6 الی 7 دهة گذشته عمده معاملات با دلار بوده است، کاری بس مشکل است. اگرچه یورو به‌عنوان ارز پایه برای معاملات قرار گرفته، اما پیش‌بینی می‌شود ملاک تعیین قیمت آن کماکان دلار و نوسانات آن در بازارهای جهانی باشد.

در حال حاضر وضعیت اقتصادی آمریکا با شاخص‌های اعلامی از روند مثبت و امیدوارکننده‌ای برخوردار است. خصوصا اینکه رئیس‌جمهوری فعلی آمریکا در نقش یک تاجر، به فروش چند صد میلیارد دلار اسلحه به کشورهای عربی و... اقدام و بودجه نظامی یک سال آمریکا را از این محل تامین کرده است و طبق سیاست‌های اعلامی، هزینه پایگاه‌های نظامی و اطلاعاتی ایالات‌متحده در کشورهای مختلف را کشورهای میزبان باید پرداخت کنند. از طرف دیگر، با تهدید شرکای تجاری اصلی خود از جمله چین و اروپا تلاش می‌کند کفه تراز تجاری خارجی را به نفع خود سنگین کند. از سوی دیگر کشورهای حوزه یورو به‌جز چند کشور بزرگ و کوچک که از وضعیت اقتصادی باثباتی برخوردارند، سایر کشورهای این حوزه اولا بدهی هنگفتی به سایر اعضای اتحادیه دارند، ثانیا از رشد اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند. این در حالی است که انگلستان نیز به‌عنوان یک کشور قوی اتحادیه و با Gdp حدود 2000 میلیارد دلار اخیرا از این اتحادیه خارج شد. حضور انگلستان در اتحادیه قاره سبز فراتر از عضویت یک کشور اروپایی در اتحادیه بود. اما اینکه جایگزینی یورو به جای دلار چه اثراتی بر روی سبد ذخایر ارزی بانک‌مرکزی خواهد گذاشت، موضوع مهم و قابل توجه است.

برای مدیریت ریسک ذخایر ارزی، بهترین روش تدارک یک سبد ارزی معتبر بین‌المللی است که سهم هر یک از این ارزها با توجه به قدرت اقتصادی آن کشور و پیش‌بینی حفظ، کاهش و یا افزایش ارزش پول آن کشور تعیین می‌شود. خلاصه آنکه به نظر می‌رسد دلار در سال‌های آتی نیز کماکان اصلی‌ترین پول قابل معامله معاملات بین‌المللی بوده و مقایسه وضعیت اقتصادی اروپا و آمریکا نیز حاکی از آن است که دلار نسبت به یورو از رشد بیشتری برخوردار خواهد بود. همچنین انجام معامله بر اساس یورو و افزایش ذخایر آن در مقایسه با دلار، از نظر اقتصادی به نفع بانک‌مرکزی نخواهد بود. البته تنها مزیت جایگزینی یورو با دلار امکان دسترسی آسان‌تر به منابع ارزی و جابجایی آن در معاملات بین‌المللی است. مشروط بر آن‌که بانک‌های طرف معامله از طرف آمریکا تهدید به عدم همکاری با بانک‌های ایرانی نشوند.

منبع: پايگاه اطلاع رساني بورس