Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: پرهیز از 5 خطای سیاستی؛ استاد ایرانی دانشگاه ایلینویز شرایط فعلی اقتصاد ایران را تحلیل کرد - 1397/06/14

 استاد ایرانی دانشگاه ایلینویز در یک سخنرانی «تثبیت نرخ ارز»، «دعوای سیاسی و مقصر دانستن یک نهاد سیاسی»، «تاخیر اصلاح نظام بانکی»، «افزایش نرخ بهره‌ بدون زمینه‌سازی اجتماعی و کنترل انتظارات» و «حبس آماری و مخدوش شدن» را ۵ خطای سیاستی دانست که در شرایط کنونی سیاست‌گذار باید از آن پرهیز کند.
هادی صالحی‌اصفهانی در این ارائه با بهره‌گیری از تجربه کشورهایی نظیر آرژانتین، چین و ونزوئلا راهکارهای کنونی برون‌رفت از التهابات را ترسیم کرد. او همچنین کنترل نرخ تورم را برای داشتن سیاست ارزی مناسب، یک ضرورت دانست.

هادی صالحی‌اصفهانی، در یک سخنرانی با عنوان «تحلیل شرایط فعلی ایران» عوامل موثر در نرخ ارز را بررسی کرد و با مقایسه شرایط ایران با دیگر کشورها توصیه‌هایی به سیاست‌گذار ارائه کرد. وی در ابتدای سخنرانی خود با اشاره به اینکه در ادبیات اقتصادی، بحران ارزی را به‌صورت‌های مختلف تعریف می‌کنند، گفت: التهاب ارزی هنگامی روی می‌دهد که مردم احساس کنند، ارزش پول دائما در حال تضعیف است و این روند تداوم داشته باشد. اگر براساس تئوری انتظار داشته باشیم که نرخ ارز به میزان نقدینگی افزایش یابد، در دولت یازدهم و دوازدهم نقدینگی ۵/ ۲ برابر شده، در نتیجه نرخ ارز باید کمتر از ۱۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شود، اما مشاهدات بازار نشان می‌دهد، نرخ ارز بیشتر از این مقدار رشد کرده است، در نتیجه عوامل غیراقتصادی نیز در رشد قیمت ارز موثر بوده است.به گفته او، یکی از مسائل دیگری که همراه با سقوط آزاد ارزش پول ملی است مساله جهش تورم است که هم به شکل واقعی رخ می‌دهد و هم انتظارات تورمی در آن اثر می‌گذارد، در واقع هنگامی که جامعه فکر می‌کند تورم بسیار افزایش پیدا خواهد کرد، رفتار خود را با آن تطبیق می‌دهد، در نهایت زمانی که وضعیت بحرانی می‌شود معمولا با کاهش سرمایه‌گذاری و تولید به شکلی که انتهای آن مشخص نیست، همراه می‌شود.

فرصت یا تهدید

 

این استاد دانشگاه با تاکید بر این موضوع که زمانی که نرخ ارز در کشوری افزایش پیدا می‌کند الزاما بحران مالی یا بحران تولید ایجاد نمی‌شود، گفت: سیاست‌گذار باید نرخ ارز را در این سال‌ها افزایش می‌داد، تا تولید و جایگزینی صادرات و واردات افزایش پیدا می‌کرد. در حال‌حاضر با سه برابر شدن نرخ ارز، این فرصت به وجود آمده، اما در عمل مشاهده می‌کنیم که این شرایط وجود ندارد، عملا در واقعیت شرکت‌ها تعطیل شده‌اند و بیکاری رشد کرده است. صالحی‌اصفهانی در صحبت‌های خود به این نکته تاکید کرد که افزایش نرخ ارز در کشوری نمی‌تواند موجب بحران در کشوری دیگر شود حتی می‌تواند فرصت خوبی برای صادرات ایجاد کند اما مشکلی که تحریم‌های آمریکا برای کشور ایجاد کرده‌اند این است که جلوی افزایش صادرات گرفته شده است. به گفته او شاید با این شرایط نتوان صادرات را افزایش داد اما جایگزینی واردات را می‌توان انجام داد. کالاهای زیادی به کشور وارد می‌شده است که به‌دلیل قیمت پایین، رقابت با آنها کار سختی است اما زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند بهترین فرصت است که کالاها در داخل کشور تولید شود و کارگرانی که در بخش‌های دیگر اقتصادی بیکار شده‌اند را در بخش‌هایی که می‌توانند رشد کنند به کار بگیریم. او درک اینکه چطور بالا بردن نرخ ارز به جای ایجاد فرصت باعث بروز مشکل می‌شود را نکته کلیدی دانست و گفت: بحران ارزی مساله جدیدی نیست و مختص ایران نیز نیست. برای بسیاری از کشورها اتفاق افتاده و در حال‌حاضر به جز ایران؛ دو کشور ترکیه و آرژانتین نیز با بحران ارزی شدید مواجه هستند. حتی بحران ارزی به کشورهای دیگر نیز در حال سرایت است، در حال‌حاضر علائم بحران ارزی در کشور برزیل نیز مشاهده می‌شود.

بهره‌گیری از نظام شناور مدیریت شده

 

او با بیان اینکه ارزش پول ترکیه و آرژانتین از ابتدای سال میلادی نزدیک به ۵۵ درصد کاهش داشته است، توضیح داد:‌ در مورد ایران ارزش پول ملی از ابتدای دی ماه بیش از ۶۱ درصد کاهش داشته و افت در ایران شدیدتر از ترکیه و آرژانتین بوده اما قابل مقایسه هستند.او در ادامه سخنرانی خود سوال دیگری را مطرح کرد که آیا این کشورها نیز نرخ ارز را ثابت نگه داشته‌اند یا قیمت ارز آنها شناور بوده و این کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاده است؟ استاد دانشگاه ایلینویز در پاسخ به این سوال گفت که اکثر کشورهای دنیا نرخ ارز را ثابت نگه نمی‌دارند البته کاملا شناور نیز نیست، بلکه به‌صورت شناور مدیریت شده است. علت این موضوع آن است که زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند کشورها با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند و دولت ناچار می‌شود که در بازار دخالت کند.

عوامل موثر در افزایش نرخ ارز

 

صالحی در ادامه سخنان خود به عوامل تاثیرگذار بر نوسانات ارزی در کشور اشاره کرد و گفت: شاید مساله اصلی بحران ارزی کنونی کشور به‌دلیل خروج آمریکا از برجام باشد. البته شرایط کشور به‌صورتی بود که تا آمریکا خروج خود از برجام را اعلام کرد قیمت ارز افزایش پیدا کرد و بستر وقوع اتفاقات در کشور فراهم بود و این عامل سبب تشدید شرایط شد. عامل دومی که این اقتصاددان آن را سبب افزایش نرخ ارز دانست پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز در کشور در حالی است که تورم انباشته وجود داشت؛ که این موضوع با پایین نگه داشتن نرخ سود به شکل دستوری همراه بوده است. مساله رشد سریع نقدینگی که به مشکلات نظام بانکی مرتبط است و کاستی‌ها و شکنندگی‌هایی که در نظام بانکی کشور وجود دارد نیز از دیگر عوامل مهمی است که سبب جهش قیمت ارز شده است. او در ادامه صحبت‌های خود به ضعف سازوکار لازم برای جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی، کسری بودجه دولت، عدم‌شفافیت و ناکارآیی دستگاه‌های حاکمیتی، محدودیت محیط کسب‌و‌کار، تشدید فساد ناشی از این شرایط و سهم‌خواهی گروه‌های ذی‌نفوذ و نیازهای گروه‌های کم‌درآمد جامعه به‌عنوان عوامل تشدید بحران ارزی اشاره کرد.

نرخ سود، مساله اصلی است؟‌

 

این استاد دانشگاه در ادامه صحبت‌های خود به مساله رشد نقدینگی و شکنندگی نظام بانکی کشور اشاره کرد و آنها را از عوامل مهم ایجاد بحران ارزی کشور دانست. از نگاه او، حجم نقدینگی بالا رفته که در صورت کاهش نرخ بهره، عکس‌العمل مردم خارج کردن پول از نظام بانکی خواهد بود که مقصد این کالاها بازار دارایی است. انتظار اینکه در ماه‌های آینده پول از نظام بانکی خارج می‌شود، مردم را تشویق می‌کند که در شرایط کنونی ریال‌ها را تبدیل به دلار کنند. نگرانی از سیل نقدینگی مهم است، اما مساله مهم این است که آیا می‌توان در شرایط کنونی بهره‌گیری از نرخ بهره را اولویت نخست سیاست‌گذار دانست.

 

او برای پاسخ به این سوال به سیاست‌گذاری کشور آرژانتین اشاره کرد؛ آرژانتین نرخ بهره را از حدود ۲۰ درصد به ۳۰ درصد و سپس به ۶۰درصد افزایش داد، اما در حال‌حاضر ارزش پول آرژانتین در حال کاهش است.در حال‌حاضر یکی از دلایلی که باعث شده مردم حاضر نباشند، پول خود را به بانک بسپارند، این است که اعتقاد دارند دولت برای تامین این منابع دست به چاپ پول خواهد زد و وضعیت بدتر خواهد شد زیرا در حال‌حاضر اقتصاد بازدهی ۶۰ درصد را ندارد، در نتیجه به دلار پناه می‌برند تا کمتر آسیب ببینند. این اقتصاددان از مثال آرژانتین اینگونه نتیجه گرفت، اگرچه نرخ بهره در بسیاری از شرایط، ابزار مناسبی است، اما در برخی مواقع نیز نمی‌تواند راهکار مناسبی برای جلوگیری از خروج پول باشد و در این خصوص باید بررسی صورت گیرد و مقدمات این سیاست فراهم شود. او سپس برای تشریح وضعیت ایران، آمارهای پول را تشریح کرد: بررسی آمارهای پول و شبه‌پول در ایران نشان می‌دهد که نسبت پول به تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌های متمادی تغییر چندانی نداشته، اما نسبت شبه‌پول به تولید ناخالص داخلی به‌شدت افزایش پیدا کرده است. بسیاری فکر می‌کنند که دولت و بانک مرکزی به‌دلیل کسری بودجه پول چاپ کرده‌اند، اما آنچه که از داده‌های اقتصاد کلان می‌توان نشان داد این است که علت عمده این رشد نقدینگی سودهای بسیار بالایی است که بانک‌ها به سپرده‌ها داده‌اند. در واقع اتفاقی که افتاده این است که مردم مشاهده کرده‌اند بانک‌ها در‌حالی‌که نرخ تورم در کشور ۱۰ درصد است سود ۲۵ درصدی به سپرد‌ه‌ها می‌دهند. اما این یک بازی پانزی است چون در واقع پولی وجود ندارد، بلکه بانک‌ها محاسبه کرده‌اند که در سررسید سپرده‌ها افراد مجددا اصل پول و سپرده‌های خود را سپرده می‌کنند. بانک مرکزی باید سریع‌تر جلوی موسسات اعتباری را می‌گرفت تا از بازی پانزی جلوگیری کنند و نقدینگی به این شدت رشد پیدا نمی‌کرد؛ بنابراین من معتقدم اصلاح نظام بانکی مهم‌ترین مساله است و نمی‌توان از افزایش نرخ بهره بدون در نظر گرفتن پیش‌زمینه‌ها بهره برد. در این شرایط ممکن است که افزایش نرخ بهره، روی عملکرد شرکت‌ها نیز اثر منفی بگذارد. همچنین از رشد بی‌رویه شبه‌پول نیز جلوگیری خواهد شد. بنابراین باید توجه کرد که اصلاحات نظام بانکی مقدم است و افزایش نرخ بهره آخرین کاری است که باید بانک مرکزی انجام دهد.

پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز

 

دکتر صالحی‌اصفهانی در مورد تعیین نرخ ارز که بر اساس تفاضل تورم دو کشور در آن لحاظ می‌شود، انتقاداتی را وارد کرد. فرض کنید نرخ تورم در داخل کشور ۳۰ درصد باشد و انتظار داشته باشیم سیاست‌گذار به اندازه ۳۰ درصد نرخ ارز را افزایش دهد، در نتیجه تقاضا برای تهیه دلار رشد می‌کند که بر قیمت آن اثرگذار خواهد بود و در نهایت موجب رشد قیمت دلار و در مرحله بعد نرخ تورم خواهد شد. این موضوع در نهایت یک چرخه معیوبی را ایجاد خواهد کرد که موجب رشد قیمت‌ها می‌شود، این اتفاق در برزیل و برخی کشورهای آمریکای‌لاتین تجربه شده است. از نگاه او، در این مورد مساله علت و معلولی را باید در نظر گرفت. حال آنکه مشکلی که کشور دارد این است که دولت و بانک مرکزی سعی می‌کنند از نرخ ارز برای کنترل تورم استفاده کنند در‌حالی‌که این موضوع از نگاه این استاد دانشگاه اشتباه بود و تاکید کرد که باید از تورم برای کنترل نرخ ارز بهره برد.

 

به‌طور طبیعی سیاست‌گذار فکر می‌کند، نرخ تورم در حال افزایش است و نارضایتی در مردم ایجاد می‌شود، پس یکی از کارها این است که نرخ ارز را ثابت نگه داریم تا قیمت کالای وارداتی افزایش پیدا نکند و تورم نیز به‌تبع آن رشد نداشته باشد. اما بعد از مدتی صادرات با مشکلات مواجه شده و واردات افزایش پیدا خواهد کرد. در نهایت این موضوع موجب کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی خواهد شد و به مرحله‌ای خواهد رسید که جهش ارز را به همراه خواهد داشت. راه بهتر کنترل نرخ ارز این است که تمرکز بانک مرکزی روی کنترل تورم باشد و با کنترل نرخ، شرایطی را فراهم کند که نرخ ارز، ثبات نسبی داشته باشد.او در توضیح این موضوع که چرا دولت‌ها به فکر بهره‌گیری از افزایش نرخ ارز نیستند، گفت: شاید یکی از دلایل این باشد که دولت فکر می‌کند اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند این موضوع در صادرات و جایگزینی واردات اثر کافی را ندارد، اما این موضوع در برخی از کشورها به‌وقوع پیوسته و بهترین نمونه برای این اتفاق کشور چین است. چین در طول سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۴ نرخ دلار را در کشور افزایش دادند تا اینکه در سال ۱۹۹۴ به یکباره نرخ ارز در چین ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد.

 

در چین سال اولی که نرخ ارز افزایش پیدا کرد با تورم رو‌به‌رو شد اما موفق شدند ظرف مدت دو سال تورم را به صفر درصد برسانند. بعد از آن مشاهده می‌شود که نرخ دلار ثابت نگه داشته شد و قیمت واقعی دلار افزایش پیدا کرد زیرا آمریکا تورم یکی دو درصدی در سال را تجربه می‌کرد، در‌حالی‌که تورم آنها در چین صفر درصد بود، در نتیجه هر سال ارزش پول ملی به اندازه دو سه درصد کاهش پیدا می‌کرد. بنابراین تولیدکننده چینی متوجه شد که صادرات به صرفه است زیرا هزینه تولید ثابت بود، اما درآمد دلاری در سال دو درصد افزایش پیدا می‌کرد و موفق شده بودند که تورم را پایین نگه داشته و توانستند نرخ ارز را تثبیت کنند. برخلاف محیط‌های اقتصادی مانند چین که زمانی که شما نرخ ارز را افزایش می‌دهید به‌دلیل رونق صادرات تولید افزایش پیدا می‌کند و تورم افزایش پیدا نمی‌کند. اما این سیاست در ایران حاصل نمی‌شود، این تفاوت اصلی ایران با کشورهای مشابه است که اصل آن نیز به محیط کسب‌و‌کار، نااطمینانی به سیاست‌گذار و نبودن تخصص لازم برمی‌گردد.

راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت

 

صالحی‌اصفهانی در خاتمه سخنرانی خود پیشنهادهایی در مورد بهتر شدن شرایط چه در طولانی‌مدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت ارائه داد. از نگاه او، در بلندمدت باید محیط کسب‌و‌کار را بهبود بخشید و اعتماد و انگیزه قوی میان تولیدکنندگان داخلی برای گسترش ظرفیت تولید ایجاد کرد تا زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند تولید جوابگو باشد و جلوی افزایش تورم را بگیرد. البته این یک فرآیند درازمدت است که نیازمند زیرساخت‌های فرهنگی و قضایی است. در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز باید از خطاها سیاست‌گذاری پرهیز کرد. او «تثبیت نرخ ارز»، «دعوای سیاسی و مقصر دانستن یک نهاد سیاسی»، «تاخیر اصلاح نظام بانکی»، «افزایش نرخ بهره‌ بدون زمینه‌سازی اجتماعی و کنترل انتظارات» و «حبس آماری و مخدوش شدن» آن را پنج خطای سیاست‌گذار عنوان کرد.در وجه نخست او معتقد است که اشتباهاتی مانند تثبیت نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باعث شد که اعتماد مردم به دولت و بانک مرکزی از بین برود. او تاکید کرد که دولت نباید برای کنترل تورم از طریق نرخ ارز اقدام کند و باید از یک نوع سیستم مدیریت شناورشده بهره برد.

 

از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین راهکارهای دیگر، اصلاح نظام بانکی است که در این خصوص شفافیت و ثبات سیاست‌گذاری در آن بسیار مهم است. همچنین دسترسی بهنگام به آمار اقتصادی می‌تواند به شفاف شدن وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. این در حالی است که بانک مرکزی هنوز آمارهای جدید را ارائه نکرده است. این شائبه وجود دارد که این آمار تولید شده، اما به‌دلیل شرایط اجتماعی منتشر نمی‌شود که این کار فضای کسب‌و‌کار را با مشکل روبه‌رو می‌کند. همچنین باید در شرایط کنونی از دعواهای سیاسی و مقصر دانستن یک گروه در مشکلات پرهیز کرد. یکی از مشکلات در حال‌حاضر دعواهای جناحی است که این امیدواری وجود دارد، در شرایط بحرانی متحد شوند و بهتر از گذشته عمل کنند. همچنین درخصوص نرخ بهره نیز نمی‌توان تصمیم بدون مطالعه گرفت.او درنهایت یکی از راهکارهای کوتاه‌مدتی را که دولت باید در نظر داشته باشد، نگرانی از معیشت گروه‌های کم‌درآمد در شرایط بحران ارزی دانست و اشاره کرد اختصاص متمرکز قسمت مشخصی از درآمدهای ارزی کشور به نیازهای اساسی و در نظر گرفتن سازوکار جداگانه برای حفظ حداقل درآمد می‌تواند راهکارهایی برای بهبود معیشت گروه‌های حساس باشد.

چرا ایران ونزوئلا نمی‌شود؟

 

خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در پایان سخنرانی پروفسور صالحی‌اصفهانی این سوال را مطرح کرد که روند تورمی در کشور نشان می‌دهد این اولین‌باری نیست که کشور با تورم بالا مواجه است، در دهه‌های ۵۰، ۷۰ و حتی در این اواخر در سال‌های ۹۱ نیز اقتصاد دچار تورم بالا بود؛ اما این تورم هرگز از ۵۰ درصد بیشتر نشده است. پیش‌بینی شما از شرایط تورمی کشور چه خواهد بود و چرا ایران ونزوئلا نخواهد شد؟

 

صالحی‌اصفهانی در پاسخ به این سوال گفت: علت ونزوئلایی نشدن این است که می‌خواهم امیدوار باشم که کسی کاری انجام دهد که این شرایط ادامه پیدا نکند. فکر می‌کنم راه‌هایی وجود دارد که افرادی که می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های اصلی شرکت کنند، چاره‌ای بیندیشند. البته ممکن است مانند تثبیت نرخ ارز تصمیمی بگیرند که شرایط را بدتر کند. در مورد ونزوئلا باید به این نکته توجه کرد که در این کشور مخالفان دولت در داخل کشور به هیچ عنوان با دولت نتوانستند کنار بیایند و این دعوای سیاسی به جایی کشید که دیگر نه راهی برای دولت باقی گذاشت و نه برای مخالفان. دولت نیز مجبور شد برای اینکه سرپا بماند پول چاپ کند و به طرفدارانش بدهد و با ایجاد تورم مخالفان خود را حذف کند. این وضعیت ادامه پیدا کرده و در حال‌حاضر هر کاری انجام دهند اعتماد عمومی برنمی‌گردد و مردم صف کشیده‌اند که به کشورهایی مانند پرو و کلمبیا فرار کنند.  در ایران به نظر می‌رسد در صورتی که دولت تصمیم‌گیری‌های درستی انجام دهد، به‌دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های نفتی دلار تا حدی به‌طور طبیعی افزایش پیدا کند و به تبع آن درآمد واقعی مردم افت می‌کند. از سوی دیگر تقاضای واردات کاهش پیدا کرده و می‌توان با ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد شرایط تثبیت شود. اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم، حتما درآمد مردم افت خواهد کرد؛ ولی می‌توانیم از این شرایط گذر کنیم؛ البته اگر دولت خوب عمل نکند، این شرایط می‌تواند به یک بحران عمیق‌تر تبدیل شود. من امیداورم ما ملتی باشیم که مشکلاتمان را بهتر از ونزوئلا حل کنیم.

منبع: روزنامه دنیا ی اقتصاد



تعداد بازدید : 2293
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...