خلاصه گفت و گو
*کاهش رسمی کارمزدها در کنار رقابت شدیدی که برای گرفتن تخفیف در بین مشتریان شکل گرفته باعث تضعیف صنعت کارگزاری و عدم دستیابی به هدف نهاد نظارتی که داشتن شرکتهای کارگزاری با بنیه مالی قوی است ، خواهد شد
* دستورالعمل اعتباری مساله تجاری است و معتقدم که تدوین این گونه مقررات بهتر است به کانون کارگزاران که عصاره و خبرگان حرفه هستند، واگذار شود
* مجموعه قوانین، آیین نامهها و دستورالعملهایی که برای بازار سرمایه تدوین شده بیش از 2000 صفحه است به طوری که در برخی موارد قوانین و دستورالعملها دست و پاگیر است
با توسعه بازار سرمایه ، افزایش حجم معاملات در بورس و واردشدن سهامداران بیشتر به این بازار، شرکتهای کارگزاری برای تسهیل در امر خرید وفرو ش وارد این بازار شده اند. کارگزاریها علاوه بر خرید و فروش سهام، میتوانند در زمینه هایی مانند آموزش ، مشاوره سرمایهگذاری و بازارگردانی هم فعالیت کنند.
از سویی باید اشاره کرد که تمام فعالیتها ی کارگزاران زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می گیرد . در واقع نهاد نطارتی کارگزاران سازمان مذکور است و در عین حال با ابلاغ دستورالعمل های مختلف در حوزه اعتباری یا سایر موارد فعالیت کارگزاران را زیر نظرد ارد.
اگرچه نظام مند بودن و قرار گرفتن فعالیت کارگزاری ها در یک چارچوب درست از الزامات این صنعت محسوب می شود؛ اما درعین حال به باور برخی از کارگزاران این قانون باید در راه تسهیل و رونق بیشتر این صنعت به کار گرفته شود. همچنین در این روند کانون کارگزاران ، می تواند نقش قابل توجه ایی در ساماندهی مشکلات کار گزاران با نهاد ناظر داشته باشد. فرصتی فراهم شد تاگفتگویی با حسن قاسمی ، مدیر عامل کارگزاری آینده نگر خوارزمی پیرامون برخی مسایل صنعت کار گزاری انجام دهیم .
صنعت کارگزاری در شرایط کنونی با چه چالش هایی دست و پنجه نرم می کند ؟
باید این چالش ها را به دوبخش تقسیم کنم همانطور که می دانید هر کسب و کاری متاثر از اقتصاد کلان کشور است .اگر اقتصاد رکود داشته باشد کسب و کارها هم بازدهی ندارند و این مساله در بازار سرمایه به صورت کاهش معاملات سهام شرکتها خودش را نشان می دهد.
بخش دیگر چالش مربوط به صنعت است، که در این صنعت علاوه بر محیط اقتصاد کلان، مساله اعمال قانون و نظارتی که از طرف سازمان بورس انجام می شود بسیار تاثیرگذار است. مجموعه قوانین، آیین نامهها و دستورالعملهایی که برای بازار سرمایه تدوین شده بیش از 2000 صفحه است به طوری که در برخی موارد قوانین و دستورالعملها دست و پاگیر است و نهادهای مالی بویژه کارگزاری ها آزادی عمل حتی در زمینه مسایل تجاری کسب و کار خود ندارد و در کنار این حجم از مقررات تدوین شده در خیلی از دستورالعملها امکان اعمال سلیقه نیز وجود دارد.
مثلاً موضوع دستورالعمل خریدهای اعتباری و وجود کمیته پایش در کنار یکدیگر ممکن است موجب سردرگمی کارگزار و مشتریان و مشکلات حقوقی بین آنها شود. همچنین باید به این نکته اشاره کنم که سازوکار قانونی تصویب شده در مجلس برای حمایت از اعتبار تخصیص یافته توسط کارگزاریها به مشتری پیش بینی نشده، از طرف دیگر چون موضوع اعتبارات مساله حساسی است باید تحت کنترل باشد .این درحالی است که کارگزاری ها نمی توانند از منابع خود به مشتری اعتبار تخصیص دهند و این مساله از مهمترین چالش های صنعت محسوب می شود. و باید راهکار اساسی برای حل این مشکل دیده شود.
برای بهبود دستورالعمل اعتباری چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟
بطور کلی با پیش بینی پذیر بودن تصمیم ها و نظام مند شدن آنها بویژه در موضوع دستورالعمل اعتباری موافقم ضمن اینکه از یک چارچوب درست برخوردار باشد تا اعتماد سازی صورت گیرد. بطور مثال اگر قرار به تغییر رویه در یک فرآیند باشد باید قبل از اجرایی شدن در این مورد اطلاع رسانی کامل صورت بگیرد تا فعالین بازار با شوک روبهرو نشوند. همچنین به عنوان یک کارگزار باید بدانم طی یکسال و مطابق دستورالعمل مشخص امکان دریافت چه میزان اعتبار برای من وجود دارد و مبنای تخصیص آن به مشتریان براساس چه معیارهایی صورت خواهد گرفت. قاعدتاً اگر قرار است تغییری در میزان اعتبار تخصیصی به مشتری یا حدنصابهای تضامین صورت بگیرد، بهترین زمان آن ایامی است که بطور سنتی حجم معاملات بازار بورس افت قابل توجهی پیدا می کند تا امکان سازگار کردن مشتریان با این تغییرات بدون ایجاد شوک و نوسان در قیمتها ممکن باشد. یعنی هم کارگزار و هم فعالین بازار بورس مطلع باشند که از سال آینده باید تحت مقررات جدید اعتباری فعالیت کنند. از طرفی دستورالعمل اعتباری مساله تجاری است و معتقدم که تدوین این گونه مقررات بهتر است به کانون کارگزاران که عصاره و خبرگان حرفه هستند، واگذار شود.
البته اخیرا یک سری اصلاحات در این خصوص از طرف کانون کارگزاران به سازمان بورس ارایه شد و نسخه جدید دستورالعمل اعتباری که قرار بور از مهرماه ارایه شود، نظرات کارگزاران در آن دیده شده است.
در خصوص آثار کاهش کارمزد کارگزاران چه نظری دارید ؟
موضوع کاهش کارمزد از قدیم هم مطرح بوده و یکی از معضلات صنعت، رقابت منفی در این زمینه به شمار می رود، بهویژه در حوزه بورس کالا بعضی از کارگزاری ها حتی تا 100 درصد کارمزد را بر می گردانند. بطور کلی عدهای از کارشناسان بازار اعتقاد دارند که میزان هزینه های معاملاتی در بورس ایران از خیلی بورسهای دیگر بیشتر است (که البته حرف درستی است) و با کاهش کارمزد کارگزاریها باید هزینه های معاملاتی را برای سرمایه گذاران کاهش داد. بنظر بنده با مقایسه میزان معاملات سالیانه در بورس کشور با سایر بورسها مشخص میشود که حجم معاملات ما مبلغ بسیار ناچیزی است ضمن اینکه تعداد کارگزاری های ما نسبت به ارزش بازار و حجم معاملات در سال خیلی زیاد است. در چنین شرایطی کاهش رسمی کارمزدها در کنار رقابت شدیدی که برای گرفتن تخفیف در بین مشتریان شکل گرفته باعث تضعیف صنعت و عدم دستیابی به هدف نهاد نظارتی که داشتن شرکتهای کارگزاری با بنیه مالی قوی میباشد، خواهد شد. البته در این زمینه بنده شرکتهای کارگزاری را نیز خیلی مقصر میدانم که باعث ایجاد انتظارات خارج از عرف و عقل مشتریان شده اند.
ضمن اینکه باید گفت اشتباهی که در گذشته در مورد رتبه بندی کارگزاران صورت گرفته بود و اعطای مجوز را به بعضی معیارهای کمی که اهمیتی نداشتند مشروط کرده بود، باعث شد کارگزاری ها در یک جدال منفی که پایانی جز ضربه زدن به صنعت و خودشان نداشت تا بی نهایت در دادن کارمزد با یکدیگر رقابت کنند که با تصمیم بموقع سازمان بورس در تغییر معیارهای رتبهبندی و امتیازدهی این عامل رقابت منفی مرتفع شد.
در بسیاری از بورسها تعیین کارمزد در حوزه اختیار خود کارگزاران است و معمولاً سقفی برای آن تعیین میشود و شرکتهای کارگزاری در حدود پایینتر از آن رقابت میکنند. شاید با مقررات زدایی در این حوزه هایی که ریسکی نیز به بازار وارد نمیکنند، بتوان آزادی عمل شرکتهای کارگزاری و نهاد صنفی آنها را افزایش داد ضمن اینکه موضوعاتی که در حوزه عملیات تجاری قرار میگیرد به خود کارگزاری ها واگذار می شود و از مشغله نهاد نظارتی کاسته شده و امکان پرداختن به مسائل چالشی تر و بااهمیت تر میسر خواهد شد.
برای افزایش جذب سرمایه ونقدینگی های سرگردان در بازار سرمایه چه راهکار هایی را پیشنهاد می کنید ؟
یک بخش از راهکارها طبیعتاً به نهادهای نظارتی، اجرایی و فعالین بازار سرمایه مرتبط می باشد که در این خصوص باید سازو کارهای عملیاتی بورس هرچه بیشتر شفاف و البته مجدد تاکید کنم که پیش بینی پذیر باشند تا افراد با اعتماد بیشتری سرمایه خود را وارد بازار نمایند. با توجه به ریسک های با اهمیتی که یک سرمایه گذار از محل اقتصاد کلان به وی تحمیل میشود، نهادهای ذیربط در بازار سرمایه باید حداکثر تلاش خود را بر این بگذارند که ریسکهای اجرایی و تغییرات مقررات به آنها تحمیل نشود. در عین حال فراهم کردن چنین شرایطی به سرمایه گذاران کمک می کند تا بدانند چارچوب ریسک هایی که با ورود به بورس به آنها وارد می شود عمدتاً ناشی از محل ریسکهای سیستماتیک کشور است و ریسک های درون سیستم تاحدود زیادی کنترل شده هستند.
بنده نقش نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و حتی پرسنل و کارکنان آنها را نیز بسیار با اهمیت می دانم و نباید فقط منتظر اقدامات انجام شده از طرف سازمان بورس بود. قاعدتاً دنبال کردن موضوعاتی نظیر برگزاری کلاسهای آموزشی، معرفی بازار سرمایه از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی و... مواردی هستند که به شناخت بازار در لایه های مختلف اجتماع منجر خواهد شد و میزان نفوذ این بازار در جامعه افزایش خواهد داد. طبیعتاً هرچقدر تعداد سرمایه گذاران و میزان شناخت جامعه از بازار سرمایه بیشتر شود منافع ایجاد شده برای اقتصاد کشور و حتی فعالین این بازار نیز بیشتر می شود.البته در حال حاضر بازار سرمایه از لحاط میزان سهام شناور و حجم معاملات سالیانه، بازار بزرگی نیست. شاید اقداماتی نظیر آشنا کردن افراد حتی از دوران تحصیل و گنجاندن مباحث بورس در کتب درسی دانش آموزان به گسترش بازار و جلب سرمایه ها به این سمت موثر باشد که این اقدامات در بلند مدت می تواند به فرهنگ سازی، شناخت و تعمیق این بازار کمک کند. معتقدم که یکی از دلایل عدم گستردگی و شناخت بازار سرمایه در جامعه همین مسایل فرهنگی است یعنی تا زمانیکه در بین اقشار جامعه تحمل ریسک پایین باشد و برای هر نوع سرمایه گذاری حضور تضمین دولت یا یک نهاد حقوقی در فرهنگ جامعه وجود داشته باشد نمی توان انتظار بزرگ شدن بازار را داشت. با انجام کارهای آموزشی و رسانه ای باید علاوه بر تربیت سرمایه گذاران جدید این فرهنگ را جامعه ایجاد کرد که کسب بازدهی در این بازار با صبر و در میان مدت یا بلند مدت از طریق تصمیمات معقول و حساب شده بدست خواهد آمد. ضمن اینکه به مرور زمان باید تحمل ریسک در بین افراد جامعه افزایش پیدا کند و کسانیکه وارد این بازار می شوند مطلع باشند که بورس، یک بازار حرفه ای است و موفقیت در آن مستلزم کسب دانش و تجربه مرتبط می باشد.بنظرم بدلیل همین مسائل فرهنگی و قدمت بازار بانکی در کشور ما که همیشه یک حداقلی از بازدهی برای سرمایه گذاران تضمین شده، برای تعریف ابزارهای جدید همچون صندوق های سرمایه گذاری و یا اوراق بدهی مانند صکوک، رکنی به نام ضامن درنظر گرفته شده است.
کاهش نرخ های مالیاتی چه تاثیری در روند فعالیت های بازار سرمایه خواهد داشت ؟
کاهش مالیات در بازار سرمایه به افزایش انگیزه برای انجام و رونق معاملات کمک می کند و حتی تشویقی برای شرکتهای غیر بورسی است که وارد این بازار شده و اوراق بهادار خود را در یکی از بازارها پذیرش نمایند. زیرا در کنار معافیتی که برای سود عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس وجود دارد، درحال حاضر مالیات نقل و انتقال سهام نیز از 0.5 به 0.2 درصد کاهش یافته و این کاهش از مردادماه سال جاری برای نقل و انتقال سهام لحاظ می شود. این تخفیف مالیاتی باعث کاهش هزینه های معاملاتی می شود و دغدغه تعدادی از فعالین بازار در مورد بالا بودن هزینه های معاملاتی را رفع میکند و به احتمال قوی عامل موثری در افزایش حجم معاملات است. البته احتمالاً این کاهش نرخ از سال آینده لغو و مجدداً مالیات نقل و انتقال سهام به مقدار قبلی بازگردد بنظرم پیگیری سازمان بورس برای تمدید یا دائمی شدن این موضوع نقش مهمی در جذب شرکتها برای ورود به بازار سرمایه دارد. در عین حال باید اشاره کنم چون بازار سرمایه بازار شفافی است، اینگونه مشوقها باعث بزرگتر شدن بخشهای شفاف اقتصاد می شود و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق افزایش میزان فعالیتهای شفاف مالی جبران خواهد شد ضمن اینکه این مساله می تواند باعث بزرگتر شدن بازار سرمایه و رونق بیشتر در کسب و کار نهادهای مالی، بویژه صنعت کارگزاری شود.
بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارهای جانبی نظیر مسکن، سکه وطلا چه مزیت هایی دارد؟
به عنوان نمونه در مقایسه بازار سرمایه با بازار مسکن مهمترین مزیت این است که تقریبا با هر میزان منابع امکان ورود به بازار سرمایه وجود دارد. بنده تقریبا هیچ بازار یا کسب و کاری را با این مزیت استثنایی نمی شناسم. اگر سرمایه گذار بخشی از سرمایه خود را نیاز داشته باشید، میتواند با فروش بخشی از سرمایهگذاری انجام شده، مشکل مالی خود را رفع نماید، مثلاً در بازار مسکن، اگر یک ملک چند صد میلیونی داشته باشیم و به بخشی از داراییمان نیاز داشته باشیم باید کل ملک را بفروشیم.
همچنین در مقایسه با بازار سکه و طلا، چون سیستم پایاپای و تسویه وجود دارد در نتیجه اطمینان از تسویه معاملات وجود دارد، از این رو با فروش دارایی وصول پول ناشی از آن قطعی است و سرمایه از دست نخواهد رفت. از سویی در این بازار رسمی امنیت و حفظ دارایی وجود دارد و خطر سرقت یا گم شدن سرمایه موضوعیت ندارد درحالیکه در بازارهایی که تاحدودی شکل غیررسمی دارند مثل سکه و طلا مواردی همچون تقلب و از دست دادن سرمایه امکان پذیر هست . در عین حال سهولت انجام معامله مانند عدم نیاز به مراجعه حضوری به یک محل مشخص، خرید و فروش از طریق نرم افزار و .... جذابیتهای این بازار را چند برابر میکند.
الویت سیاست های حمایتی سازمان بورس باید در چه زمینه ای متمرکز باشد ؟
یکی ازاین موارد مهم، باز کردن فضای کسب و کار برای فعالان و بویژه واگذار کردن امور به آنهاست. امکان طراحی ابزارها و یا متمایز کردن خدمات با راهکارهای جدید باید به نهادهای بازار سرمایه داده شود.بطور مثال در صنعت کارگزاری از آنجایی که همه آنها خدمات یکسانی را ارایه می دهند باید این شرایط فراهم شود تا آنها بتوانند برای افزایش قابلیت رقابت، خودشان ابزار و خدمات جدید تعریف کنند و در ارائه آن به مشتریان اختیار عمل بیشتری داشته باشند.
درباره عدم تطابق ریسک و بازدهی در صنعت کارگزاری چه نظری دارید؟
باید اشاره کنم چند سال پیش در ابتدای دهه 90 یا سالهای قبل از آن، کارگزاران از مزیتهای اجرایی و عملیاتی بیشتری برخوردار بوده و در مواردی نظیر پایین بودن هزینه های ثابت، وجود امتیازاتی نظیر عرضه اولیه سهام یا تخصیص اعتبار به مشتریان قدرت مانور زیادی داشتند که اکنون این موارد کمتر شده است. در عین حال صنعت کارگزاری، بدلایلی که مجال بحث آن نیست، حاشیه سود بالایی ندارد و با الزاماتی که عمدتاً در گذشته از طرف نهاد نظارتی برای آنها وضع شده بود، هزینه ثابت آنها به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده بود. طبیعتاً در شرایط رکود که در چرخه های تجاری وجود دارد بسرعت زیانده می شوند. در کنار این اعطای اعتبار از محل منابع بانکی به مشتریان باعث افزایش ریسک ورشکستگی کارگزاریها می شود زیرا در صورت سقوط بازار مسئولیت تسویه وام ها فقط با کارگزاریی است. از طرف دیگر رکود اقتصادی موجب کاهش قابل توجه حجم معاملات می شود که با توجه به تعداد زیاد کارگزاریها به نسبت بزرگی بازار، عدم تطابق ریسک و بازدهی در این صنعت را برای سهامداران این شرکتها افزایش میدهد.
چه راهکاری برای برقراری تعادل بین ریسک و بازدهی در صنعت کارگزاری پیشنهاد می دهید؟
از آنجایی که تعداد کارگزاران به نسبت حجم سهام شناور بازار زیادند و از سویی بنگاههای اقتصادی کوچکی هستند، به نظر ادغام آنها یکی از راهکارهاست. اما از لحاط قانونی این مساله در قانون تجارت دیده نشده و باید سازمان بورس برای آن راهکار اجرایی مناسبی پیشنهاد کند. اگر امکان ادغام وجود داشت بدلیل مقیاس اقتصادی کارگزاری ها و تعداد آنها به نسبت حجم معاملات امکان ایجاد تعادل ریسک و بازدهی میسر بود چراکه این بازارکشش بیش از20 تا 30 کارگزار را بیشتر ندارد. ضمن اینکه الزاماتی که موجب افزایش هزینه های ثابت می شود باید تا جایی که موجب تحمیل ریسک به بازار سرمایه نمی شود، حذف شوند.
برای رونق صنعت کارگزاری چه پیشنهادی دارید؟
از لحاظ اجرایی بهتر است نقش کانون کارگزاران پررنگ تر شود . از طرفی چون کارگزار کارش خرید وفروش سهام است یکی از موارد رونق صنعت، تسهیل ایجاد نقاط دسترسی کارگزاری ها به مشتری می باشد. افزایش نقاط دسترسی به افراد در شهرهای مختلف با هزینه کم موجب جذب تعداد بیشتری از مشتریان می شود.. به طوری که یک شخص حقیقی با داشتن یک دفتر کوچک بتواند افراد مشتاق را به این بازار جذب کند. درحالی که در این مورد سازمان بورس الزاماتی قرار داده ، برای مثال نماینده باید حتما حقوقی باشد به طوریکه ما نمی توانیم از شخص حقیقی به عنوان نماینده بهره ببریم. حال چنانچه این الزامات آسان تر شود، رونق هم در این صنعت افزایش می یابد. مثلا در یک شهر امکان دارد 20 نفر علاقه مند و یا تمایل داشته باشند به عنوان شغل دوم به این بازار وارد شوند. ازسویی این موضوع می تواند برای کارگزار مزیت باشد. البته در این زمینه طرحی هم داشتیم که به نتیجه ی نرسید.درحال حاضر مشتری برای گرفتن کد سهامداری دریک شهر باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کند درحالی که این یک کار حرفه ای است به طوریکه احراز هویت مهمترین بخش بازار سرمایه و دروازه ورود به این بازار است وباید توسط افراد خبره این صنعت انجام شود.
همچنین از 108 کارگزاری که خدمات مشابه ارایه می دهند برای اینکه بتوانند در این بازار موفق عمل کنند توجه بیشتر نقش (IT ) در این صنعت است. کارگزاری های موفق ترند که بتوانند واحد آی تی داشته باشند یا با شرکتهای این حوزه در زمینه سامانه های آنلاین، پردازشگرهای اطلاعات همکاری کنند ویا حتی سرویس های جانبی آنلاین همچون تحلیل تکنیکال ، تحلیل بنیادی را ارایه دهند.
درتامین مالی توسط بورس بیشتر شرکتهای تامین سرمایه نقش دارند، به نظر شما چگونه می توان از ظرفیت کارگزاری ها در این زمینه بهره برد؟
اگرچه تامین سرمایه کار تخصصی بوده وجدای از کارگزاری است اما در بیشتر کشورها کارگزاری ها آنچنان بزرگ وفعالند که بخشی را به افراد متخصص در زمینه تامین سرمایه اختصاص می دهند. از این ر و برای این کار باید کارگزاری ها حوزه عمل بیشتری داشته باشند تا در زمینه های تخصصی همچون تامین سرمایه با افراد این حوزه همکاری کنند.
برای افزایش حضور در بازار سرمایه ، چه برنامه هایی در دستورکار شرکت شما قرار دارد ؟
از جمله برنامه هایی که در نظرد اریم ، توجه بیشتر به سبدگردان ها است. همینطور در زمینه پذیرش صنایعی که کمتر یا اصلا در بورس دیده نشده اند مثل هتل ها، بیمارستانها وارد شویم. اگرچه هیئت پذیرش قوانین سختگیرانه ای در این زمینه دارد اما با این وجود تلاش می کنیم تا این صنایع بیشتر به بورس وارد شوند . معتقدیم که ا گر دریکسال بتوانیم یکی از این شرکتها ی مذکور را وارد بورس کنیم دستاورد خوبی به دست آورده ایم.
کارگزاری آینده نگر خوارزمی در چند وقت اخیر چه دستاوردهایی داشته است؟
در یکسال اخیر 130 تا 140درصد بازدهی داشته و جزو 10 صندوق اول بوده ایم . از سوی دیگر در پذیرش شرکتها هم فعال هستیم که از آن جمله پذیرش شرکت ویتانا و فولاد ریزی قائم، زیر مجموعه نصیر ماشین، بوده است. همچنین در بخش دارایی های فکری، تفاهم نامه ای را با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا کردیم به طوری که به عنوان کارگزار در زمینه پذیرش شرکتهای دانش بینان در بورس هم فعالیت می کنیم. اگرچه در این زمینه استقبال آنچنانی نشد.همچنین در بازار دارایی های فکری از 10 معامله قطعی ، 6 معامله توسط کارگزاری ما انجام شده است.
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس