براساس اطلاعات منتشر شده تاکنون، ۴ سناریو برای درآمد نفتی سال ۹۸ قابل تصور است. اگر دولت بتواند به طور میانگین روزانه ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۴ دلار در سال آتی بفروشد، بسته به اینکه تا چه حد به تعهدات قانونی خود پایبند باشد، درآمدهای نفتی در ۳ سناریو بین ۸۴ تا ۱۶۹ هزار میلیارد تومان متغیر خواهد بود (با فرض نرخ میانگین دلار ۵۷۰۰ تومان). اما اگر حجم فروش به یک میلیون بشکه در روز تقلیل یابد، سقف درآمدهای نفتی از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان تجاوز نخواهد کرد.

درآمدهای نفتی دولت در سال آتی نقش عمده‌ای در تعیین متغیرهای اقتصاد کلان ایران خواهد داشت. با توجه به وضعیت تحریمی، پیش‌بینی‌های اولیه روند کاهشی را برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته‌اند؛ مطابق آنچه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری تشریح کرد، درآمدهای نفتی در سال آینده به شکل قانونی باید کمتر از میزان پیش‌بینی شده در سال‌جاری باشد؛ اما اینکه دولت به تمامی تعهدات خود عمل کند یا خیر، گزاره‌ای است که نقش کلیدی در عقربه درآمدهای نفتی سال ۹۸ خواهد داشت.پنج‌شنبه هفته قبل، در ساختمان سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان به همراه معاونان به رونمایی و تشریح برخی از جزئیات بودجه سال آتی پرداختند. هر چند اعلام میزان دقیق برخی اعداد مانند درآمدهای نفتی ریالی در لایحه بودجه، به روز حضور رئیس‌جمهور در جلسه علنی مجلس موکول شد.

۴ روایت از درآمدهای نفتی

رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری روز پنج‌شنبه، اعداد درآمد ارزی دولت را به این شکل شرح داد: پیش‌بینی صادرات ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت در روز، با فرض قیمت ۵۴ دلار برای هر بشکه.با این حساب میزان درآمدهای نفتی کشور در سال آتی به حدود ۵/ ۲۹ میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین مطابق اظهارات مقامات رسمی، از جمله رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه نرخ میانگین دلار در بودجه ۹۸، معادل ۵۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.در روایت اول اگر فرض کنیم که تمامی این درآمدها به دولت برسد، با حساب نرخ ۵۷۰۰ تومانی دلار، میزان درآمدهای نفتی کشور در سال آتی باید به نزدیک ۱۶۹ هزار میلیارد تومان برسد. این عدد نسبت به بودجه سال‌جاری(۱۰۱ هزار میلیارد تومان)، ۶۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.اما در روایت دوم، دولت متعهد است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، ۳۴ درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی و ۱۴ درصد را به شرکت ملی نفت ایران و 2 درصد به مناطق نفت خیز و محروم اختصاص بدهد. در نتیجه سهم دولت از کل درآمدهای نفتی معادل نصف کل فروش نفت یعنی 5/ 84 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در این حالت درآمدهای نفتی دولت نسبت به سال 97، حدود 16 درصد افت خواهد کرد.

در روایت سوم، فرض می‌شود که همچون دو سال گذشته، سهم صندوق توسعه ملی پرداخت نشود و در حقیقت، سهم پرداخت شده به طرق مختلف و غیرمستقیم، از صندوق دریافت شود. در این حالت سهم دولت از کل فروش نفت، 66 درصد خواهد بود که معادل ریالی آن، به 5/ 111 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در سناریوی سوم، میزان درآمدهای نفتی دولت 3/ 10 درصد رشد را مخابره می‌کند. برخی کارشناسان روایت بدبینانه‌تری را می‌پسندند. آنها معتقدند که فروش ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز با توجه به وضعیت تحریمی، خوش‌بینانه‌ است و نمی‌تواند تمام واقعیت را به تصویر بکشد. در روایت چهارم، فرض می‌شود که کشور موفق به فروش یک میلیون بشکه در روز شود. با این فرض، سقف درآمدهای نفتی در سال آتی به ۳/ ۱۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در این حالت، حتی اگر سهم صندوق توسعه ملی حذف شود، سهم دولت از ۷۵ هزار میلیارد تومان فراتر نخواهد رفت که نسبت به بودجه امسال، ۲۵ درصد عقبگرد دارد.

جزئیات ریالی بودجه

با توجه به اعدادی که تاکنون اعلام شده، تمام مصارف دولت که شامل پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری)، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) و تملک دارایی‌های مالی(خرید اوراق) می‌شود، قابل ردیابی است. براساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، هزینه‌های جاری دولت معادل ۱۲ درصد در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه ۹۷ رشد داشته است. هزینه‌های جاری در قانون بودجه سال‌۹۷، حدودا میزان ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بوده، در نتیجه میزان هزینه‌های جاری در سال آتی در حدود ۳/ ۳۲۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود. میزان پرداخت‌های عمرانی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۹۸ نیز مطابق اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۶۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین در نشست خبری آخر هفته گذشته، نوبخت تملک دارایی‌های مالی در سال آتی را در حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. همچنین پیگیری‌ها حاکی از این است که سمت مقابل، یعنی رقم منابع عمومی دولت در سال آتی ۴۳۳ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برآورد شده است. این عدد نسبت به بودجه سال‌جاری، حدود ۱۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.

میزان رشد در مجموع حقوق

هزینه‌های جاری به دو دسته حقوق و سایر هزینه‌ها تقسیم می‌شود. مطابق گفته نوبخت، در سال آینده هزینه‌های جاری به‌طور میانگین ۱۲ درصد رشد خواهند کرد. هزینه‌های جاری در قانون بودجه امسال، ۲۹۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، در نتیجه رشد ۱۲ درصدی معادل ۳/ ۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد. این افزایش تنها و تنها متعلق به حقوق و دستمزد کارکنان دولت است؛ یعنی رشد ۳/ ۳۵ هزار میلیارد تومانی در افزایش حقوق کارمندان دولت، به‌طور میانگین ۲۰ درصد رشد حقوق را به ارمغان آورده است. در نتیجه میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال جاری ۵/ ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بوده و در سال‌آینده به ۸/ ۲۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وضعیت یارانه‌ها

مطابق گفته نوبخت، میزان منابعی که برای پرداخت یارانه نقدی در سال آتی در نظر گرفته شده، معادل ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. با توجه به اینکه میزان یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه سال بعد خواهد بود، در نتیجه این رقم برای بیش از ۷۷ میلیون نفر در نظر گرفته شده است. یعنی دولت میزان یارانه‌بگیران را در بودجه سال آتی کاهش نداده است. اما از طرفی، براساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، تخصیص یارانه‌ها به شکل استانی انجام خواهد شد. دولت با این اقدام قصد دارد تا توزیع یارانه را از سطح ملی به سطح استانی تقلیل دهد و مسیر برای حذف یارانه‌بگیران ثروتمند را هموار کند. به گزارش «ایسنا»، نوبخت در این مورد گفت: «در بودجه سال آینده این‌گونه برنامه‌ریزی شده که منابع ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده به‌صورت استانی توزیع ‌شود؛ چراکه بخشداران و فرمانداران بهتر می‌توانند اقشار مناطق خود را شناسایی کرده و به آنها یارانه نقدی بپردازند.» او ادامه داد: «در توزیع استانی یارانه نقدی هر آنچه استان‌ها بتوانند صرفه‌جویی کرده و به‌طور هدفمند و به اقشار نیازمند پرداخت کنند، مازاد آن ‌را می‌توانند برای پروژه‌های عمرانی خود به‌کار بگیرند که این اقدامی انگیزشی برای آنها خواهد بود.» در حقیقت دولت با تدارک یک فرمول انگیزشی، سعی دارد به شکل محلی یارانه‌بگیران برخوردار را شناسایی و هدفمندی یارانه‌ها را کلید زند. هر چند در این بین، باید پیش‌بینی‌هایی درخصوص فسادهای احتمالی در مرحله توزیع یارانه‌ها نیز لحاظ و راهکارهایی جهت مقابله با آن، تدبیر شود.

شفاف‌سازی در مورد یارانه‌های پنهان

نوبخت در نشست خبری اخیر، از یک رویکرد جدید در بودجه سال ۹۸ خبر داد. به گفته او، در بودجه سال آتی، در مورد میزان یارانه‌های پنهانی که توسط دولت اعطا می‌شود، به علاوه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که از پرداخت مالیات معاف هستند، شفاف‌سازی می‌شود. نوبخت در این باره توضیح داد: « در پیوست‌های بودجه سال ۱۳۹۸ لیست تمام دستگاه‌هایی که از معافیت مالیاتی برخوردارند را اعلام کرده‌ایم تا جامعه و نمایندگان مجلس بدانند چه کسانی از مالیات معاف هستند.» رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد محاسبات درخصوص یارانه‌های پنهان گفت: « با محاسباتی که انجام دادیم به‌طور حتم یارانه‌های پنهان رقم قابل توجهی است که قبل از اینکه بودجه در مجلس بررسی شود، منتشر خواهیم کرد.»

 دلیل ترس دولت از اصلاح قیمت بنزین

افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده یکی دیگر از بحث‌های پیرامون بودجه ۱۳۹۸ است و به تازگی نوبخت اعلام کرده بود که نرخ بنزین همان ۱۰۰۰ تومان سال‌جاری خواهد بود. نوبخت در پاسخ به اینکه چرا با وجود قیمت پایین بنزین که در حد یک بطری آب معدنی است دولت وارد فاز اصلاح قیمت بنزین نمی‌شود، گفت: قیمت هر لیتر بنزین در منطقه حدود ۵۶ سنت است و با قیمت موجود در ایران اختلاف دارد اما در این بین دو موضوع در رابطه با افزایش قیمت مطرح است؛ از یک سو می‌تواند موجب صرفه‌جویی و محدودیت قاچاق سوخت شود و درآمدهای دولت از این محل را نیز ارتقا دهد، اما در سویی دیگر هرگونه تغییر در قیمت بنزین هم مانند دلار اثرات روانی خاص خود را دارد.او اعلام کرد که دولت از این جهت از افزایش قیمت بنزین نگران است که در شرایط موجود هر گونه تغییری موجب دامن زدن به قیمت‌ها و افزایش تورم شود که به فشار به اقشار جامعه منتهی خواهد شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه اینکه جامعه و آحاد اقتصادی نسبت به دو نرخ ارز و بنزین حساسیت‌های بعضا غیراقتصادی دارند را موجب این نگرانی دولت عنوان کرد. هر چند نوبخت به‌طور کلی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را رد نکرد و یادآور شد که موضوع در حال مطالعه و بررسی بوده و اگر به نتیجه برسد، اعلام خواهد شد.

منابع بیمه سلامت

در نشست خبری رونمایی از بودجه ۹۸، سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه کشور به تشریح بخش دیگری از ویژگی‌های بودجه پرداخت. به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور، پورمحمدی اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، استمرار طرح تحول سلامت با اعتبار ۳۵ هزار میلیارد تومان، اختصاص ۷ هزار میلیارد تومان برای مقابله با فقر مطلق و افزایش ۲۰ درصدی یارانه واحدهای تولیدی و کشاورزی را از جمله تصمیمات لایحه بودجه ۹۸ اعلام کرد. او ادامه داد: «برنامه نوسازی و بازسازی واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده از ۱۰۰ هزار واحد در سال ۹۷ به ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سال آینده خواهد رسید و بودجه طرح‌های عمرانی از ۶۲ هزار میلیارد تومان به ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.»

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه کشور همچنین از اختصاص هزار میلیارد تومان برای حمایت از صادرات غیرنفتی خبر داد و عنوان کرد: «۲ هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شده و اعتبارات هزینه‌ای ادارات آموزش و پرورش با ۲۸ درصد رشد به ۴۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد.»

او در ادامه به رشد ۲۰ درصدی طرح های تامین و انتقال آب شرب و افزایش حدود ۷۰ درصدی اعتبارات خرید تضمینی آب اشاره کرد و گفت: «هزینه حفاظت از محیط‌بانان را نیز در بودجه ۹۸ حدود ۷۸ درصد رشد داده‌ایم.»

دکتر پورمحمدی به رشد ۸۴ درصدی اعتبارات محیط زیست اشاره کرد و گفت: «اعتبارات مربوط به بحث گردشگری نیز ۱۰۰ درصد رشد خواهد داشت.» معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه کشور گفت: «دستگاه‌های ملی که بودجه آنها مبتنی‌بر عملکرد بوده از۳۰ درصد امسال به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.»