سالن اجلاس سران ديروز ميزبان جمع زيادي از مسوولان دولتي و چهره‌ها و كارشناسان اقتصادي كشور بود تا به بحث درباره سياست‌هاي پولي و ارزي بپردازند. علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي با انتقاد از «سياست‌هاي نرخ ثابت ارز»، از ضرورت انتخاب «نرخ شناور ارز» به‌جاي نرخ ثابت سخن گفت و تسلط «سياست‌هاي مالي بر پولي» را عامل كم‌شدن اختيارات بانك مركزي دانست. وي با اعلام اينكه تورم كشور به نقطه هسته سخت رسيده است و كاهش هر واحد آن نياز تلاش و كوشش بيشتردارد، از اقتصاد نفتي، نحوه حكمراني بانك مركزي و فشار برندگان تورم بالا به‌عنوان موانع كاهش تورم نام برد. همچنين فرهاد نيلي رییس پژوهشکده پولی و بانکی نيز در اين نشست با بیان اینکه تورم بالای 5درصد در حال پاک‌شدن از حافظه مردم جهان است، گفت: در چنین شرایطی تورم ایران قابل قبول نبوده و برای جهان قابل باور نیست.

وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينكه تركيب تورم و ركود تا دو سال پيش در تاريخ ايران بي سابقه بود، گفت: طي دو سال گذشته دولت توانست با بهره‌گيري از دانش و تجربه جهاني متخصصان برنامه‌ خروج از ركود غيرتورمي را اجرا كند. در حال حاضر آمارهاي اقتصادي گواه حركت صحيح دولت در مسير مهار تورم شتابان، بازگرداندن ثبات به بازار، كاهش ركود و بهبود فضاي كسب‌وكار دارد؛ به‌طوري كه اقتصاد كشور بعد از 8سال رشد اقتصادي منفي و تورم بالاي 30درصد، توانست به رشد اقتصادي مثبت و تورم 15درصدي دست پيدا كند.

بدهي بانك‌ها به بانك مركزي عامل ايجاد تورم

وي ادامه مسير كاهش تورم را بسيار دشوار خواند و ادامه داد: طي دو سال گذشته مديريت انضباط پولي، ثبات نرخ ارز، مثبت شدن رشد اقتصادي و سهم بيشتر ضريب فزاينده در رشد نقدينگي كمك زيادي به كاهش معنادار تورم كرد. در سال‌هاي قبل عامل رشد تورم، نقش دولت در رشد پايه‌هاي پولي بدهي‌ به بانك مركزي بود، اما امروز اين عامل ديگر نقش تاثيرگذاري ندارد بلكه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي عامل ايجاد تورم بوده است.

طيب‌نيا كاهش محسوس نرخ تورم و دست‌يابي به تورم 15درصدي را توفيق بزرگي دانست اما معتقد است هنوز با شرايط مطلوب فاصله است. وي با اشاره به آمارهاي جهاني گفت: نرخ تورم در بين اقتصادهاي پيشرفته دنيا در سال 2014، 4/1درصد و ميان كشورهاي نوظهور 1/5درصد اعلام شده است. از ميان 198 كشور جهان تنها 11كشور داراي تورم دو رقمي است كه در اين ميان ايران رتبه پنجم را دارد. اگر بخواهيم در ميان صد كشور رتبه صدم را كسب كنيم بايد به تورم 5درصدي برسيم اما تا رسيدن به چنين جايگاهي فاصله زيادي داريم.

وي اولين اصل در داشتن اقتصاد سالم را تورم پايين با نوسان كم دانست و ادامه داد: امروزه اكثر كشورهاي پيشرفته تلاش مي‌كنند نرخ تورم را بين يك تا 3درصد كنترل كنند. داشتن تورم بالا به معناي كاهش قدرت رقابت، افزايش واردات، سركوب صادرات، ركود فعاليت‌هاي توليدي است و اگر قصد داريم به توسعه پايدار برسيم بايد نرخ تورم را به سمت تك رقمي شدن سوق دهيم.

به گفته وزير اقتصاد تورم اكنون به مرحله سخت هسته رسيده است. وي معتقد است اگرچه اقتصاد كشور در دو سال گذشته با كاهش تورم و انظباط پولي و مالي همراه بوده است اما از اين مرحله به بعد كاهش هر واحد تورم نياز به دانش اقتصادي كشورهاي موفق و توجه به مشكلات ساختاري ايران دارد.

گسترش فساد، مخل ساختار اقتصادي كشور

وي با اشاره به برخي مشكلات و چالش‌هاي اقتصادي ساختاري كشور گفت: وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي، آسيب‌پذيري نسبت به تكانه‌ها، تورم و ركود، سهم پايين رشد بهره‌وري در رشد اقتصادي و درنهايت گسترش فساد به عنوان عامل اصلي، مشكلات ساختاري است كه كشور با آن دست‌وپنجه نرم مي‌كند. اما اگر به دنبال ايجاد ثبات هستيم، بايد رهايي از اقتصاد نفتي را درصدر اولويت‌ها قرار دهيم. در سال 87 وابستگي به درآمدهاي نفتي به 69درصد رسيد و همين سهم بالا زمينه بروز تورم را مهيا كرد. براي مقابله با اين چالش ساختاري لازم است، وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي كاهش و در عوض سهم درآمدهاي بانكي افزايش و از نهاد صندوق توسعه ملي استفاده صحيح شود.

وزير اقتصاد از سلطه سياست مالي بر سياست پولي و نحوه حكمراني بانك مركزي به عنوان چالش بعدي كاهش تورم نام برد و عنوان كرد: در دهه گذشته ما با مشكل سلطه مالي يعني توقف سياست‌هاي بودجه‌اي بر پولي رو به‌رو بوديم كه همين عامل كنترل حجم نقدينگي را از بانك مركزي سلب كرد و اعمال سياست پولي مستقل را ناممكن ساخت. در اين مسير بودجه دولت تحت تاثير درآمدهاي نفتي درآمد و تجربه نشان داده است افزايش و كاهش درآمدهای نفتی رشد نقدینگی و تورم را به‌دنبال دارد. در اين سال‌ها بخشی از افزایش بدهی بانکی به بانک مرکزی تحت تاثیر بودجه دولت بوده است و این دولت و مجلس بوده‌اند که در قالب بودجه تکالیفی را برای بانک مرکزی و بانک‌ها در نظر گرفته‌‌اند و بانک مرکزی را مکلف به انجام آن کرده‌اند که باعث رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی و تورم شده است.

لزوم توقف سلطه سياست‌هاي بودجه‌اي بر پولي

طيب‌نيا استقلال بانك مركزي را خواسته دولت عنوان كرد و گفت: اكنون در دنیا به این نتیجه رسیده‌اندکه برای افزایش کنترل بانک مرکزی در نقدینگی، سیاست‌های نرخ ثابت ارز را کنار گذاشته و نرخ شناور را انتخاب کنند. اين درحالي است كه در كشور ما بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را از دست داده است. هرچند دولت در دو سال گذشته همواره سعی کرده است که استقلال بانک مرکزی را محترم بشمارد. به هرحال بنده طرفدار جدي استقلال بانك مركزي هستم البته اين استقلال بايد همراه با روحيه پاسخگويي باشد. اما اگر قرار باشد بانک مرکزی مستقل عمل کند و مسئولیت تورم را بر عهده بگیرد، برداشتن سلطه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بر پولی شرط لازم آن است.

وی تنگناهای منابع بودجه دولت را از چالش‌های موجود عنوان کرد و گفت: درحال حاضر به دلیل تحریم‌ها و کاهش نرخ نفت منابع دولت در بودجه عمومی کاهش یافته و وضعيت پروژه‌های عمرانی را کساد كرده است. چنين شرايطي امکان استقراض دولت از بانک مرکزی را فراهم آورده و این وسوسه همیشه متوجه دولت‌ها است. براي حل اين مشکل و تنگناهای اعتباری،لازم است اموال مازاد نظام بانکی به فروش رسيده و منابع حاصله به سمت فعالیت‌های تولیدی هدايت شود.

طيب‌نيا چالش دیگر در مقابله با تورم را فشار برندگان تورم بالا اعلام و عنوان كرد: نرخ تورم بالا برندگان و بازندگانی دارد؛ کسانی که از تورم بالا نفع می‌برند کسانی هستند که سود اصلی آنها از طریق افزایش نرخ‌ها حاصل می‌شود. این افراد با زدن نقاب حمايت از توليد به دنبال سیاست‌های پولی انبساطی هستند. به هر حال مخاطره اصلی در برابر کاهش نرخ تورم وجود دارد که رسیدن به هسته سخت تورم یکی از آنها است.

وزير اقتصاد افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را ناشي از مشکلات نظام بانکی عنوان كرد و ادامه داد: محدودیت منابع دولت به استقراض از بانک مرکزی می‌انجامد. دستیابی به هسته سخت تورم که در ادامه فرآیند مشکلات جدی را ایجاد می‌کند، مشکلات نظام بانکی، محدودیت منابع مالی دولت و ورود کشور به شرایط پساتحریم و پایان احتمالی تحریم ها که در کنار آن فرصت‌های جدیدی برای اقتصاد ما فراهم می کند، تهدیدها و چالش هایی را برای مقابله با تورم ایجاد کرده است.

تورم ایران برای جهان قابل باور نیست

همچنين رییس پژوهشکده پولی و بانکی نيز با بیان اینکه تورم بالای 5درصد در حال پاک‌شدن از حافظه مردم جهان است، گفت: در چنین شرایطی تورم ایران قابل قبول نبوده و برای جهان قابل باور نیست.

فرهاد نیلی در بیست‌وپنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به نرخ بالای تورم در ایران و غیرقابل مقایسه بودن آن با اقتصاد‌های روز جهان گفت: سال‌ها و از دهه 1990 تاکنون تورم دو رقمی جایی در اقتصاد‌های پیشرفته جهان ندارد، اما تورم در ایران همچنان در سطح بالایی قرار داشته و حتی با وجود کاهش آن در یکی دو سال اخیر قابل تأمل است.

وی با اشاره به برخی از آمارهای تامل برانگیز در رابطه با میزان تورم و کاهش قدرت خرید در کشور ادامه داد: در 26 سال پس از جنگ تحمیلی تا انتهای سال گذشته متوسط قیمت مصرف‌کننده 106 برابر و قدرت خرید اسکناس 100 تومانی به 94 تومان کاهش یافته است.

نیلی با بیان این‌که پیش‌تر از بین 144 کشور مورد بررسی در تورم ایران کشور 142 بوده و در سال 2013 از بین 109 کشور در رده یکی مانده به آخر و قبل از ونزوئلا قرار داشته است، گفت: این در حالی است که روند ما بعد از آن چندان رو به بهبود نبوده و همچنان تورم ایران دو رقمی است. در حالی نرخ تورم جهانی تک‌رقمی شده و فراتر از آن نمی‌رود، گفت: این در حالی است که متوسط نرخ جهانی 6.9 است، اما تورم ما در شرایطی که اکنون نسبت به گذشته ایده‌آل شده به بیش از 15 درصد می‌رسد.

وی تاکید کرد: با وجود این‌که در یکی دو سال گذشته مشکل تورم تا حدی برطرف شده و رو به بهبود است، اما دو رقمی بودن آن رشد اقتصادی و بیکاری همچنان از چالش‌های اقتصادی ایران است. البته تحقق تورم پایدار تک‌رقمی حتما نیازمند شرایط خاص و همکاری تمامی نهادهای اقتصادی و اصلاحات نهادی است.

مسعود نیلی: نهادسازی در اقتصاد ایران، راهکار تداوم دستاوردهای اقتصاد

مسعود نیلی، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اقتصادی در بخش دیگری از این همایش با تبیین عوامل ایجاد موفقیت‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۳، سه عامل کلیدی را در کاهش ۲۵ واحد درصدی نرخ تورم از نیمه‌ دوم سال ۱۳۹۲ تاکنون بر شمرد و افزود: اولین عامل، تغییر انتظارات جامعه نسبت به‌نحوه‌ مدیریت اقتصادی کشوراست. این تغییر، موجب شکست نرخ  تورم ماهانه و کاهش آن به یک‌سوم، از تیر۱۳۹۲ به بعد شد. عامل دوم، بازگشت ثبات به بازار ارز از نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۲ و عامل سوم، کنترل رشد پایه پولی و کاهش آن از ۲۷٫۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۱، به ۱۰٫۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ است.

وي با اشاره به اقدامات اساسي در زمينه نهادسازي اقتصادي عنوان كرد: ایجاد بازار خرید بدهی های دولت به بانک ها و بدهی های بانکی، ایجاد تحول در طرح های عمرانی و مشارکت بخش خصوصی در کنار دولت در طرح های عمرانی، تقویت و تجهیز ابزارهای بورس و بازار سرمایه، و انضباط مالی در دولت، چهار اقدام اساسی است که با عنوان نهادسازی در اقتصاد باهدف تداوم دستاوردهای سال 93 باید مورد توجه باشد.

نیلی با اشاره به دستاوردهای سال 93 در زمینه مثبت شدن رشد اقتصادی و کنترل تورم گفت: تداوم دستاوردهای اصلاح ساختار اقتصاد و تحرک و رونق در اقتصاد نیازمند نهادسازی در بخش های مختلف اقتصاد کشور است.

وی افزود: ادامه دستاوردهای کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی در سال 94 نسبت به سال 93 سخت تر شده است. کاهش تورم بیش از این سخت تر از کاهش تورم در دوره 18 ماهه مهر92 تا پایان سال 93 است و اصطلاحا کاهش تورم به هسته سخت آن رسیده است و برای کاهش تورم و تک رقمی شدن آن کار سخت تری پیش رو داریم.

وی ادامه داد: در زمینه افزایش رشد اقتصادی از 2 تا 3 درصد به 3 تا 4 درصد، نیز به خاطر مشکلات تنگنای مالی، مشکلات بودجه ای دولت، کاهش درآمد نفت به میزان 13 میلیارد دلار در سال 94 نسبت به سال 93، مشکلات طرف عرضه و طرف تقاضا،و مصرف بخش خصوصی و... شرایط سخت تری در سال 94 نسبت به سال 93 پیش رو داریم.

وی تصریح کرد: براین اساس، لازم است که نهادسازی در اقتصاد صورت گیرد و در بازار بدهی های بانکی، مطالبات معوق، اضافه برداشت از بانک ها، بازار سرمایه، طرح های عمرانی، انضباط مالی در بودجه دولت، بهبود وضعیت بازار ارز و تشویق صادرات، باید شاهد نهادسازی باشیم تا بخش خصوصی و سرمایه گذاران برای خرید بدهی های دولت و بدهی های بخش های مختلف به بانک ها مشارکت کنند و وارد بازار بدهی های بانکی شوند. بازار سرمایه تجهیز شود و رونق بهتری داشته باشد، صادرات غیر نفتی رشد کند، طرح های عمرانی علاوه بر بودجه عمرانی دولت از طریق مشارکت مردم و بخش خصوصی توسعه یابد و تکمیل شود.

مشاور اقتصادی رییس جمهور با اشاره به لزوم اصلاح ساختاری نظام بانکی و افزایش انضباط مالی در دولت گفت: در حال حاضر بانک‌ها با تنگنای مالی مواجه‌اند و عدم دسترسی به منابع خارجی، رکود و طلب دولت باعث ایجاد این بحران در نظام بانکی شده و از سوی دیگر فشار بنگاه‌ها به نظام مالی نیز متوجه نظام بانکی می‌شود.

وی با اشاره به این که در افزایش مصرف بخش خصوصی محدودیتهایی وجود دارد، گفت: در افزایش تقاضا بخش دولتی به دلیل کاهش قابل توجه قیمت نفت به نظر نمی‌رسد بودجه دولت برای افزایش تقاضا کمک کننده باشد. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران خصوصی بخش مسکن نیز با رکود مواجه شده‌اند و در مورد صادرات کالا نیز لازم است در سال جاری موانع صادراتی برداشته شود.

وی همچنین اظهار کرد: با کاهش نقش بازگشت تسهیلات در تامین منابع بانکی، بانک‌ها مجبورند برای تامین سرمایه و جذب سپرده هزینه‌های بیشتری را برای تجهیز منابع بپردازند که در این راستا بانک‌ها تنها می‌توانند به بنگاه‌هایی تسهیلات دهند که توان بازپرداخت داشته، بنابراین فعالیت با ریسک بالا انجام می‌دهند.

نیلی با اشاره به این‌که بدهی‌های بزرگ دولت به بانک‌ها یکی از عوامل ایجاد تنگنای مالی برای بانک‌ها است، گفت: از طرفی دولت منابع پرداخت این تنگناها را ندارد و از سوی دیگر بازار بدهی نیز در ایران شکل نگرفته و تا زمانی که این بازار شکل نگیرد لنگر بدهی روی سیستم بانکی باقی خواهد ماند.

مشاور اقتصادی رییس جمهور افزود: لازم است بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیز به سمت بازار سرمایه حرکت کرده تا بانک‌ها بتوانند بنگاه‌های کوچک را حمایت و تامین مالی کنند.

نیلی همچنین درباره‌ی دیگر راهکارهای دستیابی به نرخ تک‌رقمی تورم گفت: لازم است در ادامه انضباط مالی دولت نیز تداوم پیدا کرده و با به انضباط در آوردن موسسات پولی ساختار نظام بانکی کشور نیز اصلاح شود.

منبع: روزنامه تعادل/ 10 خرداد 1394