Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: تحریم؛موجد رکود یا مانع رونق؟ - 1394/03/25

نویسنده: مجید اعزازی
«نسبت میان تحریم ها و وضعیت کنونی اقتصاد ایران» طی روزهای گذشته در کانون توجه محافل سیاسی و رسانه ای بوده است. از سویی رئیس جمهوری و دولتمردان بر این باورند که تحریم های ظالمانه مشکلات عدیده ای را برای اقتصاد و معیشت مردم ایجاد کرده است و باید هر چه زودتر برداشته شوند. از سوی دیگر، برخی نیروهای سیاسی غیر همسو با دولت  تدبیر و امید از اینکه نباید مشکلات را به تحریم ها گره زد، سخن به میان آورده اند. در این میان، تلاش برای بررسی «نسبت میان تحریم ها و شرایط کنونی اقتصاد ایران» از دریچه منطق علم اقتصاد، ما را به این نتیجه گیری سوق می دهدکه تحریم ها «موجِد» بلافصل مشکلات و شرایط کنونی اقتصاد نبوده اند، اما در حال حاضر «مانع» بهبود شرایط و رفع تنگناهای اقتصادی هستند.
آنگونه که بزرگان اقتصاد ایران می گویند، مهمترین چالش اقتصاد کشور در سال 94 ، تنگنای مالی است. تنگنایی که در معوقات بانکی(بیشتر بدهی های دولت به بانک ها)، بلوکه شدن نقدینگی در بخش ساختمان و مسکن، و همچنین بدهی های دولت به برخی پیمانکاران و برخی دستگاه ها ریشه دارد. دستگاه هایی همچون سازمان تامین اجتماعی که به تازگی میزان بدهی دولت به آن، به رقم 93 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بی گمان، ایجادچنین شرایطی ناشی از فعال شدن ساز و کار تحریم ها و تشدید آن طی چند ساله اخیر نیست؛ بلکه ناشی از سیکل معیوب و ساختار نامناسب بودجه ریزی اقتصاد نفت سوز کشور است.گو این که بر اساس نتایج مطالعات ارائه شده در نخستين كنفرانس اقتصاد ايران، حتي اگر تحریم ها را از سال 1390 به بعد در اقتصاد ایران نداشتیم، باز هم رشد اقتصادي سال های 91 و 92 تقريبا صفر مي‌بود.

بر ای روشن تر شدن مساله باید به چند مساله پاسخ داد. دلیل ایجاد معوقات بانکی و شکل گیری بدهی های کلان دولت به سیستم بانکی چیست؟ ساده انگارانه است اگر پاسخ دهیم: به دلیل تحریم شدن و در پی آن کاهش درآمدهای نفتی، دولت بدهکار شد. به گواه آمارهای موجود، دولت نهم و دهم بیشترین درآمدهای نفتی را در طول تاریخ اقتصادی کشور داشته است، اما متاسفانه در دولت های نهم و دهم از این درآمدهای گسترده ارزی (و سایر درآمدهای دولت از جمله 100 میلیارد دلار از درآمدهای ناشی از خصوصی سازی بنگاه های دولتی که به گفته معاون اول رئیس جمهور در هفته گذشته و طی مراسم راه اندازی پروژه گاز سیراف، سرنوشت آن ناملعوم است) به درستی در امر تولید و سرمایه گذاری استفاده نشده و برای روز مبادا اندوخته ای کنار گذاشته نشده است. آنچنان که کارشناسان طی سال های گذشته اذعان کرده اند، برداشت های غیر اصولی از صندوق حساب ارزی و صندوق توسعه ملی، عدم سرمایه گذاری در زیر ساخت های صنعتی و تولیدی برای تقویت بنیان های اقتصاد از جمله مهمترین مواردی است که در دولت های یادشده صورت گرفته است.

در عین حال، آنگونه که پژوهش های اقتصادی نشان می دهند، ساختار معیوب بودجه نفتی کشور از آغاز ورود نفت به بودجه تا کنون منجر به رشد نا متوازن بخش ساختمان و مسکن شده است و این بخش، قسمت عمده ای از نقدینگی کشور را جذب کرده است. البته در این میان و طی چند دهه اخیر – به غیر از یکی دو سال گذشته- کسی نبوده که نداند برای پیشی گرفتن از نرخ تورم، مسکن مطمئن ترین راه است. اما بنا به دلایل متعدد هم اکنون واحدهای مسکونی و تجاری عرضه شده به بازار، متقاضی ندارند و به همین دلیل هم بسیاری از پیمانکاران پروژه های خود را متوقف کرده اند و این مسائل به بلوکه شدن نقدینگی در بخش ساختمان و مسکن دامن زده است.

پس با اطمینان بالا می توان گفت که تحریم ها «موجد» بلافصل شرایط کنونی اقتصاد ایران نبوده اند، اما در حال حاضر «مانع» بهبود شرایط اقتصاد کشور می توانند باشند. باید به این نکته توجه کرد که تحریم ها فقط صنعت نفت و پتروشیمی  یا به عبارت دیگر درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را هدف قرار نداده اند که دامنه این تحریم ها از ایجاد محدودیت شدید برای مراودات بین المللی بانکی تا عدم برقراری مناسبات و همکاری های اقتصادی بنگاه های ایرانی با همتایان خود در اغلب کشورهای دارای صنعت و تکنولوژی، گسترده شده است. در چنین فضایی، بخش حقیقی اقتصاد به شدت تشنه منابع مالی و نیازمند برقراری رابطه و مراوده با بنگاه های اقتصادی در سایر کشورها است.

از سویی تولید نیازمند ورود کالاهای سرمایه ای و واسطه ای است تا چرخ خود را به حرکت درآورد اما به دلیل د دسترس نداشتن منابع پولی قادر به انجام این کار نیستند. از سوی دیگر، منابع مالی بانک های کشور در دست دولت و سایر بدهکاران بانکی مانده یا در بخش ساختمان و مسکن بلوکه شده است.

از این رو، باز شدن قفل تحریم ها به معنی بازشدن جریان درآمدهای ارزی کشور و بازسازی روابط اقتصادی و تجاری با طرف های خارجی است. همچنین انتظار می رود، دستیابی به توافق با 1+5 ، وزن ایران در مناسبات منطقه ای و بین المللی را فزونی بخشد و ثبات سیاسی برآمده از آن وضعیت، بیش از پیش راه ورود سرمایه های خارجی به کشور را هموار کند. برگزاری جلسات مشترک فعالان اقتصادی کشورهای غربی و شرقی با فعالان اقتصادی ایران طی دوره پس از تفاهم لوزان به خوبی بیانگر احتمال بسیار زیاد ورود سرمایه های خارجی به کشور پس از دستیابی به توافق هسته ای است.

منبع: روزنامه تعادل/25 خرداد 1394



تعداد بازدید : 2898
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...