نویسنده: تقی ترابی*

در تحرک‌بخشی به اقتصاد کشور باید به این نکته توجه شود که در حال حاضر نگرش اشتباهی از سوی دولتمردان در سیستم بانکی وجود دارد. در حال حاضر سیستم بانکی یک‌طرفه است.

این امر در گذشته نیز وجود داشته است و یکی از معضلات این سیستم نیز همین شده که این مشکلات ناشی از نبود اقتصاد سالم بوده است. هنگامی که این مکانیسم‌های پس‌انداز؛ سرمایه‌گذاری، تجهیز منابع و اعطای وام و تسهیلات در سیستم آن هم منبعث از ارتباطی که با بازار حقیقی کالا و خدمات به صورت سیستم است.

وقتی اقتصادی در گردش باشد، تولید نیز رونق می‌گیرد و ایجاد درآمد می‌کند. بنابراین بخشی از تولید پس‌انداز می‌شود و مردم هم به سمت سپرده‌گذاری می‌روند و به تدریج بانک‌ها نیز تجهیز منابع می‌کنند، تسهیلات می‌دهند و سیستم بانکی شروع به فعالیت دوباره و فعال می‌کند.

ابتدا باید یک سیستم بانکی سالم ایجاد شود تا بر این اساس اعطای تسهیلات سر و سامان گیرد و دولت هم بداند برای هر بانکی چه میزان بودجه در نظر بگیرد تا بی‌اندازه و بدون برنامه‌ریزی تسهیلات اعطا نشود و در این راستا یک گردش مالی سالم در بازار پول و سرمایه ایجاد شود، چرا که این تحرکات مالی در واقع تجهیز پول در بازار است. متاسفانه در شرایط فعلی به تسهیلات بانکی به عنوان یک منبع لایزال مالی نگاه می‌شود که هرگز تمام نمی‌شود. حال باید به دنبال تحریک بازار باشیم و پس از آن هم نگاه جدی‌تر به بازار مسکن و تاثیر بانک‌ها بر آن داشته باشیم.

 به طور کلی مسکن دو وجه دارد. یک بخش مسکن به عنوان یک کالای مصرفی است که آن را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در نظر می‌گیریم، اما در بیشتر کشورهای پیشرفته مسکن به عنوان یک کالای مصرفی تلقی می‌شود. در این موارد برای بسیاری فرق نمی‌کند که باید وام بگیرند و 40 سال قسط بدهند یا 40 سال اجاره بدهند چون به خاطر آن سیستم‌های بازنشستگی قوی که دارند انگیزه کافی هم برای ارث‌گذاری ندارند. بنابراین کسی دغدغه این را ندارد که حتماً باید مسکن را به شرط سرمایه‌گذاری تامین کند، بلکه بیشتر مسکن وجه مصرفی دارد. اما در کشوری همچون ایران وجه سرمایه مسکن بر وجه مصرفی آن غلبه دارد. در این شرایط همه می‌خواهند به دلیل ترس از آینده و نگرانی‌های اقتصادی برای فرزندان‌شان ارثیه بگذارند، عده‌ای دیگر نیز می‌خواهند به عنوان بخشی از کسب و کارشان سرمایه‌گذاری کنند چرا که بخشی از عایداتشان از این طریق تامین می‌شود.

اگر بانکداری ما بتواند برای انواع سرمایه‌گذاری، مشارکت و تامین مالی نقش داشته باشد، در مقابل می‌تواند به راحتی تسهیلات اعطا کند و نقش بازسازی‌کننده داشته باشد.

بنابراین مسکن مثل کسب و کارهای دیگر یعنی منبعی برای تامین درآمد است. حالا از یک طرف به خاطر افزایش قیمت این کالا و از طرف دیگر همان اجاره‌داری مرسوم در شهرها از این نظر سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود. این در حالی است که به دلیل اینکه سود این بخش در مقایسه با نرخ سود و بهره‌گیری در بخش‌های دیگر و بازگشت سرمایه در بخش‌های دیگر متفاوت است و حتی در بسیاری موارد هم در مقایسه با دارایی‌هایی همچون ارز، خودرو و سکه جذاب‌تر است، بنابراین تقاضای سفته‌بازی برای مسکن بالاست و به طور طبیعی در دنیا تقاضا برای مسکن و خرید آن تابع نرخ بهره یعنی تابع منفی از آن است، اما در کشور ما به خاطر آنکه نرخ واقعی بهره پایین است کشش تقاضای مسکن نسبت به بهره کمتر است، این بدین معنی است که با افزایش نرخ بهره و سود بانکی، تقاضا برای مسکن تغییر نمی‌کند یا بر‌عکس به تعبیری آن جنبه سوداگری و سرمایه‌گذاری بر جنبه مصرفی غلبه دارد.

*عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

منبع: اقتصاد نیوز