نویسنده: کریس رایت

منبع: ماهنامه یورومانی  -Euromoney magazine - سپتامبر2014

مترجم: علی حاتمیان

* منابع ثروت در ایران بسیار متنوع است و امکانات اقتصادی این کشور به منابع انرژی هیدروکربنی منحصر نمی شود. ایران از جمعیت تحصیلکرده ای برخوردار است که همگی مشتاق کار سخت برای احیای تجارت با جهان هستند و البته دولتی اصلاح طلب نیز بر آن حکومت می کند

* از دید حجت اله صیدی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه-گذاری) «ایران مزیت های رقابتی بسیاری دارد. پیش از هر چیز، به لحاظ جمعیتی، از برتری های بسیاری، نه تنها از جهت تعداد بلکه به جهت جوان بودن جمعیت نیز برخوردار است

* صیدی به فهرست بلندبالایی از منابع مانند مس، طلا، نیکل، روی، کبالت، فسفات، گچ و سنگ آهک اشاره می کند و معتقد است «اگر درها به روی این جمعیت جوان باز شوند، کارهای بسیاری می توان انجام داد.» 

* مرتبط دانستن تمامی مشکلات اقتصاد ایران با تحریم‌ها می تواند برداشتی نادرست باشد. البته آشکار است که تحریم ها بی تاثیر نبوده اند، اما مشکلات موجود به طور عمده درون‌زا هستند

* پس از آغاز فرآیند حذف تحریم ها، بانک‌های ایران در مراحل متفاوتی به عرصه مالی جهان باز خواهندگشت…اما بیشتر بانک های خصوصیِ حاضر در فهرست تحریم های اروپا و سازمان ملل، انتظار دارند که پیش از همه مشمول لغو تحریم‌های جهانی شوند

* با آنکه ارزش پول ملی ایران در سالهای اخیر کاهش بسیاری یافته است، اما می توان وجه مثبتی را نیز در این خصوص مدنظر قرار داد. در حقیقت، این مساله از زاویه ای دیگر به معنای افزایش رقابت پذیری صادرات و تشویق سرمایه گذاران خارجی برای دستیابی به سود بیشتر است

قدرت یافتن دولت اسلامی (داعش) و تهدیدات امنیتی ناشی از آن عاملی است که می تواند وجهه بین المللی ایران را بهبود بخشد و این کشور را به هم پیمان طبیعی غرب بدل سازد. از سوی دیگر تحریم های اقتصادی و مالی علیه ایران، اقتصاد و نظام بانکی این کشور را در فشار شدیدی قرار داده است. در اثر این تحریم ها نرخ تورم اوج گرفته، موسسات مالی به کمبود سرمایه دچار شده اند و شرکت های تولیدی و خدماتی قادر به جذب سرمایه مورد نیاز خود نیستند.

حال ایران بر سر دوراهی حساسی قرار گرفته است و سال پیش روی میلادی مسیر آینده آن را مشخص خواهد ساخت. ایران از یک سو می تواند در مسیر احیای دوباره قرار گیرد و سناریویی توام با موفقیت و رونق اقتصادی را تحقق بخشد که در آن، کشور به جامعه جهانی باز می گردد و برای تامین ثبات خویش در این منطقه پرآشوب، به دولت های باثبات غربی تکیه می کند. در مقابل مسیر دومی نیز پیش روی ایران قرار دارد که با گام نهادن در آن ضربات جدی تری به اقتصاد ایران وارد می شود و با ادامه ممنوعیت تجارت با غرب، شرایط به صورت اجتناب ناپذیری بدتر خواهد شد. البته دیدگاه غالب در تهران به صورتی است که امکان ورود در هر یک از این دو مسیر وجود دارد. 

ژئوپلیتیک منطقه نیز (که پیش بینی ناپذیرترین نیروها را در خود جای داده است) به آرامی و در اثر عواملی عمدتا خارجی به سود ایران در حال چرخش است. شاید یک سال پیش کمتر کسی تصور می کرد که ایران به متحد طبیعی ایالات متحده در منطقه بدل شود. اما امروز آمریکا برای تامین منافع خود در منطقه ای که دولت اسلامی (داعش) به کابوس آن بدل شده است، به هم پیمانی باثبات نیاز دارد. هم پیمانی چون ایرانِ شیعه که داعش به سبب باورهای عقیدتی سنّی، هرگز دست دوستی به سوی او دراز نخواهد کرد.

هم سویی رهبران دو کشور نیز رویدادی تاریخی است که شاید در هر نسل، تنها یکبار فرصت آن فراهم آید. از یک سو حسن روحانی در ایران به دنبال افزایش همکاری با غرب است و از سوی دیگر رییس جمهور ایالات متحده نیز برای برقراری صلح می کوشد و شدیدا به موفقیتی بزرگ در سیاست خارجی خود نیازمند است. در کنار ایالات متحده، اروپا هم دلایل موجهی برای افزایش و ارتقای سطح روابط خود با ایران دارد. اتحادیه اروپا که با دشواری های ناشی از بحران اوکراین و افزایش تنش ها با روسیه مواجه است، می کوشد تکیه خود را بر منابع انرژی روسیه به ویژه گاز این کشور کاهش دهد. طبیعی است که ایران با دارا بودن منابع انرژی مورد نیاز اروپا و برخورداری از خطوط مناسب انتقال گاز تا قفقاز، می تواند جانشین مناسبی برای روسیه باشد. 

این نکات جملگی توان چانه زنی ایران را در مذاکره با غرب افزایش می دهد و به این کشور در مسیر  تلاش برای لغو تحریم های هسته ای یاری می رساند؛ تحریم هایی که حذف آنها می تواند ایران را برای از سرگیری  تجارت جهانی آماده نموده و امکان استفاده از مزایای بسیار این کشور را فراهم سازد. در واقع چنانکه محمد امیر داوود، مدیر امور بین الملل بانک پاسارگاد (یکی از بزرگترین بانک های خصوصی ایران) اشاره کرده است «بسیاری از بازیگران جهانی، شرکت ها و سرمایه گذاران، به دقت موقعیت فعلی را رصد می کنند و در انتظار نتایج نهایی گفتگوهای ایران و 1+5 هستند تا بار دیگر برای سرمایه گذاری بیشتر به ایران بازگردند. نگاهی به گذشته نیز به خوبی نشان می دهد که بازار ایران همواره محلی امن و پررونق برای سرمایه گذران خارجی بوده است.»

در همین راستا، گزارشهای متعدد نشان می دهند که بسیاری از تاجران و بانک‌داران اروپایی در ماه های اخیر به صورت غیررسمی از ایران دیدار کرده اند تا با ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری، در زمان مناسب به این کشور بازگردند. البته تحریم های جدید خزانه داری آمریکا در ماه آگوست علیه پنج بانک ایرانی (که تا حدودی شتابزده به نظر می رسید) تردیدهایی را در این زمینه ایجاد کرده است. این تحریم های تازه، بانک خاورمیانه را نیز شامل شده اند که تا آن زمان بزرگترین بانک ایرانی خارج از فهرست تحریم های آمریکا به شمار می آمد. با این وجود، بسیاری در ایران امیدوارند که این آخرین مورد استفاده از مشت آهنین تحریم در پشت دستکش مخملین مصالحه باشد و لغو تحریم ها تا ماه نوامبر امکان پذیر گردد. 

اما اگر لحظه موعود فرارسد و تحریم ها برداشته شوند، نهادها و موسسات مالی بین المللی در بازگشت به ایران با چه شرایطی مواجه خواهند بود؟ این پرسشی است که پاسخ به آن تصویری پیچیده را طلب می کند. منابع ثروت در ایران بسیار متنوع است و امکانات اقتصادی این کشور به منابع انرژی هیدروکربنی منحصر نمی شود. ایران از جمعیت تحصیلکرده ای برخوردار است که همگی مشتاق کار سخت برای احیای تجارت با جهان هستند و البته دولتی اصلاح طلب نیز بر آن حکومت می کند. با این حال سیستم بانکی کشور با مشکلات بسیاری از جمله مطالبات وصول‌نشده، وام های بدون بازگشت و کمبود سرمایه قابل استفاده مواجه است…حقیقت آن است که در ایران هیچ چیز ساده نیست. 

اما اگر از زاویه مثبت به ویژگی های ایران بنگریم، مزیت‌های بسیاری وجود دارند که امکان توسعه این کشور را فراهم می سازند. ایران از جمعیتی 78 میلیونی با درصد بالای تحصیلات برخوردار است، 9 درصد ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، بخش تولیدی آن طیف وسیعی از محصولات را در بر می گیرد و ارزش بازار سهام آن در ابتدای سال جاری به 170 میلیارد دلار رسیده است. رقمی که مشابه با ارزش بازار سهام کشوری چون لهستان است و سهام شناوری بیش از کویت یا نیجریه دارد. در کنار این موارد، ایران در سالهای اخیر توسط رئیس‌جمهوری اصلاح طلب اداره می شود که خواستار تعامل هر چه بیشتر با تمام کشورهای جهان است. 

از دید حجت اله صیدی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری) «ایران مزیت های رقابتی بسیاری دارد. پیش از هر چیز، به لحاظ جمعیتی، از برتری های بسیاری، نه تنها از جهت تعداد بلکه به جهت جوان بودن جمعیت نیز برخوردار است. در کنار این امر، موقعیت ژئوپلیتیکی ایران نیز اهمیت بالایی دارد که در جایی میان اروپا، خلیج فارس و بازارهای رو به توسعه آسیای میانه قرار گرفته است. به علاوه سطح تحصیلات ایرانیان هم با دیگر کشورهای منطقه به نحو چشمگیری متفاوت است.» 

چنین مزیت هایی برای ایرانیان بسیار غرور آفرین است. از دید آنها مهندسان فارغ التحصیلِ دانشگاه شریف با بهترین متخصصان ام‌آی‌تی برابری می کنند و «نه تنها در حوزه نفت و گاز، بلکه در سایر منابع معدنی نیز امکانات بسیاری وجود دارد.» 

صیدی به فهرست بلندبالایی از این منابع مانند مس، طلا، نیکل، روی، کبالت، فسفات، گچ و سنگ آهک اشاره می کند (وی اشاره ای به منابع اورانیوم نمی کند که خود داستان دیگری است) و معتقد است «اگر درها به روی این جمعیت جوان باز شوند، کارهای بسیاری می توان انجام داد.» 

البته این امیدواری منحصر به مدیران ایرانی نیست. چارلز رابرتسون، اقتصاددان ارشد موسسه رنسانس کاپیتال، که در مارس امسال گزارشی را پیرامون ایران منتشر کرده باور دارد که «ایران به همان راهی خواهد رفت  که ترکیه در سال 2004 آغاز کرده است. در واقع شرایط جدید ممکن است آرایش بازی را تغییر دهد و سرمایه گذارانی را جذب ایران نماید که به تازگی در عربستان سعودی سرمایه گذاری کرده اند؛ به مانند کسانی که در دهه 90 در روسیه و از 2001 به بعد در ترکیه سرمایه گذاری کردند.» او البته اضافه می کند که هیچ کشور دیگری برای سرمایه گذاری تا به این اندازه بزرگ و در عین حال دست نخورده نیست. 

البته دست نخورده بودن ایران آشکارا حاصل تحریم های جهانی است و مشکل اصلی نیز در همین نقطه خود را نشان می دهد. در حقیقت اگر صاحبان سرمایه و شرکت های بزرگ، در بیشتر بخش ها از تجارت با ایران منع نمی شدند و راه‌های سرمایه گذاری بانک های خارجی روی این تجارت مسدود نبود، هیچ یک از این امکانات و موقعیت های بی نظیر به وجود نمی آمد. به گفته صیدی «جهان امروز یکپارچه است و هیچ شرکتی قادر نیست بدون مشارکت بین المللی رشد کند.»

البته تحریم ها تنها بخشی از مشکل هستند و اقتصاد ایران به طور کلی در شرایط پرخطری قرار دارد. رکود اقتصادی سالهای گذشته با تورم شدید همراه است، ارزش پول ملی کاسته شده و بی کاری فزاینده، درگیری بخش بانکی با وام های بدون بازگشت و توقف فرآیند تولید در اثر واردات بی رویه محصولات ارزان تر از کشورهایی چون چین،اقتصاد ایران را با بحران مواجه ساخته است؛ هرچند که شرایط در ماه‌های اخیر تا حدودی بهبود یافته است و مطابق گزارش بانک مرکزی، تورم 45 درصدی سال گذشته امسال به 35 درصد رسیده و مطابق پیش بینی، در مارس 2015 (ابتدای سال ایرانی) به 20 تا 25 درصد کاهش خواهد یافت. با این حال چنانکه یکی از مدیران ارشد مالی ایران می گوید، کنترل تورم در کنار افزایش نرخ رشد اقتصادی مسیری بسیار دشوار است. به گفته او «باید برای مقابله با تورم از فشار نقدینگی بکاهیم، اما در عین حال رشد اقتصادی به تزریق نقدینگی نیاز دارد و طبیعی است که نمی توان هر دو کار را به صورت همزمان انجام داد.»

از این رو مرتبط دانستن تمامی مشکلات اقتصاد ایران با تحریم‌ها می تواند برداشتی نادرست باشد. البته آشکار است که تحریم ها بی تاثیر نبوده اند، اما مشکلات موجود به طور عمده درون‌زا هستند و در دوران مدیریت هشت ساله محمود احمدی‌نژاد (2005 تا 2013) به وجود آمده‌اند. با آنکه در دوران حکمرانی او، ایران با افزایش قیمت جهانی نفت، بیش از تمام دوره های پیشین درآمد داشته است، اما با پذیرش این داوری باید تصدیق کرد که این پول در جای مناسبی هزینه نشده است. به گفته یکی از بانک‌داران ایران «آنقدر که از مدیریت نادرست لطمه دیده‌ایم از تحریم ها آسیب ندیده ایم. می توانستیم اقتصادی متعادل و با نرخ تورم پایین داشته باشیم» و با لبخندی محو اضافه می کند که «اما نداریم!» 

تحریم های جهانی علیه ایران در سه سطح اعمال شده‌اند و اروپا، آمریکا و سازمان ملل متحد هر یک به صورت جداگانه به تحریم ایران پرداخته‌اند. اما در این میان تحریم های آمریکا تاثیر بسیار شدیدی داشته است و این امر بیش از هر چیز به ویژگی‌های ارزی این کشور و جایگاه برتر آن در اقتصاد جهانی باز می‌گردد. به طور مثال تحریم بانک‌ها و سیستم مالی ایران نه تنها تجارت مستقیم ایران با آمریکا، بلکه هر معامله‌ای را با استفاده از دلار آمریکا منع می‌کند. پیگیری و برخورد پرهیاهوی دولت اوباما با نقض‌کنندگان این تحریم ها نیز بسیاری از شرکت ها و بانک های خارجی را از ادامه تجارت قانونی با ایران بازداشته و به طور مثال، تصویب جریمه 9 میلیارد دلاری آمریکا علیه شرکت BNP Pariba در ماه جولای، رویکرد تمامی بانک های مرتبط با ایران را به صورت جدی تحت تاثیر قرار داده است.

البته تحریم های جهانی در مجموع طیف کوچکی از صنایع ایران را هدف قرار داده اند و به ویژه از ماه جولای، برخی از تحریم های مرتبط با صنایع خودروسازی و پتروشیمی نیز حذف شده اند، ضمن آنکه خدمات بشردوستانه و کالاهای غذایی، نوشیدنی، خدمات دارویی و ابزارهای پزشکی نیز از شمول آنها معاف هستند. به طور مثال، کسانی که به تهران سفر می کنند با کمال شگفتی حضور برندهای مشهور غربی مانند نستله را مشاهده خواهند کرد که به صورت کاملا قانونی به فعالیتی پررونق مشغول‌اند. با این حال به سبب تحریم بخش مالی و حضور بانک‌های ایران در لیست سیاه، تامین مالی قراردادها به دشواری انجام می شود و بانک مرکزی مکانیزم جایگزینی برای رویارویی با این مساله در اختیار ندارد.

بر این اساس، اصلی ترین تحریم اعمال شده علیه ایران خدمات مالی این کشور را هدف گرفته است، زیرا تا زمانی که این تحریم ادامه داشته باشد، سایر حوزه ها نیز در عمل تحریم شده‌اند. البته هنوز راه های پر پیچ و خمی برای تجارت با شرکت های اروپایی در بخش های تحریم نشده وجود دارد، اما این فرآیند مستلزم بازگشایی حساب های گوناگون در کشورهای سومی چون ژاپن است تا تراکنش های مالی از طریق این کشورها صورت پذیرد. این فرآیند شاید برای معاملات کلانی چون خرید غله توجیه اقتصادی داشته باشد، اما بدون شک تامین مقادیر کوچک دارو را حتی برای شرکت های دارویی معاف از تحریم ها نیز دشوار خواهد ساخت. از این رو برخی داروها و نیازهای اولیه مردم تامین نمی شود و طبیعی است که خشم و رنجش گسترده ای میان آنها ایجاد خواهد شد، چراکه تصمیم سیاسی دولت‌ها به تنبیه شدید شهروندان انجامیده است. 

دیدار گزارشگران "یورومانی" از تهران با سقوط مرگبار هواپیمای ایرانی همراه بود. پس از این واقعه و در خلال پخش اخبار آن از رادیو، اغلب رانندگان تاکسی مسوولیت مستقیم این فاجعه را بر عهده تحریم‌ها می دانستند. در واقع نیز تا همین اواخر، قطعات یدکی هواپیما در زمره اقلام تحریم شده قرار داشت و از این رو خطوط هوایی داخل ایران قادر به تعمیر هواپیماهای خود جز از طریق بازار سیاه نبوده اند. به علاوه حتی پس از لغو تحریم قطعات هواپیما نیز کسی حاضر به فروش آنها نیست، زیرا تجارت با ایران و عواقب آن هنوز در پرده ای از ابهام قرار دارد.

از این رو نکته بسیار مهم در خصوص لغو تحریم ها نه زمان‌بندی این فرآیند بلکه مراحل و ترتیب اجرای آن است. به طور مثال، هیچ کس در آینده نزدیک اجازه فروش تجهیزات نظامی به ایران را نخواهد یافت و البته شهروندان ایران نیز از این امر آسیب نخواهند دید. اما لغو تحریم خدمات مالی پرسشی است که پاسخ به آن ضروری است و سرنوشت تمامی کالاهای تحریمی و غیرتحریمی از یک زاویه به آن وابسته است. جلال رسول اف، مدیرعامل بانک آینده، در این باره معتقد است که «اگر بانک ها نتوانند تعامل فعالانه ای با جهان و سیستم مالی آن داشته باشند، تحرک مالی آنها به مانند حرکت در جاده‌ای یکطرفه است که می توان از یک سو در آن وارد شد، اما مسیر بازگشتی وجود ندارد. از این رو اگر تحریم بانکی ایران برداشته شود، مزایای بسیاری برای مردم ایران خواهد داشت.»

بخش بانکی ایران فرآیند بسیار پیچیده ای دارد. در این بخش شمار زیادی از بانک های بزرگ دولتی و حدود 20 بانک دیگر، که خود را خصوصی می نامند، به فعالیت مشغول هستند. این گروه دوم بانک هایی با پشتیبانی دولتی را شامل می شوند که سهام آنها در طول فرآیند خصوصی سازی دهه گذشته در بورس تهران فروخته شده است. برخی دیگر نیز اساسا دولتی نبوده و در برخی موارد بر مبنای مشارکت کاملا خصوصی شکل گرفته اند. در کنار این بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت های اعتباری و دیگر مجموعه های سرمایه گذاری نیز حضور دارند که برخی در ساختار هلدینگ تحت مدیریت خود، بانکی خاص را نیز اداره می‌کنند. 

پس از آغاز فرآیند حذف تحریم ها، بانک‌های ایران در مراحل متفاوتی به عرصه مالی جهان باز خواهندگشت…اما بیشتر بانک های خصوصیِ حاضر در فهرست تحریم های اروپا و سازمان ملل، انتظار دارند که پیش از همه مشمول لغو تحریم‌های جهانی شوند. البته این تصمیمی بسیار سرنوشت‌ساز خواهد بود، چراکه با توجه به قدرت تحریم های آمریکا، تعلیق آنها می تواند اهمیت تحریم اتحادیه اروپا را به طور کامل از میان بردارد. 

در حقیقت چنانکه محمد امیر داوود اشاره می‌کند «حتی اگر آیتم های بشردوستانه از تحریم ها معاف شوند، همچنان هراس از اقدامات آتی ایالات متحده باقی می ماند و در نتیجه فروشندگان این محصولات برای احتیاط تصمیم می‌گیرند که اساسا با ایران تجارت نکنند. در واقع بسیاری از این شرکت‌ها در انتظار لغو کامل تحریم‌ها خواهند ماند.» 

در نتیجه، تحریم های اعمال شده علیه ایران اغلب نتایجی را به دنبال داشته‌اند که بسیار فراتر از نیات اولیه تصمیم‌گیرندگان بوده است. به طور مثال، بانک بین الملی پارس در لندن به صورت خودگردان اداره می شود و مالکیت آن در اختیار دو بانک ملت و تجارت قرار دارد. بانک ملت به تازگی موفق شد با تنظیم شکایت‌نامه‌ای در دادگاه اروپا تحریم خود را لغو نماید، در حالی که بانک تجارت همچنان در فهرست تحریم‌ها حاضر است. از این رو بانک پارس نیز ناخواسته مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شده است. این بانک با 21 کارمند خود در لاث بری، در واقع قادر به انجام هیچ کاری نیست و فعالیت آن کاملا متوقف شده است. بانک پارس حتی توانایی دریافت وجوه نقد حاصل از بازپرداخت مالیات (که توسط دولت انگلستان کاملا قانونی تلقی می شود) را نیز ندارد چراکه هیچ بانکی در لندن حاضر نیست از ترس پیگردهای آتی این خدمات را انجام دهد. 

این هراس عمومی در مجموع به زیان ایران تمام شده است. به طور مثال BNP Pariba عمدتا به سبب عدم رعایت قوانین داد و ستد با سودان و نه ایران جریمه شده است. HSBC نیز به دلیل پرونده پولشویی 1.9 میلیارد دلاری مرتبط با مکزیک جریمه شد و مسائل مرتبط با ایران بعدتر روی داده است. با این حال از دید بانک‌داران ایرانی «زمانی که نام ایران در ابتدا ذکر می‌شود، سایر بانک ها ترسیده و محافظه کار می شوند. از این رو حتی در حوزه های کاملا قانونی نیز از معامله با ما پرهیز می کنند.» 

پس از حذف تحریم ها، بانک های بسیاری در ایران مشتاق ارتباط با طرفهای غربی خود هستند و در غرب نیز بسیاری در پی رابطه‌ای مشابه خواهند بود. البته این امر ماجرای تازه ای نیست و پیش از تحریم ها، بسیاری از بانک های بزرگ غربی از جمله Chase ، HSBC و ABN Amro در ایران حضور داشته‌اند. اما این بانک‌ها در بازگشت به ایران با سیستمی مواجه خواهند بود که باید برای مواجهه با دو چالش عمده خود، یعنی اعادهء بدهی های معوقه و تامین نیازهای مالی آتی راهکاری موثر بیابند.

ایران به دلایل گوناگون با مساله وام های بی بازگشت مواجه است. از یک سو کاهش ارزش ریال در برابر دلار (که چندی پیش از حدود ده هزار ریال به سی هزار ریال در برابر هر دلار رسید) باعث شده است که بسیاری از مشتریان بانک نتوانند تعهدات خود را برای بازگشت مبالغ دریافتی انجام دهند. از سوی دیگر در دوران مدیریت احمدی نژاد، کاهش رقابت پذیری محصولات تولید ایران در قیاس با محصولات ارزان چینی نیز ناتوانی وام گیرندگان و تولیدکنندگان را در بازپرداخت مبالغ دریافتی تشدید کرده است. 

بیشتر بانکداران از سطح 15 درصدی مرتبط با وام های بدون بازگشت سخن می گویند، در حالی که می‌توان برای ارزیابی واقع‌بینانه شرایط، این میزان را دو برابر کرد. به گفته یکی از این افراد « بانکی را به من نشان دهید که کمتر از 15 درصد وام سررسیدگذشته دارد و من به شما نشان خواهم داد که کدام یک از مبالغ پرداختی را در حساب های خود لحاظ نکرده است.» 

بانک سامان یکی از بانک هایی است که با این مساله به طور جدی مواجه بوده است. این بانک یکی از قربانیان  بزرگترین رسوایی های مالی ایران در سالهای اخیر است که در آن، مطابق تحقیقات صورت گرفته در سال 2011،  حدود 3 میلیارد دلار از اوراق مرتبط با اعتبارات اسنادی جعلی از کار درآمدند. این امر به معنای وقوع اختلاسی بزرگ در هفت بانک خصوصی ... بوده است. این اعتبارات اسنادی جعلی عموما برای در اختیار گرفتن مالکیت دارایی های دولتی همچون شرکت فولاد خوزستان به کار رفته اند و حدود چهار ماه زمان برد تا ابعاد این اختلاس به صورت کامل آشکار شود. در ادامه و با حکم قضایی دستکم 20 نفر بازداشت شدند که چهار نفر، از جمله مه آفرید امیرخسروی، به مرگ محکوم شدند. محمود رضا خاوری، مدیر پیشین بانک ملی نیز پس از افشای نقش مجموعه تحت مدیریت خود در این رسوایی استعفا داد و از ایران گریخت. محل اختفای کنونی او نیز در حال حاضر مشخص نیست. 

در این میان بانک سامان دچار مشکلات خاص خود بود. به گفته ولی ضرابیه، مدیرعامل وقت بانک سامان، این بانک «صرفا تنزیل کننده اعتبارت اسنادی یکی دیگرازبانکها بود و پرداخت ها توسط این بانک انجام شده اند.» بر همین اساس، علی رغم آنکه بانک سامان در تمامی دعاوی قضایی مرتبط با این اختلاس پیروز شد، اما در نهایت عدم بازگشت مبالغ مرتبط با اعتبارات پرداختی باعث کسری تراز این بانک گردید. به گفته ضرابیه، در آن زمان حدود 600 میلیون دلار از سپرده های ارزی این بانک ( با نرخ دلار معادل ده هزار ریال) در این دارایی‌ها بلوکه شد و همچنان غیر قابل استفاده است. البته او از همکاری و خویشتنداری برخی در ارتباط با این پرونده تمجید می کند و تاکید دارد که «نحوه مدیریت این بحران واقعا یک معجزه بود. ما ناچار بودیم تمام رویه های جزئی را با دقت تمام مدیریت کنیم و به صورت روزانه در کمیته ای مشترک، فرآیندها و میزان قابل اعتماد بودن اسناد را بررسی نماییم. یکی دو بانک در این مسیر کمک زیادی به ما کردند و من همواره قدردان این یاری خواهم بود.» اما ضرابیه در کنار سپاسگزاری از برخی همکاران خود، از مدیریت وقت بانک مرکزی چندان رضایت ندارد: «هرگز کمکی از بانک مرکزی دریافت نکردیم و این واقعاتاسف آوراست. وظیفه طبیعی این مجموعه آن است که در شرایط دشوار و به عنوان آخرین راه حل به بانک ها کمک کند، اما هرگز چنین کمکی به ما نشد. البته بانک های خصوصی به خوبی می دانستند که ما کاری خارج از رویه معمول انجام نداده ایم و اگر برای ما مشکلی ایجاد شود، بحران به صورت دومینووار تمام بازار را فرا خواهد گرفت.» به گفته ضرابیه، پس از اصلاح اعتبارت اسنادی، میزان وام های سررسیدگذشته بانک به رقمی کمتر از 11 درصد کاهش یافت که «در این بازار کاملا طبیعی به حساب می‌آید. هرچند که در مقیاس کلان اقتصادی، این میزان نیز بسیار زیاد است.» 

دیگر بانک های ایران نیز با چالش های مشابهی دست به گریبان هستند. بانک پارسیان که بخش بزرگی از سهام آن به شرکت ایران‌خودرو تعلق دارد و این امر در مقطعی از جمله مزایای آن به شمار می آمد، در سالهای اخیر با مساله وام های مساله‌دار مواجه بوده است. در واقع صنعت خودرو که با واردات سالهای اخیر آسیب بسیاری دیده است، امروز تا چهل درصد پایین تر از ظرفیت به کار مشغول است و این تغییر به طور طبیعی بانک‌هایی چون پارسیان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. البته مسوولان بانک پارسیان در پاسخ به این ابهام معتقد هستند که «نمی توان این موارد را وام های سوخته یا سررسیدگذشته نامید، چراکه بیشتر طرفهای تجاری در این موارد سهامداران بانک هستند و اگر ما تسهیلاتی را در اختیار آنها قرار می دهیم، از بازگشت آنها کاملا اطمینان داریم.» در واقع از دید مدیران بانک، اساسا مشکل جدی وجود ندارد، چراکه تولید ایران‌خودرو به سبب پیشرفت آتی و چشم انداز صنعت خودرو افزایش خواهد یافت و از این رو تمام موارد غیرمولدِ موجود در  ترازهای مالی، در آینده نزدیک احیا خواهند شد. 

اما در کنار وام‌ها، مساله دیگر پیش روی نظام بانکی ایران نوع و شیوه افزایش سرمایه‌ بانک‌هاست. در ایران معمولا افزایش سرمایه بانکها نه با افزایش واقعی سرمایه و یا جذب سپرده ، بلکه از طریق تجدید ارزیابی دارایی صندوق های بانکی صورت می پذیرد که اغلب طیف وسیعی از انواع گوناگون دارایی‌ها را در بر می گیرند. برخی بانک‌‌های ایران تا 3000 شعبه در کشور دارند و مالکیت این شعب نیز عموما در اختیار بانک است. به طور مثال، تهران یکی از شهرهایی است که تعداد بسیار زیادی از شعب بانکی در آن وجود دارد،  به حدی که در برخی از خیابان ها می توان بدون تغییر مکان تا 13 شعبه بانک را در یک بخش مشاهده کرد. 

ضرابیه باور دارد که تنها راه حل این مساله برای دولت یا بانک مرکزی آن است که بانک هایی با ساختار نادرست را وادار به تغییر تمام دارایی های مساله‌دار نماید. البته از دید او «با آنکه این راهکار عملی ترین روش برای مواجهه کارآمد با این مساله است، اما باوجود برگزاری نشست ها و بحث های طولانی، مدیران دولتی هنوز به مکانیزمی دقیق و موثر در این باره دست نیافته اند.»

مدیران بانکی دیگر نیز در خصوص این مساله دیدگاه های مشابهی دارند. پرویز عقیلی، مدیرعامل بانک خاورمیانه، پیشنهادی را برای ساختاردهی مجدد سیستم بانکی و ارتقای کیفیت توافق‌نامه‌های مالی و بازرسی مناسب آنها ارائه کرده است. از دید او «گزارش این بازرسان می تواند شرایط واقعی را نشان دهد» و در ادامه، کارآمدی و کفایت سرمایه بانک‌ها را با استفاده از استاندارد Basel III ارزیابی و نتایج آن را جمع بندی کند. در این طرح باید «بانک‌های زیر 5 درصد تعطیل شوند و به موارد بین 5 تا 8 درصد برای افزایش وجوه نقد مهلت داده شود. البته افزایش سرمایه به معنای اقدامات نادرست بانکی و ارزیابی مجدد دارایی ها برای افزایش سرمایه نیست، چراکه این روش کاملا بی معنا و ساده انگاری است. آنچه من از آن سخن می گویم وجوه نقد شفافی است که به صورت دقیق و خالص وارد سیستم می شوند.» 

با این حال عقیلی تاکید می کند که شرایط از آنچه به نظر می رسد مساعدتر است، زیرا بسیاری از بانک های مورد اشاره، در بخش مستغلات سرمایه گذاری داشته اند و این سرمایه دستکم به سبب تورم سود‌آور خواهد بود. از دید او «در شرایط طبیعی، زمانی که شما چنین وام های سوخته ای را در سیستم خود دارید، باید با دشواری مواجه باشید، اما با استفاده از مدلی برای تفکیک عملکرد بانک ها و شناسایی وام‌های مساله دار از این امر جلوگیری می‌شود.» در حقیقت عقیلی معتقد است که باید فراتر از چارچوب فعلی را نگریست و تغییر رویکرد امری کاملا ضروری است. از دید او در شرایط فعلی درک این مساله ضرورت دارد که «عملکرد یک بانک باید حقیقتا مانند یک بانک باشد، نه آنکه به طور مستقیم درگیر پروژه ها شود. بانکداری، عنصری واسطه است: سپرده‌ها را دریافت می‌کند و تسهیلات و وام‌ها را در اختیار دیگران قرار می‌دهد. تمام عملکرد یک بانک همین است.»

اما در کنار این مسائل، انتقادی همیشگی در بازارهای مالی ایران وجود داشته است که مطابق آن، پول کافی برای مشارکت در رشد اقتصادی وجود ندارد. در واقع با آنکه تعداد زیادی بانک در ایران به فعالیت مشغول هستند، بخشی عمدتا" خصوصی از آنها سرمایه نسبتا کمی دارند و در نتیجه نمی توانند کسب‌وکار ایرانیان را به لحاظ سرمایه مورد نیاز تامین نمایند. البته دولت نیز ضرورت ساختاردهی دوباره به بانک های دولتی را دریافته است و می‌کوشد آنها را بر بنیادی استوار بازسازی کند تا قادر باشند سرمایه مورد نیاز بخش های مساله دار تولیدی را تامین نمایند. اما برای تحقق این هدف، دولت باید بر مساله وام ها غلبه کند. به گفته منصور تفضلی، معاون بین الملل بانک پارسیان «اعتبار کافی برای اتمام پروژه های نیمه کاره وجود ندارد و شرکت ها برای تامین پول مورد نیاز خود با مشکل مواجه هستند.» 

البته شرکت‌ها به طور طبیعی نمی توانند در بازار اوراق قرضه محلی سرمایه خود را تامین کند، چراکه چنین بازاری، دستکم بنابر تعریف جهانی، وجود خارجی ندارد. این بازارها در ایران بیشتر شبیه اوراق خرده فروشی هستند که توسط بانک ضمانت می شوند، اما اسناد آنها قابل معامله نیست و در نهایت به خود بانک فروخته می شود. امری که به صورت جداگانه مشکلات بانک های دچار کسری تراز مالی را بیشتر می‌کند. این اوراق در ایران به اوراق مشارکت مشهورند و بانک مرکزی تصدیق می‌کند که اثربخشی آنها در صورت وجود بازار ثانویه‌ای برای معامله بیشتر خواهد شد. 

البته بانک مرکزی برای پیاده سازی چنین مکانیزمی تا حدودی آماده است و سیستم معاملاتی ویژه‌ای نیز برای آن طراحی نموده است. اما تاکنون فرصت استفاده از این سیستم معاملاتی فراهم نیامده زیرا برطرف شدن مشکلات به تغییرات جدی‌تری نیازمند است. از دید یکی از سیاست گذاران مالی ایران «پیش از هر چیز باید روحیات و نگرش مردم نسبت به اوراق مشارکت تغییر کند. آنها اوراق قرضه را بیشتر به صورت دفترچه-های بانکی تلقی می‌کنند و با همین چشم‌انداز اقدام به خرید می‌کنند.» با نظر به این دشواری‌ها، پرویز عقیلی روشی را برای پیشرفت بازارهای سرمایه در چارچوب مرابحه پیشنهاد کرده است که برای حمایت از خریداران، مجموعه‌ای از کمک‌ها را بر اساس اعتبار مالیاتی آتی ارائه می‌کند. 

علاوه بر اوراق قرضه، بازار کم‌عمق صکوک نیز در ایران وجود دارد. در زمان نگارش این متن، موسسه مالی سینا، به عنوان بخشی از بنیاد مستضعفان، خود را برای پذیره نویسی مرتبط با یک شرکت فولادی آماده می‌ساخت که برای خرید آن به افزایش سرمایه 80 میلیون دلاری نیاز داشت. با این حال انتشار این اوراق در ایران امری بسیار نادر است.

در کنار این موارد، ایران از یک بازار بزرگ و پرنوسان سهام نیز برخوردار است. اما این بازار از فقدان بازارگردانی مناسب رنج می برد و از آنجا که تنها یک سطح از اوراق بهادار در آن معامله می‌شود، شرکت‌ها برای افزایش سرمایه و انتشار اوراق جدید با تردید مواجه هستند. در واقع چنانکه ضرابیه اشاره می‌کند «صاحبان سهام اغلب برای افزایش سرمایه دچار تردیدند چراکه با افزایش تعداد اوراق، کنترل خود را بر بازار از دست خواهند داد.»

با این اوصاف و علی رغم تمامی چالش ها، بانک ها خود را برای روزهای روشن تری آماده می سازند که تحریم ها برداشته شود. به طور مثال، بانک ملت که نام خود را به عنوان بزرگترین بانک خصوصی از زمان عرضه عمومی در 5 سال پیش مطرح ساخته ... ظرف چند سال گذشته فرآیندهای تجاری خود را به صورتی سامان داده است که برای ورود بانک ها و سرمایه گذران خارجی آماده باشد. بانک پاسارگاد نیز در برنامه های اقدام خود، دو طرح متفاوت را در نظر گرفته است که یکی از آنها برای بدترین حالت و دیگری برای پایان تحریم ها طراحی شده اند. به علاوه این بانک قصد دارد برای تقویت بنیادی، در طول سه سال آینده سرمایه خود را از 1.5 میلیارد دلار  به 2 میلیارد دلار افزایش دهد. 

در این میان کسب و‌کار بین المللی نیز به طور کامل کنار گذارده نشده است. تجارت امروز ایران به طور عمده در تعامل با پنج یا شش کشور به ویژه چین، هند، کره، ترکیه و تا حدودی ژاپن جریان دارد که اجازه دارند از ایران نفت وارد کنند و ایران نیز به ناچار تمامی واردات خود را از همین چند کشور انجام می‌دهد. این در حالی است که پرداخت مبالغ مرتبط با همین کشورها نیز با دشواری بسیاری مواجه است. از سوی دیگر برخی فرآیندهای تجاری نیز همچنان برقرار هستند. بانک پارسیان 25 درصد از سود سالانه  خود را از فعالیت‌های بانکی بین المللی کسب می کند و با بانک هایی چون UCO هند، Kolon Bank چین، Woori کره،  MegaBank تایوان و Halk ترکیه در ارتباط است. به گفته تفضلی «پس از لغو تحریم ها امیدواریم امکان کمک به مشتریان برای عقد سریع قراردادها و انجام تعهدات فراهم شود.»

البته تجارت خارجی نیز در بخش های معاف از تحریم‌ها ادامه دارد. به گفته ضرابیه، مدیرعامل بانک سامان، این بانک «بر غذا و دارو تمرکز کرده است، زیرا این یکی از مسیرهای ممکن برای ادامه تجارت است.» بانک سامان بیش از 40 درصد سهام خود را در سال 2005 و پیش از تحریم‌ها به یکی از بانک‌های خاورمیانه فروخته است و امروز «حدود 6 میلیارد دلار تراکنش تجاری سالانه دارد که تمرکز آن بر غذا و دارو است و به طور کلی 20 درصد بازار اقلام غذایی و 50 درصد بازار دارو از طریق این بانک تامین می شود.» البته واضح است که توانایی‌های موجود از این سطح فعالیت بسیار فراتر است و نه تنها می‌تواند منافع ناشی از تامین مالی تجاری را در برگیرد بلکه همچنین در حوزه هایی مانند بانکداری خصوصی، مدیریت دارایی و افزایش سرمایه خارجی نیز سودآور خواهد بود.

حال پرسش مهم آن است که پس از بازگشایی درها به روی ایران، در خصوص جریان سرمایه چه انتظاری می توان داشت؟ از دید رنسانس کاپیتال، منافع بسیاری در بازار سهام ایران نهفته است و اصلاح شرایط میان ایران و غرب آرایش و تناسب بازی را به صورت مبنایی تغییر خواهد داد. از دید رابرتسون « اصلاحات قادر است دیدگاه ارائه شده توسط استراتژیست های بازارهای در حال ظهور (EM) را موجه سازد، البته این مشروط به آن است که تجارت با ایران امکان پذیر گردد.»

بازار سهام تهران به صورت شگفت‌آوری بزرگ و متنوع است. ارزش این بازار حتی با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول ایران در حدود 130 میلیارد دلار است و 320 شرکت حاضر در آن، طیف وسیعی از بخش های اقتصادی را پوشش می‌دهند. به طور متوسط روزانه 50 هزار معامله در بورس تهران انجام می‌شود که به جابجایی مالکیت 500 میلیون سهم به ارزش 100 میلیون دلار می انجامد. در کنار این بازار، به تازگی بازار معاملات آتی نیز در  بورس تهران راه‌اندازی شده است و به گفته حسن قالیباف اصل، مدیرعامل شرکت بورس تهران، بازار معاملات  آپشن نیز در حال طراحی است. در حدود 15 درصد از معاملات بورس تهران از طریق آنلاین انجام می‌شود و به گفته قالیباف، یک صندوق قابل معامله در کنار حدود 30 صندوق سرمایه-گذاری مشترک نیز به فعالیت مشغول هستند. به علاوه "یورومانی" از وجود سیستم آموزش سرمایه گذاران حقیقی (که تعداد آنها حدود هفت میلیون نفر است) اطلاع یافته است. در این سیستم کوشش می‌شود درک بهتری از چگونگی عملکرد بازارهای مالی در اختیار معامله گران قرار گیرد. 

دیدار از بازار سهام تهران و ساختمان ملال انگیز آن در مرکز شهر بسیار جالب توجه است. پایین پله ها، جایی که قیمت سهام بر روی صفحه ها عبور می کند، افراد مشتاقی با موهای جوگندمی در سنین 60 یا بیشتر ایستاده اند. آنها حرکات قیمتی سهام خود را با دقت نگاه می کنند، به دنبال نکات و سرنخ ها می گردند و عموما" از وجه اجتماعی این تجارت لذت می برند. 

در واقع خرده فروشی بزرگترین بخش از گردش و تبادل ارزی را در اختیار دارد. سرمایه گذاری‌های سازمانی نیز اغلب از بانک ها، صندوقهای مشترک، موسسات بیمه و یا شرکتهای بزرگ سرمایه گذاری سرچشمه می گیرد و پس از آن نوبت به سرمایه گذاری مستقیم خارجی می‌رسد. از دید ضرابیه «بدون شک» سرمایه های بسیاری به اشکال گوناگون در انتظار ورود به ایران هستند. به گفته او «کشور می تواند هر گونه سرمایه ای را در بخش های گوناگون، از معادن گرفته تا نفت و از سرمایه تجاری تا تامین مالی پروژه ها در خود جذب کند. البته از دید من، بهترین راه برای سرمایه گذاران استراتژیک خرید صنایع بانکی و بیمه ای است زیرا اینها راهی برای ورود به دیگر صنایع خواهند بود.»

با آنکه ارزش پول ملی ایران در سالهای اخیر کاهش بسیاری یافته است، اما می توان وجه مثبتی را نیز در این خصوص مدنظر قرار داد. در حقیقت، این مساله از زاویه ای دیگر به معنای افزایش رقابت پذیری صادرات و تشویق سرمایه گذاران خارجی برای دستیابی به سود بیشتر است. به باور محمد امیر داوود «به دلیل تغییر در نرخ مبادله ارز، قیمت ها در ایران بسیار واقعی تر هستند و این امر برای سرمایه گذارانی که قصد دارند با ارزهای خارجی در این کشور سرمایه گذاری کنند، شرایط مساعدی را فراهم آورده است. از این رو شرایط تبدیل این ارزها به ریال بسیار مناسب است و آنها می‌توانند با اعتماد بیشتر وارد بازار ایران شوند.»

با این حال سرمایه گذارانی که پس از لغو احتمالی تحریم‌ها، برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به ایران خواهند آمد، نگرانی‌ها خاص و چالش‌های ویژه‌ای را تجربه می‌کنند.  به نظر می‌رسد که معقول‌ترین راه ورود این سرمایه‌ها به ایران (به مانند ورود آنها به چین در سالهای گذشته) در قالب انواع مشارکت و یا شراکت خاص امکان پذیر خواهد بود. اما این روشها پرسشهای خاص خود را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد و آنها باید پیش از هر چیز ماهیت و هویت شرکای خود را به دقت مشخص سازند. امری که در شرایط ابهام آمیز اقتصاد ایران چندان آسان نخواهد بود. 

***