پاسخ دکترحجت اله صیدی به یک پرسش کلیدی:

تسهیلات بانکی برای بنگاهها؛

کدام مهمتراست:نرخ ارزان یادسترسی آسان؟

روزنامه دنیای اقتصاد در شماره چهارشنبه 29مردادماه 93 دربخش "باشگاه اقتصاددانان" پرسشی کلیدی را با صاحبنظران وفعالان اقتصادی درمیان گذاشت. متن این پرسش وپاسخ دکترحجت اله صیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و نایب رییس هیات مدیره شرکت ایران خودرو را درزیرمی خوانید.

سئوال کلیدی باشگاه اقتصاددانان :

نظر به این که بنگاه ها با مشکل تامین نقدینگی به ویژه با مشکل سرمایه در گردش مواجه اند و بسیاری از بانک های کشور  قادر به تامین منابع مالی بنگاه ها نیستند، به نظر شما آیا همچنان بایستی بانک ها با نرخ بهره ارزان که منجر به ایجاد صف و عدم دسترسی بسیاری از متقاضیان به تسهیلات بانکی می شود به متقاضیان وام داده و به سیاست های خود ادامه دهند یا باید با افزایش نرخ سود، فقط بنگاه هایی تمایل به دریافت تسهیلات داشته باشند که از سودآوری کافی برای پرداخت اقساط بانکی برخوردارند؟ به عبارتی دیگر در شرایط فعلی کدامیک، نرخ ارزان تسهیلات یا دسترسی آسان تر به تسهیلات بانکی، در اولویت بنگاه های اقتصادی قرار دارد؟

دکترصیدی:با توجه به پیچیدگی فضای کسب و کار و شرایط خاص اقتصاد ایران ، پاسخ به پرسش فوق قطعاً نمی تواند به صورت انتخاب یکی از دو گزینه ی مطرح شده باشد. زیرا اساساً مشکل اصلی سرمایه در گردش بنگاه ها در حال حاضر تنها تسهیلات بانکی نیست ، بلکه به نظر اینجانب دو عامل مهم تر در این مسئله نقش دارند که عبارتند از رکود و بهره وری که باید نسخه ی دقیق ، کامل و جامعی را برای آن تدوین کرد. این نسخه بدون تردید ماهیت بلند مدت و میان مدتی خواهد داشت که پرداختن به مفاد آن خود فرصتی موسع می طلبد و در این مقال نمی گنجد. اما بی شک یکی از راهکارهایی که در آن قابل پیش بینی است موضوع اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه هاست تا هم مشکل نقدینگی آنها رفع گردد و هم سرمایه در گردش آنان با کارآمدی بیشتر و سرعت مناسب تری در گردش باشد. در این صورت می توان به موضوع تسهیلات بانکی به عنوان یک راهکار فوری وکوتاه مدت و ارزیابی سیاست ها و روش های اعطای آن پرداخت. 

اعطای تسهیلات با نرخ ارزان اگر به معنی اعمال نرخی پایین تر از نرخ تورم به علاوه ی حاشیه ی مناسب آن ، به نحوی که با نرخ تئوریک بازده بدون ریسک تناسب نداشته باشد ، از دیدگاه اینجانب کاملاً مردود است. و استناد به شرایطی مانند رکود تورمی ، بحران اقتصادی و غیره نمی تواند توجیه گر آن باشد. زمانی که منابع محدود است – به ویژه اکنون که محدودتر است - ، اعطای تسهیلات با نرخ پایین تر از نرخ نظری پیشگفته، معنی صریح « رانت » را دارد زیرا با تشکیل صف های طولانی ، وام به یک سری از بنگاه ها می رسد و به یک سری دیگر نه و سیاست دولت محترم تدبیر و امید هم این نیست که رانت داده شود. از طرف دیگر یکی از آثار برخورداری از تسهیلات با نرخ پایین تر از تورم ، تشدید تنزل بهره وری است و لذا در بلند مدت هم مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد می کند و ما با عدم تعادل بیشتری روبرو خواهیم شد. اما اگر مراد از نرخ ارزان ، نرخ رقابتی و تعیین شده بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا باشد حتماً مفید است و موجب آزادسازی بیشتر در اقتصاد می گردد هرچند گمان نمی رود که مطالبه کنندگان و مدافعین سود بانکی پایین ، چنین تعبیری را منظور نظر داشته باشند. 

به نظر می رسد که راهکار مفید و مناسب برای حل مسئله ی سرمایه در گردش بنگاه ها و خروج آنها از رکود ، اتخاذ رویکرد تأمین مالی آسان برای بخش پیشران اقتصاد باشد که قدری به گزینه ی دوم سؤال نزدیک تر است.در این زمینه باید قبل از هر چیز توجه داشت که در حال حاضر امکان تأمین مالی تمام بنگاه های ریز و درشت کشور به دلیل محدودیت منابع وجود ندارد. حداکثر رقمی که به عنوان توان بالقوه ی اعطای تسهیلات برآورد می شود در خوشبینانه ترین حالت چیزی در حدود دویست و چهل تا دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان برآورد می شود و اگر مانده ی بالغ بر پانصد و هفتاد هزار میلیارد تومانی تسهیلات را نیز در نظر بگیریم ، تحقق رقم پیشگفته هم می تواند با تردید روبرو شود. از این رو گام اول پیشنهادی آن است که  بخش ها و بنگاه های اقتصادی اولویت دار باید با دقت تمام و بدون هرگونه سوگیری و فشار تعیین شوند که اصطلاحاً از آن ها به عنوان بخش های پیشران یاد می شود. پس از این اولویت بندی – که باز هم تأکید می شود که باید با دقت انجام شده و از تکرار اشتباهات، شتاب زدگی ها و سوگیری های گذشته اجتناب شود- می توان شرایط دسترسی به تسهیلات بخش های پیشران را آسان تر کرد. این آسان سازی صرفاً در دو جنبه ی وثایق و مدت بازپرداخت قابل توصیه است و اتفاقاً در زمینه هایی مانند بررسی اقتصادی تقاضاها، دقت و سخت گیری ویژه ای را که ضرورت انضباط مالی و پولی است ایجاب می کند. در زمینه ی وثایق ، نظام بانکی می تواند با وسعت نظر ، دارایی های مالی ، فیزیکی و ابزارهای نوین را نیز به خدمت بگیرد که در این زمینه نظام بیمه گری نیز می تواند به کمک بیاید ، در خصوص شرایط بازپرداخت نیز با توجه به رکود حاکم و شرایط بنگاه ها لحاظ کردن دوره ی تنفس معقولی ضرورت تام دارد و سپس طولانی کردن دوره ی بازپرداخت کمک شایانی را به بنگاه ها خواهد کرد. 

باید دقت کرد که هرگونه سوء مدیریت یا اهمال در اعمال این دو مشوق به عمیق تر شدن زخم ها و مشکلات منجر می شود و نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت آثار مثبتی نخواهد داشت. آنچه کارآمدی این سیاست را می تواند تضمین کند تقویت بانک مرکزی است. واقعیت این است که در اثر رفتارهای نادرست سالهای گذشته ، بانک مرکزی دچار میزان قابل توجهی از ضعف اجرایی است. اگر چه در یک سال گذشته ، تلاش بی وقفه برای بازگرداندن انضباط پولی و تعیین و رعایت خط قرمزهای لازم اقدام درخور تقدیری از سوی بانک مرکزی بوده ، اما هنوز این بانک به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور ، آن گونه که مثلاً در اواخر دوران مرحوم نوربخش بود ، نرسیده است . اگر این ضعف برطرف نشود ممکن است دستاوردهای یک ساله ی اخیر نیز ماندگار نباشد.

به عنوان نتیجه گیری چنانچه بخواهیم پاسخ پرسش مطرح شده را جمع بندی کنیم ، علاوه بر اقدام های بلندمدت اساسی که ذکر شد ، راهکار مناسب پیشنهادی در کوتاه مدت برای اعطای تسهیلات جهت حل مشکل سرمایه در گردش بنگاه ها ، آسان سازی شرایط اخذ وام برای آن دسته از بنگاه های بخش پیشران اقتصاد است که دلایل توجیهی و علمی متقنی را برای نیاز خود داشته باشند و در این رابطه تخصیص رقمی حداقل در حدود سیصد هزار میلیارد تومان در ماه های آینده ضرورت دارد.