گذر سه سال از انتخاب حسن روحانی به ریاست‌جمهوری و آغاز سال پایانی دولت یازدهم باعث شده تا حساسیت روی توفیق‌ها و ناکامی‌های اقتصادی دولت چه از جانب حامیان و چه منتقدان دولت تشدید شود. بررسی منصفانه و نقد ناصحانه این عملکرد، بیش از هر چیز می‌تواند در درجه اول به اقتصاد ایران و بعد به دولت کمک کند تا اصلاحات مورد نیاز برای دستیابی به رشد بالا و اشتغال پایدار و کاهش فقر انجام گیرد؛ اصلاحاتی که به گفته اقتصاددانان زمان‌بر اما ممکن است.

به گزارش اقتصادنیوز،‌ در همین مورد هفته‌نامه تجارت‌فردا با حضور جواد شیرازی، اقتصاددان ایرانی و از مدیران سابق بانک جهانی و محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان و دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل با رویکرد ضرورت اصلاحات ساختاری، میزگردی برگزار کرد که برآیند آن توصیه دولت به لزوم آغاز اصلاحات بنیادی در اقتصاد به ویژه نظام بانکی بود. ضمن اینکه تاکید شد قطع شدن رابطه نقدینگی و تورم، به دلایلی که در گزارش اخیر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی آمده است، نباید توجیه‌کننده در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی در آینده شود. همچنین دولت باید مراقب این نقدینگی افزایش‌یافته باشد که با تغییر و تحولاتی که در بازارها صورت می‌گیرد، تبدیل به ابزاری برای فشار بر تورم نشود.

به گفته جواد شیرازی دولت مانند یک تیم فوتبال است که تاکنون دوگل به حریف زده است، لذا در کنار هر اقدام دیگری، حفاظت از این دو گل زده، به عنوان مهم‌ترین دستاورد، خود اهمیتی دوچندان می‌یابد.

خلاصه‌ای کوتاه از میزگرد شماره 179 هفته‌نامه تجارت‌فردا در زیر می‌خوانید:

جواد شیرازی:

*پس از به سرانجام رسیدن برجام مفید و ضروری است که روشن شود اولویت‌های مدیریت اصلاحات اقتصادی برای به دست آوردن رشد اقتصادی بالا، ایجاد اشتغال و کم کردن فقر کدام است. یا اینکه در سه سال گذشته چه دستاوردهایی حاصل شده و از این دستاوردها چه بهره‌ای می‌توان برای حل مشکلات عمیق اقتصاد برد.

*بسیار مهم است در نظر داشته باشیم فضای بین‌المللی در زمانی که قرار است این اصلاحات صورت بگیرد چگونه است. در ابتدا در مورد دستاوردهای دولت یازدهم باید به نرخ تورم متوسط اشاره کرد که به گفته بانک مرکزی در مرز تک‌رقمی شدن است. اکنون هم تورم نقطه به نقطه تک‌نرخی شده است. کاهش دادن تورم از رقمی بالاتر از 40 درصد به رقم فعلی، دستاوردی بسیار مهم و شرط لازم و ضروری برای برداشتن قدم‌های اصلاحی بعدی است. حال ممکن است برخی ایراد بگیرند کاهش تورم با رکود همراه شده است که نظریه‌ای کاملاً مردود است. چون با توجه به اینکه نقدینگی 29 درصد رشد کرده است، رکود ریشه‌هایی غیر از سیاست‌های بانک مرکزی از جمله مسائل ناشی از شوک‌های ارزی در سال‌های 1391-1390 و تقلیل چشمگیر درآمد دولت از محل صادرات نفت دارد.

* تغییرات در خصوص نقش شبه‌پول در افزایش نقدینگی و تغییر ترکیب پایه پولی و سایر عوامل مربوطه پولی به سمت دارایی‌های خارجی باعث شده تا به‌رغم افزایش حجم نقدینگی، تورم کنترل شود. البته کاهش تورم خود دلایل دیگری مانند انضباط در بودجه و بهبود تورم انتظاری نیز دارد. اینکه بانک مرکزی و پژوهشکده پولی روی عوامل موثر در کاهش تورم و تحلیل افزایش نقدینگی به‌طور دقیق و موشکافانه کار بکنند ضرورت دارد. اما لازم است تاکید شود که این نگرانی باید همواره وجود داشته باشد که این نقدینگی انباشته به شکلی در تورم اثرگذار شود و این دستاورد را از بین ببرد.

*با کاهش شدید درآمد نفتی از حدود 80 یا 90 میلیارد دلار به بین 20 تا 30 میلیارد دلار در سال، تنها راهی که باقی می‌ماند کم کردن خرج و هزینه است. در عین حال بانک مرکزی سیاست‌های درستی اتخاذ کرده است. اگر بانک مرکزی سیاست چاپ پول را ادامه می‌داد حجم نقدینگی بسیار بیش از این افزایش یافته بود. دلیل دیگر کاهش تورم از نظر من تثبیت نرخ ارز است. زمانی که دولت یازدهم کار خود را شروع کرد قیمت دلار در حدود 3600 تا 3700 تومان بود. ضمن اینکه سرعت کاهش ارزش ریال در سال‌های قبل از دولت یازدهم بسیار عجیب بود و در مدت زمان کوتاهی جهشی در قیمت ارز رخ داد. اگر این کاهش ارزش در دولت یازدهم ادامه می‌یافت می‌توانست اثر شدید روی تورم بگذارد و آن را بالا ببرد. از آنجا که به نظر می‌رسد متاسفانه همه چیز در ایران تا حد زیادی به نرخ ارز وابستگی دارد. در حالی که چنین پدیده‌ای واقعاً نباید وجود داشته باشد. در سال 1977 یا 1978 در ترکیه کرایه تاکسی صبح با بعدازظهر بسیار متفاوت بود. از راننده پرسیدم چرا؟ گفت آقا مگر شما نشنیده‌اید قیمت ارز بالا رفته است؟ پس تمام قیمت‌ها افزایش می‌یابد. راننده تاکسی نرخ کرایه خود را بالا برده بود به خاطر اینکه انتظارات تورمی داشت. این همان پدیده‌ای است که شما هم اشاره کردید و برای همین، من از چند سال قبل بسیار حامی سیاستی بودم که سعی می‌کرد انتظارات تورمی مردم را پایین بیاورد. یکی از راه‌های انجام این کار مدیریت نرخ ارز است.

محمدمهدی بهکیش:

*نظر من هم همین است که این حجم نقدینگی که تا این اندازه افزایش یافته است اگر روزی تبدیل به تقاضای موثر شود، اقتصاد را دچار مشکل می‌کند. حجم بزرگی از این حجم نقدینگی در حال حاضر احتمالاً در بانک‌ها یا پروژه‌های نیمه‌تمام خوابیده است. اگر تولید و واردات در حوزه عرضه کالا و خدمات به میزان افزایش نقدینگی افزایش پیدا نکند، تقاضای مازاد در صورت فعال شدن در بازار فشار تورمی ایجاد می‌کند و می‌تواند باعث همان عقبگردی شود که اشاره کردید. ضمن اینکه باید هشدار دهیم که عدم اثرگذاری افزایش نقدینگی روی تورم، که به دلایلی است که در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی آمده است، هرگز نباید منجر به توجیه‌پذیر شدن هر نوع سیاست انبساطی شود وگرنه در آینده به دلایل مختلف باید زیر فشار سیاست‌های انبساطی قرار بگیریم که می‌تواند تورم را افزایش دهد.

*من فکر می‌کنم در اقتصاد ایران جهت‌گیری درست و روشنی وجود ندارد. یعنی معلوم نیست که آیا واقعاً قرار است به سمت توسعه بازار رقابتی برویم یا خیر. وقتی حرف از گسترش صادرات غیرنفتی می‌زنیم، که در تمام اسناد بالادستی این مساله به‌طور موکد ذکر شده است، باید لاجرم به رقابتی شدن قیمت کالا تن بدهیم. رقابتی شدن قیمت کالا هم نمی‌تواند اتفاق بیفتد مگر اینکه فضای کسب‌وکار رقابتی شود. در غیر این صورت ما نمی‌توانیم صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم مگر به زور یارانه و جایزه صادراتی. به نظر من در دولت آقای روحانی ثبات نسبتاً مناسبی در حوزه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رخ داده است.

*دولت توانسته است با ثبات‌بخشی به اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های مناسب، تورم را کاهش دهد و کنترل کند. اما در جهت حفاظت از این دستاوردها، سیاست‌های روشنی نمی‌بینم. اخیراً در اتاق بازرگانی دیداری با آقای دیوید لیپتون، معاون اول صندوق بین‌المللی پول داشتیم که ایشان اعتقاد داشت ما باید سه مرحله ثبات‌بخشی، آزادسازی و خصوصی‌سازی را طی کنیم. او گفت که ما مرحله ثبات‌بخشی را نسبتآً خوب طی کرده‌ایم اما در مرحله دوم که آزادسازی است صداهای متفاوت و متناقضی از دولت شنیده می‌شود. در تایید نظر ایشان اشاره کنم که در دولت یازدهم می‌بینیم یک وزیر کابینه، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و قیمت‌گذاری را سوسیالیستی می‌خواند اما وزیر دیگر نظر مخالف دارد و قیمت‌گذاری را تایید می‌کند. من فکر می‌کنم آقای دکتر روحانی باید آدم‌های متناقض را یکدست کند. با دو نوع روش کاملاً مخالف و دو نوع نگاه متفاوت در دولت، واقعاً نمی‌توان فضای کسب‌وکار را بهبود بخشید؛ از این تیم تصمیم اقتصادی درستی بیرون نمی‌آید. این مساله هم کاملاً در اختیار آقای رئیس‌جمهور است؛ نه ابعاد سیاسی گسترده‌ای دارد نه به مسائل بین‌المللی ارتباط پیدا می‌کند. این تصمیم شخص آقای روحانی است که باید این تیم را هماهنگ و یکدست کند تا در یک‌ سال آینده تصمیمات جمعی درستی در آن برای اقتصاد گرفته شود.