سیدهادی موسوی نیك

گروه اقتصادكلان و مدل‌سازی مركز پژوهش‌های مجلس كه در سال‌های اخیر به‌طور جدی‌تر به موضوع تحلیل و پیش‌بینی عملكرد بخش حقیقی اقتصاد ایران ورود كرده و در فواصل سه ماهه وضعیت اقتصاد ایران در این حوزه را مورد واكاوی قرار می‌دهد، در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی سال 1395 را 6.6 درصد پیش‌بینی كرده است. تا این لحظه این پیش‌بینی بالاترین نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای این سال ازسوی نهادهای رسمی است كه معمولا رشد اقتصاد ایران را پیش‌بینی می‌كنند. صندوق بین‌المللی پول برآورد رشد 3.9درصدی برای سال 1395 (2016) را ارائه داده است.

بانك جهانی نیز رشد این سال را 4.4 درصد پیش‌بینی كرده است. مسوولان رسمی اجرایی كشور در حوزه اقتصاد نیز معمولا سخن از رشد 5 درصدی در سال 1395 گفته‌اند.

با اتكا به گزارش مركز پژوهش‌ها می‌توان تصویری از وضعیت بخش حقیقی اقتصاد ایران در پایان سال 1395 ارائه داد. این تصویر اگر با شناخت از عوامل موثر بر وضعیت فعلی همراه شود، می‌تواند پیام‌هایی برای سال 1396 نیز داشته و تصویر مورد انتظار از این سال را نیز ارائه دهد. به‌طور كلی در ارتباط با بخش حقیقی و سمت و سوی تولید در این دو سال می‌توان موارد زیر را بیان كرد:

1- گزارش مركز پژوهش‌ها با توجه به عملكرد سه ماه اول سال 1395 رشد حدود 50 درصدی صادرات نفت خام در این سال را پیش‌بینی كرده است كه با توجه به سهم صادرات از كل تولید بخش نفت به معنای رشد حدود 39 درصدی این بخش است. براساس حساب‌های ملی بانك مركزی نیز سهم بخش نفت حدود 10 درصد است كه در نهایت این میزان رشد بخش نفت به معنای رشد 3.9 درصدی كل تولید ناخالص داخلی است. واضح است كه این میزان بخشی از رشد اقتصادی پایدار نیست و عملا امكان تداوم آن در سال 1396 وجود ندارد؛ چراكه به‌دلیل استفاده از ظرفیت‌های اضافی تولید و صادرات نفت موجود به مدد رفع تحریم‌های اقتصادی حاصل شده و با رسیدن به حداكثر ظرفیت‌های تولید و صادرات نفت در سال‌های پیش‌ از تحریم، امكان تداوم آن تنها منوط به افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه و زمان‌بر است.

2- مركز پژوهش‌های مجلس برای پیش‌بینی رشد بخش كشاورزی به پیش‌بینی وزارت جهاد كشاورزی از تولید بیش از 70 قلم محصولات كشاورزی (زراعی، باغی و دامی) اتكا كرده و در نهایت رشد این بخش را 3.5درصد بیان كرده است. رشد بخش كشاورزی در ایران چندان از تحلیل‌های مربوط به سیكل‌های تجاری و سیاست‌های اقتصادی كوتاه‌مدت پیروی نمی‌كند و بیش از هرچیز تابع شرایط جوی و آب و هوایی است و البته همیشه نگرانی از بیش‌برآوردی تولیدات در این بخش توسط دستگاه‌های اجرایی نیز وجود دارد. به همین دلیل پیش‌بینی رشد این بخش در سال 1396 دشوار است. در هر حال خیلی نمی‌توان از رشد این بخش در سال 1395 پیام خاصی برای سال 1396 ارائه كرد یا رشد مثبت یا منفی این بخش را به شرایط كلی اقتصاد از نظر رونق یا ركود آن نسبت داد.

3- رشد بخش ساختمان در سال 1395 حدود 9.8- درصد در گزارش مركز پژوهش‌ها پیش‌بینی شده است كه در صورت تحقق، این موضوع به معنای آن است كه سال 1395 پنجمین سال پیاپی تجربه رشد منفی در این بخش است. این وضعیت سه دلیل اصلی داشته است: 1- كاهش درآمدهای دولت و در نتیجه كاهش مخارج سرمایه‌گذاری دولت به‌صورت اجرای طرح‌های عمرانی، 2- كاهش سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های مسكونی به‌دلیل ركود مسكن در نتیجه اضافه عرضه، چسبندگی قیمت‌های مسكن و كاهش بازدهی سرمایه‌گذاری در این بخش (ریشه این وضعیت را می‌توان در مسكن مهر و نیز افزایش هزینه‌های تولید مسكن در مقایسه با قدرت خرید خریداران بالقوه مسكن جست‌وجو كرد.) و 3- كاهش سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسكونی توسط بخش خصوصی به‌دلیل ركود كلی اقتصاد كه معمولا برای اجرای طرح‌های صنعتی، تجاری و... ضروری هستند. از جمله عواملی كه می‌تواند وضعیت را برای سال 1396 بهبود بخشد، عبارتند از: 1- افزایش قیمت نفت، 2- انجام برخی اقدامات اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاران برای كاهش ریسك سرمایه‌گذاری كه می‌تواند در حوزه اقتصادی یا سیاست باشد و 3- كاهش نرخ سود بانكی. واقعیت آن است كه چشم‌انداز روشنی در هیچ یك از موارد سه‌گانه فوق مشاهده نمی‌شود و نباید انتظار تغییر قابل توجهی در این زمینه را در سال 1396 داشت.

4- برآورد مركز پژوهش‌ها از رشد صنعت خودرو با اتكا به عملكرد چند ماهه اول و برآورد شركت‌های خودروسازی از تولیدشان تا پایان سال به همراه گزارش عملكرد وزارت صنعت ارائه شده و رشد 13 درصدی خودروسازی تا پایان سال را نشان می‌دهد. این در حالی است كه حتی با وجود این میزان رشد، سطح تولید در پایان سال 1395 همچنان كمتر از 70 درصد بالاترین سطح تولید تجربه شده خودروسازی (تولید خودرو در سال 1390) است. به عبارت دیگر امكان تداوم رشد خودروسازی در سال 1396 كاملا وجود دارد؛ به‌خصوص آنكه به نظر می‌رسد خودروسازان با علم به این موضوع كه مساله فعلی صنعت خودرو كمبود تقاضا است، در پی احیای آن بخش از كاهش تقاضا هستند كه به نوع محصولات مرتبط است. تغییر در تركیب و سهم محصولات تولیدی خودروسازان مبین این موضوع است.

5- محصولات پتروشیمی به‌جز در سال‌های 1391 و 1392 كه با كاهش جزئی در تولید مواجه بوده است، در بقیه سال‌ها رشد‌های مثبت و قابل قبولی را تجربه كرده است. مركز پژوهش‌های مجلس با اتكا به عملكرد چند ماهه اول و برآورد تشكل‌های مرتبط با شركت‌های پتروشیمی رشد این صنعت در سال 1395 را 7.8 درصد پیش‌بینی كرده است. شواهد نشان می‌دهد كه در این بخش ظرفیت اضافه تولید قابل توجهی وجود ندارد كه برای سال 1396 بتواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد. با این حال، افزایش ظرفیت تولید این بخش همواره و در عمده سال‌های اخیر (به‌جز سال‌های مورد اشاره) وجود داشته و انتظار رشد تولید این صنعت در سال 1396 به‌واسطه افزایش ظرفیت‌های تولیدی وجود دارد؛ به‌خصوص آنكه عمده محصولات این صنعت صادراتی است و مساله كمبود تقاضای داخلی اخلالی در تولیدات آن ایجاد نمی‌كند.

6- وضعیت تولید محصولات فولادی و سیمان تا حد زیادی به وضعیت بخش ساختمان و سرمایه‌گذاری در این حوزه گره خورده است؛ چراكه عمده تقاضای این محصولات از جانب بخش ساختمان است. گزارش مركز پژوهش‌ها رشد این محصولات را در سال 1395 منفی پیش‌بینی كرده است و با توجه به تحلیلی كه از بخش ساختمان در سال 1396 ارائه شد احتمال تداوم این رشد منفی در سال آتی هم وجود دارد. با این حال وضعیت تولید فولاد خام به واسطه تامین بخش مهمی از تقاضای آن از طریق صادرات با محصولات فولادی متفاوت است و رشد مثبت این محصولات در سال 1396 هم مورد انتظار است. به‌طور كلی كاهش واردات عراق از ایران به دلایل مختلف از جمله جنگ و... هم تاثیر منفی بر تقاضا و تولید محصولات فولادی و سیمان داشته است.

7- وضعیت سایر صنایع نیز در سال 1396 تفاوت چشمگیری با سال جاری نخواهد داشت و به‌طور كلی می‌توان گفت كه سایه ركود همچنان به واسطه كمبود تقاضا (كه كاهش سرمایه‌گذاری در آن نقش اصلی را دارد) در بخش‌های مهمی از صنعت محسوس خواهد بود.

8- وضعیت زیربخش‌های خدمات را باید جداگانه تحلیل كرد. وضعیت بخش‌های امور عمومی، آموزش و بهداشت كاملا به وضعیت مخارج جاری دولت بستگی دارد كه انتظار رشد مثبت محدود در سال 1396 وجود دارد. وضعیت بخش خدمات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی كه سهم قابل توجهی در كل بخش خدمات دارد به وضعیت بخش‌های صنعت، كشاورزی و تجارت خارجی بستگی دارد كه در مورد صنعت و كشاورزی قبلا بحث شد و تجارت خارجی هم با توجه به افزایش صادرات نفت و افزایش احتمالی واردات به تبع آن می‌تواند با رشد همراه باشد. در مجموع رشد بخش خدمات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی هم در سال 1396 مثبت پیش‌بینی می‌شود. وضعیت بخش حمل‌ونقل هم به وضعیت سایر بخش‌ها از جمله عمده‌فروشی و خرده‌فروشی وابسته است. بنابراین تولید این بخش هم می‌‌تواند همراه با رشد مثبت و محدود باشد. بخش واسطه‌گری‌های مالی نیز كه در سال‌های اخیر با توجه به افزایش شكاف سپرده‌ها و تسهیلات بانكی وضعیت مناسبی نداشته است با توجه به تلاش‌های موجود برای غلبه بر مشكلات فعلی توسط دولت و بانك مركزی می‌تواند شاهد بهبود باشد. در مجموع رشد بخش‌های خدماتی در سال 1396 مثبت و محدود پیش‌بینی می‌شود.

در نهایت اگر بخواهیم تصویری از وضعیت بخش حقیقی و رشد سال 1396 ارائه دهیم می‌توان بیان كرد كه سال 1396 به نوعی همان تصویر سال 1395 را خواهد داشت بدون رشد حدود 40 درصدی بخش نفت. این به آن معنا است كه در سال 1396 شاهد رشد بعضی از بخش‌های عمده صنعتی نظیر خودروسازی، پتروشیمی، فولاد خام و... خواهیم بود؛ اما در سایر بخش‌ها نظیر سیمان، محصولات فولادی و... سایه ركود محسوس خواهد بود، بخش نفت رشد محدودی خواهد داشت، رشد بخش ساختمان احتمالا همچنان منفی خواهد بود و عمده بخش‌های خدماتی با رشد مثبت و محدودی مواجه خواهند شد. این تصویر به معنای رشد حدود 3 درصدی كل اقتصاد در سال 1396 است. عواملی كه در این افق نسبتا كوتاه‌مدت می‌تواند منجر به تغییر وضعیت و افزایش رشد شود؛ به‌نحوی‌كه به اهداف تعیین شده در برنامه ششم نزدیك شود، عبارتند از: افزایش قیمت نفت، افزایش سرمایه‌گذاری در نتیجه انجام برخی اقدامات اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد و سیاست، خروج بخش مسكن از ركود (احتمالا در نتیجه كاهش نرخ سود بانكی یا ارائه مشوق‌های جذاب‌تر برای افزایش تقاضای مسكن).

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد