روز گذشته دو تحلیل با خاستگاه داخلی و خارجی از وضعیت اقتصاد ایران منتشر شد. در تحلیل بین‌المللی که مربوط به بیانیه هیات کارشناسی صندوق بین‌المللی پول (IMF) بود، علاوه‌بر ارائه تصویری از وضعیت موجود، به رصد اتفاقات پیش‌رو تا پایان سال جاری پرداخته است و در این روند، الزامات کامیابی اقتصاد ایران را معرفی کرده است. تحیل دوم نیز از سوی مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در جمع فعالان بخش خصوصی ارائه شد. وجه مشترک هر دو تحلیل ارائه چشم‌انداز قابل قبول از وضعیت اقتصاد ایران در سال 95 بود؛ اما هر دو تحلیل پایداری‌سازی رشد اقتصادی در سطح سال جاری را نیازمند تغییرات بنیادین در حوزه سیاست‌گذاری و برخورد با چالش‌ها عنوان کرد. گزارش صندوق بین‌المللی پول توصیه‌هایی درخصوص «کنترل تورم»، «اصلاحات در نظام بانکی»، «توسعه بازار بدهی»، «حذف یارانه پردرآمدها»، «حد مداخله سیاست‌گذار» و «احیای روابط فرامرزی بانکی» ارائه کرده است. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری هم چالش اقتصادی کشور را تشخیص ریشه مشکلات دانست. به گفته او، اقتصاد ایران هم‌اکنون با «رشد پایین» روبه‌رو است. او تفاوت رشد پایین و رکود را در نحوه مواجهه با آن عنوان کرد. نیلی معتقد است اقتصاد ایران در حال حاضر نیازمند اصلاحات ساختاری است نه سیاست‌های کوتاه‌مدت.

 صندوق بین‌المللی پول در یک بیانیه از هیات کارشناسی خود، با بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران، نقاط قوت و ضعف را تشریح کرده و بر اساس آن توصیه‌هایی برای بهبود وضعیت ارائه کرده است. گزارش صندوق بین‌المللی پول در بخش پولی بر «کنترل تورم و رشد متغیرهایی نظیر نقدینگی»، «اصلاحات اساسی در نظام بانکی»، «کاهش فشارهای دستوری بر بانک‌های تجاری» تاکید کرده و حد مداخله سیاست‌گذار پولی را در بانک‌ها مشخص کرده است. در بخش مالی نیز با تاکید بر «توسعه بازار بدهی» و «حذف خانوارهای پردرآمد از یارانه‌بگیران»، تاکید کرده است که باید سیاست‌های تنظیم قیمت دولت با توجه به اهداف تورمی صورت گیرد. از نظر کارشناسان این صندوق، استفاده از سودهاي حاصل از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزی به‌منظور تسویه بدهی‌های دولت موجب «تضعيف سپر سرمایه‌ای بانک مرکزی» شده و ظرفیت بانک مرکزی برای جذب زیان‌های آتی را کاهش می‌دهد. در بخش بسترهای قانونی نیز، دو اقدام «ابلاغ لایحه بانک مرکزی و بانکداری» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» مناسب ارزیابی شده، اما ملاحظاتی در این خصوص از سوی کارشناسان مطرح شده است. گزارش صندوق بین‌المللی پول، در ابتدا تصویری از وضعیت ایران و پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی ایران ارائه کرده است. این گزارش بیان می‌کند که در نیمه نخست سال جاری به دنبال لغو تحریم‌ها، صادرات نفت به سطح قبل تحریم‌ها رسیده است، که این موضوع به خنثی کردن آثار منفي ناشي از کاهش قیمت‌های جهانی نفت کمک کرده است. در کنار این موارد، افزایش فعالیت‌ در بخش کشاورزی، خودروسازی، تجارت و خدمات حمل و نقل باعث شده پیش‌بینی صندوق از رشد اقتصادی در سال جاری معادل 5/ 4 درصد باشد. این صندوق معتقد است که به رغم افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه به 5/ 9 درصد، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم متوسط 12 ماهه در پایان سال جاری به 2/ 9 درصد برسد. در کنار این موارد، اقدامات دولت برای حصول رشد پایدار اقتصادی معرفی شده و از این اصلاحات در این گزارش با عنوان «اصلاحات بلندپروازانه» نام برده است. این برنامه اصلاحی که از دید صندوق با دو محوریت «بازبینی اساسی در چارچوب سیاست پولی کشور برای مهار تورم در میان مدت» و «کاهش تدریجی کسری مالی غیرنفتی» صورت گرفته است، «تسويه معوقات دولتی»، «افزايش سرمایه پايه بانک‌ها» و «تقويت نظارت بر بانک‌ها» را هدف‌گذاري کرده است. همچنین در راستای این اهداف، قوانین جدید در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسيده و دولت تعهد کرده ابزارهای احتياطي در نظام مالی را به‌منظور دسترسی بهتر به نظام مالی جهانی افزایش دهد. از نظر هیات صندوق، اجراي اين اصلاحات به‌منظور اطمينان از احياي روابط با اقتصاد جهانی، افزايش رشد اقتصادی و برخورداري از يک اقتصاد بازارمحورتر و متنوع‌تر «ضروری» و «حیاتی» است. در ادامه هیات صندوق، پیشنهادهایی را در حمایت از اقدامات دولت ایران برای اصلاحات عنوان کرده است. «دنیای اقتصاد» این گزارش را بر اساس محورهای اصلی و با توجه به نقاط ضعف، قوت و توصیه‌ها به سه بخش «سیاست‌های پولی»، «سیاست‌های مالی» و «بستر قانونی» تقسیم‌بندی کرده است.

سیاست‌های پولی

کنترل تورم:‌ این گزارش یکی از نقاط قوت در سیاست‌های پولی را تداوم روند نزولی تورم می‌داند، اما در عین حال معتقد است: «اتخاذ ترکیبي از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی‌تر به رشد سریع متغیرهای پولی دامن زده است.» بنابراین پیشنهاد می‌دهد با توجه به بهبود سریع فعالیت‌های اقتصادی، «اقدام به اصلاح موثر سیاست‌های پولی و مالی»، به «حفظ نرخ تورم در سطوح تک رقمی» کمک می‌کند. بنابراین «صيانت از نرخ پايين تورم و جلوگيري از بالا رفتن آن براي حفظ اعتبار (سياست‌گذار) در اجراي اصلاحات» و «اطمينان از اجراي برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز» در این مسیر از اهمیت بالایی برخوردار است. در این زمینه کارشناسان صندوق پیشنهاد می‌دهند تنظیم در قیمت‌های تعیین شده با توجه به اهداف تورم تک رقمی صورت گیرد.

رشد نقدینگی: یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی رشد بالای برخی از متغیرهای پولی، نظیر نقدینگی است. در بخش دیگر، توصیه‌هایی نیز درخصوص کنترل رشد اعتبارات ارائه کرده تا از شکل‌گیری فشار نقدینگی مضاعف از سوی بانک مرکزی جلوگیری شود. به‌عنوان مثال، مدیریت رشد اعتبارات از طريق کاهش یا توقف برنامه‌هاي اعتباردهي مستقیم (بانک مرکزي) یا به‌کارگيري نرخ‌هاي ذخيره‌گيري متفاوت براي تسهيلات غيرجاري، مي‌تواند از شکل‌گيري فشار نقدينگي مضاعف جلوگيري کند. بانک مرکزی همچنین باید اقدامات جانبی لازم برای جذب نقدینگی مازاد را در نظر داشته باشد. از نظر کارشناسان صندوق، ‌بانک مرکزی به ابزارهایی برای مدیریت رشد نقدینگی در جهت کنترل و هدايت نرخ‌های سود نیاز دارد. به این منظور این کارشناسان لازم می‌دانند که مقامات نسبت به انتشار ابزارهای مناسب از جمله اوراق بهادار دولتی یا اوراق مشارکت بانک مرکزی اقدام کرده و در اين راستا امکان برخورداری از تسهیلات تامین نقدینگی اضطراری توسط بانک مرکزي را فراهم کنند.

اصلاحات اساسی در نظام بانکی:‌ این گزارش «یک بازبینی اساسی در نظام بانکی» را به‌منظور تحقق نرخ‌هاي رشد بالاتر در بخش خصوصی الزامي می‌داند. از نقاط ضعف بازار پول در وضعیت کنونی مواردی نظیر «حجم پایین سرمایه بانک‌ها»، «حجم بالای مطالبات غیرجاری» مطرح شده و به رغم اوراق بهادارسازی بدهي‌هاي معوق دولت و اقدامات لازم از سوی مقام ناظر برای افزایش ذخاير بانک‌ها صورت گرفته است.

حد مداخله در بازار پول: در بخش‌هایی از این گزارش، درخصوص سیاست‌های دستوری برای نرخ سود و نحوه مداخله سیاست‌گذار در بازار پول حدی را مشخص کرده است. بر این اساس، صندوق عنوان کرده که قیمت‌گذاری دستوری دولت، باید با اهداف تورم تک رقمی سازگار باشد. البته به نظر نمی‌رسد، دیدگاه کارشناسان صندوق حمایت از قیمت‌گذاری دستوری باشد، اما عنوان شده اگر هم قیمت‌گذاری دستوری صورت می‌گیرد، این قیمت‌ها با اهداف تورمی تعدیل شود.

همچنین کارشناسان صندوق معتقدند «سیاست‌های کنترل نرخ سود و اعتبارات مستقیم» سودآوری بانک‌ها و ظرفیت آنها را برای تشکیل سرمایه محدود می‌کند. بنابراین، راهبرد اصلاحات در بخش مالی باید با هدف حل و فصل کامل مشکلات بخش بانکی و حذف موانع مالی بر سر راه رشد اقتصادی صورت گیرد. این گزارش، حد و مرز نهاد سیاستگذار پولی در بانک‌ها را مشخص کرده است. در گام نخست هیات صندوق پیشنهاد می‌دهد: بانک‌ها از طريق به‌کارگيري آزمون‌هاي آینده‌نگر و به‌عنوان بخشی از برنامه سنجش کیفیت دارایی‌هاي خود، توان واسطه‌گري خود را مورد ارزيابي قرار دهند. در گام بعدی، درصورتي‌که در نتيجه اجراي اين آزمون‌ها، نقاط ضعف و مشکلاتي در سرمايه و روش‌های مدیریت ریسک شناسايي شود، بانک‌ها ملزم به ارائه برنامه و اعلام زمان‌بندی دقیق براي رفع این نقاط ضعف خواهند بود. از دیدگاه این گزارش، اگر بانکی پس از انجام این فرآیند توانمند تشخیص داده نشود، مقامات «باید» در حل و فصل مشکلات آن مداخله کنند.

کاهش فشارهای دستوری به بانک‌ها: توصیه بعدی این گزارش، درخصوص بانک‌های دولتی است. برای تقويت انگيزه‌هاي تجاری بانک‌های دولتی، لازم است فشارهاي ناشي از سیاست‌های اعتباری و دستوري دولت به بودجه منتقل شده و نیاز اين گروه از بانک‌ها به افزايش سرمايه از طريق انتشار اوراق دولتی بلندمدت تامين مالي شود. کارشناسان معتقدند: «وضع یک قانون جدید ورشکستگی شرکتی می‌تواند به انجام این اصلاحات کمک‌ کند. از نظر این کارشناسان، انجام چنين اصلاحاتی نمي‌تواند هماهنگی و انطباق با استانداردهای گزارشگری بال II و III را امکان‌پذیر کند و شفافیت مالی را به‌ ميزان زيادي افزایش ‌دهد.» صندوق بین‌المللی پول، از تشکیل کارگاهی در آينده نزديک در ايران با موضوع تجدیدساختار و حل و فصل مشکلات بانکی خبر داد که فرصتی برای بحث بر سر گزینه‌های حل و فصل مطالبات غيرجاري فراهم خواهد ساخت.

سیاست‌های مالی

گزارش صندوق بین‌المللی پول در بخش مالی از آسیب‌هایی صحبت می‌کند که می‌تواند دستاوردهای اقتصاد ایران را تخریب کند. بر اساس این گزارش، از نیمه دوم سال 1394 (16-2015) که اقتصاد ایران به‌خاطر کاهش درآمد نفت تضعیف شد، دولت سعي کرد با هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های منتخب اقتصادی و کاستن از نرخ‌های سود بانکي، ‌رشد اقتصادی را تحريک کند.

کسری بودجه غیرنفتی:‌ هیات صندوق پیش‌بینی می‌کند با تداوم سیاست‌های کنونی، کسری بودجه غیرنفتی در 17-2016 به میزان 5/ 0 درصد تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) افزایش پیدا کرده و به 9/ 8 درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (یا 7/ 7 درصد کل تولید ناخالص داخلی) برسد.

از نظر کارشناسان صندوق، حجم درآمدهای نفتي بودجه نيز به دلیل لزوم بازپرداخت وجوهی که سال گذشته از صندوق توسعه ملی وام گرفته شده بود، جوابگوي نيازهاي مالي بودجه نبوده و کافي نيست. در نتیجه، انتظار می‌رود وضعيت کسري بودجه تشديد شده و از 7/ 1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 16-2015 به 7/ 2 درصد در سال 17-2016 افزایش یابد. همچنين، علاوه بر منابع لازم براي تامين کسري فوق، تامین بودجه در این سال نیازمند وجوه بیشتر است تا به این‌ترتیب دولت بتواند به تعهدات خود در زمينه تسويه معوقات (30 هزار میلیارد تومان معادل 3/ 2 درصد تولید ناخالص داخلی) عمل کند. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، ذخایر خارجي نسبت به پایان اسفند 1394 (مارس 2016) به میزان حدود 7 میلیارد دلار کاهش یافته که این امر حاکی از «تغییر در تسعير ارز»، «تسویه بدهی‌های ارزی به شرکت‌هاي بيمه صادراتي» و «افزایش میزان واردات به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک» است.

ملاحظات بودجه‌ای:‌ در بخش بعدی، هیات صندوق بار کاهش سلطه مالی و فراهم‌سازی پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری بخش عمومی تاکید می‌کنند. از نظر این هیات، سال 1396 باید با هدف الزام به کاهش تدریجی کسری غیرنفتی و با لحاظ ايجاد درآمدهاي متعارف و پايدار (براي دولت) صورت گیرد تا نه تنها هدف نرخ تورم پایین تامين شود بلکه آثار منفي ناشي از کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه‌های بازپرداخت بدهی نيز خنثی شود. همانطور که انتظار مي‌رود دولت قصد دارد درآمدهای غیرنفتی را برای اجراي مناسب اين تعديلات و تجهيز منابع غیرتورمی به‌منظور تامین مالي سرمایه‌گذاری‌هاي عمومي افزایش دهد. با توجه به کسری (بودجه) غیرنفتی، اتخاذ یک چارچوب میان‌مدت بودجه‌اي به بهبود برنامه‌ریزی و مدیریت مالی (دولت) کمک کرده و اجازه می‌دهد ذخایر حاصل از درآمدهای نفتی تجمیع شده و يک سپر مالي مناسب براي اقتصاد ایران در مواجهه با شوک‌هاي مختلف فراهم شود.

توسعه بازار بدهی: گزارش صندوق بین‌المللی با اشاره به رقم برآورد اولیه بدهی دولت به بخش خصوصی این رقم را 40 درصد تولید ناخالص داخلي عنوان کرده است. از نظر این نهاد، اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولت، رویکردی محتاطانه به‌منظور تسويه بخشی از این تعهدات از طريق انتشار اوراق بهادار در چند مرحله اتخاذ کرده است. در حال حاضر میزان مطالبات نيز به دقت در دست بررسی است و می‌توان در مقایسه با میزان بستانکاري دولت، رقم خالص آن را به‌دست آورد. مجلس شوراي اسلامي انتشار اوراق بدهی جدید به منظور تامین بخش کوچکی از این معوقات در مراحل مختلف و با هدف کمک به توسعه بازارهای بدهی محلی را به تصویب رسانده است.از نظر کارشناسان صندوق، هزینه اوراق بهادارسازی باقیمانده بدهی‌هاي معوق، با توجه به منشأ و ماهيت شکل‌گيري آنکه از عمليات مالي دولت ناشي مي‌شود، بر عهده دولت خواهد بود. اوراق بهادارسازی از طريق انتشار اوراق بدهی جدید، به تعميق بازارهای بدهی محلی کمک کرده و ابزاری برای مدیریت نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد داد. مهم اين است که بايد منابع لازم براي پرداخت سود اوراق بدهی جدید در بودجه لحاظ شود.

تضعیف سپر سرمایه‌ای بانک مرکزی: این گزارش اقدام دیگر مجلس تصویب اجازه استفاده از سودهاي حاصل از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزی به‌منظور تسویه بدهی‌های دولت به نظام مالی بوده است. اقدامی که از نظر این نهاد، منجر به «تضعيف سپر سرمایه‌ای بانک مرکزی» شده است و در نتیجه، ظرفیت بانک مرکزی برای جذب زیان‌های آتی را کاهش ‌دهد. هشدار صندوق بین‌المللی پول در حالی است که پیش‌تر برخی از مسوولان، استفاده از منابع تجدید دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را پیشنهاد این نهاد عنوان می‌کردند و معتقد بودند این سیاست، با موافقت کارشناسان صندوق صورت می‌گیرد. حذف خانوارهای پردرآمد: بخش دیگری از توصیه‌های صندوق درخصوص سیاست‌های مالی است که به کنترل متغیرهای پولی کمک می‌کند. بر این اساس، سیاست مالی باید از به‌کارگيري محرک‌هاي موافق دوره‌ای بيشتر اجتناب کند. در اين راستا لازم است تمام تلاش‌های ممکن در جهت جمع‌آوري منابع بيشتر و کاهش مخارج در بودجه از جمله حذف خانوارهای پردرآمد از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی، در دستور کار قرار گیرد.

 بستر قانونی

سومین دسته از سیاست ها، درخصوص اصلاحات قانونی است که از سوی صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد شده است.

استقلال بانک مرکزی برای ثبات قیمت ها: هیات صندوق معتقد است لایحه پیشنهادی بانک مرکزی، به درستی ثبات قیمت‌ها را به‌عنوان هدف اصلی سیاست پولی تعيين کرده است. اما از نظر این هیات، ساختار اداره و تصميم‌گيري در نظر گرفته‌شده براي بانک مرکزی پیچیده بوده و هيات‌هاي سياست‌گذاري (پولي و نظارتي) تحت تسلط نمایندگانی از سایر سازمان‌های دولتی قرار دارند. این نهاد به‌منظور تقويت اختيارات بانک مرکزی براي پيگيري اهداف تورمي خود به شکلي مستقل، پیشنهاد می‌کند تعداد نمايندگان دولت در هيات‌هاي مزبور اصلاح شود و اعضاي اين هيات‌ها به مقامات ارشد بانک مرکزی یا کارشناسان مستقل محدود شوند. به گفته این گزارش، ارتقاي شفافیت و به‌کارگيري سازوکارهاي گزارش‌دهی مرتبط، مسووليت بانک مرکزی در حصول به اهداف تورمي را تضمين مي‌کند.

تقویت اختیارات نظارتی:‌ هیات صندوق معتقد است لایحه بانکداري پیشنهادي، اختیارات نظارتی را تقویت می‌کند. در طول سال‌هاي گذشته، بانک مرکزی اقدامات مهمی را در جهت تجدید ساختار موسسات مالی غیرمجاز و تحت نظارت قرار دادن آنها انجام داده است؛ چرا که این‌گونه موسسات منبع مهم بی‌ثباتی مالی محسوب می‌شوند. لایحه بانکداري ارائه‌شده، اختیارات بانک مرکزی در زمینه مجوزدهی و نظارت بر این موسسات را افزایش داده و با اعمال نظارتي قوي و محکم و ارائه مجموعه‌ای از اقدامات مداخله‌ای زودهنگام، ابزار نظارتي (بانک مرکزي) را به‌شدت تقويت مي‌کند. با اين وجود، بايد در پیش‌نویس قانون، اختیارات بانک مرکزی برای ابطال يک مجوز بانکي به دقت مشخص شده و گزینه‌های موجود برای حل و فصل مشکلات بانکي با شفافيت بيان شوند.

احیای روابط فرامرزی بانک ها: این گزارش در نهایت اجرای برنامه اقدام مالی در مبارزه با تامين مالي تروريسم را راهی برای تقویت چارچوب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران می‌داند که احياي روابط مجدد بانک‌های ایرانی با نظام مالی جهانی را تسهیل می‌کند. صندوق بین‌المللی پول با اعلام آمادگی همکاری در جهت ارائه اطلاعات به بانک مرکزی ایران تاکید می‌کند: بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم کرده صورت‌های مالی خود را مطابق با استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی تنظيم کند که اين امر به تقويت شفافیت نظام مالی کمک خواهد کرد. از نظر کارشناسان این نهاد، افزایش شفافیت و انتشار بهنگام داده‌ها و اطلاعات متغیرهای کلیدی اقتصاد، سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب کرده و توسعه بازارهای بدهی را تسهیل می‌کند.

سیگنال‌های تحرک در اقتصاد

سیگنال‌های تحریک تقاضا و افزایش عرضه در اقتصاد ایران دیده می‌شود. نشانه‌هایی که توانسته‌اند رشد اقتصادی فصل نخست سال 95 را نیز رقم بزنند. دکتر مسعود نیلی با بیان این موضوع از چندین نشانه تحریک اولیه تقاضا نیز نام برد و عواملی را نیز برای افزایش عرضه برشمرد. براساس گفته‌های وی، عواملی همچون کاهش نرخ سود حقیقی، افزایش حجم تسهیلات پرداختی، افزایش نقدینگی، تسهیل تجارت خارجی و انتقال پول، در تحریک اولیه تقاضا ایفای نقش می‌کنند. رفع تحریم‌های نفتی و افزایش تولید گاز نیز از نشانه‌های افزایش عرضه است.

این اقتصاددان و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری معتقد است سال 95 بزنگاهی برای اقتصاد ایران خواهد بود. وی با اشاره به اینکه تحریک تقاضا در سال 95 بیش از سال 94 بوده است، استمرار این روند را در گرو پایداری رشد اقتصادی می‌داند. مساله‌ای که دکتر نیلی اعتقاد دارد افت آن، بیماری اصلی اقتصاد ایران است و باید برای آن نسخه بلند مدت پیچید. به گفته وی، این اشتباه است که فکر کنیم رکود بیماری امروز اقتصاد ایران است، در واقع این رشد پایین اقتصادی است که باید از آن به‌عنوان بیماری اقتصاد یاد کرد. اگر در تشخیص بیماری اقتصاد کشور اشتباه کنیم موجب می‌شود راه درمان را درست نرویم. چراکه اگر رکود را به‌عنوان عارضه اقتصاد در نظر بگیریم باید درمان‌های کوتاه‌مدت و مقطعی و کلینیکی را برای بهبود آن در پیش بگیریم. در حالی که رشد پایین اقتصادی بیماری عمیق‌تری است و باید درمان آن به‌صورت بلندمدت و بنیادی انجام شود. سیاست‌های دولت نیز در برخورد با این دو بیماری با یکدیگر متفاوت است. بنابراین، تشخیص بیماری اقتصاد مهم است. وی با اشاره به رشد فصل نخست امسال، اعتقاد دارد بهبود مختصر رشد اقتصاد، در نتیجه اجرای برجام و ثبات اقتصاد کلان است. از این‌رو باید از ثبات اقتصاد کلان مراقبت کنیم. در این راستا یکی از مولفه‌های حفظ ثبات اقتصاد کلان، تورم پایین است. دکتر نیلی همچنین از سه عامل موثر در دستیابی به رشد اقتصادی نام برد. براساس اظهارات وی «اقتصاد برون‌گرا»، «رقابت و فعالیت بخش خصوصی» و «اصلاحات اقتصادی» سه الزام در رشد اقتصادی هستند. از سوی دیگر به گفته این اقتصاددان، رشد اقتصادی بدون رشد سرمایه‌گذاری محقق نخواهد شد. این در حالی است که در حال حاضر ایران در این زمینه با رشد منفی مواجه است.

بیماری اقتصاد ایران چیست؟

در نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری، گزارشی از وضعیت رشد اقتصادی سال 95 و عوامل موثر در شکل‌گیری این رشد را برای فعالان اقتصادی ارائه کرد. مسعود نیلی ابتدا خاطرنشان کرد که این گزارش برای نخستین بار است که ارائه می‌شود و پیش از آنکه در اختیار مسوولان دولتی قرار بگیرد، برای فعالان بخش خصوصی رونمایی می‌شود. وی با بیان اینکه طی دو سال اخیر، با حضور در موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي تلاش کرده است تحلیل‌های اقتصادی براساس اطلاعات و داده‌های آماری مراجع رسمی کشور تنظیم و تدوین کند، افزود: براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی فصل نخست سال جاری 4/ 4 درصد بوده است. مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر، در بخش عرضه با تنگنای مالی و در بخش تقاضا با افت مواجه بوده است، گفت: بیش از 50درصد تقاضای کشور را مصرف خانوارها، 12 تا 14 درصد را مصرف دولتی، 25 تا 30 درصد را سرمایه‌گذاری و مابقی آن را صادرات کشور تشکیل می‌دهد.

دکتر مسعود نیلی سپس تصریح کرد که نخستین پدیده موثر روی ایجاد رشد اقتصادی کشور در سال 95، رفع تحریم‌ها و آغاز اجرای برجام بوده است. وی در همین زمینه به رشد تولید نفت ایران پس از برجام اشاره کرد و افزود: افزایش 50 درصد ارزش افزوده تولید نفت کشور، سهم بسزایی در رشد 4/ 4درصدی اقتصاد ایران در سال جاری داشته است. او افزایش جهشی تولید نفت خام در کشور را بر بهبود رشد اقتصادی موثر دانست و یادآور شد که به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت طی ماه‌های گذشته، درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال 95 تفاوت چندانی با سال پیش از آن نداشته است. رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، درآمد حاصل از فروش نفت خام طی سال 94 را 34 میلیارد دلار و این رقم را برای سال جاری 36 میلیارد دلار اعلام کرد.

مسعود نیلی سپس به نقش و اثر قیمت جهانی نفت خام اشاره کرد و افزود: اگر تولید نفت کشور طی سال جاری، معادل مدت 10 ماهه سال 94 ‌بود، درآمد ارزی کشور حاصل از فروش نفت برای امسال معادل 22 میلیارد دلار می‌شد در حالی که اگر قیمت نفت در حال حاضر معادل آنچه بود که سال 92 تجربه کردیم، درآمد ارزی حاصل از فروش نفت کشور برای سال جاری به 91 میلیارد دلار می‌رسید. بنابراین، به دلیل آنکه اجرای برجام با کاهش قیمت جهانی نفت همزمان شد، آثار توافق هسته‌ای تا حدود زیادی در تاریکی مانده است. نیلی در ادامه به آثار وضعیت اقتصاد کلان کشور بر رشد اقتصادی به دست آمده طی سال جاری اشاره کرد و گفت: با مداخلاتی که بانک مرکزی صورت داد، شاهد تعدیل نرخ سود حقیقی در کشور بودیم و از طرفی در حال حاضر، سهم پول از کل نقدینگی در مقایسه با سپرده‌های بلندمدت همواره کاهنده بوده است. وی با اشاره به افزایش سیالیت نقدینگی در کشور گفت: از این رو، شاهد افزایش تقاضای مصرفی خانوارها هستیم و براساس آمار نیز در سال 95 بالاترین رشد مصرف کالاهای بادوام رخ داده است. به گفته نیلی، افزایش تقاضای مصرفی خانوار، اثر خود را روی تولید به‌ویژه در بخش خودرو گذاشته است. وی با بیان اینکه در بخش تقاضای مصرفی خانوار، تسهیلات خرید مسکن رشد داشته است، افزود: با توجه به ثبات چند ساله اخیر بر بازار مسکن، طی سال جاری به تدریج شاهد تحرک در این بخش نیز بوده‌ایم.

وی به رشد مخارج دولت و افزایش صادرات غیرنفتی کشور نیز اشاره کرد و گفت: ترکیب صادرات غیرنفتی کشور طی سال جاری نشان می‌دهد که با افزایش قابل توجه تولید گاز در کشور و جایگزینی آن در نیروگاه‌ها به جای فرآورده‌های نفتی، امکان افزایش صادرات فرآورده‌ها ایجاد شد و این افزایش در جهش صادرات غیرنفتی اثر بسزایی داشته است. وی همچنین به رشد تولید و فروش کل فعالیت‌های صنعتی و معدنی بورسی اشاره کرد و گفت: رشد شاخص فروش فعالیت‌های صنعتی و معدنی بورسی طی سال جاری با 1/ 9 درصد افزایش، بالاترین رقم رشد در این بخش را از سال 1389 به بعد رقم زده است.

مسعود نیلی در عین حال به کاهش میزان سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کشور نیز اشاره کرد که به گفته وی این میزان نسبت به سال‌های گذشته با افت مواجه بوده است. رئیس موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي با تاکید بر اینکه اقتصاد درون‌گرا هرگز به رشد دست نخواهد یافت، گفت: حرکت به سمت اقتصاد برون‌گرا یکی از لازمه‌های دستیابی به رشد اقتصادی کشور است اما متاسفانه در زمینه تعریف و تبیین مفهوم برون‌گرایی شاهد عدم وفاق در کشور هستیم. نیلی تاکید کرد: روی سه مفهوم برون‌گرایی اقتصاد، رقابت و فعالیت بخش‌خصوصی و نیز اصلاحات اقتصادی باید وفاق ایجاد شود و به‌طور مشخص معانی این مفاهیم مورد اجماع واقع شود؛ چرا که برای افزایش رشد اقتصادی و تداوم آن مورد نیاز است.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه با مقایسه مختصات رشد‌های فصل نخست سال 1393 و فصل نخست سال 1395گفت: مقایسه وضعیت اقتصاد در این دو بازه زمانی نشان می‌دهد که در فصل نخست سال 1393 رشد تولید بیش از رشد فروش بوده در حالی که در بهار سال 1395، رشد فروش از رشد تولید پیشی گرفته است. افزایش رشد فروش نسبت به رشد تولید علامت خوبی مبنی بر این است که رشد تولید استمرار پیدا کند. مسعود نیلی افزود: مقایسه وضعیت رشد در سال‌های 1393، 1394 و 1395 نیز نشان می‌دهد که در سال 1393 نرخ رشد، پس از نفت، مبتنی بر رشد صنعت خودرو بوده است و رشد سایر رشته فعالیت‌ها یا بسیار اندک یا منفی بوده است. وی ادامه داد: از آنجا که رشد سال 93 در سال 1394 ادامه پیدا نکرد، علاوه بر اینکه، تعداد رشد‌های منفی رشته ‌فعالیت‌های مختلف افزایش یافت، عمیق‌تر نیز شد، اما در فصل اول سال 1395، رشد فروش رونق بیشتری را تجربه کرده است. خلاف سال 1395 خودرو در این میزان رشد، نقش مسلطی ندارد؛ اگرچه رشد اقتصادی در این بازه، به چند رشته فعالیت محدود است، اما هنوز رشد صنایع معطوف به ساختمان منفی است و صنایعی چون پتروشیمی، خودرو و فلزات بیشترین رشد‌ها را تجربه کرده‌اند.

نیلی با بیان اینکه مجموعه عوامل حاکی از رشد نسبتا قابل‌توجهی در سطح 5 تا 6 درصد است، گفت: اگر نرخ رشد اقتصادی به 7 درصد هم برسد، تعجبی نخواهد داشت. با توجه به اینکه اقتصاد ایران از سال 86 به بعد رشد منفی و پایینی را تجربه کرده است، شاید بتوان گفت که سال 1395 از نظر میزان رشد، اشتغال و تورم سال شاخصی است. مشاور اقتصادی رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه در ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران کمتر موضوع شوک نفتی سال 1394 مورد توجه قرار گرفته است، گفت: نمودار قیمت نفت در سال 1970 به بعد، نشان‌دهنده وقوع دو شوک نفتی است. شوک نخست در بازه سال‌های 1972 تا 1979 و مقارن با وقوع انقلاب اسلامی است.

او گفت: بالاترین درآمد نفتی ایران در شوک نفتی دوم حاصل شد. بررسی روند قیمتی نفت نشان می‌دهد که دوره افزایش قیمت نفت در شوک نفتی اخیر طولانی‌ترین و در مقابل دوره کاهش قیمت نفت در دوره اخیر کوتاه‌ترین بازه بوده است. در این دوره طولانی افزایش قیمت نفت در فاصله سال‌های 1998 تا 2012 کشورهای واردکننده نفت، فرصت یافتند که با سرمایه‌گذاری در بخش صرفه‌جویی انرژی، وابستگی خود رابه نفت کاهش دهند، در حالی که کشورهای صادرکننده نفت، با خوش‌بینی به تداوم دوره وفور، اقتصاد خود را به درآمدهای نفتی وابسته‌تر کردند. در چنین شرایطی، کاهش ناگهانی قیمت نفت در کوتاه‌مدت، منفعت چندانی عاید کشورهای واردکننده نفت نکرد اما به اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، آسیب رساند. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود، با طرح این پرسش که آیا رشد اقتصادی سال 1395 تداوم خواهد یافت، گفت: به‌طور حتم اثر نفت در رشد ارزش افزوده اقتصاد در سال 1395 در سال 1396 ادامه نخواهد یافت. از نظر بودجه نیز باید بگویم، امسال بیشترین رشد‌ها در بودجه حاصل شده است. اما پدیده جدیدی که دولت در سال 95 با آن مواجه شد، این بود که مخارج دولت در بخش عمرانی دچار تغییراتی در ماهیت و کمیت شده است. وی گفت: همچنین بخشی از گشایش‌هایی که انتظار می‌رفت از ناحیه برجام ظاهر شود، در سال 95 ظاهر شده و اگر بتوانیم از این مرحله عبور کنیم و ارتباطات بین‌المللی گسترش پیدا کند و تجارت تسهیل شود، رشد اقتصادی در سال 1396 نیز استمرار خواهد یافت.

نیلی تولید گاز را به‌عنوان یکی از مولفه‌هایی برشمرد که در سال 1395 به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش نرخ رشد اثر داشته است. به گفته وی، با توجه به سهم 70درصدی گاز در سبد انرژی کشور، تحولات این بخش می‌تواند نرخ رشد را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین با توجه به بهره‌برداری از تمام فازهای پارس‌جنوبی در سال 1396، می‌توان پیش‌بینی کرد که تداوم تولید گاز، روی نرخ رشد نیز اثرگذار باشد. رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی، به اثر کاهش عدم‌قطعیت‌ها در اقتصاد بر تداوم رشد اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: سال 1395 به‌عنوان یک بزنگاه تاریخی تلقی می‌شود؛ از این نظر که سرنوشت اقتصاد ایران در سال‌های بعد به میزان قابل توجهی، وابسته به نحوه عملکرد ما در سال 1395 است. اگر از این فضا به نحو شایسته بهره‌برداری صورت گیرد، می‌توان امیدوار بود که تداوم رشد سال 95، در سال‌های 96 و 97 به یک فرصت تبدیل شود. در غیر این صورت اقتصاد ایران در سال‌های بعد، دچار رشد پایین خواهد شد.

وی ادامه داد: آنچه فعالان اقتصادی در این بزنگاه باید مورد توجه قرار دهند، این است که اکنون بیماری اقتصاد ایران، رکود نیست بلکه رشد پایین است. ما باید مانند پزشکان از بیماری تشخیص درستی داشته باشیم تا بتوانیم درمان درستی ارائه دهیم. اگر مدام از عنوان رکود استفاده کنیم، سیاست‌گذار را به سوی اتخاذ اقدامات و سیاست‌های کوتاه‌مدت برای خروج از رکود سوق می‌دهیم. در حالی که من می‌خواهم بگویم مساله اقتصاد ایران، مساله جدی‌تری است. بیماری «رشد پایین» می‌تواند عمیق‌تر از رکود باشد و سال‌ها اقتصاد ما را گرفتار کند. رشد پایین نیازمند اتخاذ سیاست‌های بلندمدت و بنیادی برای اصلاح است. نیلی با تاکید بر اینکه دستاوردهای سال 1395 که همان برجام و ثبات اقتصاد کلان است باید حفظ شود، گفت: یکی از مولفه‌های حفظ ثبات اقتصاد کلان، تورم پایین است. چنان که یکی از عوامل عدم دستیابی به رشد پایدار در سال‌های گذشته، تورم دو رقمی بوده است. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری به یکی از برداشت‌هایی که در میان فعالان بخش خصوصی وجود دارد اشاره کرد و گفت: گاهی این انگاره مطرح می‌شود که اصرار دولت به کاهش تورم منجر به کاهش تحرک اقتصاد شده است. در حالی که باید بسیار مراقب بازگشتن نرخ تورم به نرخ‌های پیشین بود تا ثبات اقتصاد کلان به رشد پایدار منتهی شود. چنان که اگر ثبات اقتصاد کلان در سال 96 نیز حفظ شود، روند افزایش تقاضای مصرفی، افزایش تولید گاز، تسهیل تجارت و صادرات می‌تواند رشد اقتصادی در این سال را تضمین کند. وی همچنین گفت: مطالعات ما نشان می‌دهد که شاخص پیشران بخش مسکن نیز در حال رشد است.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری افزود: بخشی از مشکلاتی که به‌عنوان رکود مطرح می‌شود، ناشی از عدم رقابت‌پذیری بخشی از صنایع است و گاه این خواسته مطرح می‌شود که دولت به این بنگاه‌ها کمک کند. در حالی که بخشی از این واحد‌ها در سایه انرژی ارزان و کمک‌های دولت شکل گرفته‌اند و اکنون نمی‌توانند رقابت کنند.آیا نیاز نیست که این بخش‌ها اصلاح شوند؟ وی در مورد نرخ ارز نیز گفت: نظام نرخ برابری ارز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که تقویت‌کننده صادرات باشد. نیلی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح نظام بودجه‌ریزی دولت، گفت: دولت باید سطح مخارج خود را افزایش دهد؛ چرا که دولت ضعیف نمی‌تواند بخش خصوصی قوی ایجاد کند.

برداشت بخش خصوصی از گزارش نیلی

پس از ایراد سخنان مشاور اقتصادی ارشد رئیس‌جمهوری، نوبت به اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران رسید تا دیدگاه‌های خود را درخصوص گزارش ارائه شده وی و وضعیت اقتصادی کشور مطرح کنند. این در حالی بود که اکثر فعالان اقتصادی نسبت به این گزارش که بیانگر دستیابی اقتصاد کشور به رشد 4/ 4 درصدی بود، تردید داشتند و در همین زمینه نظرات خود را با دکتر نیلی در میان گذاشتند. ابتدا محمد اتابک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان صنعت سیمان و فولاد کشور، به بخشی از گزارش دکتر نیلی در ارتباط با رشد در حوزه مسکن در کشور اشاره کرد و گفت: در گزارش به رشد بخش مسکن اشاره شد و در عین حال از رشد منفی صنایع وابسته به ساختمان نیز خبر دادید. واقعیت این است که تولید در بخش صنایع مرتبط با ساختمان به گونه‌ای است که نمی‌توانیم روی رشد مسکن در کشور صحه بگذاریم. در حال حاضر همان‌طور که گفتید در صنایع وابسته به ساختمان، رشد منفی است و به نظر نمی‌رسد در بخش مسکن و ساخت‌وساز هم رشدی حاصل شده باشد. عضو هیات رئیسه اتاق تهران نیز آمار ارائه شده در این گزارش را مورد نقد خود قرار داد و خطاب به مسعود نیلی گفت: آیا شما نسبت به صحیح بودن این آمار اطمینان دارید؟

سید حامد واحدی گفت: شواهد نشان می‌دهد به‌جز رشد تولید نفت خام و خودرو، در سایر بخش‌های تولیدی و صنعتی رشد اتفاق نیفتاده است و کارآفرینان و صاحبان کسب و کار این رشد را که دولت مدعی آن است، لمس نکرده‌اند. وی با اشاره به اینکه دولت تمام تلاش خود را روی مهار تورم گذاشت و سایر بخش‌ها از جمله ایجاد اشتغال را فراموش کرد، افزود: با توجه به اینکه قیمت تمام شده پول در کشور بیش از 20 درصد است، چگونه می‌توان قبول کرد که تورم کاهش داشته است؟ عضو هیات رئیسه اتاق تهران، یکی از اقدامات عاجل که به گفته وی باید از سوی دولتمردان به‌کار گرفته شود را تمرکز بر تقویت بخش عرضه عنوان کرد و گفت: کارآفرینان و واحدهای تولیدی در شرایط کنونی رو به توقف فعالیت و کسب‌وکارها پیش می‌روند.

فرهاد فزونی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به پیشی گرفتن هزینه‌های جاری دولت از هزینه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: به نظر نمی‌رسد که دولت برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌های خود از جمله تعیین تکلیف پرداخت یارانه‌های نقدی داشته باشد. وی افزود: شواهد نشان می‌دهد که شاخص رشد فروش و تولید، همزمان است و این یعنی آنکه از ظرفیت خالی صنایع استفاده می‌شود و هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور شکل نگرفته است. اسدالله عسگراولادی دیگر عضو هیات‌نمایندگان نیز با اشاره به اینکه کاهش تورم و خروج از رکود به هیچ‌وجه در سراسر کشور ملموس نیست، گفت: مساله اینجا است که با رشد منفی سرمایه‌گذاری که دولت نیز به آن اذعان کرده است، چگونه خروج از رکود اتفاق افتاده است؟ وی به ورود سالانه یک میلیون و 700‌هزار نفر جویای کار در کشور اشاره کرد و افزود: در این زمینه اگر اقدامی عاجل از سوی دولت صورت نگیرد، طی سال‌های آتی شاهد بحران اشتغال خواهیم بود.

محمدرضا انصاری از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق تهران و نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با بیان اینکه نسبت به پایداری رشد اقتصادی، غفلت صورت گرفته است، گفت: رجوع به منابع انسانی و مدیریتی و مالی بخش خصوصی یکی از اقداماتی است که می‌تواند کمک حال دولت باشد. وی با اشاره به اینکه بی‌توجهی به بخش خصوصی و عکس آن، فربه شدن دولت و دستگاه‌های دولتی طی سال‌های اخیر رخ داده است، افزود: با اجرای طرح‌های نیمه‌تمام و واگذاری آن به بخش خصوصی می‌توان دست‌کم تا 700 هزار شغل ایجاد کرد.

عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز این پرسش را مطرح کرد که آیا افزایش حجم نقدینگی و کاهش تورم به زیر 10درصد، تهدیدی برای ورشکستگی بانک‌ها محسوب نمی‌شود؟

محمد لاهوتی نیز به افزوده شدن کالای گاز به اقلام صادراتی غیرنفتی سال 1395 اشاره کرد و گفت: این کالا در سال‌های گذشته جزو اقلام صادراتی غیرنفتی قرار نداشت و پرسش این است که به چه دلیل به جدول صادراتی سال جاری افزوده شده است؟ پرسش دیگر لاهوتی این بود که با وجود سرکوب نرخ ارز، چگونه امکان افزایش صادرات فراهم خواهد شد؟

رضی میری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به سیطره نفت در عملکرد اقتصادی ایران این پرسش را مطرح کرد که چه تدبیری برای رونق صادرات سنتی و افزایش سهم بخش‌هایی نظیر گردشگری در رشد اقتصادی اندیشیده شده است؟ او به اعمال برخی محدودیت‌ها در مراودات تجاری با دیگر کشورها نیز انتقاد کرد. میری همچنین خطاب به نیلی گفت: به چه دلیل دولت به تدوین یک استراتژی برای اقتصاد اهتمام نورزیده است؟

فریال مستوفی هم گفت: دولت چه تمهیداتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اندیشیده است؟ آیا امنیت سرمایه‌گذاران داخلی تامین شده است که تقاضا برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می‌شود؟

تا پایان امسال ارز تک‌نرخی می‌شود

نیلی در پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: در گزارش ارائه شده، به رشد تسهیلات بانک مسکن اشاره کردم که این اتفاق، به احتمال زیاد منجر به ایجاد تحرک در بازار مسکن طی نیمه دوم امسال و به‌طور قطع، از ابتدای سال آینده خواهد شد. وی درخصوص تناقض میان رشد نقدینگی و کاهش تورم نیز گفت: این تناقض را قبول دارم اما دولت هیچ‌گاه سیاست انقباضی را در پیش نگرفته است. وی افزود: رشد 4/ 4 درصدی اقتصاد کشور طی سال جاری، در چارچوب ساختار موجود اقتصاد کشور و با استفاده از ظرفیت‌های خالی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور رخ داد، اما نیاز به رشد سرمایه‌گذاری کاملا جدی است و باید به این سمت حرکت کرد. نیلی افزود: باید شرایط کشور را به‌گونه‌ای مساعد کرد که بتوانیم از منابع بین‌المللی برای دستیابی به رشد و جهش اقتصادی استفاده کنیم. وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع نرخ ارز اشاره کرد و گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز در دستورکار دولت قرار گرفته و تا پایان سال جاری شاهد نرخ واحد ارز خواهیم بود.

وی تصریح کرد: بودجه سال 96 بر پایه نظام ارز واحد و تک نرخی نوشته خواهد شد. مسعود نیلی همچنین با بیان اینکه با افزایش هزینه‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری موافق نیست، افزود: نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی از سال 1386 به بعد همواره روند نزولی داشته است. همچنین در این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به «موفقیت مدیران نفتی کشور» در اجلاس هفته گذشته کشورهای صادرکننده نفت در الجزایر اشاره کرد.

مسعود خوانساری با اشاره به مشکلات صنعت ساختمان گفت: اگرچه در بخش صنعت، رشد 8/ 8 درصدی حاصل شده است؛ اما صنایع مرتبط با ساختمان کماکان در رکود قرار دارند. وی افزود: دولت در پرداخت بدهی خود به پیمانکاران و بنگاه‌ها همچنان با مشکل مواجه است، وی افزود: بانک‌های کشور هنوز نتوانسته‌اند ارتباط مستحکمی با بانک‌های جهان پیدا کنند و همین باعث کندی مبادلات پولی، مالی و بانکی بین ما و سایر کشورها شده است. در بحث صادرات و صنایع هم مشکلاتی وجود دارد که رقابت محصولات ایرانی را در بازارهای بین‌المللی دچار چالش کرده است. به گفته وی، هزینه مبادله بالاست، فناوری بنگاه‌ها قدیمی بوده و ارتباط ایران با اقتصاد جهان در 10 سال گذشته، کم یا قطع شده است. خوانساری در ادامه به لایحه برنامه ششم و تدوین آن در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اشاره کرده و گفت: مهم‌ترین مسائلی که در برنامه باید به آن توجه شود معضل بیکاری و راهکارهایی برای افزایش اشتغال است. همچنین کاهش فساد در تمامی دستگاه‌ها و ارکان نظام نیز باید در تدوین برنامه مورد توجه قرار گیرد. امیدواریم موضوعاتی چون کمبود و بحران آب، بهبود محیط کسب و کار، نظام بانکی و مسائلی که در اقتصاد کشور به‌عنوان مشکلات اساسی شناخته می‌شود، در برنامه دیده و گنجانده شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد