در مورد تاریخچه بانکداری اسلامی گرچه روایتهای متفاوتی است، اما میتوان گفت حدود ۴۵ سال پیش برای اولین بار با همراهی برخی از کشورهای اسلامی در محافل بینالمللی این مفهوم مطرح شد. اگرچه در آن زمان مفهوم بانکداری اسلامی چندان شناخته شده نبود، اما اکنون در بسیاری از بانکهای جهان و در کشورهای مختلف اعم از مسلمان و غیرمسلمان خدمات بانکداری اسلامی ترویج و ارائه میشود.
میزان استقبال از آن بهگونهای بوده است که حتی در برخی جوامع غیرمسلمان همانند چین استفاده از محصولات و خدمات بانکداری اسلامی طرفداران زیادی پیدا کرده است. در سالهای اخیر حتی دولتهای غیرمسلمان همانند دولت بریتانیا، هنگکنگ و لوکزامبورگ اقدام به انتشار اوراق صکوک برای تامین مالی برخی از پروژههای خود کردهاند.
محصولات بانکداری اسلامی تنوع زیادی دارد و برای مصارف مختلف اعم از بانکداری خرد، تامین سرمایه در گردش شرکتها، تامین مالی پروژهها و طرحها، محصولات ویژهای تعریف شده است. برای مثال عقد مرابحه برای خدمات بانکداری خرد، عقد اجاره برای خرید مسکن و داراییهای ثابت، عقد فروش اقساطی برای تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی، عقد استصناع برای قراردادهای ساخت و پیمانکاری، عقد مضاربه برای فعالیتهای بازرگانی، عقد سلف برای خرید کالاهای اساسی و کشاورزی و عقد مشارکت برای تامین مالی طرحها قابل پیادهسازی هستند. اینها تنها نمونههایی از انواع عقود قابلاستفاده در بانکداری اسلامی است و علاوهبر اینها قراردادها و ابزارهای اسلامی متنوع دیگری با کاربردهای مختلف قابل پیادهسازی هستند.
اساس بانکداری اسلامی مبتنی بر مشارکت در ریسک سرمایهگذاری است. به همین دلیل برای یک بانک اسلامی بسیار مهم است که در حین سرمایهگذاری بر مبنای هر کدام از عقود اسلامی نظارت کاملی بر نحوه مصرف سرمایه و بازگشت آن داشته باشد. بهعبارت دیگر در بانکداری متعارف تنها برای بانک آنچه اهمیت دارد بازگشت وام همراه با سود آن است فارغ از آنکه نحوه مصرف آن به چه صورت باشد. اما یکی از مزایای مهم بانکداری اسلامی کاهش ریسک اعتباری بانک به علت نظارت بر نحوه فعالیت مشتری است.
متاسفانه در کشور ما باوجود سابقه 35 ساله در بانکداری اسلامی، امروز وضعیت نظام بانکی و عملکرد بانکها بهگونهای است که موجب نگرانی جدی مراجع تقلید و همچنین کاهش اطمینان افکار عمومی نسبت به صحت عملکرد بانکها از لحاظ رعایت احکام شرعی شده است. فاصله بانکهای ما با بانکداری اسلامی موجب افزایش فعالیتهای سوداگرانه و سوءاستفاده از منابع سپردههای مردم در بانکها و افزایش میزان مطالبات معوق در بانکها شده است. قطعا یکی از پیشنیازهای خروج از رکود اقتصادی کشور، اصلاح نظام بانکی و پیادهسازی صحیح بانکداری اسلامی است؛ چراکه با رونق بانکداری اسلامی راه برای تعامل نزدیک صنعتگران و فعالان اقتصادی با بانکها گشوده خواهد شد و این سرآغاز حرکت عظیم و آرمانی به سوی عدالت اجتماعی خواهد بود.
علاوهبر این یکی از موانع عدم پیادهسازی بانکداری اسلامی سوءاستفاده برخی از افراد از منابع بانکها برای کسب رانت و منافع نامشروع و غیرقانونی طی این سالها و عدم برخورد مناسب قضایی با آنها بوده است. همیشه برای ما از کودکی چهره دزدان نقابزدهای که شبها از دیوار خانه مردم بالا میروند و به اموالشان دستبرد میزنند، یا راهزنانی که ناغافل به کاروانها حمله میکنند، ترسناک و منفور بوده است. اگر قرار بود میزان ترس و تنفر از دزدان، براساس میزان خسارت وارده از سوی آنان باشد، ترسناکترین و منفورترین انسانها کسانی هستند که با اختلاسها و دستبردهایی که به بیتالمال زدند، سالها نگرانی، یاس و ناامیدی را به جامعه تزریق کردند و با رقمهایی که برای اولین بار در فرهنگ اقتصادی کشورمان رایج شد (هزاران میلیارد تومان) در نظام مالی کشور اخلال ایجاد کردند. ای کاش داستاننویسان و فیلمسازان برای مردم تصویری متناسب از چهره دزدانی که کیان اقتصاد کشور را نشانه رفتهاند، ترسیم کنند تا هزینه اختلاس از بیتالمال چنان نزد أفکار عمومی بالا رود و این عمل چنان تقبیح و تشنیع شود که هیچ کس جرات نکند دزدان بیتالمال را استعدادهای درخشان معرفی کند.
البته این مهم وظیفه همگانی است و باید دزدان را از خویش برانیم و دامن این سرزمین نجیب و سرافراز را از لوث این ناپاکان پاک کنیم. چه زیبا اسلام عزیز دستور به قطع دست ناپاکان داده و فرموده است: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ» دست مرد دزد و زن دزد را، به کیفر عملی که انجام دادهاند، بهعنوان یک مجازات الهی، قطع کنید! و خداوند توانا و حکیم است. بررسی ابعاد حکم فقهی این آیه شریفه با فقهای گرامی است؛ اما جامعهای میتواند اقتصاد مولد، پویا و اشتغالزا داشته باشد و رفاه و سلامت را در آغوش بگیرد که در آن، دست دزدان، بوالهوسان و خائنان، از بیتالمال مسلمین قطع شده باشد. منبع: روزنامه دنياي اقتصاد
تمامی حقوق برای گروه سرمایه گذاری خوارزمی محفوظ و محتوای سایت تحت مجوز CC BY-SA 4.0 می باشد. / طراحی سایت توسط پارس فناوران