بورس تهران وابستگی قابل‌توجهی به تغییرات نرخ دلار دارد. بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های تولید و بدهی‌های ارزی براساس نرخ مبادله‌ای در صنایع مهم بورسی لحاظ می‌شود. ازسوی دیگر بخش فروش بسیاری از شرکت‌ها، به‌خصوص کالایی‌ها از نرخ دلار آزاد تاثیر می‌پذیرد. دلار در هر دو بازار از ابتدای سال رشد بیش از ۸ درصدی را تجربه کرده و در این میان دلار مبادله‌ای با ثبت رکوردی جدید در هفته گذشته به کانال ۳۵۰۰ تومانی وارد شد. در این شرایط اثر نوسانات ارزی بر صنایع مختلف بورسی بررسی شده است.

نرخ دلار طی ماه‌های اخیر روند صعودی نسبتا پرشتابی را در پیش گرفته است. در حالی‌که طی ۴ ماه نخست سال نرخ دلار با سرکوب بازارساز ارزی روند کم‌نوسانی را تجربه می‌کرد، از ابتدای مرداد به‌تدریج شاهد کاهش فشار بر بازار ارز بودیم. به این ترتیب در حالی‌که تا اوایل مرداد نرخ دلار در بازار آزاد پایین‌تر از ۳۸۰۰ تومان معامله می‌شد، به‌تدریج این نرخ وارد کانال ۳۸۰۰ تومانی شد. پس از آن نیز با افزایش تقاضا در پاییز شتاب صعود دلار بیشتر شد و پس از حدود ۸ ماه دلار موفق شد، سطح ۴ هزار تومان را بازپس بگیرد. از میانه مهر نیز نرخ دلار نوسانات نسبتا اندکی را به ثبت رساند و در آخرین معاملات هفته گذشته بالاتر از ۴۰۷۰ تومان قرار گرفت.نرخ ارز مبادله‌ای نیز تقریبا وضعیت مشابهی داشته است. یک رویداد مهم در بازار ارز مبادله‌ای نیز شتاب گرفتن نرخ این ارز در مسیر صعودی همگام با رشد نرخ در بازار آزاد بود. طی هفته‌های اخیر به‌خصوص از ابتدای آبان شتاب صعود نرخ ارز مبادله‌ای اندکی بیشتر شد. طی هفته گذشته نیز این ارز با رکوردشکنی دوباره قله ۳۵۰۰ تومانی را فتح کرد و همچنان نیز میل صعود پرشتاب خود را حفظ کرده است.

پس از تلاطم‌های ارزی اوایل دهه جاری تاکنون با وجود تصمیم بر یکسان‌سازی نرخ ارز، اما شرایط برای اجرای این مهم مهیا نبود. تاکیدهای چندباره رئیس بانک مرکزی بر لزوم یکسان‌سازی نرخ ارز اما با سدهای زیادی در اقتصاد کشور مواجه شد. در حالی‌که انتظار برای اجرایی شدن برجام و تسهیل ارتباط ارزی با بانک‌های بین‌المللی وجود داشت، اما کارشکنی‌ها و مشکلات موجود مانع از برآورده شدن انتظارات شد. در شرایط کنونی رشد نرخ ارز مبادله‌ای بار دیگر امید برای رسیدن به ارزی واحد، که بعضا از آن به‌عنوان یکی از عوامل رانت‌زدا از اقتصاد کشور نام برده می‌شود، به وجود آمده است.  اگر بازه مقایسه روند صعودی نرخ دلار در دو بازار از ابتدای سال در نظر گرفته شود، احتمالا بسیاری بر این موضوع تاکید می‌کنند که هر دو با رشد نسبتا مشابه بیش از ۸ درصدی مواجه شده‌اند. این رشدهای اخیر نرخ ارز مبادله‌ای تنها در جهت تعدیل فاصله این دو ارز بوده است. در این خصوص باید به دو نکته مهم اشاره کرد. نخست شتاب گرفتن نرخ ارز مبادله‌ای طی هفته‌های اخیر و دومین نکته بررسی روند نرخ‌های مزبور از حدود ۱۰ ماه قبل است. نرخ هر دلار در بازار آزاد اوایل دی سال گذشته نیز حدود ۴۰۷۰ تومان بود، در نتیجه نرخ دلار در بازار آزاد از تاریخ مزبور تا پایان هفته گذشته تقریبا بدون تغییر بوده است؛ اما نرخ ارز مبادله‌ای در بازه مشابه رشد حدود ۷/ ۸ درصدی را تجربه کرده است.

در این خصوص باید گفت سرکوب دلار در بازار آزاد به‌خصوص در فضای سیاسی حاکم بر بازار ارز (انتخابات ریاست‌جمهوری) باعث افت نرخ دلار شد. به‌نظر می‌رسد بازارساز ارزی نیز از رشد نرخ دلار مبادله‌ای در این مدت به‌منظور جلوگیری از تلاطم احتمالی در بازار آزاد خودداری کرده است. در شرایط کنونی و پس از رشد نرخ ارز مبادله‌ای تا ۳۵۰۰ تومان خوش‌بینی به یکسان‌سازی نرخ ارز بیش از پیش شده است. گرچه همچنان احتمال اینکه بازارساز ارزی به‌منظور جلوگیری از اختلالات در بازار آزاد مانع از ادامه صعود نرخ ارز مبادله‌ای شود، اما فضای کنونی تا حدودی این موضوع را کمرنگ ساخته است. با رشدهای پیاپی نرخ دلار در بازار مبادله‌ای «دنیای‌اقتصاد» به بررسی اثر این موضوع بر سودآوری شرکت‌های بورسی پرداخته است. در ادامه به‌صورت خلاصه به اثر رشد نرخ ارز مبادله‌ای بر سودآوری شرکت‌های بورسی اشاره شده است. علاوه‌بر این اثر رشد نرخ ارز آزاد نیز در این میان در‌نظر گرفته شده است.

چالش ارزی بزرگ‌ترین گروه بورس

صنعت پتروشیمی با سهم ۲۱ درصدی از ارزش کل بازار همچنان بزرگ‌ترین صنعت بورسی محسوب می‌شود. عمده ارزش بازار این صنعت به پتروشیمی‌ها اختصاص دارد. در این میان پتروشیمی‌ها را می‌توان به سه دسته اوره‌ساز، متانول‌ساز و پلیمری تقسیم‌بندی کرد. شرکت‌های زیرمجموعه این گروه‌ها تقریبا اثر مشابهی از رشد نرخ ارز مبادله‌ای می‌پذیرند.تولیدکنندگان اوره: بین ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه تمام‌شده تولید در اوره‌ای‌ها به خرید خوراک گازی اختصاص دارد. از آنجا که نرخ خوراک گازی براساس فرمول ۱۰ ‌‌ساله وزیر نفت با نرخ تسعیر ارز مبادله‌ای در صورت‌های مالی این شرکت‌ها منعکس می‌شود، در نتیجه باید در انتظار رشد نرخ خوراک بود. در این خصوص با توجه به رشد قیمت گاز در فصل سرما باید گفت نسبت به نیمه نخست سال احتمالا میزان افزایش قیمت خوراک چشمگیر خواهد بود.

متانول‌سازان: در متانول‌سازان اما شدت اثرگذاری نرخ ارز مبادله‌ای بیشتر است. مقدار گاز طبیعی مصرفی برای تولید هر تن متانول در مقایسه با اوره (به واسطه تولید آمونیاک) حدود ۵۰ درصد بیشتر است. برای مثال در پتروشیمی فناوران با ظرفیت عملی تولید حدود ۹۰۰ هزار تن متانول در سال حدود ۵۰ درصد از بهای تمام‌شده فروش به خرید ماده اولیه اختصاص دارد که بر این اساس اثر رشد نرخ ارز مبادله‌ای باید در داده‌های تحلیلی در نظر گرفته شود. میزان اثر نرخ ارز مبادله‌ای برای پتروشیمی زاگرس تا حدودی مبهم است؛ اما با فرض رویه سال‌های قبل باید گفت که احتمالا تا ۸۰ درصد از بهای تمام‌شده این شرکت از نرخ ارز مبادله‌ای اثر می‌گیرد. علاوه‌بر مصرف بیشتر گاز طبیعی، استفاده از اکسیژن به‌عنوان دومین خوراک این مجتمع نیز بر میزان هزینه‌ها در نتیجه رشد نرخ ارز مبادله‌ای افزوده است. براساس آخرین اطلاعات موجود نرخ خرید اکسیژن ازسوی پتروشیمی زاگرس به‌صورت ارزی بوده و با ارز مبادله‌ای در صورت‌های مالی منعکس می‌شود. برای شرکت‌های اوره‌ای باید گفت که نرخ‌های فروش متانول و اوره در بازار جهانی در سطح مطلوبی قرار گرفته و در شرایطی که عمده فروش این شرکت‌ها به بازار صادراتی اختصاص دارد، اثر مثبت رشد نرخ دلار در بازار آزاد نیز باید در نظر گرفته شود و تنها اثر نرخ ارز مبادله‌ای لحاظ نشود.

پلیمری و مواد شیمیایی: در دسته الفینی که عمدتا محصول نهایی پلیمری تولید می‌کنند نیز میزان اثر می‌تواند متفاوت باشد. در این خصوص پتروشیمی شازند از نفتا به‌عنوان خوراک برای تولید انواع مواد پلیمری و شیمیایی استفاده می‌کند. نفتا به‌عنوان یکی از محصولات فرعی شرکت‌های پالایشی براساس قیمت‌های فوب خلیج فارس (تابعی از قیمت نفت) و با نرخ دلار مبادله‌ای قیمت‌گذاری می‌شود. بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از بهای تمام‌شده فروش این شرکت به خرید این ماده اختصاص دارد. بر این اساس این شرکت نیز به‌شدت از رشد نرخ ارز مبادله‌ای اثر می‌پذیرد. دیگر شرکت‌های پتروشیمی عمدتا تنها از اتان یا همراه با نفتا برای تولید اتیلن و سایر مواد شیمیایی استفاده می‌کنند. همچنان ابهامات زیادی درخصوص نحوه نرخ‌گذاری اتان مطرح می‌شود و هیچ نهادی نیز درخصوص عدم شفافیت پاسخگو نیست، اما براساس آخرین اطلاعات موجود خرید دلاری اتان با نرخ تسعیر ارز مبادله‌ای به‌صورت‌های مالی شرکت‌های پتروشیمی مصرف‌کننده این خوراک منعکس می‌شود. در این خصوص حدود ۶۰ درصد از بهای تمام‌شده پتروشیمی مارون به خرید اتان اختصاص دارد. افزایش قیمت نفت در کنار رشد نرخ ارز مبادله‌ای فشار زیادی را بر شرکت‌های مصرف‌کننده نفتا خواهد داشت. با این حال ثبات قیمتی نفت با فشار بر حاشیه سود تولیدکنندگان الفین از نفتا در سطح جهان احتمالا با یک فاز تاخیر اثر خود را در قیمت پلیمرها بگذارد. علاوه‌بر این نرخ دلار آزاد مبنای فروش این شرکت‌ها است و برای بررسی این شرکت‌ها باید به تمام عوامل اثرگذار توجه شود.دیگر نمادهای گروه شیمیایی نیز بسته به نوع فعالیت از رشد نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد اثر می‌پذیرند. در این خصوص شرکت‌های مصرف‌کننده نفت‌سفید برای تولید آلکیل بنزن خطی (LAB به‌عنوان ماده تولید شوینده‌ها استفاده می‌شود) نیز از این بابت متضرر می‌شوند. حدود ۷۰ درصد از بهای تمام‌شده صنایع شیمیایی ایران به خرید این ماده اختصاص دارد.

دو اثر متفاوت بر فرآورده‌های نفتی

یکی از علل صعود قیمتی نمادهای پالایشی طی هفته‌های اخیر صعود مداوم نرخ ارز مبادله‌ای همراه با رشد قیمت نفت عنوان می‌شود. علت این موضوع را می‌توان نرخ‌گذاری این شرکت‌ها در سمت فروش محصولات و همچنین خرید ماده اولیه (نفت) بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای عنوان کرد. البته درخصوص نمادهای پالایشی ابهامات موجود مانع از اظهار نظر دقیق می‌شود؛ اما با فرض ثابت ماندن حاشیه سود ناخالص این شرکت‌ها، رشد نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت نفت بر سودآوری این شرکت‌ها اثر مثبت خواهد داشت؛ اما درباره شدت اثر باید در انتظار سیاست نرخ‌گذار در قبال این شرکت‌ها بود. در این خصوص سایت تحلیلی «دنیای بورس» اثر احتمالی رشد قیمت نفت و ارز مبادله‌ای را بر صورت‌های مالی شرکت‌های پالایشی در گزارشی با عنوان سه بازی‌ساز سود در ۶ پالایشگاه بررسی کرده است.از سوی دیگر در گروه فرآورده‌های نفتی شرکت‌های دیگری مانند تولیدکنندگان روانکار و همچنین قیر نیز مشاهده می‌شوند. این شرکت‌ها مصرف‌کنندگان محصولات فرعی شرکت‌های پالایشی هستند که با رشد نرخ ارز مبادله‌ای با افزایش هزینه مواجه می‌شوند. در این شرکت‌ها نیز باید به اثر مثبت رشد نرخ دلار در بازار آزاد بر فروش صادراتی آنها توجه کرد. شاید فضای مبهم گزارش‌دهی شرکت‌های این گروه مانع از ارائه برآوردی دقیق در این خصوص باشد.

خلاصه‌ای از اثر صعود دلار بر دیگر صنایع

علاوه بر صنعت شیمیایی رشد نرخ ارز مبادله‌ای می‌تواند دیگر صنایع را تحت تاثیر قرار دهد. در این خصوص می‌توان از شرکت‌های غذایی به خصوص تولیدکنندگان روغن خوراکی نام برد. حدود ۸۰ درصد از بهای تمام‌شده «غبشهر» به واردات روغن خام اختصاص دارد. این شرکت از طرفی نیز با سد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان برای افزایش نرخ فروش مواجه است. شرکت‌های دارویی یکی از گروه‌هایی هستند که عمده مواد اولیه آنها به‌صورت‌ مستقیم یا به واسطه از طریق واردات تامین می‌شود. در این خصوص تقریبا کل بهای تمام‌شده شرکت مواد اولیه دارویی البرز بالک به خرید مواد اولیه از دیگر کشورها اختصاص دارد.خودرویی‌ها نیز از تاثیرات منفی رشد نرخ ارز مبادله‌ای مستثنی نیستند. رشد نرخ ارز مبادله‌ای افزایش هزینه‌های تولید را به دنبال خواهد داشت. در این میان می‌توان به تامین مواد اولیه صنایع لاستیک، فلزات اساسی و دیگر صنایع اشاره کرد.

اثر دوم رشد ارز مبادله‌ای

علاوه بر اثر رشد نرخ ارز مبادله‌ای بر افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه، باید به دیگر سرفصل‌های صورت‌های مالی این شرکت‌ها نیز توجه کرد. در این خصوص یکی از سرفصل‌های مورد توجه در سال‌های اخیر زیان‌های سنگین ناشی از تسعیر ارز در بخش بدهی‌های ارزی است. عمده بدهی‌های ارزی شرکت‌های بورسی (به خصوص در بخش تسهیلات) با نرخ ارز مبادله‌ای در ترازنامه این شرکت‌ها به ثبت رسیده است. در نتیجه رشد نرخ ارز مبادله‌ای در پایان هر دوره مالی این شرکت‌ها با افزایش قابل توجه هزینه ناشی از زیان تسعیر ارز (به روز رسانی نرخ ارز در ترازنامه شرکت‌ها) مواجه می‌شوند. یکی از قربانیان این موضوع پتروشیمی شیراز است.«شراز» در نیمه نخست سال حدود ۱۸۰ میلیارد تومان ناشی از بدهی‌های ارزی به ثبت رسانده و تنها امید این شرکت (که چندان هم به واقعیت نزدیک نیست) عدم رشد نرخ ارز مبادله‌ای برای نیمه دوم سال است. به هرترتیب باید در انتظار اثر رشد نرخ ارز مبادله‌ای بر صورت‌های مالی این شرکت بود.

چرا تک‌نرخی کردن ارز لازم است؟

شاید برای فعالان نه‌چندان حرفه‌ای بورسی رشد نرخ ارز مبادله‌ای تنها فشار بر شرکت‌ها باشد و در نگاه آنها رشد نرخ ارز مبادله‌ای تنها افزایش فشار بر سهام پرتفوی آنها را به دنبال داشته باشد. با این حال باید توجه کرد که تک‌نرخی کردن ارز از ابزارهای مبارزه با رانت محسوب می‌شود. گرچه از ابتدای سال مواد اولیه مورد نیاز برخی از این صنایع از لیست کالاهایی که مشمول دریافت ارز دولتی می‌شود، خارج شدند؛ اما مدیران این شرکت‌ها بعضا به کاهش واردات بی‌رویه جنس‌های بی‌کیفیت آن‌ هم با ارز دولتی بسیار امیدوار هستند. حذف رانت‌های موجود می‌تواند فضا را برای رقابت آزاد در کشور مهیا سازد و میزان بهره‌وری واقعی صنایع مختلف را مشخص کند. به نظر می‌رسد هر چه به یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور نزدیک شویم، می‌توان به شفافیت بیشتر و حذف رانت‌های موجود بیشتر امیدوار بود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد