به اعتقاد کارشناسان اصلاحات مذکور می‌تواند در نهایت به تورم تک‌رقمی پایدار منجر شود. 

بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با هدف تورم تک‌رقمی پایدار، الزامات سیاستی و نهادی روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته برگزار شد. در مراسم اختتامیه این همایش پنل تخصصی به‌منظور بررسی الزامات سیاستی و نهادی تورم تک‌رقمی پایدار برگزار شد. در این پنل مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی به سوالات مطرح شده از سوی فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی پاسخ دادند.

رابطه اقتصادکلان و معضلات کنونی نظام بانکی

دکتر مسعود نیلی درباره دو موضوع «رابطه اقتصادکلان و معضلات کنونی نظام بانکی» و «راهکار حل مساله مطالبات نظام بانکی از دولت» توضیحاتی را ارائه کرد. به گفته نیلی برای حل مشکل کنونی اقتصاد کشور و به‌ویژه نظام بانکی که از آن به‌عنوان «تنگنای مالی» یاد می‌کنیم باید ریشه‌یابی دقیقی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ما با مشکلی مواجهیم که در ظاهر پارادوکسیکال است، افزود: یعنی با اینکه حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بالا است، عنوان می‌شود با کمبود نقدینگی مواجه هستیم، اما به بیان دقیق‌تر باید بگوییم که ما با کمبود توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی روبه‌رو شده‌ایم. 

وی ادامه داد: حال اگر بخواهیم آدرس ایجاد این مشکل را بیابیم باید به سیاست‌های اقتصادکلان در دوره وفور درآمدهای نفتی توجه کنیم. ما در یک دوره زمانی با ورود حجم زیادی از منابع ارزی به اقتصاد و منابع ریالی به دولت مواجه شدیم. این منابع زیاد باعث بروز بیماری هلندی در اقتصاد شد که نتیجه آن ثابت ماندن نرخ ارز و افزایش واردات بود که تولید داخل را به واردات وابسته کرد. همچنین این افزایش درآمد باعث رشد جهشی هزینه‌های دولت شد و به افزایش نقدینگی انجامید. 

نیلی گفت: در این زمان ما با سه پدیده روبه‌رو شدیم، رشد جهشی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ارائه تصویر سودآور این بخش در آینده، افزایش کم‌عمق تولید وابسته به واردات و افزایش قابل‌توجه تعهدات دولت. 

وی با بیان اینکه می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که تمام این پدیده‌ها به‌واسطه سیاست‌های اقتصادکلان ایجاد شد، تصریح کرد: ناگهان در همین شرایط، به‌واسطه تحریم‌ها دسترسی بخش تولید که کاملا وابسته به واردات شده بود به بازارهای بین‌المللی قطع یا بسیار محدود شد که به معنی افزایش قابل‌توجه هزینه‌های تولید است، دولت نیز به دلیل کاهش قابل‌توجه صادرات نفت خام با کمبود شدید منابع مواجه شد و بخش مسکن نیز وارد رکود شد. 

نیلی ادامه داد: این دو مساله نظام بانکی را تحت فشار بالایی قرار داد چون پولی که در این بخش‌ها هزینه شده بود بازگشتی به نظام بانکی نداشت. 

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری افزود: صنعت به دلیل جهش نرخ ارز و تحریم آسیب دید و دولت هم که برای خود تعهدات فراوانی ایجاد کرده بود به دلیل نزول قابل‌توجه صادرات نفت، با کاهش شدید منابع درآمدی خود مواجه شد. 

در مجموع انجماد بخشی از سرمایه‌ها در بازار مسکن، ناتوانی صنعت از بازگرداندن تسهیلات به دلیل تحریم و جهش نرخ ارز و کسری منابع دولت، فشار شدیدی به نظام بانکی تحمیل کرد. یعنی اثر سیاست‌های اقتصادکلان در این دوره به دلیل بانک‌محور بودن اقتصاد ما به شکل یک فشار شدید به نظام بانکی وارد شد که امروز اثرات آن را مشاهده می‌کنیم. 

وی تاکید کرد: در این شرایط بخش اعظم مطالبات بانک‌ها از دولت است که برخلاف سایر کشورهای دنیا، مطالبات بی‌کیفیتی محسوب می‌شود چون مشخص نیست دولت چه زمانی و به چه صورتی و به چه میزان این مطالبات را تسویه خواهد کرد. 

به گفته نیلی اکنون بانک‌هایی که باید با استفاده از بازگشت تسهیلات، توان وام‌دهی خود را حفظ کنند به ناچار تمام اتکای خود را روی سپرده‌ها متمرکز کرده‌اند و این به معنی افزایش مستمر هزینه تجهیز منابع برای بانک‌هاست که خود را به‌صورت نرخ‌های بالای بانکی متجلی می‌سازد. 

وی تاکید کرد: اینک ما نیاز داریم که رابطه بانک و بنگاه، بانک و بخش ساخت‌وساز و بانک و دولت را اصلاح کنیم. به‌ویژه رابطه بانک و دولت باید دچار اصلاحات ساختاری و نهادی شود، اما نکته مهم این است که انجام این اصلاحات حتی در شرایط مساعد اقتصاد نیز بسیار دشوار است چه رسد به اینکه در حال حاضر در شرایط کاملا نامساعد اقتصادی قرار داریم. برای پایان این بخش این مثال را بزنم که هم‌اکنون رئیس‌کل بانک مرکزی از دولت مطالبه می‌کند که پول خریدهای تضمینی به بانک بازگردد. چون دولت برخی محصولات کشاورزی را با قیمت تضمینی که فاصله زیادی با قیمت فروش دارد، می‌خرد و به دلیل ایجاد رضایت اجتماعی زیر بار این رابطه نامتوازن می‌رود، اما در نهایت این عدم‌تعادل را به نظام بانکی تزریق می‌کند. اینجاست که اهمیت اصلاح رابطه دولت و بانک خود را نشان می‌دهد. 

راهکار حل مساله مطالبات نظام بانکی از دولت

نیلی در بخش دوم سخنان خود درباره مساله مطالبات نظام بانکی از دولت با بیان اینکه برای حل مساله حجم بزرگ بدهی که با محوریت بانک‌ها شکل گرفته دو راه بیشتر وجود ندارد، گفت: «تورم» یا «ایجاد بازار بدهی» این دو راه هستند. به طور طبیعی راهکار اول مطلوب نیست. راهکار دوم همان انتشار صکوک اجاره است که در قانون خروج از رکود دیده شده است، اما باید این مساله را مدنظر قرار دهیم که ما تاکنون چنین تجربه‌ای در اقتصاد ایران نداشته‌ایم. صکوک اجاره هیچ شباهتی به اوراق مشارکت ندارد. وی با بیان اینکه در قانون خروج از رکود سه ساز و کار دیده شده است که باید به ترتیب اولویت طی شود، گفت: در قدم اول باید بدهی شرکت‌ها با دولت تهاتر شود. در قدم دوم باید آن دسته از بدهی شرکت‌های دولتی که منشأ آن سیاست‌های دولت بوده است از ترازنامه این شرکت‌ها پاک شود و به‌عنوان بدهی دولت محسوب شود. در قدم سوم وقتی مطالبات از دولت تجمیع و مشخص شد، بازار بدهی طراحی و ایجاد شود که بتواند گشایشی در اقتصاد ایجاد کند و هر اندازه که در این بازار گشایش ایجاد شود توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها هم افزایش یابد.

دکتر نیلی در پایان تصریح کرد: در حالی که این قدم‌ها را برمی‌داریم باید توجه کنیم که شوک نفتی از سال گذشته با کاهش قابل‌توجه قیمت نفت آغاز شده است در سال جاری اثرات خودش را نمایان می‌کند. همه اینها به این معنا است که عبور از شرایط اقتصادی سال 1394 کار بسیار دشواری است.

مهار تورم شرط لازم رشد اقتصادی

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه این پنل تخصصی با بیان اینکه در شرایط تورمی، بی‌ثباتی و عدم اطمینان در بازار‌های مختلف حاکم و امکان سرمایه‌گذاری از سرمایه‌گذار سلب می‌شود، افزود: در بین 198 کشور دنیا تنها چند کشور تورم دو رقمی دارند و اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم این معضل به کاهش قدرت رقابت تولید، سرکوب صادرات و تشویق واردات و در نهایت،کاهش رشد ملی می‌انجامد.

طیب‌نیا مشکل تولید در کشور را تنگنای اعتباری خواند و گفت: انجماد دارایی‌های نظام بانکی در نتیجه بدهی دولت به بانک ‌مرکزی، مطالبات غیرجاری و دارایی‌های مازاد بانک‌ها در کنار سرمایه پایین بانک‌ها امکان اعطای تسهیلات به بخش تولید را سلب کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی راه‌حل اصولی برای دستیابی به رشد اقتصادی را در برطرف کردن تنگنای اعتباری، افزایش سرمایه بانک‌ها و واگذاری دارایی‌ها برشمرد و گفت: برخی از این اقدامات سهل و برخی مانند مشکل ترازنامه بانک‌ها امری دشوار هستند ضمن آنکه برای حل مشکل تنگناهای اعتباری باید به سمتی رفت که آثار تورمی بر اقتصاد نداشته باشد.

وی افزود: در بررسی‌های سال گذشته محرز شد یکی از دلایل رکود تورمی فعلی بحث بدهی‌های دولت به نظام بانکی و بخش خصوصی است که بر همین مبنا از همان سال گذشته برای حل و فصل این موضوع برنامه‌ریزی کردیم و اولین قدم تاسیس یک دفتر بود که میزان واقعی دیون دولت را برآورد کند چرا که تاکنون هیچ مرجع رسمی برای برآورد دیون دولت نداشتیم.

طیب‌نیا تصریح کرد: دولت یازدهم با اینکه با کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه شده اما مصمم است هرچه زودتر بدهی‌های خود را با بانک‌ها و بخش خصوصی تسویه کند.

لزوم اصلاح نارسایی ترازنامه بانک‌ها

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در این پنل تخصصی به لزوم اصلاح نارسایی ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد. وی دارایی‌های بانک‌ها مندرج در صورت‌های مالی را که در عمل قابل وصول نیستند، بزرگ‌ترین اشکال موجود در ترازنامه آنها برشمرد و اظهار کرد:‌ بخشی از این دارایی‌ها، مطالبات بانک‌ها از دولت است که با توجه به عزم جدی دولت برای استقرار انضباط پولی، امیدواریم به صورت مرحله‌ای این مطالبات وصول شود. وی بخش دیگر دارایی‌های غیرقابل وصول بانک‌ها را دارایی‌های غیرمالی معرفی و تصریح کرد: این دارایی‌ها که شامل املاک و مستغلات و همچنین شرکت‌های متعلق به بانک‌ها هستند بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک‌ها را قفل کرده است از این رو، باید سیاست‌هایی اتخاذ ‌شود که این رقم به نسبت‌های قابل قبولی کاهش پیدا کند. رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی از 1/ 14 در سال 92 به 1/ 12 در پایان سال 93 کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: اگر این عدد دقیق باشد، دستاورد بزرگی برای نظام بانکی است. البته بانک مرکزی نیز صحت این ارقام را مورد بررسی قرار می‌دهد.

سیف پایین بودن ‌سرمایه پایه بانک‌ها را به‌عنوان یکی دیگر از عوامل کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها برشمرد و عنوان کرد: موضوع افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی امری مهم است. وزارت اقتصاد به‌عنوان سهامدار دولت در این بانک‌ها تلاش می‌کند که این کار انجام شود تا امکان تسهیلات‌دهی بیشتر آنها را فراهم کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی حجم عمده‌ای از مطالبات غیر‌جاری را مربوط به مطالبات پیمانکاران از دولت دانست و افزود: اگر دولت بتواند به تعهدات خود در قبال پرداخت بدهی به پیمانکاران عمل کند، بخش قابل‌توجهی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها بازخواهد گشت.

وی در ادامه با ابراز امیدواری از برقراری انضباط پولی در سال 94 و برخورداری بانک مرکزی از ابزار‌های نظارتی کارآمدتر تصریح کرد: در نظام بانکی باید به پدیده حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک توجه شود. باید به این سوال‌ها پاسخ داد که معماری نظام بانکی در آینده چگونه باید باشد؟ بانک‌های کنونی در آینده چه وضعیتی خواهند داشت و با توجه به گسترش بانکداری الکترونیک چه تعداد شعبه برای ارائه خدمات بانکی مورد نیاز است؟

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در ترسیم نقشه پیش‌روی نظام بانکی اظهار کرد: بازار پول و سرمایه باید از یکدیگر تفکیک شود. بانک‌ها باید بر تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و نیازهای جاری بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز شوند و بنگاه‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری‌های خود به سمت بازار سرمایه و سایر روش‌های تامین مالی بروند.

منبع:دنیای اقتصاد/ 16 خرداد 1394