بازار سهام به تبع رکود اقتصاد داخلی و ریزش قیمت کالاها در بازارهای جهانی، سنگین‌ترین رکود تاریخ خود را سپری می‌کند. هرچند شرایط فعلی اقتصاد داخلی و بین‌المللی نیز نشانه‌ای از بازگشت پرشتاب رونق ندارد و در نتیجه بورس تهران نمی‌تواند از این منظر رشد شدیدی را تجربه کند، اما نکته‌ای که بسیاری از سهامداران از آن غافل مانده‌اند، تغییر جایگاه بین‌المللی کشورمان پس از توافق هسته‌ای است.

دکتر حسین عبده‌تبریزی، عضو شورای عالی بورس در میز‌گردی که اخیرا در «تجارت فردا» با حضور دکتر محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد و معتقد است بازار سهام در کوتاه‌مدت، اهمیت تغییر جایگاه ایران در منطقه و جهان را درک کرده و انتظار می‌رود رونقی ناشی از این عامل غیراقتصادی در بورس تهران ایجاد شود.

بورس آینه اقتصاد است

اکثر کارشناسان پیش از آغاز سال 1394، هشدار سال سخت اقتصادی را داده بودند. در مقطع فعلی بیش از پنج ماه از سال را پشت سر گذاشته‌ایم و در این مدت توافق هسته‌ای در مقابل ناملایمات اقتصادی را شاهد بودیم. بورس سهام نیز در این وضعیت روزهای پربازده‌ای را سپری نکرد و معاملات با رکود قابل ملاحظه‌ای مواجه شد. به‌طوری که در حال حاضر سنگین‌ترین رکود در تاریخ بورس تهران رقم خورده است. محمد فطانت در این خصوص مطرح می‌کند: بخش عمده‌ای از اقتصاد ما تابع قیمت مواد خام و کالاهای اساسی در سطح بین‌المللی است و صنایع بورسی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در ماه‌های اخیر شاهد افت 6 صنعت بزرگ در بورس تهران بودیم. این کاهش ارزش، بخش بزرگی از افت بازار را تشکیل می‌داد. صنایع فلزی، معدنی، خودرو، سیمان، پتروشیمی و پالایشگاهی بیش از 80درصد در افت اخیر بازار در پنج‌ماه اول سال جاری سهم داشت. از سوی دیگر، حسین عبده‌تبریزی می‌افزاید: میانگین رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر ناچیز بوده است. در دولت یازدهم هم باوجود تلاش‌های زیاد، نرخ‌های رشد نازل بوده است. قیمت کالاهای اساسی هم که موتور اصلی تامین مالی اقتصاد ایران بوده، با کاهش مواجه شده است. اقتصاد جهانی تحت تاثیر اقتصاد چین آسیب دیده و اکنون شاهدیم که چگونه افت شاخص بورس چین مسبب سلسله تنزل‌هایی در سراسر بازارهای دنیا شده است. شرکت‌های بورسی پس از نرخ رشد منفی اقتصاد و افت قیمت کالاهای اساسی مثل مواد پتروشیمی و فلزات، درآمد و متعاقبا سود کمتری را شناسایی کردند. در حال حاضر دولت توان این را ندارد که منابعی از طریق بودجه وارد بازار کند. بانک‌ها نیز با تنگنای اعتباری مواجه بوده و شرکت‌ها نیز به این واسطه در دو، سه سال گذشته قادر به توسعه منابع بانکی خود نبوده‌اند. پس به دلایل متعددی امکان توسعه شرکت‌ها فراهم نشده و بخش واقعی اقتصاد پیشرفتی نداشته است.

حمایت‌های بی‌فایده دولتی

در این شرایط، بارها در دوران افت بازار از دولت درخواست کمک شده است. در سال‌های قبل شاهد بوده‌ایم که منابع بانکی برای کمک به بازار سرمایه به کار گرفته شد اما نتوانست نمود پایداری در بازار سهام پیدا کند. عبده‌تبریزی در این باره توضیح می‌دهد: هر نوع دخالت دولت در بازار در میان و بلندمدت یاری‌دهنده نخواهد بود. اما مدیران دولتی درصدد جلوگیری از بروز شوک در بازار هستند. هرچند برخی معتقدند اگر اجازه دهیم بازار افت کند، آنگاه از کف مناسبی دوباره حرکت خواهد کرد. ولی مدیران بازار چنین سابقه و تاریخچه‌ای را ملاحظه نمی‌کنند که اگر بازار به شدت افت کند، تغییر شگرفی در کوتاه‌مدت حاصل می‌شود. بنابراین مبانی دخالت دولت در بازار بر این پایه است که شوک‌ها کنترل شود. هیچ‌کدام از کارشناسان قبول ندارند که در میان‌مدت و بلندمدت اقدامات غیرساختاری دولتی فایده‌ای به همراه داشته باشد. بنابراین، دولت باید اقتصاد را برای بازیگران شفاف و قابل پیش‌بینی کند. مثلا نباید شرایطی پیش بیاید که دولت در شرایط کسری بودجه، فشار بی‌محابایی به شرکت‌ها برای دریافت مالیات وارد کند.

فطانت مساله را به نحو دیگری شناسایی می‌کند و می‌افزاید: من متمایل به ارائه صورت‌مساله به‌گونه‌ای دیگر هستم. وقتی صحبت از حمایت می‌شود، اشاره به همگرایی سیاست‌ها است. بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نفت، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و مسکن همه مجموعه‌های متفاوتی‌اند که در صورت همگرایی سیاست‌ها، اقتصاد کشور را متحول خواهند کرد. این امر تنها با تحلیل صحیح از شرایط و مسائل پیرامونی ایجاد می‌شود.

جایگاه جدید کشورمان در منطقه

فارغ از بحث‌های اقتصادی، تحول مهمی از منظر سیاسی در کشورمان اتفاق افتاده و آن توافق هسته‌ای است. به این ترتیب، عبده‌تبریزی پیش‌بینی می‌کند: هرچند می‌دانیم آنچه در واقعیت اقتصاد کشورمان وجود دارد نشان از گرفتاری بخش‌های مختلف دارد و روند فعلی بازار سهام انعکاسی از بخش حقیقی اقتصاد است، اما بورس تهران هنوز یک مساله مهم را شناسایی نکرده و آن موقعیت جدید کشورمان در منطقه و جهان است. خود این موضوع آثار بسیار گسترده‌ای بر تسهیل وضعیت کشورمان و ارتباطات خارجی خواهد داشت. همین سیل گسترده گروه‌ها و اشخاص مختلفی که به کشورمان روان است و در سطح ملی وزرا و حتی رئیس‌جمهوری کشورهای پیشرفته به ایران سفر می‌کنند امری بی‌سابقه پس از چند دهه است که نشانه‌های مهمی در بردارد. این مسائل، هرچند در ظاهر سفر محسوب می‌شوند، اما آثار بسیار گسترده‌ای خواهند داشت و اعتقاد دارم بازار سهام در مدت کوتاهی این پتانسیل را شناسایی کرده و حرکت مثبتی در بورس تهران شکل خواهد گرفت.

بورس شفاف‌ترین بخش اقتصاد

قرار است اقتصاد ایران وارد دوران پساتحریم شود، اما یکی از مشکلات ما در این عرصه نبود شفافیت و حبس اطلاعات در دستگاه‌های دولتی است. فطانت در این خصوص می‌گوید: در قیاس با بقیه ساختارهای اقتصادی کشور، بورس از درجه شفافیت بسیار بالایی برخوردار است. تصمیمات متعددی در دوره جدید بورس اتخاذ شده تا به نحوی در مسیر شفافیت اطلاعاتی گام‌های بلندتری برداشته شود. مثلا ارسال مستقیم اطلاعات توسط ناشران اقدامی بود که در جهت افزایش شفافیت صورت گرفت. اقدام دیگر راه‌اندازی سیستم «تدان» بود که در آن مشاوران سرمایه‌گذاری درخصوص هریک از نمادها پس از انتشار اطلاعات تحلیل‌های خود را در اختیار همگان قرار می‌دهند. طبیعتا شفافیت بازار بدون اتخاذ اقداماتی که منجر به کارآیی بازار می‌شود، قابلیت انجام در بلندمدت را ندارد. برای بهبود کارآیی بازار، سازمان سیاست کاهش حجم مبنا و افزایش دامنه نوسان را پیش گرفت تا قیمت‌ها انعکاس‌دهنده بهتری از وضعیت اقتصاد باشند. انتشار شاخص‌های جدید نیز قدمی موثر در ارتقای کارآیی و شفافیت بود. من در شرایط فعلی خللی در اطلاعات لازم برای تحلیل شرکت‌ها توسط سرمایه‌گذاران مشاهده نمی‌کنم. به نظر من اطلاعات خام به اندازه کافی تولید و در اختیار همگان قرار دارد. به علاوه تحلیلگران قوی در بازار حضور دارند که با اطلاعات موجود اقدام به معامله می‌کنند.

اما در بحث اطلاعات، یک طرف تولید آن قرار دارد که توضیح داده شد. اما در طرف مقابل سرمایه‌گذارانی هستند که طبق دانش خود باید اقدام به تحلیل اطلاعات کنند. هرچند شاید با افت اخیر بورس تعداد سرمایه‌گذاران آماتور کمتر شده باشد، اما بازهم حجم قابل‌توجه سرمایه‌گذاران آماتور را نمی‌توان نادیده گرفت. در این مورد، عبده‌تبریزی تاکید می‌کند: در این بازار باید سرمایه‌گذاران عادی را از خریدن تک‌سهم منع کنیم و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را در میان آنها رواج بدهیم. در بازار تعداد زیادی سرمایه‌گذار عادی در سال‌های رونق وارد بازار شدند و متاسفانه اخیرا به شکل قابل‌ ملاحظه‌ای از تعداد آنها کاسته شده است. این بازار بدنه بزرگ دیگری از تحلیلگران حرفه‌ای دارد که به‌صورت تمام‌وقت در بازار سهام مشغول فعالیت‌اند. این دو طیف از دید نظارتی در یک گروه قرار نمی‌گیرند. چون یک عده کم‌دانش و عده دیگر با سواد مالی بالا هستند.

حتی در صورت وجود اطلاعات برابر، نتیجه یکسانی از این دو گروه نخواهیم دید. بنابراین، بخشی از بازدهی که باید نصیب افراد عادی شود، نصیب افرادی می‌شود که احتمالا اطلاعات بیشتری را هم در اختیار دارند.

از این نظر، سازمان باید از سرمایه‌گذاران عادی حمایت کند و به آنها بگوید که استراتژی تک‌سهم خریدن را رها کنند و از کانال صندوق‌ها یا سبدگردان‌ها سهام بخرند. برخی از این سرمایه‌گذاران پول‌های زیادی را در اختیار دارند و می‌توانند سبدهای اختصاصی برای خود از طریق شرکت‌های سبدگردان ایجاد کنند. به نظر من، باید نظارت روی صندوق‌های مشترک بیشتر شود تا به سمت سیاست‌های ریسکی حرکت نکنند.

عمده افرادی که وارد بورس می‌شوند، نهایتا دو یا 3 درصد بالاتر از سود بانکی را به خاطر ریسک بالاتر مطالبه می‌کنند و هیجان جدیدی هم به زندگی آنها وارد می‌شود. ما پیش از این هیجان‌های دیگری هم داشته‌ایم. مثلا با افزایش تورم گمان می‌کردیم پولدار شده‌ایم، درحالی که چیزی غیر از توهم پولی نبوده است. مردم کشور در سه دهه اخیر تجربه نکرده‌اند که در عین انجام معاملات، شاهد تورم نباشند. به‌طور دائمی، بخشی از سود آنها را تورم ایجاد کرده است. از نظر روان‌شناختی، شاید با این وضع آسایش بیشتری هم احساس کرده باشند. اما در یک سال اخیر، شرایطی داشته‌ایم که تورم کاهش یافته و حتی در بعضی ماه‌های سال منفی بوده است. بنابراین سود کسب‌شده از محل تورم اکنون بسیار کم شده است. باید شرایطی فراهم شود که افراد سود دو یا سه‌درصدی مطمئن بالاتر از بانک را کسب کنند و شاید سازمان بهتر است به سمتی برود که سبدهای صندوق‌های مشترک را محدودتر کرده و سهام ریسکی را از دارایی آنها خارج کند.

راه طولانی ورود سرمایه‌گذاران قدرتمند خارجی

یکی دیگر از خوش‌بینی‌های اقتصادی فعلی، ورود سرمایه‌گذار خارجی است. تقریبا همه کارشناسان معتقدند بازار سرمایه بیشترین ظرفیت را برای جذب این سرمایه‌گذاران دارد. اما نکته نگران‌کننده این است که آیا زیرساخت‌های لازم برای ورود سرمایه‌گذار خارجی فراهم است؟ محمد فطانت می‌گوید: بحث سرمایه‌گذاری خارجی از طریق بازار سرمایه مقوله‌ای است که پس از مدت‌های طولانی مطرح شده است. در این شرایط، نه‌تنها در بورس، بلکه در کل اقتصاد کشورمان زیرساخت لازم برای ورود این نوع سرمایه‌گذار وجود نداشته است.

بنابراین، آنچه اهمیت دارد تلاش برای آمادگی هر چه بیشتر است. در این خصوص، بازار سرمایه در ایجاد زمینه‌ها و ساختارهای مختلف از جمله فناوری، دستورالعمل‌ها، ارتباطات و بازاریابی پیشگام است. دلیل این امر نیز همان‌طور که اشاره شد، جوان بودن نیروهای فعال و نخبه در این بازار است. بدون شک باید حجم زیادی از فعالیت‌ها انجام شود تا شرایط برای ورود سرمایه‌گذار فراهم شود. از ساده‌ترین مسائل که ارائه صورت‌های مالی به زبان انگلیسی است تا بحث‌های استانداردهای بین‌المللی حسابداری که باید به‌صورت بین‌المللی یا همان IFRS و... انجام شود. در میان این برنامه‌ریزی‌ها، مصوبات بسیار مناسبی نیز در شورای عالی بورس گذرانده شده است.

بر این اساس، برای تمامی نهادهای مالی که در کشورمان فعالیت می‌کنند بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذار خارجی فراهم شده است. همچنین، برای نهادهای مالی بین‌المللی نیز این امکان فراهم است که بتوانند در داخل کشورمان مجوز فعالیت دریافت کنند. این نخستین گام مهم در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شود. نکته دوم آن است که ما برای بازار سرمایه زمانی را مشخص کرده‌ایم که در آن زمان، بازار آمادگی لازم را برای جذب سرمایه‌گذار خارجی به‌صورت مشخص و با اعلام عمومی خواهد داشت. این امر در قالب یک همایش بین‌المللی انجام خواهد شد و در حال برنامه‌ریزی برای اجرای آن هستیم.

دکتر عبده‌تبریزی می‌افزاید: اجازه دهید چند نکته را به این بحث اضافه کنم. به منظور توسعه فضا برای جذب سرمایه‌گذار خارجی باید روند محتاطانه‌ای دنبال شود. عمده اعضای شورای عالی بورس نیز بر این مساله تاکید دارند، زیرا ورود سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط نامناسب، ممکن است بر نرخ ارز نیز اثرات نامطلوبی بر جا گذارد. بنابراین، این ضرورت حس می‌شود که مسائل ارزی حل شود و بازار آتی ارز هم راه‌اندازی شود.

در واقع، اگر سرمایه‌گذار خارجی اطمینان لازم را داشته باشد که می‌تواند حاشیه سود واقعی، یعنی مستقل از نوسانات نرخ ارز، چهار یا پنج‌ درصدی را کسب کند، سرمایه به کشورمان وارد می‌کند. بر این اساس، ریسک اصلی سرمایه‌گذار خارجی نوسانات احتمالی نرخ ارز است. به این ترتیب، تشکیل بازار آتی ارز بخش مهمی از سیاست توسعه سرمایه‌گذاری خارجی است. در نتیجه باید هر چه سریع‌تر در بورس کالا یا هر جای دیگر بازار ارز راه‌اندازی شود.

نکته دیگری که در بحث ورود سرمایه‌گذار خارجی و به‌ویژه در حوزه اوراق بدهی اهمیت دارد، رتبه‌بندی است. به عبارت دیگر، مشابه نظامات حسابداری و اصول شرکت‌داری (حاکمیت شرکتی)، نظامی برای رتبه‌بندی نیز باید ایجاد شود. به نظر می‌رسد رتبه‌بندی نظامی نیست که خود در کشورمان بتوانیم آن را عرضه کنیم؛ بنابراین، مشابه سایر نقاط دنیا و اقتصادهای نوظهور، باید از موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی کمک بگیریم. علت این امر آن است که در اقتصادهای نوظهور، تعریف و تعیین نهادهایی که بتوانند به‌صورت بی‌طرف بحث رتبه‌بندی را انجام دهند، بسیار دشوار است. به علاوه، باید در نظر داشت که از دیدگاه نظارتی، سرمایه‌گذاران خارجی قدرتمندتر در فاز نخست وارد کشورمان نمی‌شوند؛ بنابراین بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ در گام اول وارد نمی‌شوند، زیرا تا زمانی که بخشنامه‌های لازم از طرف دولت‌های تابعه‌شان صادر نشود و نیز نگرانی از جرایم پرداختی مشابه جرایم پیشین رفع نشود، ریسک ورود به کشورمان را نمی‌پذیرند. به‌عنوان مثال، نهادی را می‌شناسم که کارمند آن بر حسب اشتباه 20 میلیون یورو اوراق ارزی کشورمان را خریداری کرده بود و پس از آن، آن نهاد 780 میلیون یورو جریمه پرداخت کرد. بر این اساس، فضای نگران‌کننده‌ای که پیش از رفع تحریم‌ها وجود داشته است، باعث می‌شود که وارد شدن شرکت‌های بزرگ به عرصه سرمایه‌گذاری در ایران با تاخیر انجام شود. به این ترتیب، نهادهایی که در فاز نخست برای سرمایه‌گذاری وارد می‌شوند، ضعیف‌تر هستند و حتی یکی از نگرانی‌ها نیز از همین جا نشأت می‌گیرد. به عبارت دقیق‌تر، هرچند شرکت‌های تامین سرمایه و سایر نهادهای مالی ما کوچک هستند، اما این شرکت‌ها نباید گرفتار نهادهای خارجی ضعیف‌تر از خود شوند. بنابراین، بحث نظارت مقام ناظر شامل سرمایه‌گذار خارجی نیز می‌شود، زیرا صف اول سرمایه‌گذاران خارجی به اصطلاح «پهلوان‌پنبه»های خارجی هستند و پس از آن نهادهای بزرگ و قدرتمند ورود پیدا می‌کنند. در این شرایط، نهاد ناظر باید به نحوی برنامه‌ریزی کند که ورود سرمایه‌گذاران به تدریج باشد؛ به‌طوری که مالکیت سهام به‌صورت مرحله به مرحله در اختیار سرمایه‌گذار خارجی قرار گیرد و در کوتاه‌مدت نتوانند اکثریت سهام را در اختیار گیرند.

منبع: دنیای اقتصاد/ 18 شهریور 94