دکتررضابوستانی

اقتصاددانان مکررا درباره تنگنای اعتباری سخن گفته و آن را منشا رکود اقتصادی جاری دانسته‌اند. اما یک سوال بی‌پاسخ همچنان وجود دارد، آیا تنگنای اعتباری به اندازه کافی بزرگ است تا رکود اقتصادی را توضیح دهد؟ در ادامه درباره بزرگی تنگنای اعتباری بحث می‌شود و توضیح داده می‌شود که چگونه این مشکل از بیرون به شبکه بانکی تحمیل شده است. تنگنای اعتباری همان افت دسترسی به اعتبارات به‌دلیل کاهش عرضه در بازار وجوه قابل استقراض است. هر دوره، بانک‌ها حجم قابل‌توجهی از منابع را در بازار اعتبارات عرضه می‌کنند و بنگاه‌های تولیدی برای مدیریت درآمدها و هزینه‌هایشان متقاضی استفاده از این منابع هستند. اگر به هر دلیلی عرضه اعتبارات کم شود، بنگاه‌های تولیدی از مدیریت هزینه‌ها و درآمدهای‌شان عاجز می‌شوند و فرآیند تولید مختل می‌شود.

بنابراین، تجهیز منابع کافی برای بازار اعتبارات از مهم‌ترین وظایف بانک‌ها است. متاسفانه کمبود منابع در بانک‌های تجاری و تخصصی در چهار سال اخیر عرضه اعتبارات را در بازار محدود کرده است. محاسبات نشان می‌دهد سالانه 45 هزار میلیارد تومان (و در مجموع 180 هزار میلیارد تومان) کمتر اعتبارات در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. افت اعتبارات به بخش خصوصی، 20 درصد حجم نقدینگی و 12 درصد کل دارایی‌های بانک‌ها است. بنابراین این ارقام به روشنی بزرگی تنگنای اعتباری را نشان می‌دهد. همچنین، کمبود عرضه اعتبارات به‌راحتی صعود نرخ‌های سود ـ به‌رغم کاهش تورم ـ را توضیح می‌دهد. ناتوانی بانک‌ها در عرضه اعتبارات از اختلال در ترکیب دارایی‌های بانک‌ها نشات می‌گیرد. در دوره مورد نظر، سهم سایر دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها افزایش یافته است و این افزایش، نتیجه استراتژی تجاری بانک‌ها نیست؛ زیرا اگر بانک‌ها می‌توانستند در نرخ‌های جذاب کنونی از این منابع برای اعطای تسهیلات استفاده کنند، محدودیتی در انجام آن نداشتند. بنابراین به نظر می‌رسد بانک‌ها مجبور به انباشت این دارایی‌ها شده‌اند و این اجبار به واسطه نکول تسهیلات پرداخت شده بوده است. در نتیجه، عوامل بیرونی ترکیب دارایی‌‌های بانک‌ها را به زیان بخش خصوصی تغییر داده‌اند. با این اوصاف، قیمت‌گذاری دستوری اعتبارات و صدور بخشنامه نمی‌تواند مشکل تنگنای اعتباری را حل کند. رفع این مشکل همراه با حفظ دستاوردهای تورمی دولت نیازمند پذیرش محدودیت‌های قابل‌توجه توسط دولت و بانک مرکزی است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ 15 دی 1394