محسن جلال‌پور

با مصوبه هیات‌وزیران مبنی‌بر حذف صفر از پول رایج، اقتصاد ایران در آستانه یک «رفرم پولی» قرار گرفته است. بر این اساس قرار است یک صفر از پول رسمی کشور حذف و ریال به تومان تبدیل شود. سال‌های طولانی است که چنین پیشنهادهایی از سوی اقتصاددانان و برخی سازمان‌های فکری مطرح می‌شود و در نهایت به‌نظر می‌رسد تصمیم دولت یازدهم برای انجام چنین اصلاحی، اجماع نسبی کارشناسی را هم به همراه دارد.

اما حذف صفر از پول رسمی و تغییر واحد پولی کشور از ریال به تومان، به چه مقدماتی نیاز دارد؟

اصلاح نظام ارزش‌گذاري پول رسمی کشور، به‌عنوان يکي از محورهاي هفت‌‌گانه طرح تحول اقتصادي در سال 1378 مطرح شد. در همان ایام، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند در صورتی حذف صفر می‌تواند اقدامی موثر تلقی شود که یک بند از مجموعه سیاست‌های اقتصادی کشور با اهداف مشخص باشد.

جمع‌بندی دیدگاه‌ها در آن مقطع این بود که چنین سیاستی اگر به تنهایی اجرا شود، مقطعی و موقتی خواهد بود.

مرور این تجربه در کشورهایی که چنین سیاست‌هایی اتخاذ کرده‌اند، دو تصویر پیش‌روی ما قرار می‌دهد. نخست کشورهایی که حذف صفر را با اهداف سیاسی و پوپولیستی و احتمالا مشکلات فیزیکی حمل پول اتخاذ کرده‌اند و دوم کشورهایی که حذف صفر را پس از یک دوره طولانی انضباط مالی و کاهش تورم و به‌صورت یک سیاست منسجم اجرایی کرده‌اند.

در مورد کشورهای دسته اول، زیمبابوه بهترین مثال است. کشوری که در سال‌های گذشته به تکرار، صفرهای زیادی از پول رسمی خود حذف کرده بی‌آنکه تغییری اساسی در سیاست‌های اقتصادی خود ایجاد کند. به این ترتیب، حذف صفر از پول رسمی این کشور تنها مشکل حمل فیزیکی پول را حل کرده اما اثری بر زندگی مردم نداشته است. در مقابل، تجربه کشورهای دیگری نیز پیش‌روی ما قرار دارد که در این زمینه موفق عمل کرده‌اند. مرور تجربه‌های موفق نشان می‌دهد حذف صفر از پول رسمی، جزئی از یک بسته سیاستی منسجم بوده است. بسته‌ای که در آن به‌طور مشخص برای کاهش تورم، انضباط مالی، اصلاح نظام بانکی، آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی و... سیاست‌گذاری شده است.

حال سوال این است که آیا مقطع فعلی، زمان مناسبی برای حذف صفر از پول رسمی است؟

به چند دلیل می‌توان گفت مقطع فعلی به مراتب مناسب‌تر از سال 1387 است که در آن حذف صفر به‌عنوان يکي از محورهاي هفت‌‌گانه طرح تحول اقتصادي مطرح شد.

نخست اینکه تورم کاهش یافته و به سمت یک رقمی شدن در حرکت است. دوم اینکه اقتصاد ‌ایران با وجود پشت سر گذاشتن یک دوره پر تنش در عرصه بین‌المللی و تحمل فشارهای شدید تحریم، به ثبات نسبی رسیده و مردم کمتر شاهد تصمیم‌های پر خطر و سیاست‌گذاری‌های خلق‌الساعه بوده‌اند. با کمی خوش‌بینی می‌شود این روند را برای سال‌های آینده نیز پیش‌بینی کرد.

سوم اینکه سیاست‌گذار پولی در حال حاضر از استقلال نسبی برخوردار است و کمتر شاهد یورش‌های سیاسی به منابع بانک مرکزی بوده‌ایم. علاوه‌بر آن، پس از یک دوره نسبتا طولانی از سال 1386 به بعد که اقتصاد کشور دارای عملکرد ضعیف و در برخی سال‌ها بحرانی بود، سال 1395 بدون تردید از نظر ثبت مقادیر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان، یعنی رشد اقتصادی، تورم و اشتغال، سال شاخصی خواهد بود. (مسعودنیلی-تجارت فردا-شماره 197)

علاوه‌بر آن، نشانه‌هایی همچون روند افزایشی تقاضای مصرفی، تسهیل تجارت و بهبود نسبی صادرات و نیز بهبود نسبی وضعیت نظام بانکی و رشد اعطای تسهیلات می‌تواند تصویری مثبت از آینده اقتصاد کشور پیش چشم ناظران قرار دهد که به نوعی توجیه‌کننده اقدام بانک‌مرکزی برای حذف صفر است.

اما وجود چند مشکل اساسی در اقتصاد ایران، سیاست حذف صفر را با اما و اگر مواجه می‌کند.

اینکه بودجه‌های ما غیر‌شفاف است، برای انضباط مالی اقدام موثری انجام نداده‌ایم و همچنان اقتصاد‌مان به نفت وابسته است، نرخ بالای بیکاری داریم و اقتصادمان از عارضه کم‌رشدی رنج می‌برد، می‌تواند نشانه این باشد که هنوز زمان اجرای سیاست حذف صفر از پول رسمی فرانرسیده است. باید در نظر داشت، تا زمانی که این اصلاحات صورت نگیرد یا حداقل در مسیر این اصلاحات قرار نگیریم، اصلاحات قیمتی و اسمی، نه‌تنها نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت که هزینه زیادی هم به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

گفته می‌شود سیاست حذف صفر از پول رسمی، یکی از بندهای لایحه‌ای است که بانک مرکزی به‌منظور اصلاحات پولی تهیه و به دولت ارائه کرده است. ما هنوز نمی‌دانیم سیاست‌گذار پولی چه اصلاحات دیگری را مدنظر دارد و اینکه آیا در این لایحه برای مشکلات اساسی اقتصاد کشور مثل نرخ ارز نیز سیاست اصولی در پیش گرفته شده یا خیر؟

به این ترتیب باز هم باید گوشزد کرد که اقداماتی نظیر حذف صفر، به‌تنهایی گشایشی برای اقتصاد کشور به‌دنبال نخواهد داشت مگر اینکه درکنار بسته‌ای از سیاست‌گذاری‌های مشخص با اهداف معین باشد تا با اجرایی کردن این سیاست‌ها، از تورم کاسته شده و رشد اقتصادی تقویت و انضباط مالی نیز حاکم شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد