حجت‌الله صیدی

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی

زمان حاضر از نظر قابلیت پیش‌بینی، از نادرترین زمان‌ها در تاریخ بازار سرمایه است، زیرا همواره در محیط اقتصادی ایران و بورس اوراق بهادار، پیش‌بینی بلندمدت و میان‌مدت آسان‌تر و کم‌خطاتر از پیش‌بینی کوتاه‌مدت بوده است. اگر چه در اثر تحولات اقتصادی، فرهنگی و رفتاری سال‌های گذشته، خود مفاهیم بلندمدت و میان‌مدت و کوتاه‌مدت هم دچار تغییر شده‌اند. اکنون در بسیاری از موارد روند شاخص بورس و قیمت سهام برخی صنایع را برای یک هفته یا 10 روز بهتر می‌توان پیش‌بینی کرد تا برای 6 ماه یا یک سال. به‌ویژه اگر ماه‌های پیش‌رو از بسیاری جهات، پر از ابهام و چالش باشند. اکنون برنامه‌ریزی برای فعالیت در بازار سرمایه و پیش‌بینی وضعیت آینده بازار همانند راندن در مه غلیظ است. نگاه، فقط توان دیدن پیش پا را دارد و نه دورتر را. اگر چه در رسیدن به آرامش و آسمانی آبی و بازاری پررونق پس از گذر از دل این مه سنگین هیچ تردیدی نیست، اما زمان و چگونگی آن در ابهامی اساسی است.

در مقیاس جهانی برآمدن نام دونالد ترامپ از صندوق‌های رای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، بسیاری از تحلیلگران بازارهای مالی را دچار بهت و حیرت کرده و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد جهانی، چه در سطح کلان و چه در سطح خرد را با تردید روبه‌رو ساخته است. اگر چه باور مشهور آن است که معمولا سیاست‌های اجرایی منتخبان در عرصه عمل، متفاوت با شعارهای زمان مبارزه انتخابات است،‌ اما تاکیدهای رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا بر مواردی مانند تغییر سیاست‌های تولید و مصرف انرژی، تولید، تعرفه‌ها و نکاتی از این دست، خوش‌بینی‌ها را در مورد قیمت جهانی کالاهای پایه‌ای مانند نفت، فلزات و ... تا حدود زیادی کاهش می‌دهد و از این‌رو به نظر می‌رسد که یکی از سناریوهای محتملی که بنگاه‌ها باید برای پیش بردن اهداف تجاری خود، مورد توجه قرار دهند، عدم افزایش و حتی شاید کاهش قیمت کالاهای یادشده در سال یا سال‌های پیش‌رو باشد. اما موضع‌گیری متفاوت دونالد ترامپ در مقابل دومین اقتصاد بزرگ جهان یعنی چین - که از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان کالاهای پایه است - و پس‌لرزه‌های آن ممکن است به نتیجه‌گیری متفاوتی در پیش‌بینی قیمت کالاهای پایه بینجامد. اگر به این حقیقت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و آثار آن بر اقتصاد جهان را بیفزاییم، موضوع پیچیده‌تر خواهد شد. اگرچه این خروج در ماه‌های آینده صورت نخواهد پذیرفت، اما نفس تصمیم، هم‌اکنون نیز آثار خود را بر سیاست‌گذاری‌های کشورهای مهم قاره سبز و حتی سراسر جهان نشان می‌دهد.

از این‌رو شاید بهترین پیش‌بینی برای قیمت نفت و کالاهای پایه در بازارهای جهانی برای 6 ماه آینده، عدم تغییر محسوس باشد. در فضای کسب‌وکار داخل اما شرایط متفاوت است. در حالی که براساس نشانه‌های واقعی از رویدادهای بین‌المللی مربوط به ایران - که مهم‌ترین آنها نهایی کردن قرارداد خرید هواپیما از شرکت آمریکایی بوئینگ بود و هر متفکر و فعال اقتصادی می‌داند که نهایی کردن چنین قراردادی در دوران انتقال قدرت از یک حزب به یک حزب دیگر که علنا سیاست‌های متفاوتی را جار می‌زند در ایالات‌متحده بدون چراغ سبز دولت منتخب بسیار دور از ذهن است یا مواردی از قبیل قراردادهای جدید نفتی برای توسعه میادین با غول‌های اکتشاف و استخراج و سایر موارد مشابه را می‌توان نام برد - فضای فعالیت‌های بین‌المللی ایران بسیار روشن و امیدوار‌کننده به نظر می‌رسد، بروز نشانه‌هایی از احتمال افزایش نرخ تورم و شاخص قیمت تولید‌کننده حکایت از شروع رونق دارد و البته افزایش نقدینگی و اخبار مبتنی بر توزیع سود سهام عدالت و نظیر آن نیز احتمال افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده را هم به ذهن متبادر می‌کند که به خودی خود، خبر نامطلوبی برای بازار سرمایه نیست، اما وقتی در کنار احتمال افزایش نرخ سود بانکی قرار می‌گیرد، شرایط بغرنجی را رقم می‌زند. به این موارد باید شرایط بحرانی نظام بانکی، با انتشار صورت‌های مالی بانک‌های بزرگ بورسی و عملکرد منجر به زیان آنها در 6 ماه نخست سال را نیز افزود که افزایش ناگزیر نرخ سود بین بانکی و همچنین نرخ بهره حقیقی در اقتصاد را از هم اکنون رقم زده است.

بودجه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی و چگونگی برخورد مجلس با آن نیز از عوامل مهم اثرگذار بر وضعیت اقتصاد در ماه‌های پیش رو، به‌ویژه ماه‌های آغازین سال 96 شمسی است. می‌توان چنین برداشت کرد که همانند سال جاری، حجم اجرای طرح‌های عمرانی از ارقام محدود سال گذشته چندان فراتر نخواهد رفت و صنایع متاثر از طرح‌های عمرانی و ساخت و ساز، وضعیتی مشابه سال جاری و 9 ماه گذشته خواهند داشت. عامل مهم اثرگذار دیگر نرخ ارز است که بر آن دو نیروی متضاد وارد خواهد آمد. در حالی که کسری بودجه احتمالی و افزایش نرخ تورم، فشاری در جهت افزایش نرخ ارز خواهد بود، دسترسی کشور به ارز کافی در اثر گشایش‌های بین‌المللی، فشاری مخالف نیروی اول خواهد بود که با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری، چنین برآورد می‌شود که نرخ ارز با اندک افزایشی رو‌به رو باشد.

از مجموعه تحلیل‌های پیش‌گفته و شواهد بیان شده، چنین برمی‌آید که صنایع اصلی پیش رو در بازار سرمایه، که ممکن است از روند افزایشی خوبی در سود و در نتیجه قیمت سهام خود برخوردار باشند، صنایع پتروشیمی و معدن - به دلیل افزایش صادرات و درآمد ارزی - خودرو - به دلیل افزایش فروش و عرضه مدل‌های جدید - مخابرات و همراه اول - به دلیل ظرفیت‌های داخلی و افزایش کاربر - بوده و صنایع مربوط به مسکن، سیمان و فولاد با مصرف داخلی از اقبال چندانی برخوردار نباشند. در مورد صنایعی مانند داروسازی، غذایی و قندی و سایر صنایع مشابه نیز حفظ روند فعلی را می‌توان پیش‌بینی کرد. بدیهی است بر این اساس سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری مالی نیز براساس ترکیب سبد سرمایه‌گذاری‌شان دچار نوساناتی خواهد بود که البته به‌دلیل مدیریت ریسک مناسب و تقسیم سود رضایت‌بخششان ممکن است از اقبال خوبی برخوردار باشند. با توجه به تمامی استدلال‌های ارائه شده، شاید شاخص کل بورس تا پایان خرداد ماه آتی افزایشی بین 15 تا 25 درصد را به‌طور میانگین تجربه کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد