محسن جلالپور

آنچه اصلاح ساختاري اقتصاد ايران را با مشكل روبه‌رو ساخته است، تعداد عائله دولت نيست. زیرا گرچه تعداد عائله در دولت ایران هيچ نسبتي با جمعيت و توليد سرانه ندارد، اما مانع اصلاح ساختار را باید درجای دیگر جست‌وجو کرد. به نظر می‌رسد آنچه اين اصلاح را با مشكل مواجه ساخته قدرت مالي عظيمي است كه به اين بوروكراسي نقش تعيين‌كننده‌اي در اجتماع داده است.

براي آنكه اهميت مساله با اعداد و ارقام ديده شود كافي است به رقم استخراج انرژي فسيلي و مقايسه آن با توليد ناخالص داخلي كشور و ارقام بودجه‌اي توجه شود. حجم برداشت وزارت نفت از انرژي فسيلي در حال حاضر معادل 6/ 8 میليون بشكه در روز نفت خام است. اين عدد شامل ٧٥٠ میلیون مترمكعب در روز گاز طبيعي (معادل 6/ 4 میلیون بشكه در روز) و توليد اندكي بيش از ٤ میلیون بشكه نفت خام است. به قيمت‌هاي بودجه‌اي سال ١٣٩٦ كه هر بشكه نفت ٥٥ دلار و هر دلار ٣٣٠٠ تومان پيش‌بيني شده است، ارزش اين برداشت بيش از ١٧٠ ميليارد دلار يا متجاوز از ٥٦٠ هزار ميليارد تومان است. اين حجم برداشت از ذخاير فسيلي فرانسلي در يك سال معادل 75/ 1 برابر بودجه كل كشور (كه براي سال ٩٥ مبلغ ٣٢٠ هزار ميليارد تومان می‌شود) است.

قدرت تقسيم اين مبلغ در سطح جامعه، چه آن‌كه بودجه را تشكيل مي‌دهد و چه بخش مازاد آن (يعني ٢٤٠ هزار ميليارد تومان) كه به‌صورت يارانه‌هاي مخفي در بين اقشار مرفه جامعه و صنايع انرژي‌بر از سوی بدنه چند میلیوني دولت تخصيص مي‌يابد، كشور را در کلافی سردرگم گرفتار کرده كه پايه آن را سه ضلع بدنه فربه و ناكارآمد دولت، سياست‌گذاري ناصحيح و مصرف نابجا تشكيل مي‌دهد. براي آنكه ارزش افزوده توليدشده ازسوی بدنه دولت را به چالش بكشيم نگاهي به رابطه GDP و سهم برداشت انرژي فسيلي از آن مي‌اندازيم. طبق آمار بانك جهاني توليد ناخالص داخلي ايران در سال ٢٠١٥ (95-94) 400 ميليارد دلار گزارش شده است. در شرایط فعلي كه قيمت انرژي در پايين‌ترين حد خود در 10 سال اخير است ميزان برداشت انرژي فسيلي (١٧٠ ميليارد دلار) در واقع ٤٣ درصد GDP كشور را تشكيل مي‌دهد كه اين عدد براي كشورهايي نظير ونزوئلا و نيجريه به ترتيب ٢٥ و ٣٥ درصد است (طبق اطلاعات سايت اوپك).

براي آنكه اثر مخرب بزرگي دولت بر اقتصاد ايران نمايان شود وضع حاضر را با دوره شكوفايي اقتصادي و صنعتي ايران در دهه 40 مقايسه مي‌كنيم. در آن دوره برداشت منابع فسيلي ١٧ درصد GDP و در دهه 50 كه با افزايش قيمت نفت اقتصاد ايران به سوي تورم دورقمي و در پي آن فساد سوق داده شد، برداشت انرژي فسيلي به ٣٧ درصد افزايش يافت.

حال آنكه در حال حاضر سهم ٤٣ درصدي فعلي با احتساب ماليات‌ها و ساير منابعي كه جهت توزيع در اختيار ديوان سالار آن و بدنه عائله دولت قرار دارد، بيش از ٥٠ درصد GDP است. درآمد مالياتي دولت در سال ٩٥ حدود ٩٠ هزار ميليارد تومان است كه تقريبا معادل رقم جبران خدمات كاركنان دولت در بودجه ٩٦ است. به‌عبارت ديگر هيچ جزئي از ماليات وصولي صرف توسعه اقتصادي كشور يا مخارج عمراني و آباداني نمي‌شود. جدا از هر مساله ديگري اين درآمدها به جز بوروكراسي دولتي چيزي به دولت نمي‌افزايد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد