در سیاست‌های کلی برنامه ششم این‌گونه تبیین شده که متوسط رشد اقتصادی کشور در طول برنامه ششم باید 8 درصد باشد. تلاش در جهت کاستن از تبعات بحران بیکاری گسترده‌ای که تمامی ابعاد جامعه ایرانی را تهدید می‌کند، از عوامل اصلی تعیین این میزان رشد برای کشور بوده است. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در تحقیقات خود اقدام به برآورد سرمایه‌گذاری موردنیاز کرده است.

براساس پیش‌بینی این موسسه، برای حصول چنین میزان رشدی، 35 تا 41 درصد از تولید ناخالص داخلی باید سرمایه‌گذاری شود که منابع مورد نیاز برای آن سالانه بین 155 تا 184 میلیارد دلار خواهد بود. با توجه به محدودیت ظرفیت‌های داخلی، سالانه 28 تا 54 میلیارد دلار از این میزان باید از محل سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود.

از آنجا که اهمیت این موضوع برای دولت بسیار واضح است، از همان ابتدا، استراتژی دستگاه‌ها و سیاست‌گذاران دولتی به سمت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی و نیز تسهیل ورود سرمایه‌های خارجی به داخل کشور معطوف شد. در این بین طی چند ماه گذشته ارقام متفاوتی از میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گرفته در کشور گزارش شده است. رئیس هیات‌عامل ایدرو، ارزش قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی منعقد شده بعد از برجام در وزارت صنعت، معدن و تجارت را کمتر از 2میلیارد دلار می‌داند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران حجم سرمایه‌گذاری خارجی در واحد‌های صنعتی را در دولت یازدهم 1/ 4 میلیارد دلار می‌داند. انعقاد قراردادهای چند میلیاردی زیرساختی تبلیغ می‌شود که در عمل هنوز با نهایی‌سازی فاصله زیادی دارند. سازمان‌های بین‌المللی نیز ارقامی را منتشر کرده‌اند که چندان با تجربه روزمره فعالان صنعت و اقتصادی کشورمان که در سنگر اول مذاکره با سرمایه‌گذاران و طرفین خارجی هستند، همخوانی ندارد. از این رو به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران کشورمان باید شفافیت بیشتری در اعلام ارقام و قراردادهای موفق سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشند تا از ارسال سیگنال‌های غلط خودداری شود. مخلوط کردن آمار مربوط به توافق‌نامه‌ها و نیز قراردادهایی که به مرحله نهایی نرسیده‌اند، نقش عمده‌ای در ثبت چنین فاصله‌ای میان ارقام اعلام شده و تجربه روزمره فعالان اقتصادی داشته است.

نهایی کردن توافق‌نامه‌ها و پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری خارجی‌ای که بعد از اجرایی شدن برجام به ظرفیت‌های ایران علاقه‌ نشان داده‌اند نیازمند شناخت دقیق از بازیگران مختلف و نیز چالش‌های خاص مرتبط با آنان است تا بتوان با راهکاری هدفمند، به تسهیل فرآیند ورود آنها به کشور پرداخت. به‌صورت کلی فعالان حوزه سرمایه‌گذاری خارجی کشور در شرایط فعلی را می‌توان به پنج گروه تقسیم و بررسی کرد:

صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بوتیک: این صندوق‌های سرمایه‌گذاری که بسته به شرکای مسوولیت محدود خود در اندازه‌های مختلفی فعالیت می‌کنند، حوزه‌های خاصی را برای سرمایه‌گذاری خود انتخاب کرده و بر آن متمرکز شده‌اند. در این میان صندوق‌هایی که بر خدمات هتل‌داری، املاک تهران و نیز انرژی‌های تجدیدپذیر تمرکز کرده‌اند، فعال‌تر از دیگر صندوق‌ها ظاهر شده‌اند. البته تحرکاتی نیز از سمت صندوق‌های متمرکز بر خدمات حمل‌و‌نقل دریایی و بنادر نیز مشاهده شده است و صندوق‌های حوزه‌های کسب‌و‌کارهای اینترنتی از اولین واردشوندگان به بازار بودند. استراتژی صندوق‌هایی که در این مرحله وارد بازار ایران شده‌اند، این است که با یک تفسیر خوش‌بینانه از ریسک کشوری، سریعا حوزه‌ها و پروژه‌های دارای بازدهی بالا را شناسایی کرده و با ورود در آنها، قبل از حضور رقبای بزرگ‌تر و نهادی و اشباع بازار، با دریافت اصل و سود سرمایه‌گذاری‌های خود از پروژه‌ها و بازار خارج شوند. پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده درصد قابل توجهی از سرمایه‌هایی که قصد کشورهای آفریقایی و سایر اقتصاد‌های لبه را داشته به سمت ایران منحرف خواهد شد. این بازیگران به شدت علاقه دارند با جذب سرمایه از شرکای داخلی در کنار شرکای خارجی خود، شرکای خارجی خود را مجاب کنند که به ریسک سرمایه‌گذاری در ایران تن بدهند. در عمل نیز، سرمایه‌گذارانی که همکاران و شرکای قدرتمند ایرانی داشته‌اند، نتایج بهتری کسب کرده‌اند. موارد موفق این دسته در حوزه‌های کسب‌و‌کارهای اینترنتی و خدمات هتل‌داری مشهود است.

آژانس‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ملی: این نهادها که بیشتر در میان کشورهای اروپایی و اقتصادهای پیشرفته مرسوم هستند، وظیفه تسهیل فرآیند ورود کسب‌و‌کارهای کشورشان به بازارهای خارجی را دارند. این نهادها در جهت ماموریت تسهیل‌گری خود، بازه وسیعی از خدمات از فراهم آوردن مطالعات بازار، پشتیانی حقوقی و اداری تا مذاکره با صندوق‌های ضمانت صادرات، بیمه‌ها و بانک‌ها را بر عهده می‌گیرند. این نهادها همراه همیشگی شرکت‌هایشان در فاز ورودی به بازار ایران هستند. در حال حاضر، چالش عمده این نهادها به غیر از عدم تمایل بانک‌ها، عدم امکان فعالیت برای شرکت‌های کوچک و متوسط این کشورها به‌دلیل ریسک‌ها و عدم‌اطمینان‌های گسترده بازار ایران است. این شرکت‌های کوچک عمده اعضای این آژانس‌ها را تشکیل می‌دهند و شرکای کلیدی برای ارتقای بهره‌وری و نیز انتقال دانش به بخش عمده‌ای از بنگاه‌های ایرانی هستند. مکانیزم‌‌هایی که توسط این آژانس‌ها و نیز سیاست‌گذاران ایرانی برای حفاظت از این دسته از سرمایه‌گذاران اندیشیده می‌شود، نقشی اساسی در حضور یا عدم حضور آنها در ایران خواهد داشت. ایجاد شرکت‌های ائتلافی از شرکت‌های کوچک برای ورود به بازار ایران، می‌تواند راهکاری برای این مساله باشد. این آژانس‌ها با توجه به مزیت رقابتی کشورشان، در حوزه‌های متفاوتی وارد شده‌اند.

شرکت‌های بزرگ در حوزه‌های صنعتی سنتی: این شرکت‌ها معمولا در حوزه‌های صنایع بزرگ و نیز سرمایه‌بر سنتی فعالیت می‌کنند. سیاست‌گذاران ایرانی اصرار دارند این شرکت‌ها با مشارکت بازیگران ایرانی وارد چارچوب‌های قراردادی جوینت‌ونچر شوند. با وجود اینکه صحبت‌های مربوط به این نوع فعالیت‌ها در اکثر حوزه‌های صنایع سنتی همچون خودروسازی، پتروشیمی و پایین‌دست نفت و گاز انجام گرفته است؛ ولی تاکنون فعالان ایرانی و طرفین خارجی آنها، در پیاده‌سازی مدل جوینت‌ونچر چندان موفق نبوده‌اند. با توجه به اینکه عمده تجارب فعالان ایرانی از همکاری با طرفین خارجی در سه دهه گذشته متمرکز بر کنسرسیوم‌ها در قرارداد‌های پیمانکاری بوده است که در آن تفکیک کامل عملکرد بین طرفین وجود دارد، درک و زیرساخت‌های سازمانی مکانیزم‌های حساب‌های مشترک، همکاری مدیریتی و نیز رویه‌های حسابداری هماهنگ وجود ندارد. در این وضعیت، سرمایه‌گذاران خارجی سعی می‌کنند از طریق کسب سهام ممتاز یا سهام اکثریت، کنترل کامل کسب‌و‌کار را به‌دست گرفته و بر اساس رویه‌های خود عمل کنند؛ این مساله به‌همراه کمبود دانش و نیز عدم استفاده طرفین ایرانی از مشاوران فنی، ملی و حقوقی و عدم آشنایی با تامین مالی بین‌المللی، مذاکرات مربوط به این مدل را بسیار طولانی کرده و اجرای‌ آنها محدودتر بوده است. طرفین ایرانی باید آگاه باشندکه صرف داشتن تخصص فنی و مزیت‌های محلی بدون تامین سهم آورده سرمایه مورد نیاز، نمی‌تواند موقعیت مطلق برتر در مذاکرات را برای آنها تضمین کند که با استفاده از آن به درخواست سهم‌های بیشتر بپردازند.

شرکت‌های فعال در حوزه‌های دانش‌بینان و FMCG: این شرکت‌ها که معمولا در اندازه‌های کوچک‌تری از گروه قبلی فعالیت می‌کنند بیشتر بر حوزه‌هایی تمرکز دارند که بر تقاضای مصرفی جامعه ایرانی معطوف است. در این میان، حوزه FMCG شاهد بیشترین مقدار از FDI افقی، با عاملیت بخش خصوصی بوده است. این روند در حوزه‌های تکنولوژی بالا همچون صنایع دارویی، بهداشتی و کسب‌و‌کارهای IT نیز مشهود بوده است. به‌دلیل اندازه کوچک‌تر این سرمایه‌گذاری‌ها و نیز اصل کنترل کامل مدنظر سرمایه‌گذاران، بیشتر نقل‌وانتقالات در این حوزه به‌صورت اکتساب کامل شرکت‌های ایرانی بوده است. البته این اکتساب با حفظ تمامی بدنه مدیریتی همراه است تا ضمن حفظ استعدادهای داخلی این کسب‌وکارها، امکان تضمین کیفیت سطح فعلی خدمات و ظرفیت‌سازی برای دوران گذار را فراهم آورد. برخی از بازیگران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و تامین مالی مرتبط با فروش و تولید تجهیزات، به‌دلیل هزینه‌بر بودن فرآیندهای ارزیابی موشکافانه و ریسک‌های مرتبط با اکتساب طرف ایران در فضای غیرشفاف اقتصادی، از همکاری با طرفین ایرانی صرف‌نظر و اقدام به ایجاد زیرساخت‌های مدنظر خود از صفر و در داخل چارچوب‌های حقوقی ایرانی کرده‌اند. ارزش‌گذاری‌های نجومی و غیرواقعی طرفین ایرانی بر کسب‌و‌کارهای خود نیز از عوامل دیگر دلسرد شدن سرمایه‌گذاران خارجی در طول فرآیند مذاکره بوده است.

پیمانکاران با فاینانس خارجی: این شرکت‌ها به‌دلیل اینکه به عنوان کانالی برای ورود منابع به داخل کشور محسوب می‌شود در این دسته‌بندی قرار گرفته‌اند. این دسته، از بازیگران سنتی فعال در بازار ایران بوده‌اند که بنا به شرایط مستعد به وجود آمده پس از برجام و نیز حمایت‌های بیشتر دولت‌هایشان از آنها به همین دلیل، هم‌اکنون حضور پررنگ‌تری در اقتصاد کشور پیدا کرده‌اند. این شرکت‌ها معمولا پیمانکارانی هستند که به‌دلیل دسترسی به اعتبارهای ارزان‌قیمت دولتی و نیز بانک‌های علاقه‌مند، امکان ورود به ابرپروژه‌های ملی کشور در قالب قراردادهای EPCF را پیدا کرده‌اند. شرکت‌های چینی و روسی در این بین، بیشتر از رقبای خود فعال بوده‌اند. پروژه‌های مورد نظر این بازیگران معمولا ابرپروژه‌های زیرساختی حوزه‌های نفت‌و‌گاز، حمل‌ونقل، آب و برق است که به‌دلیل ریسک‌ها و اندازه آنها، بازیگران دیگری امکان ورود به آنها را ندارند. مشکلات بانکی، رقابت‌های سازمانی و نیز مسائل سیاسی بین دولتی که بر این پروژه‌ها شدیدا اثرگذار است تا به امروز، مانع از ورود گسترده این شرکت‌ها به پروژه‌های کشور شده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد