نبود یکپارچگی در سیستم گزارشگری مالی، همواره به‌عنوان یکی از موانع شفافیت اقتصادی کشورمان محسوب می‌شد. این موضوع پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی و افزایش تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت بیشتری پیدا کرد. بنابراین سکانداران اقتصاد کشورمان سعی کردند زمینه اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی یا همان IFRS را فراهم کنند. معیارهای دقیق حسابداری این استاندارد، نوعی زبان مشترک در سطح دنیا ایجاد می‌کند تا همه بتوانند فارغ از تفاوت قوانین و مقررات داخلی، از اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی در یک قالب مشخص بهره‌مند شوند. روز گذشته، همایش «استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارها» به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور مقامات ارشد اقتصادی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و روسای سازمان بورس، بیمه و حسابرسی برگزار شد. طی این مراسم، رعایت معیارهای حسابداری IFRS به‌طور رسمی و به‌عنوان یک اقدام ملی در دستور کار قرار گرفت. در گام نخست، مقرر شد 77 شرکت بزرگ کشور از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها و هلدینگ‌ها صورت‌های مالی سال 95 خود را براساس استانداردهای مزبور ارائه دهند. این گام مهم در اقتصاد کشورمان مسیری شفاف ایجاد خواهد کرد که می‌تواند فساد و رانت در کسب‌وکارها را محدودتر کند.

 دستیابی به زبان مشترک تنظیم صورت‌های مالی از جهات مختلف می‌تواند اقتصاد یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد. استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی یا همان IFRS در بیشتر کشورهای دنیا به‌خصوص اقتصادهای بزرگ موجب تقویت شفافیت فعالیت‌های اقتصای و ایجاد فضای رقابتی سالم می‌شود. در همین زمینه روز گذشته همایشی با عنوان استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارها، به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف اعلام رسمی اجرای این استانداردها برگزار شد. در این همایش که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و روسای سازمان بورس، بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی برگزار شد، رشد مستمر اقتصادی، تسهیل ورود سرمایه‌گذار خارجی، حضور در بنیادهای بزرگ جهانی، ارزیابی منصفانه و دسترسی به دیگر تکنولوژی‌های اقتصادی از مهم‌ترین مزیت‌های ورود IFRS به اقتصاد ایران بیان شد.

ارتقای نظام مالی با IFRS

در ابتدای این همایش علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در سال 95، این سال را نقطه عطف فعالیت شرکت‌های ایرانی بیان کرد. طیب‌نیا درخصوص نحوه اجرایی شدن این استانداردها بیان کرد: در نخستین گام تمامی بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ثبت شده در بورس که سال مالی آنها از اول فروردین 95 شروع می‌شود ملزم به تهیه صورت‌های مالی خود برمبنای این استانداردها شده‌اند. وی درخصوص نحوه انتخاب این شرکت‌ها نیز گفت: شرکت‌هایی که امسال مشمول این استانداردها شده‌اند شرکت‌هایی هستند که از نظر وزن و رتبه در رده‌های بالا قرار دارند و شفافیت آنها در ارتقای نظام مالی نقش بسیار موثری دارد.

همبستگی بین استانداردسازی گزارش‌های مالی و رشد اقتصادی: وزیر اقتصاد و دارایی اجرایی شدن IFRS را در پروسه رشد اقتصادی بسیار موثر دانست و در این‌باره توضیح داد: در دهه اخیر همکاری بین ملت‌ها و دولت‌ها از نظر حجم و از نظر تنوع دچار تحولات قابل‌توجهی شده است. استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک راهنمای اساسی برای سیاست‌گذاری کشور پذیرفته شده است. تجربه کشورهایی که در دهه‌های اخیر توانسته‌اند به رشد اقتصادی مستمر دست یابند نشان می‌دهد بین رشد اقتصادی و تعامل اقتصادی بین‌المللی همبستگی محکمی وجود دارد.

بدون استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی امکان دسترسی به رشد مستمر و پایدار منتفی است. بنابراین برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی باید پیش نیازها را در اقتصاد وارد کرد. در کشورهایی که تلاطم در بازار ارز و دیگر حوزه‌ها وجود داشته باشد امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی نیز به حداقل می‌رسد. در این زمینه با وضع قوانین و مقررات کارآمد باید از سرمایه‌گذاران خارجی حمایت کرد. استفاده از IFRS و زبان مشترک بین‌المللی مالی جزو لوازم مهمی است که شرایط بنگاه‌ها را برای فعالان داخلی و خارجی روشن خواهد کرد. سرمایه‌گذاران خارجی باید بتوانند موقعیت‌های موجود در بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف را شناسایی و با شرایط مشابه در عرصه بین‌المللی مقایسه کند. بنابراین نیاز به یک گزارشگری مالی استاندارد وجود دارد که صورت‌های مالی را به نحو یکسان گزارش کند و نهایتا به ارتقای کارآیی در سرمایه‌گذاری و اقتصاد ملی بینجامد.

روند اجرایی IFRS در نظام بانکی

دومین سخنران این همایش ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی بود. وی در ابتدای سخنانش گفت: پیوستن به نظام گزارشگری مالی بین‌المللی برای ایجاد بستر مناسب تعاملات جهانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. خوشبختانه ظرف یک‌سال اخیر، به‌ویژه پس از برجام در این‌باره سخن بسیار گفته شده و اجماع فراگیری به‌وجود آمده است.

حرکت به سمت اجرایIFRS و شفاف‌سازی گزارشگری مالی بانک‌ها: در این راستا مطالعات دقیق و کارشناسی با همکاری خبرگان حرفه و دانشگاه از سال 1393 در بانک مرکزی آغاز شد که از جمله نتایج آن تدوین نقشه راه حرکت برنامه‌ریزی‌شده به سمت اجرای کامل IFRS و تشکیل کمیته مطالعاتی IFRS صنعت بانکداری در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بوده است. سیف گام اول اجرایی در این زمینه را در سال 1394 با ابلاغ صورت‌های مالی همگرا با IFRS به بانک‌ها اعلام کرد و گفت: هدف اصلی در این مرحله نزدیک‌شدن به قالب‌ها و ادبیات نوین گزارشگری مالی بین‌المللی و ارتقای قابل‌ملاحظه شفافیت در چارچوب استانداردهای ملی بود. نتیجه این اقدام تطبیق کامل صورت سود و زیان بانک‌ها با نمونه رایج منطبق با IFRS بود که به ‌مدد طراحی صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری صورت گرفت. این صورت مالی انعکاس‌دهنده عملیات مشاع بانک‌ها بوده، پاسخگویی بانک به صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری که رابطه‌ای وکالتی دارند را محقق ساخته و ارائه صورت سود و زیان را به شکل قابل‌‌فهم و رایج در فرم بین‌المللی میسر ساخته است. در مجموعه جدید صورت‌های مالی، 100 مورد تغییر درجهت ارتقای افشا و شفافیت مورد تاکید IFRS و 53 مورد تغییر خاص در جهت‌ تطبیق با IFRS انجام شده است که ازجمله مهم‌ترین آنها افشای ریسک‌های چهارگانه صنعت بانکداری است.

الزامات 9گانه بانک مرکزی برای گزارشگری مالی

رئیس بانک مرکزی الزامات و ملاحظات مهمی که از نظر بانک مرکزی در بحث نظام گزارشگری مالی باید مورد توجه قرار گیرد را در 9 طبقه دسته‌بندی کرد:

استقرار زیرساخت‌های لازم در بانک‌ها: اصلی‌ترین آن عبارت است از ارتقای نرم‌افزارهای بانکداری به ‌نحوی که بتواند پاسخگوی اطلاعات موردنیاز صورت‌های مالی جدید به ‌ویژه اطلاعات مرتبط با ارزش منصفانه و یادداشت‌های مرتبط با تشریح ریسک‌های بانک باشد و نیز امکان ارزیابی و راستی‌آزمایی آن برای مقام ناظر بانکی و حسابرسان مستقل، وجود داشته باشد.

نحوه به‌کارگیری IFRS9: این روش از سال 2018 جایگزین international accounting standard یا IAS39 خواهد شد. بر اساس این استانداردها، دو موضوع مهم متفاوت و درعین‌حال مرتبط در ارتباط با تسهیلات اعطایی مطرح است؛ اولی بحث کاهش ارزش تسهیلات است که با اندازه‌گیری و شناسایی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول درگیر می‌شود که در این زمینه مصوبات شورای پول و اعتبار و الزامات کمیته بال نیز دخیل است و باید مدنظر قرارگیرد و دومین بحث، افشای ارزش منصفانه تسهیلات است که با مولفه‌های نسبتا پیچیده‌ اندازه‌گیری و برآورد در محیط اقتصادی ایران مواجه است.

لزوم تسلط حسابرسان بر استانداردهای IFRS: آمادگی و تجهیز حسابرسان مستقل بانک‌ها از منظر تسلط بر کاربرد استانداردهای IFRS در صنعت بانکداری و رسیدگی دقیق به اطلاعات قابل‌اتکای جدید به‌ویژه ارزش منصفانه و تشریح ریسک‌های بانک نیز مساله‌ای درخور توجه است. به‌علاوه از این پس معاونت نظارتی بانک مرکزی مجموعه گزارشگری مالی غیرشفاف را که شامل گزارش حسابرسی نیز می‌شود، از بانک‌ها نخواهد پذیرفت.

خلأ موسسات حسابرسی بزرگ در ایران: خلأ ناشی از موسسات حسابرسی بزرگ و تا حدودی همطراز با همتایان خارجی که از درجه استقلال و حرفه‌ای‌گری بالایی برخوردار است در وضعیت فعلی مشهود است. امروز موسسات حسابرسی سطح جهانی علاوه‌بر متخصصان حسابداری و حسابرسی از تخصص‌های ضروری دیگری نظیر حقوق، اقتصاد و فناوری اطلاعات بهره می‌برند که وجود آنها برای انجام حسابرسی تراز جهانی به‌ویژه در صنعت بانکداری ضروری است.

تجهیز نظام ارزیابی (کارشناسی رسمی): این فرآیند به‌نحوی است که کارشناس رسمی در مواردی همچون ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و وثایق عمده و پیچیده بانک‌ها به‌طور حرفه‌ای عمل کرده و درمقابل ذی‌نفعان پاسخگو باشد. درجه شفافیت و حرفه‌ای‌گری فعلی در این رابطه فاصله معناداری با دنیا دارد که فقدان بانک‌های اطلاعاتی از داده‌های مربوط نیز بر آن موثر است.

مفهوم ارزش منصفانه: این مفهوم مطابق مفاهیم بنیادی مالی و همچنین تعریف استانداردهای بین‌المللی نیست و برای تعیین آن ضروری است مدل‌های مناسب و معتبر ارزش‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد و همچنین وقتی از ارزش بازار استفاده می‌شود، این ارزش شفاف، پایدار و قابل‌اتکا باشد.

لزوم افشای اطلاعات قابل اتکا با ارزش منصفانه: بدیهی است افشای اطلاعات ارزش منصفانه غیرقابل‌اتکا، نه‌تنها وضعیت صورت‌های مالی ما را در منظر طرف‌های خارجی ارتقا نمی‌دهد بلکه تصویر منفی مضاعفی از عدم‌شفافیت نظام بانکی را ترسیم خواهد کرد که به جد باید از آن اجتناب کنیم. زیرا موجب انتقال علائمی مبنی‌بر وجود ضعف‌های اساسی در نظام گزارشگری مالی و بی‌اعتمادی به این گزارش‌ها خواهد شد.

اعمال برخی اصلاحات در قوانین و مقررات مالیاتی در تطبیق با الزامات IFRS: درصورت وجود ابهام در برخورد سازمان امور مالیاتی با سود و زیان‌های‌ شناسایی‌شده مطابق IFRS می‌تواند موجب اتلاف‌وقت و انرژی مضاعفی برای رفع آن باشد و بهتر است چنین موضوعاتی در حد قابل‌پیش‌بینی با کمک دولت و مجلس از قبل حل‌وفصل شود.

صورت‌های مالی بانک‌ها: اقلامی در صورت‌های مالی بانک‌های ایران وجود دارد که متأثر از قانون بانکداری خاص ایران است و اصولا در چارچوب استانداردهای حسابداری اعم از ملی یا IFRS قرار نمی‌گیرد و تعاریف و الزامات آن شامل شناسایی، اندازه‌گیری و ارائه، منحصرا در اختیار بانک مرکزی است.

بورس ذی‌نفع اصلی IFRS

دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دیگر سخنران این همایش بود. وی در ابتدا بیان کرد: اجرای IFRS کار بزرگی بود که به سادگی امکان اجرایی کردن آن وجود نداشت، به‌طوری‌که هم‌اکنون برخی از کشورها همچنان نتوانسته‌اند آن را اجرایی کنند. براساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی موسسه دیلوید از 153 کشور در دنیا، 23 کشور کماکان نتوانسته‌اند این الگو را اجرایی کنند. سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه هر چند از اجرای IFRS همه اقتصاد کشور منتفع می‌شود و عملکرد بانک ها، بیمه‌ها و نهادهای مالی نیز بهتر خواهد شد اما ذینفع اصلی آن بازار سرمایه است و ادامه داد: از سال 92 با همکاری بورس و سازمان حسابرسی به شرکت‌ها اعلام شد، به‌صورت اختیاری گزارش‌های مالی خود را با استاندارد IFRS منتشر کنند و اکنون براساس قوانین اصل 44 و ابلاغیه سازمان، 77 شرکت بورسی ملزم به اجرای IFRS برای صورت مالی سال 95 شده‌اند.

مزیت‌های IFRS برای بورس

حضور ایران در یک بنیاد جهانی: سخنگوی سازمان بورس با اشاره به بنیاد IFRS گفت: در بنیاد IFRS نهادهای مختلفی حضور دارند که از جمله آنها کمیسیون اروپا، کمیسیون بورس آمریکا و برزیل است و حضور در این بنیاد می‌تواند در توسعه بازار سرمایه کشور نقش مثبتی ایفا کند و امیدواریم سازمان حسابرسی کشور بتواند در بنیاد IFRS مشارکت بیشتری داشته باشد.

ارزیابی منصفانه: محمدی با بیان اینکه علاوه بر شفافیت، تعیین کارمزدهای عملیات منصفانه و ثبت سفارش عادلانه قیمت‌گذاری منصفانه اصل مهم بازار سرمایه است، گفت: ارزیابی منصفانه مهم‌ترین اصل برای سهامداران و سرمایه‌گذاران است و همان‌گونه که وظیفه سازمان بورس حمایت از آنها است توجه به ارزش‌گذاری منصفانه یک ضرورت محسوب می‌شود و این مهم از طریق اجرای دقیق IFRS محقق خواهد شد.

دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا: فناوری‌هایی مانند XBRL برای تنظیم فرمت صورت‌های مالی بسیار مهم است. برای این مهم دستیابی به استانداردهای بین‌المللی نیاز است که IFRS یکی از آنها است.

افزایش شفافیت و تقویت پاسخگویی: کارهای کلان در کشور ساده نیست اما امکان‌پذیر است و عملیاتی شدن انتشار صورت‌های مالی با زبان مشترک بین‌المللی یکی از این اقدامات مهم است که امروز اجرایی شده است.

همیاری بورس با شرکت‌ها

رئیس سازمان بورس تاکید کرد: اگر شرکت‌ها در مواردی با موانعی برای اجرای IFRS روبه‌رو باشند سازمان بورس قطعا به آنها کمک خواهد کرد. اما همه باید اطلاعات خود را از طریق استاندارد IFRS افشا کنند و این گزارش‌ها باید ارائه شود.دکتر محمدی از ادغام داوطلبانه حسابرسان استقبال کرد و افزود: اجرای قانون اگر مانع ساخت 1000 صورت مالی شود تبعات دارد به همین خاطر از شرکت‌های بزرگ شروع کردیم. همچنین بستن حساب‌های بانکی شرکت‌ها نیاز به اجازه دادستان دارد و البته تعاملات خوبی با بانک مرکزی خواهیم داشت.

راه طولانی اقتصاد غبارآلود ایران تا شفافیت

اکبر سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی کل کشور دیگر سخنران این همایش بود. وی با بیان اینکه سازمان حسابرسی ترجمه اولیه استانداردهای IFRS را در سال‌‌های اخیر شروع کرد، عنوان کرد: با اجرای برجام و رفع نسبی تحریم‌ها سازمان حسابرسی توانست ضمن انعقاد قرارداد با بنیاد IFRS پس از 6 ماه، مجوزهای لازم را برای ترجمه و تدوین راهنمای این استانداردها دریافت کند. از سوی دیگر اصراری که روسای بانک مرکزی و سازمان بورس برای استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی داشتند، باعث شد تا سازمان بورس با توجه به مصوبه قبلی خود، تهیه صورت‌های مالی تلفیقی از سال 95 به بعد را برای شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و بیمه‌ها الزامی کند.سهیلی‌پور تاکید کرد: اطلاعاتی که در محیط غبارآلود کسب‌وکار ایجاد می‌شود، از طریق تغییر قالب‌ها هیچ‌گاه شفاف نخواهد شد، پس نباید انتظار شفافیت کامل با IFRS را داشت.وی افزود: با به‌کارگیری ارزش منصفانه به جای بهای تمام شده به دلیل وجود نداشتن بازار عمیق، قابلیت ارزیابی اقلام کاهش می‌یابد.

ناهمواری‌های اجرای IFRS در شرکت‌های بیمه‌ای

رئیس کل بیمه مرکزی سخنران دیگر این همایش بود. وی در ابتدا مزیت‌ اصلی الگوی گزارشگری بین‌المللی را جهانی شدن شرکت‌های بیمه دانست و گفت: با بین‌المللی و یکپارچه شدن خدمات مالی و اقتصادی بازار آن به‌طور روز افزون جهانی می‌شود که این امر موجب افزایش طرح مساله چگونگی تنظیم و نظارت بر بازار بیمه در سطح محلی، منطقه‌‌ای و بین‌المللی خواهد شد.همتی افزود: همچنین پیشرفت در توسعه محصولات بیمه‌‌ای و نیز تکنیک‌های مدیریت ریسک و تکنولوژی در دهه‌های اخیر بر ناظران بیمه فشار آورده است تا رژیم‌های ارزیابی توانگری را در جهت بر گرفتن ریسک‌های محصولات جدید و حتی مهارت‌های نظارتی، توسعه دهند.همتی در مورد چالش‌های پذیرش استاندارد بین‌المللی گفت: فقدان دانش اجرای گزارش‌گیری مالی بین‌المللی در بین عوامل دخیل در ایران از جمله شرکت‌های بیمه ضرورت تربیت افراد متخصص در حوزه‌های ارزیابی، مالی و آکچوئری را تاکید می‌کند. همچنین اجرای استانداردهای بین‌المللی تاثیر قابل‌توجهی بر فرآیندهای مالی خزانه‌داری، مدیریت سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و مالیات خواهد داشت که باید آمادگی لازم در شرکت‌ها ایجاد شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد