دکتر مهدی بهکیش
اقتصاددان

10 مطالبه عمده بخش خصوصی از دولت دوازدهم روز گذشته منتشر شد. نحوه ارائه مطالبات نشان از پشتوانه قوی کارشناسی و همچنین تجربی بخش خصوصی داشت. در این مطالبات صحبتی از رانت‌خواهی نبود، برعکس صحبت از شفافیت بود و چگونگی هموار کردن راه برای تولید بیشتر و بهتر و ایجاد اشتغال.

بخش خصوصی برای دهه‌های طولانی خود را وابسته به دولت می‌دانست و البته مورد بی‌مهری نیز قرار می‌گرفت و شاید به همین دلیل تا به حال توان و قدرت لازم را پیدا نکرده است؛ زیرا دولت‌ها اعتقادی به بخش خصوصی نداشتند.

ولی در این بیانیه بخش خصوصی صحبت از اصلاح ساختارها می‌کند که شفافیت محور اصلی آن است. یعنی بخش خصوصی به آن بلوغ رسیده است که به جای تکیه بر رانت‌جویی، منافع خود را در افزایش بهره‌وری و رقابت ببیند و این تحول شایسته همزمان با انتخاب آقای دکتر روحانی پیام مثبتی به بازارها می‌دهد که بخش خصوصی عزم بر ارتقای خود و تولیداتی دارد که بتواند در یک اقتصاد رقابتی از خود دفاع کند. همچنان که دولت جدید با همین نگرش، رای مردم را گرفته است.

اگر به محورهای ده‌گانه در بیانیه پارلمان بخش خصوصی توجه کنیم، ملاحظه می‌شود در هیچ‌یک از آنان درخواست کمک مطرح نمی‌شود، بلکه برعکس پیشنهاد می‌کند اگر شرایط اصلاح شود، بخش خصوصی قادر است از مزیت‌های کشور استفاده کند و کالا و خدمت رقابتی تحویل جامعه دهد و در نتیجه صادرات کشور را رونق بخشد و زمینه گسترش اشتغال را فراهم آورد.

تغییر نگرش فعالان اقتصادی همزمان با بلوغ سیاسی جامعه که در جمعه گذشته به نمایش گذاشته شد، نوید آینده‌ای روشن‌تر و امیدوارکننده‌تر را می‌دهد که البته مسوولیت دولت دوازدهم را نیز دوچندان خواهد کرد؛ بنابراین دولت برای سازماندهی و بهره‌گیری از این اتفاقات مهم لازم است در نحوه سیاست‌گذاری خود برای بهبود شرایط تغییرات عمده ایجاد کند و مهم‌تر آنکه بخش خصوصی را در پیدا کردن راه‌حل‌ها شریک خود بداند.

خوشبختانه راه‌حل‌های پیشنهادی بخش خصوصی با آنچه کارشناسان دولت توصیه می‌کنند انطباق قابل توجهی دارد و این امر نشانه آن است که بدنه کارشناسی کشور به تدریج به راه‌حل‌های مشابه رسیده است؛ بنابراین دولت می‌تواند برای هر یک از مطالبات دهگانه کارگروهی تشکیل دهد که وزرای مربوطه به‌علاوه فعالان بخش خصوصی در کنار یکدیگر به بررسی موضوعات پرداخته و راه‌حل‌های اجرایی را مشخص کنند تا راه برای تدوین برنامه‌ها که سیاست‌گذار آن دولت خواهد بود و مجری آن بخش خصوصی، هموار شود. بدیهی است در صورت اتخاذ روش فوق، نظام‌های آماری و تحقیقاتی در کنار آنان فعال می‌شوند و نمایندگان قوه مقننه نیز ناظر بر فرآیند همکاری خواهند بود تا بتوانند زمینه‌های قانونی لازم را فراهم آورند.

فکر می‌کنم که برای اولین بار در 37 سال گذشته با شرایطی مواجه شده‌ایم که بلوغ سیاسی و بلوغ اقتصادی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و زمینه لازم برای به‌دست‌آوردن راه‌حل‌های قابل اجرا را فراهم می‌آورند. امید است دولت از این موقعیت ویژه استفاده کند و بخش خصوصی نیز به مسوولیت خویش که هموار کردن راه برای افزایش تولید رقابتی و اشتغال است، جامه عمل بپوشاند. در این وادی بدنه کارشناسی دولت و همچنین بدنه کارشناسی بخش خصوصی می‌توانند نقش بی‌بدیلی ایفا کنند که تا به حال موقعیتی چنین مناسب در اختیارشان قرار نگرفته است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد