در سال 1990 میلادی بعد از نوسانات شدید قیمت نفت، دولت نروژ برای جلوگیری از تاثیر منفی این نوسانات بر اقتصاد کشور تصمیم گرفت تا با تاسیس صندوقی به‌منظور ذخیره درآمد‌های نفت و گاز اقتصاد کشور را از درآمدهای نفتی مستقل کند. در سال 1996 میلادی این کشور تصمیم گرفت تا 40 درصد ذخایر صندوق را در سهام شرکت‌های بزرگ در سراسر دنیا سرمایه‌گذاری کند.

همچنین میزان اتکا بودجه دولت به درآمدهای نفتی را به تدریج به صفر برساند و در عوض به میزان محدودی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق استفاده کند. براساس اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت این صندوق، اکنون ارزش آن به بیش از 950 میلیارد دلار رسیده و در سال آینده میلادی ارزش آن از یک تریلیون دلار فراتر خواهد رفت و هم‌اکنون این صندوق از بزرگ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی است. در حال حاضر این صندوق سهامدار نزدیک به 9 هزار شرکت در سراسر دنیاست. بیش از 60 درصد موجودی صندوق در سهام شرکت‌ها و 35 درصد در اوراق قرضه با درآمد ثابت و به تازگی 5 درصد آن در ساختمان سرمایه‌گذاری شده است. بیش از 77 کشور دنیا مقصد سرمایه‌گذاری‌های این صندوق هستند و به این ترتیب با تنوع‌سازی سرمایه‌گذاری‌های صندوق، میزان ریسک آن در حداقل ممکن نگه داشته شده است.

 میانگین بازدهی ارزی سالانه این صندوق طی 25 سال گذشته بیش از 5/ 5 درصد در سال بوده است. نکته بسیار مهم این است که دولت این کشور حق ندارد برای تامین بودجه خود بیش از بازدهی سالانه از صندوق برداشت کند و این میزان از 4 درصد ارزش موجودی صندوق فراتر نرفته است. حتی اکنون مقامات اقتصادی دولت نروژ به‌دنبال کاهش میزان برداشت از صندوق به کمتر از 3 درصد هستند.

به این ترتیب دولت نروژ اصل سرمایه نفت را برای مردم و نسل‌های آینده حفظ می‌کند و فقط از سود حاصل از این سرمایه‌گذاری برای جمعیت 6 میلیونی خود استفاده می‌کند. نکته مهم دیگر اینکه فعالیت این صندوق بسیار شفاف و علنی است. در وب‌سایت این صندوق تاکید شده که سرمایه آن متعلق به تمامی مردم نروژ است. لیست کامل و دقیقی از تمام سرمایه‌گذاری‌های صندوق و مشخصات آنها منتشر شده است و مرتب به روز می‌شود.

پارلمان نروژ وظیفه نظارت بر این صندوق را به عهده دارد و گزارشی به‌صورت دوره‌ای درباره عملکرد صندوق برای عموم مردم منتشر می‌کند. علاوه‌بر این، کمیته‌ای تحت عنوان کمیته اصول اخلاقی مسوولیت نظارت و تعیین خط‌مشی سرمایه‌گذاری و تعیین مصادیقی که این صندوق باید از سرمایه‌گذاری در آن اجتناب کند، وجود دارد. برای مثال این صندوق در شرکت‌های تولید وسایل جنگی و نظامی یا شرکت‌هایی که در تخریب محیط‌زیست نقش دارند سرمایه‌گذاری نمی‌کند.

تقریبا همزمان با نروژ حدود 20 سال پیش صندوق مشابهی در ایران تاسیس شد که در ابتدا حساب ذخیره ارزی و اکنون صندوق توسعه ملی نامیده می‌شود؛ درحالی‌که درآمد ایران از صادرات نفت و گاز طی این سال‌ها تقریبا دو برابر نروژ بوده است، اما بنابر آمار اعلام شده میزان موجودی صندوق توسعه ملی هیچ وقت به یک دهم موجودی صندوق نروژ نرسیده است.

 درباره عملکرد صندوق آمار به روز از وضعیت صندوق منتشر نشده است و آخرین آمار از عملکرد صندوق که در سایت آن منتشر شده مربوط به پایان سال 93 است. درباره وضعیت و نحوه سرمایه‌گذاری‌ها صرفا به آمارهای کلی اکتفا شده است. درحالی‌که درآمد این صندوق متعلق به عموم مردم است، اما میزان موجودی صندوق محرمانه است و گزارشی درباره آن برای عموم مردم منتشر نمی‌شود.

متاسفانه طی این سال‌ها به‌جای آنکه اتکای دولت‌ها به درآمدهای نفتی کاهش یابد برداشت‌های مکرری برای تامین مخارج جاری خود از منابع صندوق داشته‌اند و هیچ‌گاه دولت نتوانسته است بدون اتکا به منابع این صندوق مخارج جاری خود را تامین کند.

فقط یک قلم از این مخارج جاری پرداخت سالانه بیش از 10 میلیارد دلار یارانه نقدی است که می‌تواند در این صندوق ذخیره شود. اگر از منابع این صندوق به‌صورت صحیح استفاده می‌شد اکنون مواجهه با چالش‌های اقتصادی مانند وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و بیمه سلامت بسیار ساده‌تر بود.

علاوه‌بر این، نقش تامین امنیت سرمایه‌گذاری و بالابردن نفوذ استراتژیک اقتصادی این دست اقدامات حساب شده براساس آخرین دانش روز اقتصادی دنیا می‌تواند آینده‌ای روشن براساس توانمندی‌های ملی رقم بزند.

 امید است که دولت جدید از اشتباهات گذشته درس بگیرد و در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شجاعت بیشتری داشته باشد.