مسوولیت اصلی تورم بر دوش چه نهادی است؟ در جهان مسوولیت آن برعهده بانک مرکزی است. طبیعتا در ایران نیز چنین باید باشد. تمام مشکلات ساختاری و مزمن اقتصادی به همراه رابطه نه چندان مناسب نهاد دولت و بانک مرکزی طی دهه‌های گذشته باعث نمی‌شود که مقامات پولی از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کنند. هرگونه روند مثبت و منفی در شاخص تورم پیش از همه متوجه بانک مرکزی و سیاست پولی است.

از همین رو نمی‌توان کتمان کرد اگر امروز تورم، روندی صعودی به خود گرفته مسوولیتش بر گردن سیاست‌گذار پولی است و آن زمان که پس از دهه‌ها تورم دو رقمی، از آسمان اقتصاد ایران رخت بربست نیز بیش از همه مدیون مقام پولی است. خالی کردن اثر مسکن مهر از پایه پولی و کاهش محسوس آن، تغییر جنس نقدینگی به سوی شبه‌پول و عبور از دوره طولانی سرکوب مالی با پذیرش نرخ بهره واقعی، از عوامل غیرقابل اغماض در کنترل تورم بود که نقش بانک مرکزی در آن پررنگ بود. در مورد انتظارات تورمی نیز مجموعه دولت و بانک مرکزی نقش موثری در آن داشتند که منجر به تداوم تورم پایین‌تر از سطح میانگین بلندمدت شد.

به‌عبارت دیگر همان‌طور که در هر اقتصادی می‌توان انتظار داشت، روند تورمی اقتصاد ما بیش از همه ناشی از سیاست‌های پولی بوده است. در این بین، نقش دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز می‌تواند کارآیی سیاست پولی را پررنگ‌تر کند. عبور از تکالیف مختلفی که به سیستم بانکی از سوی دولت تحمیل می‌شود، کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و همچنین راهی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی بدون دست‌درازی به منابع بانک مرکزی، از اقداماتی است که دولت می‌تواند برای یاری رساندن به سیاست پولی انجام دهد.

اما نباید از یاد برد که امروز کل‌های پولی با تورم پایین فعلی همخوانی ندارد و این خطر کاملا محسوس است که پس از یک دوره چند ساله بار دیگر اقتصاد ایران دچار تورم افسارگسیخته شود. البته برخی معتقدند که چه بهتر زیرا گویی تقدیر اقتصاد ایران آن است که در زمانه تورم، رونق بیشتری را تجربه کند. اما این تنها گمانی است خالی از واقعیت، نه آن زمان که اقتصاد در تب تورم 35 درصد می‌سوخت رشد حاصل شد، بلکه حجم اقتصاد بیش از 6 درصد کاهش داشت و نه حالا با تورم تک‌رقمی رشد ایجاد نشده که آمار نشان می‌دهد سال گذشته، دوره‌ای بی‌نظیر از منظر رشد اقتصادی بوده است.

نسخه‌پیچی رشد با داروی تورم، آن هم در سطح تورم 10 درصدی فعلی، نسخه‌ای کاملا غیرعلمی است که نمی‌توان حتی یک مصداق آن را در دنیا پیدا کرد. شاید اگر تورم زیر 2 درصد بود، می‌شد با مدعیان این نظریه همراهی کرد؛ اما در سطح تورم فعلی، هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند با رشد از کانال سیاست پولی انبساطی و تورم‌زا دفاع کند. از همین روست که باید باز از مسوول اصلی تورم، بانک مرکزی خواست که همه ابزار خود را برای کنترل کل‌های پولی و حفظ نرخ بهره واقعی مثبت به کار بندد تا شاید تورم از کنترل خارج نشود و باز هم روند نزولی خود را ادامه دهد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد