الزام بانک‌ها به حفظ اطلاعات شخصی از یکسو و اهمیت این اطلاعات در کشف مواردی چون فرار مالیاتی از سوی ‌دیگر باعث اختلاف شبکه بانکی و سازمان‌های مالیاتی در بسیاری از کشورها شده است. به همین دلیل کشورهای توسعه‌یافته با تعریف شفاف مصادیق و مرز اطلاعات شخصی و موارد نقض حریم شخصی، چارچوب مشخصی را برای استفاده از اطلاعات بانکی برای اهداف مالیاتی ترسیم کرده‌اند. در این گزارش به بهانه اختلاف برخی بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون ارائه اطلاعات بانکی مشتریان، تجربه برخی از این کشورها بررسی شده است.

طی ماه‌های اخیر، عدم تمایل برخی از بانک‌ها به ارائه اطلاعات حساب مشتریان به سازمان امور مالیاتی باعث ایجاد اصطکاک بین این سازمان و شبکه بانکی کشور شده ‌است.

از زاویه نگاه سازمان امور مالیاتی اطلاع از حساب مشتریان بانکی می‌تواند باعث کاهش فرارهای مالیاتی که در برخی از برآوردهای غیررسمی میزان آن با میزان درآمد مالیاتی دولت برابری می‌کند، شود. این در حالی است که از زاویه نگاه بانک‌ها، باید بر مبنای اصل رازداری در نظام بانکی از افشای اطلاعات حساب مشتریان بانکی خودداری کرد. بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد چنین نگاه دوگانه‌ای به محرمانگی اطلاعات بانکی در کشورهای دیگر نیز وجود داشته است و بسیاری از کشورها به جای منع مبادله اطلاعات بانکی با اهداف مالیاتی، چارچوب مشخصی برای حفظ اطلاعات بانکی و ارائه این اطلاعات در موارد ضروری ترسیم کرده‌اند.

چارچوبی که با توجه به حساسیت کشورهای مختلف وجوه و گستره متفاوتی از محرمانگی را در بر می‌گیرد. بررسی تجربه رازداری بانکی در کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد نخستین گام در صورت‌بندی مساله رازداری بانکی و حل اصطکاک میان سازمان امور مالیاتی و شبکه بانکی کشور تعریف شفاف مصادیق و مرز اطلاعات شخصی در اسناد حقوقی و قانونی کشور است. تنها در چنین شرایطی امکان ارائه الگوریتم برای حفظ اطلاعات در شبکه بانکی، تعیین استثنائات قانونی و موارد نقض محرمانگی اطلاعات بانکی، به‌عنوان گام‌های نهایی فراهم خواهد بود.

اطلاعات، مانع فرار مالیاتی

از آنجا که رازداری بانک‌ها ممکن است محملی برای فرار مالیاتی باشد، طی دهه‌های اخیر در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، حد و مرز رازداری بانک‌ها و شیوه ارائه اطلاعات حساب مشتریان در مواردی چون ابهام مالیاتی، اتهام قانونی و دعوای حقوقی چارچوب قانونی به خود گرفته ‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از موافقت‌نامه سال ۲۰۰۰ که کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری را ملزم به ارائه چارچوب و ابزار مشخص برای گردش اطلاعات حساب مشتریان برای مقاصد مالیاتی می‌کرد، تمامی این کشورها چارچوب قانونی خاصی را برای تعریف اطلاعات شخصی، وظایف اپراتورهای بانکی در حفظ این اطلاعات، نحوه تعامل سیستم بانکی با دستگاه قضایی، مالیاتی و کیفری در ارائه اطلاعات و مواردی از این قبیل تعریف کرده‌اند. به این ترتیب در برخی از کشورها بانک‌ها رکورد اطلاعاتی حساب مشتریان را در دسترس ناظران مالیاتی قرار دادند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۹ عضو از ۳۵ عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD )، اطلاعات حساب مشتریان را در صورت درخواست نهادهای مالیاتی به شکل مستقیم در اختیار حسابرسان مالیاتی قرار می‌دهند. این در حالی است که در باقی این کشورها این اطلاعات یا به درخواست نهادهای قضایی یا در موارد کشف فساد مالیاتی در اختیار سازمان‌های مالیاتی قرار می‌گیرد.

دو وجه رازداری بانکی

چالش مشترک قوانین ناظر بر حفظ حریم خصوصی در زمینه اطلاعات بانکی را می‌توان مربوط به لزوم عدم انتشار اطلاعات حساب مشتریان برای مقاصدی به جز مقاصد یاد شده در قانون عنوان کرد. به همین دلیل در صورت درز اطلاعات شخصی افراد، افراد می‌توانند از بانک شکایت کنند. افزون بر این چارچوب قوانین در این کشورها برای موارد درز اطلاعات شخصی مجازات‌هایی را در نظر گرفته ‌است. بررسی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نشان می‌دهد قانون منع انتشار اطلاعات شخصی در تمامی کشورهای عضو سازمان  با شدت و حساسیت متفاوت به ثبت رسیده‌ است. لازمه تصویب چنین قوانینی تعیین دقیق حد و مرز اطلاعات شخصی است. مشتریان بانکی در بسیاری از موارد تمایل دارند اطلاعات حساب خود را مخفی نگه‌ دارند. برای مثال دو شرکت رقیب در زمینه تجاری احتمالا تمایل به افشای اطلاعات مالی خود برای رقیب ندارند. بنابراین از یک سو بانک‌ها باید در حفظ اطلاعات حساب مشتریان خود رازدار باشند. اما از سوی دیگر مواردی چون مبارزه با جرایم جدی، نظارت بر نهادها و دستگاه‌‌های متضمن حق عمومی، رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و دست آخر فرار از پرداخت مالیات و قوانین اقتصادی لزوم افشای قانونی اطلاعات در برخی موارد را ناگزیر می‌کند.

این ضرورت‌ها موجب شده که کشورهای مختلف قوانین حقوقی، بانکی و اقتصادی به دنبال تدوین چارچوب مشخصی باشند که از یک سو از عدم انتشار نابه‌جای اطلاعات محرمانه جلوگیری کند و از سوی دیگر امکان تخلف و عدم شفافیت را در سایه رازداری شبکه بانکی بکاهد. البته این چارچوب‌ها در کشورهای مختلف گستره و وجوه متفاوتی را در بر می‌گیرد. در برخی کشورها در قرارداد بین بانک و مشتریان «شرط محرمانگی» به‌عنوان یکی از شروط در ضمن عقد قرارداد به امضای دو طرف می‌رسد. تحت این قرارداد بانک علاوه بر ضمانت به حفظ اسرار مشتریان، در برخی موارد رضایت مشتریان را برای ارائه اطلاعات حساب به موسسات اعتبارسنجی و برخی از موارد تبدیل دارایی به اوراق بهادار جلب می‌کند.

در چنین شرایطی بانک‌ها در صورت افشای اطلاعات به‌جز در موارد تصریح‌شده در قانون، حتی در صورتی که ضرری را متوجه مشتریان نکرده ‌باشند، مجرم شناخته ‌می‌شوند. چنین سخت‌گیری در قانون کشورهایی نظیر سنگاپور، کره و سوئیس دیده می‌شود. در سیستم حقوقی این کشورها تنها رضایت کتبی مشتریان مبنی بر اجازه انتشار اطلاعات موثق شمرده می‌شود. در فرانسه نیز با وجود داشتن قانونی مشابه در زمینه جرم‌انگاری افشای اطلاعات بدون رضایت مشتریان، بانک‌ها موظفند واریز و برداشت بیشتر از حد مشخص را به سازمان مالیاتی اطلاع دهند. در برخی دیگر از کشورها شرط محرمانگی نه در قرارداد دو طرفه بانک و مشتری، بلکه در قوانین و دستورالعمل‌های بانکی گنجانده ‌شده ‌است.

گستره رازداری بانکی

بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان، قانونی در زمینه کیفیت حفظ اطلاعات شخصی مشتریان بانکی به تصویب رسانده‌اند. در برخی کشورها مانند سوئیس، بانک‌ها جز در موارد اتهام کیفری، قضایی و مالیاتی اطلاعات چندانی به سایر نهادها واگذار نمی‌کنند. این در حالی است که در برخی دیگر از کشورها مانند فرانسه با وجود حساسیت بانک‌ها در زمینه عدم ارائه اطلاعات، بانک‌ها موظفند اطلاعات مالی مربوط به گردش‌های مالی بیشتر از یک حد مشخص را به مجریان مالیاتی گزارش دهند. بررسی‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نشان می‌دهد که به دنبال موافقت‌نامه سال ۲۰۰۰ در زمینه الزام این کشورها به تعیین چارچوب مشخص برای گردش اطلاعاتی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی، تمامی این کشورها البته با شدت متفاوت و با استفاده از ابزار متفاوت، دسترسی به اطلاعات سپرده‌ها و برداشت‌های حساب مشتریان را برای مودیان مالیاتی تسهیل کرده‌اند.

برخی از این کشورها مانند استرالیا، اتریش و جمهوری چک این اطلاعات را در صورت درخواست نهادهای مالیاتی به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق نهادهای قضایی) در اختیار سازمان‌های مالیاتی قرار می‌دهند، در برخی کشورها مانند کانادا، تنها اطلاعات مربوط به درآمد افراد برای مقاصد مالیاتی در اختیار ارگان‌های مربوطه قرار می‌گیرد. در برخی از کشورها نظیر  سوئیس نیز ارائه اطلاعات مشتریان به نهادهای مالیات ستانی تنها در مواردی است که صاحبان حساب به‌عنوان کلاهبردار مالیاتی معرفی ‌می‌شوند. در این حالت بانک‌ها پس از در خواست نهاد قضایی موظف به ارائه اطلاعات حساب مشتریان هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در تمامی این کشورها بانک‌ها وظیفه‌دارند برای احراز جرم فرار مالیاتی اطلاعات مربوط به سپرده‌ها و برداشت مشتریان را به‌طور مستقیم در اختیار مودیان مالیاتی قرار دهند.

همچنین در برخی کشورها مانند آمریکا بانک‌ها موظف هستند موارد مشکوک به پولشویی و تراکنش‌های مالی بیشتر از حد مشخص (۱۰ هزار دلار درآمریکا) را گزارش دهند. بر مبنای قانون رازداری بانکی پذیرفته شده در بسیاری از کشورها اطلاعات اشخاص، در صورتی که بر اساس مجوز قانونی در اختیار مقام یا سازمانی قرار گرفت، آن مقام مجاز است اطلاعات را صرفا برای همان امر مورد استفاده قرار دهد و نمی‌تواند آن را برای سایر امور استفاده کند یا در اختیار نهادها و دستگاه‌های دیگر قرار دهد. به‌عنوان مثال، اگر اطلاعات بانکی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد، سازمان امور مالیاتی حق ندارد آن را در اختیار دیوان محاسبات یا سایر دستگاه‌ها قرار دهد.

افشای جرم با اطلاعات بانکی

می‌توان گفت افشای اطلاعات مشتریان برای مبارزه با جرائم، تقریبا در تمام کشورهای توسعه یافته دنیا وجود دارد. قوانین انگلیس، کانادا، فرانسه، یونان، هنگ‌کنگ، ایتالیا، ژاپن، نیوزیلند، سنگاپور، آمریکا و سوئیس در زمره قوانینی هستند که مقررات مفصلی درخصوص ارائه اطلاعات بانکی برای مبارزه با جرائم دارند و اسناد بین‌المللی مبارزه با پولشویی نیز وضع چنین قوانین و مقررات را از کشورها مطالبه می‌کند. یکی دیگر از جرائمی که بانک‌ها و موسسات اعتباری برای برخورد با آن می‌توانند اطلاعات حساب مشتریان خود را افشا کنند، «معامله داخلی» است. منظور از معامله داخلی، مواردی است که افراد با دسترسی غیرقانونی به برخی اطلاعات داخلی از شرکت‌ها و بازارهای مختلف که در شرایط عادی امکان دسترسی به آن وجود ندارد، کسب منفعت کرده‌باشند. از آنجا  که معاملات داخلی، عملکرد صحیح بازارهای اوراق بهادار را دچار اختلال می‌کند، کشورها به‌طور جدی با آن مبارزه می‌کنند و افشای اطلاعات مالی اشخاص برای کشف و تعقیب این جرم را مجاز می‌دانند. استرالیا، کانادا، ‌اندونزی، مکزیک، نیوزیلند، فیلیپین، سنگاپور، سوئیس، آفریقای جنوبی، تایلند و آمریکا در زمره کشورهایی هستند که این عمل را جرم‌ تلقی کرده‌اند.

حساب‌های بی‌نام، نزدیک به نقطه پایان

یکی دیگر از قوانینی که به اطلاعات مشتریان بانکی مربوط می‌شود، قوانین مربوط به افتتاح حساب‌های بی‌نام (Anonymous Account ) است. تا چند دهه پیش بسیاری از کشورها، به برخی از مشتریان بانکی اجازه می‌دادند حساب‌های بدون نام افتتاح کنند، اما به خصوص در دو دهه گذشته بسیاری از این کشورها افتتاح حساب بی‌نام را در زمره عملیات بانکی غیر مجاز قرار داده‌اند. با این وجود در کشورهایی چون اتریش کماکان نیز امکان افتتاح حساب بی‌نام وجود دارد. البته این امکان تنها به حساب‌های پس‌انداز محدود می‌شود. افزون بر این امکان انتقال الکترونیک این حساب‌ها به حساب دیگر وجود ندارد و صاحبان این حساب‌ها تنها می‌توانند از طریق عملیات نقل و انتقال فیزیکی از حساب خود برداشت داشته‌باشند. در کشورهایی مانند جمهوری چک نیز به برخی از حساب‌های بی‌نام که پیش از قانون منع افتتاح این حساب‌ها به تصویب رسیده بود، اجازه ادامه حیات داده شده است، مشروط بر اینکه موجودی این حساب‌ها همواره کمتر از ۳۷۰۰ یورو باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در میان ۳۵ کشور توسعه‌یافته عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه تنها سه کشور قانون مشخصی برای منع افتتاح حساب‌های بی‌نام به‌تصویب نرسانده‌اند.

بررسی تجربیات یادشده نشان می‌دهد که در اختیار گذاردن اطلاعات حساب مشتریان به نهادهای خاص نقض‌کننده اصل رازداری بانک‌ها نیست. بلکه در چنین شرایطی بسیاری از کشورها ضمن تعیین موارد الزام بانک‌ها به ارائه برخی اطلاعات، مکانیزم مشخصی برای عدم درز اطلاعات به جز موارد مطرح شده در قانون مشخص کرده‌اند. البته این مکانیزم‌ها در کشورهای مختلف وجوه و گستره متفاوتی از رازداری بانکی را در بر می‌گیرد. تجربیات این کشورها نشان می‌دهد که گام نخست در طراحی چنین مکانیزمی که در نهایت باعث کاهش اصطکاک بین سازمان امور مالیاتی و شبکه بانکی می‌شود، ارائه تعریفی شفاف و دقیق از مصادیق و مرز اطلاعات محرمانه‌است. تنها در چنین شرایطی امکان صورت‌بندی موارد نقض حریم خصوصی افراد در فرآیند ارائه اطلاعات امکان‌پذیر خواهد بود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد