دکتر تیمور رحمانی

 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

 در ماه‌های اخیر، نرخ ارز طی چند مرحله افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است و با وجود تلاش قابل توجه بانک مرکزی و وعده‌های زیاد برای کنترل و در مواردی کاهش نرخ ارز این فشار برای افزایش نرخ ارز همچنان پابرجا است. در این خصوص چند پرسش مطرح است.

آیا افزایش نرخ ارز به‌ویژه برای سیاست‌گذاران قابل پیش‌بینی بود؟

آیا افزایش نرخ ارز از منظر اقتصاد کلان و آثار توزیعی زیانبار است؟

آیا افزایش نرخ ارز ضروری و مبتنی بر عوامل بنیادی و اجتناب‌ناپذیر است؟

آیا سیاست‌های پولی و نظارتی پولی و از جمله کاهش شبه‌دستوری نرخ سود علت افزایش نرخ ارز بوده است؟

گرچه هدف نوشتار کنونی بیشتر متمرکز بر سوال آخر است، اما خالی از فایده نیست که مختصر پاسخی به سه پرسش اول نیز داده شود.

بدون تردید برای دانش‌آموخته‌های اقتصاد از حدود یک سال پیش به خوبی قابل پیش‌بینی بود که نرخ ارز قابلیت تداوم ندارد و ثابت نگه داشتن آن فقط برای مدتی امکان‌پذیر است. دلیل اصلی این موضوع آن بود که نرخ ارز تا همین چند ماه قبل نیز به حداکثر قبلی خود در سال ۱۳۹۲ نرسیده بود،‌در حالی که در همین مدت قیمت‌ها حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته بود. همچنین، رشد شدید نقدینگی در طول سال‌های گذشته، افزایشی نهفته در قیمت‌ها و نرخ ارز را ایجاد کرده بود که تنها کافی بود کاهش درآمدهای نفتی و کاهش توان مداخله بانک مرکزی رخ دهد تا این افزایش نهفته نرخ ارز در عمل نیز محقق شود. بنابر این آنچه رخ داده است بسیار قابل پیش‌بینی بوده و مدت‌ها است که از سوی نگارنده به آن اشاره شده است.

در پاسخ به سوال دوم نیز بدون تردید از نظر هر اقتصادخوانده‌ای افزایش‌های جهش‌وار و همراه با بی‌ثباتی نرخ ارز هم از منظر اقتصاد کلان و هم از نظر آثار توزیعی زیانبار است. از منظر اقتصاد کلان افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی حاصله اولا همانند هر نوع بی‌ثباتی اقتصاد کلان مضر برای سرمایه‌گذاری و لذا رشد بلندمدت اقتصادی است و ثانیا به دلیل اینکه اقتصاد ایران به شدت به مواد اولیه و واسط وارداتی متکی است، اثر منفی بر تولید و اثر مثبت بر قیمت‌ها داشته و از آن طریق به شوک قیمتی و تشدید تورم، که اقتصاد ایران این همه هزینه برای کنترل آن متحمل شده است، می‌انجامد. از منظر آثار توزیعی نیز اولا از طریق فشار بر قیمت برخی اقلام اساسی که در سبد دهک‌های پایین درآمدی سهم قابل توجه دارند، به این اقشار آسیب می‌رساند و ثانیا از طریق عایدی یا سود سرمایه‌ای که نصیب دارندگان ارز می‌کند که قاعدتا از دهک‌های پایین درآمدی نیستند، به تشدید نابرابری توزیع درآمد دامن می‌زند.

در پاسخ به سوال سوم که آیا افزایش نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر و ضروری است، لازم است اشاره شود که افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر به هیچ وجه ماهیت حبابی نداشته و   مبتنی بر عوامل بنیادی است. در آن صورت، هرگونه جلوگیری از افزایش نرخ ارز و تثبیت آن اشتباه بوده و فقط افزایش را به تاخیر می‌اندازد و با جهش‌های شدید صرفا زمینه بی‌ثباتی و سلب توان برنامه‌ریزی فعالیت‌های تولیدی را فراهم می‌کند. بسیار پسندیده است که نرخ ارز در اقتصاد بر اساس عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار ثابت باشد و در واقع دنیای آرمانی اقتصاددانان آن است که در نظام بازار عرضه و تقاضای ارز، این نرخ نسبتا با ثبات بماند تا صادرکنندگان، واردکنندگان و صاحبان منابع مالی بدون نگرانی از تغییرات نرخ ارز به داد و ستد کالاها و خدمات و همچنین دارایی‌ها بپردازند. اما اگر به هر دلیلی عوامل بنیادی(مانند رشد‌های بالای نقدینگی) افزایش نرخ ارز را اجتناب‌ناپذیر کردند، تلاش برای ثابت نگه داشتن آن صرفا یارانه دادن به خارجی‌ها و فراهم ساختن زمینه جهش‌های نرخ ارز است.

حال به پرسش چهارم می‌پردازیم. بسیاری را عقیده بر آن است که کاهش شبه‌دستوری نرخ سود از سوی بانک مرکزی عامل مهمی ورای افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر بوده است. آشکار است که این موضوع استدلال درستی است، چرا که کاهش نرخ سود و جذابیت سپرده‌های غیر دیداری بانک‌ها و موسسات اعتباری سبب سیال شدن نقدینگی و افزایش تقاضای دارایی‌ها و کالاها و افزایش قیمت آنها خواهد شد.

نظر به اینکه ارز از نقدشوندگی بالایی برخوردار است و نرخ ارز کمتر از حد واقعی آن نگه داشته شده بود و در ضمن شرایط ارزی کشور امکان مداخله نامحدود از بانک مرکزی را سلب کرده است، افزایش نرخ ارز پیامد طبیعی کاهش نرخ سود بوده است. تحولات اخیر در بخش مسکن و سهام نیز موید این موضوع است و افزایش نرخ تورم و خارج شدن بسیار محتمل آن از تک‌رقمی نیز در همین راستا قرار دارد. اما اگر افزایش نرخ ارز را نتیجه کاهش شبه‌دستوری نرخ ارز بدانیم آنگاه ممکن است این نتیجه طبیعی نیز حاصل شود که نباید نرخ سود کاهش یابد. این در حالی است که افزایش نرخ سود در سال‌های گذشته نتیجه تصور اشتباه سالم‌سازی رشد نقدینگی متکی به افزایش ضریب فزاینده نقدینگی از سوی سیاست‌گذار بوده است که تداوم این بالا بودن نرخ سود نیز اقتصاد را به سمت بحران شدید سوق می‌داد.

نرخ‌های سود حقیقی بسیار بالا و بی‌سابقه و در ضمن فراگیر(به گونه‌ای که همه نرخ‌های سود و از جمله نرخ اوراق بدهی کوتاه‌مدت دولت بالا بوده‌اند و نه صرفا پاره‌ای از نرخ سودها) در سال‌های گذشته صرفا انعکاس وضعیت وخیم ترازنامه بانک‌ها و نیاز به رقابت برای جذب سپرده‌گذار به این امید بوده است که افزایش هزینه ورشکستگی آنها سیاست‌گذار را ناچار خواهد کرد به حمایت از آنها برخیزد و عملا هزینه‌های نرخ سود بالای متحمل شده توسط آنها را نهایتا سیاست‌گذار و به عبارتی ملت متحمل شوند. در آن صورت، می‌توان گفت نطفه افزایش‌های جهش‌وار قیمت دارایی‌ها و از جمله نرخ ارز همان زمانی شکل گرفت که سیاست‌گذار تصور می‌کرد چون افزایش نقدینگی از محل ضریب فزاینده(افزایش رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده) رخ می‌دهد سالم‌سازی رشد نقدینگی رخ می‌دهد و به‌ویژه اینکه چون نرخ تورم هم در حال کاهش بود نگرانی از این بابت را بی‌مورد می‌دانست. آشکار است که چون آن رشد‌های بالای نقدینگی رخ داده است و چون تداوم نرخ سود بالا برای اقتصاد زیانبار است چاره‌ای جز کاهش نرخ سود وجود نداشته است و افزایش نرخ ارز و بقیه قیمت‌ها نیز هزینه‌ای است که به دلیل آن تصورات اشتباه اقتصاد ایران متحمل آن می‌شود. علاوه بر آن، اقدام جدی برای حل و فصل مشکلات نظام بانکی نیز وجود نداشته است که در قالب آن برای این دشواری اجتناب‌ناپذیر نیز چاره‌اندیشی شود. لذا، نمی‌توان از تحولات ماه‌های اخیر نتیجه گرفت که نرخ سود نباید کاسته می‌شد زیرا وجود آن نرخ‌های سود بالا نشانه بیماری نظام بانکی بود و کاهش آن اجتناب‌ناپذیر بود، اما آنچه در عمل رخ داد صرفا کاهش شبه‌دستوری نرخ سود بود و اقدامات مکمل آن و از جمله حل بحران نظام بانکی صورت نگرفته است.