سرانجام دونالد ترامپ، پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز به کارش در کاخ سفید، خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد. این خروج اگرچه با هدف ایجاد فشار سیاسی و اختلال در اقتصاد ایران انجام شد، اما برای آمریکا بدون هزینه نیست؛ چه آن‌که از همان دقایق اولیه پس از این تصمیم، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا و سران تروئیکای اروپا (آلمان، انگلیس و فرانسه) مخالفت خود را اعلام و بر حفظ توافق تاریخی برجام تاکید کردند. هم‌چنین رئیس سازمان انرژی اتمی بار دیگر تایید کرد که ایران به تمام تعهدات برجامی‌اش پای‌بند بوده است. در چنین شرایطی بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهور، موضع خردمندانۀ ایران برای حفظ برجام طی چند هفته بعد از خروج آمریکا از این معاهدۀ بین‌المللی را اعلام کرد. از همین رو، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، در هفتۀ آخر اردیبهشت با مقام‌های کشورهای روسیه، چین و اروپا با هدف بررسی شرایط حفظ برجام و اخذ تضمین برای حفظ منافع کشورمان از سایر طرف‌های برجام، دیدار و رایزنی کرد.

به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی، اگر طرف اروپایی می‌خواهد ایران را در برجام نگه دارد، باید راه‌کارهای واقعی و اجرایی ارائه دهد. به‌طور مثال، بانک مرکزی اروپا (ECB ) یا هر نهاد قدرتمند دیگری در این قاره، صندوق جبران خسارت برای شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی و حتی غیراروپایی تاسیس کند که از بابت همکاری قانونی با ایران، از سوی آمریکا جریمه می‌شوند. به این ترتیب هر جریمه‌ای که از سوی آمریکا بر شرکت‌ها و بانک‌ها اعمال شود، از سوی این صندوق پرداخت خواهد شد. کارکرد چنین صندوقی می‌تواند مشابه آژانس‌های اعتبار صادراتی (ECAs ) باشد.

در راه‌کاری دیگر، بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB )، به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد قرض‌دهنده در دنیا، رأسا روابط بانکی کارگزاری با طرف‌های ایرانی را راهبری کند. پیش‌تر هلگا اشمید نظر مساعد کمیسیون اروپا برای فعالیت این بانک در ایران را تایید کرده بود.

راه‌کار سوم نیز این است که بانک EIB برای ایجاد اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بین‌المللی نسبت به تامین مالی پروژه‌های عظیم زیرساختی در ایران اقدام کند. علاوه‌ بر این، نهادهای توسعه‌ای قاره از قبیل DEG آلمان، IFU دانمارک، CDC انگلیس و... در سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای در ایران پیش‌قدم شوند.

بی‌گمان، اینک در دور جدید رفتارهای خصمانه آمریکا علیه کشورمان، شرایط اقتصادی و مناسبات سیاسی و منطقه‌ای ایران بسیار متفاوت از دور قبلی تحریم‌هاست. اول این‌که هم مسئولان دولتی و هم فعالان بازارها در ایران از تصمیم ترامپ غافل‌گیر نشدند. دوم این‌که به گفتۀ مسئولان دولتی، طی سه سال گذشته، ذخایر ارزی و طلای ایران رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و هم‌اینک در شرایط مطلوبی است. سوم این‌که این‌بار، ایران نه‌تنها در جایگاه متهم قرار ندارد، که تا حدی منجر به انزوای سیاسی آمریکا نیز شده است. چهارم این‌که طی یک سال و نیم گذشته، چهره‌ای که ترامپ از خود به جهان و به‌ویژه متحدان اروپایی آمریکا ارائه کرده است، چهرۀ مطلوبی، دست‌کم در مواجهه با پیمان‌های بین‌المللی و تعهد به آن‌ها ازجمله برجام نیست. پنجم، اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی در داخل آمریکا ازجمله اعمال برخی تعرفه‌ها زمینه‌های رنجش اروپا از آمریکا را به دنبال داشته است. ششم این‌که تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک به مثابه باز نگه‌داشتن دریچه و فرصت ارتباط ایران با جهان به شمار می‌رود.

فارغ از این‌که نتیجۀ رایزنی‌های دیپلماتیک ایران با سایر طرف‌های برجام به چه نتیجه‌ای برسد، خروج آمریکا از برجام، زمینۀ اجماع بر سر حل اختلافات سیاسی و اقتصادی، پی‌گیری هر چه سریع‌تر اصلاحات اقتصادی (مانند اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی و...) و ابداع راه‌کارهای داخلی برای مقابله با تحریم‌ها را نیز فراهم آورده است. از این‌رو، انتظار می‌رود، دولت و فعالان اقتصادی با افزایش دوز درون‌زایی اقتصاد و با نگاهی مثبت به شرایط پیش رو، اقدامات لازم برای چرخش پرقدرت‌تر چرخ اقتصاد با تکیه بر توان داخلی را فراهم آورند.