دکتر حسن قاسمی

مدیرعامل کارگزاری آینده نگر خوارزمی

کمی بیش از یک دهه پیش تنها ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه ایران فقط سهام و حق‌تقدم بودند، با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی تاحدودی زمینه قانونی لازم برای طراحی ابزارهای جدید فراهم شد. در همین راستا یکی از اولین ابزارهای جدید، راه اندازی صندوقهای سرمایه گذاری مشترک بودند که به مرور در ابعاد مختلف توسعه پیدا کردند (انواع صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار، صندوق های زمین و ساختمان، صندوقهای کالایی و ....) و همکنون بعنوان یکی از مهمترین ابزارهای معاملاتی مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفته اند. بعد از این به مرور انواع اوراق بدهی نظیر اوراق صکوک، اوراق مشارکت، اسناد خزانه منتشر شدند که اینها نیز با توجه به ماهیت خود، توسط شرکتها برای تامین مالی و جمع آوری منابع لازم از سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گرفت.در شرایط فعلی نیز باتوجه به حجم معاملات روزانه این ابزارها که در اکثر مواقع به اندازه معاملات سهام و یا حتی بیشتر است می توان گفت که آنها بخوبی جای خود را در میان فعالان بازار پیدا کرده اند. بعضی از ابزارهای دیگر نظیر اوراق تسهیلات مسکن و اوراق تبعی نیز بعنوان سایر ابزارها طراحی و در بورس در حال رشد و تکامل هستند.

در زمینه طراحی ابزار و اوراق بهادار سازی، در بورس کالا نیز اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است و قراردادهای آتی بویژه طلا  در این بازار مورد معامله قرار میگیرد که استقبال نسبتاً خوبی نیز از آن صورت گرفت. در ادامه این ابزارسازی ها، انواع گواهی سپرده نیز در بورس کالا انتشار پیدا کردند.

در کنار موفقیتهای ذکر شده در ابزارسازی باید مواردی را نیز نام برد که هنوز اقبال چندانی به آنها نشده است نظیر آتی سهام یا معاملات اختیار سهام. بعضی نیز مانند قراردادهای آتی کالایی فراز و فرود بسیار دارند بطوریکه چندین بار معاملات آنها متوقف شده است. شاید اگر قصد عارضه یابی در مورد علل عدم اقبال به این دسته از ابزارها را داشته باشیم، می‌توان موارد زیر را ذکر کرد:

1-    زمان بندی نامناسب در خصوص زمان راه اندازی، این ابزارها بویژه درخصوص ابزارهای مشتقه معمولا در ایام بد بازار سهام و عموماً با هدف کمک به این ابزارها راه اندازی شده‌اند. بنابراین با عجله و شتاب دستورالعملها تدوین و تصویب شده و بهمین دلیل با تغییر شرایط بازار نیز به بوته فراموشی سپرده شده اند.

2-    مشارکت ندادن نهادهای مالی و درگیرنکردن آنها در فرآیند طراحی و پیاده سازی، اصولا پس از طراحی یک ابزارمالی، این نهادهای مالی هستند که از طریق آموزش، بازاریابی و معرفی باید سرمایه گذاران را از منافع و مخاطرات یک ابزار مالی آگاه نموده و تشویق به استفاده نمایند. متاسفانه بندرت دیده شده که شرکتهای کارگزاری، تامین سرمایه و شرکتهای نرم‌افزاری که باید بستر انجام معاملات و زیرساختهای معاملاتی را خیلی از جزئیات راه اندازی یک ابزار مطلع باشند. طبیعتاً در چنین شرایطی ابزاری طراحی شده و مجوزهای لازم صادر می شود اما هنوز در نرم افزار حسابداری کارگزاریها، پشتیبانی از این معاملات دیده نشده یا نرم افزارهای برخط آمادگی انجام معاملات در این بستر را ندارند.

3-    عدم تعیین دوره زمانی مناسب تا اجرایی شدن معاملات یک ابزار جدید، اصولاً از زمان اخذ مجوزهای لازم تا انتشار یک ابزار باید چندین ماه صرف اطلاع رسانی، آموزش سرمایه گذاران، طراحی بسترهای نرم‌افزاری شود اما در عمل طی یک یا دوهفته و با برگزاری چند دوره محدود (آن هم فقط برای معامله گران کارگزاریها) فعالیت آغاز می شود.

4-    مشکلات بومی سازی،محدودیتهای قوانین، فضای کسب‌وکار و حساسیتهای سیاسی، طراحی و کسب مجوز بعضی ابزارهای مالی علاوه بر موافقت شورای عالی بورس، نیازمند کسب مجوز قانونی و شاید رضایت تلویحی سایر سازمانها و نهادها نظیر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و... می باشد. طبیعتاً توجیح این نهادها در مرحله کسب مجوز و حتی مقاومت آنها در زمان معاملاتی شدن یک ابزار، زمینه ساز موفقیت یا شکست در جاافتادن یک ابزار در بازار سرمایه خواهد بود. همچنین این محدودیتها موجب تحمیل ریسکهای مضاعف، پیچیده شدن فرآیندهای اجرایی و طولانی شدن اخذ مجوز های لازم خواهد شد.چون خواستگاه اصلی اکثر ابزارهای مالی محیط تجاری و قانونی اقتصادهای غربی و پیشرفته بوده، اجرا و سازگار کردن آنها با شرایط کشور کاره دشواری است که نیازمند تجربه، صرف زمان، مطالعه و بررسی عمیق پیش از اجرا می باشد. استفاده از روش آزمون و خطا موجب طولانی شدن نهادینه شدن یک ابزار در بازار می شود و پاک کردن آثار یک تجربه ناموفق درآینده کار دشواری است.

منبع: هفته نامه بازار امروز