این روزها آمریکا روابط خصمانه خود را با کشورها به اوج رسانده، شرایط اقتصادی در اکثر نقاط دنیا از جمله ایران، با فراز و نشیبه هایی همراه است، افتاد جهان از رفتار خصمانه آمریکا رنج می برد. مهم ترین عامل هم جنگ تجاری این کشور با چین است، امریکا به عنوان اولین اقتصاد بزرگ جهان با چین که دومین افتاد بزرگ جهان است، وارد جنگ شده و این وضعیت پر تنش ، روی بقیه اقتصادهای جهان هم اثر گذاشته است. البته مسائل و مشکلات دیگری هم در

جهان رخ داده که اقتصاد را متاثر کرده، برای مثال،  ویروس کرونا، افسردگی چند تريليون دلاری برای اقتصاد جهان به بار آورده أسست. حالا که سال نو از راه می رسید، مروری بر شاخص های اقتصادی در سالی که گذشت و هم چنین نگاهی به چشم انداز اقتصاد  سال آتی، خالی از لطف نیست، هر چند عوامل پیش‌بینی ناپذیر بسیاری رخ داده و احتمالا باز هم رخ می دهد، اما شاید بتوان تصویری کلی از وضعیت اقتصادی ایران و جهان را ترسیم کرد.

رشد اقتصادی

اقتصادهایی شناخته

آنچه در مورد اقتصاد زیاد زیر ذره بین قرار می گیرد، رشد اقتصادی است که به آن رشد تولید ناخالص داخلی یا همان

جی دی پی هم می گویند. جی دی پی در حقیقت معیاری برای اندازه گیری فعالیت اقتصادی یک کشور است. این معیار از طریق جمع کردن کل خروجی کالاها و خدمات سالانه یک کشور محاسبه می‌شود.

معمولا آخر هر سال که میشود نهادها و سازمان های مختلف جهانی دست به کار می شوند و آمار و ارقامی درباره رشد اقتصادی جهان و همچنین رشد اقتصادی کشورهای مختلف، ارائه می دهند. آنها هم سال گذشته را مرور می کنند و هم پیش بینی هایی درباره آینده ارائه می دهند. برای مثال، نشریه اکونومیست یکی از معتبرترین رسانه های جهان است که هر سال، پیش بینی هایی را در مورد اقتصاد کشورهای مختلف ارائه میدهد. به گزارش این نشر به رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۹، تحت تاثیر تحریمهای آمریکا و مسائل مختلف، دچار مشکلاتی خواهد شد و در نهایت به منفی ۱۶ درصد خواهد رسید صندوق بین المللی پول هم در گزارشی اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸ منفی بوده، رقمی که اعلام کرده اند منفی ۹۵ در صد بوده است. البته نهادها و سازمان های دیگر، پیش بینی های دیگری در این زمینه دارند. برخی سازمان ها معتقدند ایران در سال ۱۳۹۹ با رشد اقتصادی منفی خداحافظی خواهد کرد. در این بین اقتصاد جهان هم مورد مطالعه قرار می گیرد. بر اساس برخی گزارش های صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۱۳۹۸ برابر با ۳۰۰ درصد بوده است این رشد قرار است در سال آینده به ۴٫۴درصد برسد. به این ترتیب، از نگاه صندوق بین المللی پول، وضعیت اقتصاد جهان در سال آینده بهبود پیدا خواهد کرد. اما اقتصاد ایران به دلایل مختلف که مهم ترین آنها می تواند تحریم های آمریکا باشد، با فراز و نشیب هایی همراه خواهد شد. بد نیست بدانید در حال حاضر هند به عنوان یکی از اقتصادهای شناخته شده که بهترین رشد اقتصادی را دارد. هر چند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یکی از مهم ترین معیارهاست، اما برخی از اندیشمندان اقتصادی معتقدند این قرځ، چندان هم نشان دهنده وضعیت رفاه مردم نیست. به همین دلیل است که آنها شاخص های جدیدی را طراحی کرده اند که علاوه بر وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی افراد را نیز در نظر می گیرد. از زمان سقوط ۲۰۰۸ و به دنبال آن، رکود بزرگ اقتصادی، شناخت بیشتری از محدودیت های جی دی پی به دست آمده و هم چنین شیفتگی عمیقی نسبت به ایدهای شکل گرفته که نخستین بار در بوتان مطرح شده است؛ آنها شاخصی برای اندازه گیری شادی ناخالص ملی دارند و به این ترتیب شاخت های جدیدی در حال مطرح شدن است.

نرخ سود بانکی

برخی شاخص های اقتصادی، ظاهرا نقش مستقیمی در اقتصاد ندارند، اما در حقیقت می توانند دنیای اقتصاد را زیر و زیر کنند. یکی از این شاخص ها، نرخ سود بانکی است. بانک ها با سیاست هایی که در نظر می گیرند و تعیین نرخ سود سپرده گذاری ها، می توانند نقشی تعیین کننده در وضعیت فعالیت های اقتصادی داشته باشد. این مسئله نه تنها در ایران، بلکه در تمامی اقتصادهای جهان اهمیت دارد. برای مثال، آمریکا به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان همیشه در این زمینه جنجال هایی به پا می کند. فدرال در اردو که همان بانک مرکزی آمریکاست، هر چند وقت یک بار جلسه ای دارد و در آن جلسه، نرخ بهره را تعیین می کند. این جلسه هر بار می تواند بازار سهام را آشفته و حسابی جنجال به پا کند. نرخ بهره در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان بسیار پایین و حتی نزدیک به صفر است. برخی از کشورها حتی نرخ بهره منفی را تجربه می کنند. در این کشورها بابت سپرده گذاری های پولی هم از مردم گرفته میشود. سیاست کلی به این شکل است که نرخ بهره بالا، پول و سرمایه های مردم را به سمت بانکها جذب می کند. بانک ها باید بتوانند نرخ بهره را در یک وضعیت مطلوب نگه دارند تا بازار سهام هم آسیب نبیند. البته نرخ بهره در ارتباط با برخی شاخص های دیگر از جمله نرخ تورم نیز هست. به همین دلیل است که این نرخ به این راحتی مشخص نمی شود و گاهی اوقات می تواند دشواری هایی را برای اقتصاد ایجاد کند. سیاست های بانکی در کشورهای مختلف به اشکال مختلفی تعیین می شود. در اقتصادهای بسته تر این سیاست ها اغلب به صورت دستوری تعیین می شوند. نرخ سود بانکی در ایران جزو مهیج ترین شاخص ها به شمار می آید.

تورم

افزایش قیمت این ساده ترین تعریفی است که می توان برای تورم ارائه داد. تورم یعنی ارزش پول داخل جیب شما کمتر شود. این پدیده قدرت خرید را کاهش می دهد و حتی می تواند قدرت خرید را به کلی از بین ببرد. تورم معمولا به قیمت مصرف کننده مربوط می شود، اما می تواند به قیمت کالاهای عمده دستمزد، دارایی و بسیاری از دیگر موارد تیز ربط پیدا کند. نکته جالب توجه این است که تورم تا مدت ها در تاریخ اقتصادی بشر، هیچ نقشی نداشت. اما ناگهان بحث تورم به میان آمد. دهه ۷۰ میلادی مهم ترین دوره بروز تورم در کشورهای صنعتی بود. اگر تورم قایل پیش بینی بود، تا این اندازه آسیب وارد نمی کرد. دلیلش این است که هر کسی می توانست متناسب با چشم انداز تغییرات قیمت در آینده، تصمیم های اقتصادی اش را بگیرد. در عمل این پدیده پیش بینی ناپذیر است و این یعنی مردم اغلب اوقات از افزایش قیمت ها غافل گیر می شوند. این امر کارایی اقتصادی را پایین می آورد، در کمترین حالت به این دلیل که مردم ریسک کمتری می کنند تا احتمال ضربه خوردن از شوک قیمتی را به حداقل برسانند. هر چه ترخ تورم سریع تر افزایش پیدا کند، پیش بینی تورم آینده سخت تر می شود. در واقع همین عدم قطعیت باعث می شود مردم

اعتماد خود را به ارزش ارزی که نگهداری کرده اند. از دست بدهند. به همین دلیل است که ابر تورم تا این اندازه آسیب می رساند. اکثر اقتصاددان ها می گویند عملکرد یک اقتصاد با  تورم پایین، بسیار مؤثرتر است. در حالت ایده آل، سیاست اقتصاد کلان باید ثبات قیمت را هدف قرار دهد. البته برخی اقتصاددان ها می گویند اگر تورم پایین ناشی از نوآوری باشد. یک امر مطلوب خواهد بود. محصولات جدید با قیمت های بالا روانه بازار می شوند. ولی این قیمتها با رقابت. به سرعت پایین می آید. اکثر اقتصاددان ها می گویند بهتر است جلوی تورم منفی (سقوط نسبت به متوسط قیمت ها را بگیریم. در واقع کاهش قیمت یا همان تورم منفی هم یکی از مواردی الث که به اقتصاد آسیب وارد می کند. شما برای این که بتوانید تورم را پایین بیاورید. باید دلایل بالا رفتن آن را بدانید اقتصاددان ها نظریه های مختلفی در این زمینه دارنده اما هیچ کدام به نتیجه گیری دقیقی دست پیدا نمی کند به گفته ميلتون فریدمن تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است» پول گرایان می گویند برای تثبیت قیمت ها، باید نرخ رشد عرضه پول را با دقت کنترل کرد. البته اجرایی کردن این امر کمی دشوار است. دلیلش این است که رابطه میان معیارهای اندازه گیری عرضه پول که پول گرایان تعبين کرده اند و نرخ تورم عموما با هدف گیری سیاست گذاران از هم گسیخته شده است. اقتصاددان های کینزی معتقدند تورم می تواند مستقل از شرایط پولی اتفاق بیفتد. برخی دیگر از اقتصاددان ها روی اهمیت عوامل نهادی تمرکز کرده اند. مثلا این که نرخ بهره را سیاستمداران با (ترجیحا بانک مرکزی مستقل تعیین کرده و این که بانک مرکزی هدف تورمی دارد با خیر. تورم با بی گالری هم در ارتباط است. به هر حال نرخ تورم یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی است که در ایران و جهان مورد بررسی قرار می گیرد.

بیکاری

تعداد افرادی که در سن کار قرار گرفته اند و بدون شغل هستند، نرخ بیکاری را تشکیل میدهند. در واقع آنها درصدی از نیروی کار هستند که در حال حاضر نمی توانند کار کنند. این نرخ معمولا با چرخه کسب و کار بالا و پایین می شود. برخی بی کاری ها ناشی از همین چرخه کسب و کار هستند، اما برخی از دیگر بیکاری ها را به عنوان بیکاری ساختاری می شناسند. بیکاری داوطلبانه و غیر داوطلبانه هم در اقتصاد وجود دارد. نوعی از بیکاری وجود دارد که به آن بیکاری اصطکاکی می گویند. این نوع از بیکاری بعثی افرادی که به دلایل مختلف مثلا تغییر شغل، به دنبال شغل جدیدی هستند و در حال حاضر بی کارند. نکته جالب توجه این است که حتی وقتی شاهد اشتغال کامل هستیم، باز هم احتمال بیکاری اصطکاکی وجود دارد. چرا که اکثر افراد هر چند وقت یک باره شغل خود را تغییر می دهند. برخي اقتصاددان ها می گویند می توان بیکاری را با بالا بردن تورم، کاهش داد. قیمت ها عموما تغییر می کنند و یکی از دلایل آن ایجاد تغییر در همین نرخ بیکاری است. بیکاری ساختاری نوعی از بیکاری است که به واسطه یک ساختار اقتصادی شکل گرفته و در نتیجه سخت ترین نوع درمان را دارد. بیکاری ساختاری تنها از طریق تغییر در ساختار اقتصادی اصلاح می شود. برای مثال، می توان قواعد و قوانین کار را تغيير داد، با انعطاف پذیری هایی را ایجاد کرد و از این طریق بهبودی در شرایط کار ایجاد کرد. اما بیکاری داوطلبانه چیست؟ وقتی بی کاری از حالت اجباری بیرون می آید و به یک انتخاب تبدیل می شود، به آن بیکاری داوطلبانه می گویند. این یعنی فرد به دلایل شخصی، کاری را انتخاب نمی کند و در نتیجه، منجر به بروز پدیده بیکاری در یک جامعه می شود. در بسیاری از کشورها به افراد بیکاره مزایایی تعلق می گیرد. همین مزایا باعث می شود آنها از کار کردن دوری کنند و دیگر نتوانند به عنوان یک نیروی کار در جامعه، مشارکت اقتصادی داشته باشند. نرخ بیکاری هم در میان زنان و هم در میان مردان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این روزها کشورهای مختلفی در جهان با پدیده بیکاری دست و پنجه نرم می کنند. برخی از آنها جزو کشورهای پیشرفته و توسعه یافته هم هستند. اما پدیده بیکاری می تواند در هر شرایط اقتصادی رخ دهد. در آمریکا وضعیت اشتغال خوب است. در واقع آمریکا یکی از بهترین کشورها در زمینه اشتغال محسوب می شود. نرخ اشتغال در این کشور همين طور در حال افزایش است و نرخ بیکاری در حال کاهش، یکی از مسائلی که باعث شده ترامپ همچنان بتواند در میان مردم محبوبیت داشته باشد. همین کاهش نرخ بیکاری است. البته کاهش نرخ بیکاری در آمریکا، مسئله ای نیست که فقط به ترامپ مربوط شود. در واقع او تنها بخشی از ماجراست و حتی می توان گفت أو این شرایط اقتصادی مطلوب را از رئیس جمهوری قبل خود به ارث برده است. به هر حال، اکنون ایالات متحده یکی از بهترین کشورها در زمینه عملکرد مطلوب در رابطه با اشتغال است. در ایران هم  تلاش هایی صورت گرفته تا نرخ بیکاری کاهش پیدا کند. نرخ بیکاری در این کشور در یک دهه گذشته در محدوده ۱۰ درصد تا ۱۲ درصد در نوسان بوده، و البته گامی به نزدیک ۱۴ درصد هم رسیده است، یکی از نکات جالب توجه این است که کشورهای آفریقایی بهترین عملکرد را در زمینه جذب نیروی کار زن دارند. در واقع آنها موفق شده اند بیشترین نیروی کار آن را جذب کنند. این در حالی است که بسیاری از کشورها در حال توسعه صرفا نیروهای مرد را جذب می کنند. این روزها پدیده بیکاری زنان به اندازه بیکاری مردان مورد توجه قرار می گیرد. در حال حاضر متوسط نرخ بیکاری در جهان ۷.۷درصد است. هر کشوری زیر این میانگین کلی باشد، وضعیت مطلوبی دارد و هر کشوری بالای آن قرار بگیرد، باید تلاش کند وضعیت خود را بهبود ببخشد.

تجارت آزاد

مردم باید بتوانند آزادانه با دیگر کشورها و شرکتها فعالیت های اقتصادی خود را انجام دهند. آنها باید بدون هر گونه محدودیت دولتی و البته بدون محدوديت قوانین بتوانند کارهای خود را انجام دهند. به این امر، تجارت آزاد می گویند. تجارت جهانی که بر اساس حجم صادرات و واردات اندازه گیری می شود. از سال های بعد از جنگ جهانی دوم با آزادی بیشتری صورت می گیرد. حجم تجارت جهانی در ابتدای قرن بیست و یکم، ۱۷ برابر حجم آن در سال ۱۹۵۰ بود، و مجموع خروجی جهانی نیز شش برابر رشد داشته است. نسبت صادرات جهان به تولید ناخالص داخلی از سال ۱۹۵۰ تا کنون بیش از دو برابر شده است. از این میان، ارزش تجارت کالاهای تولیدی سه برابر ارزش تجارت خدمات بوده. البته سهم تجارت خدمات به سرعت رشد کرده است. کاهش موانع تجارت که تنبحه موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت و به دنبال آن، سازمان تجارت جهانی بوده به رونق این رشد کمک کرده است. بعد از سقوط ۲۰۰۸، اولین نشانه های مخالفت با تجارت آزاد نمایان شد و در نتیجه، تلاش های جدیدی صورت گرفت تا سازمان تجارت جهانی دوباره طرح آزادسازی تجاری دوره دوحه را کامل کند، اقتصاددان ها با نظریه مزیت نسبي، مزایای تجارت ازاد را تشریح می کنند، یعنی در تجارت آزاد هر کشوری کاری را انجام می دهد که در آن نسبتا کارآمدتر است. از آنجا که هر کشور در محصولاتي تخصص دارد که در آن از مزیت نسبی برخوردار است، تجارت به صورت دو سو به سودمند خواهد بود. برخی از منتقدان تجارت آزاد می گویند تجارت با کشورهای در حال توسعه که در آن ها معمولا دستمزدها پایین تر و ساعات کاری طولانی تر از کشورهای توسعه یافته است، نامنصفانه خواهد بود و منجر به از دست رفتن مشاغل در کشور هایی با دستمزد بالا خواهد شد. آنها خودکفایی با تجارت منصفانه را می خواهند. الگوهای دنیای واقعی گاهی اوقات نظر به مزیت نسبی را به چالش می کشد اکثر تجارتها میان کشورهایی اتفاق می افتد که تفاوت هزینهای زیادی ندارند. برای مثال، بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده. کاناداست. حدود بیش از نیمی از صادرات فرانسه، آلمان و ایتالیا روانه دیگر کشورهای اتحادیه اروپا می شود. به علاوه این کشورها کالاهای مشابهی را به یکدیگر می فروشنده خودرو های ساخت فرانسه به آلمان صادر میشوند. و خودروهای آلمانی به فرانسه می روند. دلیل اصلی هم ظاهرا تفاوت سلایق مشتریان در کشور های مختلف است. اما من صادرات کشاورزی استرالیا با تکیه نفتی عربستان سعودی ریشه در منابع طبیعی ویژه آن ها دارد. همچنین، کشورهای فقیرتذ اغلب نیروی کاری با مهارت کمتری دارند و به همین دلیل تولیدات ساده مثل پوشاک را صادر می کنند.

مالیات

این واژه شوم و نفرین شده است، مالیات! با این حال، دولتها ناچار به دریافت مالیات هستند تا بخشی از درآمد مورد نیاز خود را تأمین کنند، برخی از انواع مالیات، نسبت به برخی دیگر منفورتر هستند، مثل مالیات بر درآمد. نخستین بار جمهوری باتاوا هلند بود که در سال ۱۷۹۷ مالیات بر درآمد را جمع آوری کرد. در بریتانیا این نوع از مالیات در سال ۱۷۹۹ به عنوان یک اقدام موقتیه برای تأمین بودجه در برابر جنگ ناپلئون معرفی شد و در سال ۱۸۱۶ کنار گذاشته شد، اما در سال ۱۸۴۲ دوباره و این بار برای همیشه معرفی شد. در اکثر کشورها مردم این مالیات را پرداخت نمی کنند، مگر این که درآمدشان از یک حد مشخص عبور کننده و مردم ثروتمندتر نسبت به مردم فقیرتر مالیات بر درآمدی با نرخی بیشتر پرداخت _

می کنند. از دهه ۸۰ میلادی به بعد، عدم محبوبیت نرخ مالیات بر درآمد بالا و این نگرانی که نرخ بالای مالبات پر در آمد، انگیزه برای فعالیت اقتصادی ارزشمند را از بین ببرد، باعث شد دولت ها نرخ های مالیات بر درآمد را کاهش دهند. البته این جریان الزما میزان مجموع در بافتی حاصل از مالیات بر درآمد را کاهش نمی دهد. دولت هایی هم که نرخ مالیات بر درآمد را کاهش داده اند، همیشه دیگر انواع مالیات را قطع نمی کنند. در مقابل، اغلب آنها برای جبران کمبود دریافتی ها در نتیجه نرخ پایین مالیات بر درآمد، آن را افزایش داده اند. مالیاتی هم که به جای ثروت با درآمد، بر مخارج اقراد تعلق می گیرد، مالیات بر مخارج نام دارد. اقتصاددان ها اغلب می گویند مالیات بر مخارج کارآمدتر از سایر مالیات بندی هاست، زیرا کمتر انگیزه را برای فعالیت های اقتصادی از بین می برد. کسب درآمد با ایجاد ثروت نیست که مالیات می گیرد، مخارج حاصل از آن است که مالیات بندی می شود. این مالیات می تواند در قالب مالیات غیر مستقیم باشد. به این شکل که قیمت به کالا یا خدماتی که فروخته می شود، اضافه می شود. گاهی هم مالیات غیر مستقیم است که بر درآمد افراد، منهای پس انداز سالانه شان تعلق می گیرد. مالبانی هم که به صورت مستقیم از جیب شخص پرداخت کننده، از دارایی های او با از سود یک شرکت بیرون نمی آید مالیات غیر مستقیم نام دارد. برای مثال، مالیات مصرف، مثل مالیات بر ارزش افزوده متضاد مالیات مستقیم مثل مالیات بر درآمد مالیات غیر مستقیم اخیرا در میان سیاستمداران بسیار رایج شده، زیرا در این شکل از مالیات مردم کمتر متوجه پرداخت مالیات بر درآمد می شوند و در نتیجه به ندرت از پرداخت آن امتناع می کنند. مالیاتی هم که بر درآمد با ثروت یک فرد با شرکت اعمال می شود، مالیات مستقیم است که رایج ترین شکل مالیات عنوان شده است؛ متضاد مالیات غیر مستقیم. نرخ مالیات مستقیم در اکثر نقاط جهان در فاصله سال های دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی، کاهش پیدا کرد. بخشی از آن به این خاطر بود که اقتصاددان ها می گفتند نرخ بالای مالیات پر در آمد، انگیزه افراد را برای کار کردن از بین می برد و نرخ  بالای مالیات بر سود. انگیزه شرکت ها برای رفتن به کشور هایی با نرخ مالیات کمتر را افزایش میداد. علاوه بر آن، نرخ بالای مالیات بر درآمد به لحاظ سیاسی ابزار مطلوبی نبود. با این حال، به رغم این که مالیات کاهش پیدا می کرد، باز هم در آمد شخصی و سودهای شرکتی در یک دوره همسو با یکدیگر رشد می کردند و در نهایت مجموع آنها نشان میداد مالیات مستقیم افزایش بیشتری داشته است. اقتصاددان ها در این باره که از میان مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم کدامیک ناکارآمدتر است اختلاف نظر دارند. افزایش شدید مخارج دولتی (به جز در کشورهایی که به اقدامات ریاستی تعهد داده بودند) در واکنش به رکود بزرگ اقتصادی که به دنبال سقوط ۲۰۰۸ رخ داد، همراه با افزایش نابرابری ناشی از سیاست های پولی سهل گیرانه، به ویژه در کشورهای ثروتمند، باعث شد دوباره مالیات بالا احیا شود. مالیات یکی از مسائلی است که در بررسی وضعیت اقتصادی کشورها زیاد زیر ذره بین قرار می گیرد.

نرخ ارز

نرخ ارز را به زبان ساده می توان این طور تعریف کرد: قیمتی که یک ارز می تواند با آن به یک ارز دیگر تبدیل شود. اقتصاددان ها و سیاستمداران سال هاست در مورد این قضية به نتیجه نرسیده اند که ثابت نگه داشتن نرخ ارز در یک کشور کار خوبی است یا خیر و در نتیجه نمیدانند باید آن را نابت گرد یا به نیروهای بازار اجازه داد آن را تعیین کنند. بسیاری از ارزهای مهم جهان تا دهه بعد از جنگ جهانی دوم، با توافق برتون وودره ثابت نگه داشته شدند. طی دو دهه بعدی تعداد ارزهایی که مجوز شناور شدن را دریافت می کردند افزایش پیدا کرد. البته در اواخر دهه ۹۰ میلادی، برخی از ارزهای اروپایی طبق توافق اتحادیه اقتصادی و پولی نایت شدند و برخی از دیگر کشورها هم هینت ارزی تشکیل دادند. وقتی سرمایه آزادانه در جهان گردش پیدا می کند. کشورها نمی توانند نرخ ارز خود را ثابت کنند و همزمان سیاست پولی مستقلی داشته باشند. آنها باید میان اطمینان و ثباتی که از تثبیت نرخ ارز حاصل می شود و محدودیت بر سیاست‌های

نرخ بهره که از نرخ ارز شناور ناشی می شود. یکی را انتخاب کنند. در شرایطی که تحرک سرمایه جهان بسیار است، به نظر می رسد نرخ ارز منعطف بهترین گزینه خواهد بود ارز شناور، بنگاهها و سرمایه گذاران را وادار می کند در برابر نوسانات، معامله تأمینی داشته باشند و وارد ثبات اشتباهی نشوند. این جریان، بانک های خارجی را برای اعتبار دهی بیش از حد محتاط می کند. در عین حال، به سیاست گذاران این اختیار را می دهد که سیاست پولی خودشان را تعیین کنند. اما نرخ ارز شناور عواقبی دارد؛ ارز ها در شرایطی که از تعادلی به تعادل دیگر می روند، به شدت بي ثبات می شوند، به ویژه اگر مقدار زیادی از سرمایه از کشور خارج شود، یا وارد کشور شود. دلیل آن نیز می تواند سوداگری سرمایه گذاران باشند. این عدم نبات، هزینه های اقتصادی واقعی دارد، بسیاری از اقتصادهای نوظهور برای این که بهترین وضعیت را داشته باشند، رو بگردی را اتخاذ کرده اند که در آن با نرخ ارز خود را به یک ارز خارجی واحد منل دلار گره می زنند، با آن را با یک سبد ارزی تثبیت می کنند، اما بحران ارزی اواخر دهه ۹۰ میلادی، و شکست هیئت ارزی آرژانتین، باعث شد بسیاری از اقتصاددان ها بگویند اگر قرار نیست خبری از یک اتحاد ارزی مثل یورو باشد، بهترین سیاست، شاید همان نرخ ارز شتاور و آزاد باشد. نرخ ارز در ایران یکی از مسائل حیاتی است که هنوز سیاست گذاران اقتصادی در مورد آن به اجماع نرسیده اند.

بدهی

شکسپیر در «هملت» می گوید: نه فرض بده، نه فرض بگیر.» در واقع، وجود بدهی و تمایل به بدهی، یکی از عناصر حیاتی برای رشد اقتصادی است، چرا که به افراد، بنگاه ها و دولت ها اجازه می دهد سرمایه گذاری هایی داشته باشند که در شرایط عادی از عهده آن برنمی آیند. بهای بدهی، بهره است. تا همین اواخر، وام دادن فعالیتی منحصر به بانکها بود. (البته مدت ها بود که افراد می توانستند برای خرید خانه از موسسه های قرض الحسنه پول قرض کنند.) از دهه ۶۰ میلادی به بعد، وام از دیگر منابع هم افزایش پیدا کرد. شرکتها اوراق قرضه ای به ارزش تریلیون ها دلار در بازارهای مالی به سرمایه گذاران می فروختند، افراد می توانستند با کارت های اعتباری خرید کنند، آنها هم که جایی برای دریافت وام نداشتند، به مؤسسه های استقراضی و گاهی هم به رباخواران روی می آوردند. البته نرخ بهره ای که این دسته تعیین می کنند، بیش از اندازه بالاست. در اکثر کشورها، تا کنون بزرگ ترین وام دهنده، دولت بوده که از طریق بدهی ملی آن را پرداخت می کند. مجموع بدهی بخش خصوصی در ایالات متحده در سال ۲۰۱۳ برابر با ۱۵۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود. این در حالی است که در سال ۱۹۵۰ این رقم ۶۰ درصد بود. از اواخر دهه ۹۰ میلادی برخي افتصاددان ها به طور ویژه، درباره افزایش بدهی مصرف کننده و همچنین درباره سهل شدن استانداردهای پرداخت وام به افراد، بنگاه ها، صندوق تأمین سرمایه گذاری و سرمایه گذاران بخش خصوصی در بازارهای مالی ابزار نگرانی کردند، مضيقه مالی که در سال ۲۰۰۷ آغاز شد و به دنبال أن سقوط مالی ۲۰۰۸ و رکود بزرگ مالی، ظاهرا ثابت می کرد که بخشی از این وامها ناپایدار و بی تدبیر ارائه شدند و اقتصاد جهانی را در معرض خطر حاد فرار دادند. با این حال، اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۵، با بدهی بسیار بیشتری نسبت به سال ۲۰۰۸ مواجه شد.  این شاخص ها هر کدام می توانند بخشی از وضعیت اقتصاد ایران و جهان را نشان دهند. ارقامی که برای تشخیص سلامت اقتصاد به کار می روند، مثل سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری با نرخ تورم در واقع شاخص اقتصادی نامیده می شوند. این آمار اغلب اوقات ماه ها و سال ها بعد از انتشار اولیه، مورد بازبینی قرار می گیرند، در نتیجه، موجب بروز سختی و گاهی هم شرمساری برای سیاست گذارانی می شوند که به آنها تکیه کرده اند. به هر حال، اکنون وضعیت اقتصاد در ایران و جهان این گونه است. حالا باید دید در آینده چه فاکتورهایی در اقتصاد دخیل می‌شوند و چه سرنوشتی برای اقتصاد رقم می‌زنند.

نسیم بنایی- فصلنامه وخارزم- بهار 99