نویسنده: شروین شهریاری

 در روزهای دور در بورس تهران مثلا در دهه 70 شمسی توجه زیادی به شرایط بازارهای جهانی از سوی سهامداران نمی‌شد زیرا اولا جریان اطلاعات و قدرت تحلیل بازیگران بازار ضعیف‌تر از اکنون بود و ثانیا ترکیب شرکت‌های حاضر در بورس تهران، به علت تمرکز بر صنایع سنگین و مصرفی ارتباط تنگاتنگی با بازارهای جهانی به لحاظ چشم‌انداز سود‌آوری نداشت.

این وضعیت البته از میانه دهه 80 با خصوصی‌سازی شرکت‌های مشمول اصل 44 به کلی دگرگون شد و با حضور بنگاه‌های سنگین وزن از گروه‌های فلزی، معدنی، پتروشیمی و پالایشی، بورس تهران در عمل چهره یک بورس کالا محور و وابسته به قیمت‌های جهانی را به خود گرفت. از آن پس، توجه فعالان بازار به تدریج به سوی تحولات جهانی جلب شد تا آنجا که اکنون این متغیر در کنار نرخ سود بانکی به‌عنوان دو عامل کلیدی موثر بر وضعیت بازار سهام در ایران شناخته شده‌اند. از این منظر، می‌توان به ریشه‌یابی سنگین‌ترین رکود نیم‌قرن تاریخ فعالیت بورس تهران در 23 ماه اخیر پرداخت؛ چرا‌که تحولات هر دو عامل مزبور عملا در جهت نامطلوبی رقم خورده است. از یکسو، نرخ حقیقی سود بانکی (ما‌به‌التفاوت تورم و نرخ سود سپرده‌ها) به دلیل تداوم روند افت تورم هر ماه رکورد افزایشی جدیدی را به ثبت می‌رساند و از سوی دیگر از تابستان سال گذشته، شبح سقوط سنگین بر سر بازارهای جهانی کالا سایه افکنده است.

موضوع بحث این مطلب چشم‌انداز متغیر دوم یعنی وضعیت بازارهای بین‌المللی در کوتاه‌مدت است. مهم‌ترین‌ عامل موثر در این خصوص شامل شرایط دو اقتصاد بزرگ دنیا یعنی چین و ایالات‌متحده آمریکاست که به اختصار بررسی می‌شود:

1- چین: نیمی از رشد اقتصادی اعجاب‌انگیز چین در سه دهه گذشته از محل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بخش ساخت‌و‌ساز به‌دست آمده است. این مدل رونق، عدم پایداری را در ذات خود در بر دارد زیرا فعالیت‌های زیرساختی معمولا پس از مدتی به حد اشباع می‌رسند. در چین، بسیاری از کارشناسان به فرا رسیدن این نقطه اشباع اشاره دارند به ویژه آنکه بخش عمده‌ای از این فعالیت‌ها در بخش مسکن انجام شده که در حال حاضر پس از رشد سرسام‌آور قیمت‌ها با مازاد عرضه قابل توجه رو‌به‌رو شده است. مشکل دیگر این است که بخش قابل‌تاملی از کل بدهی‌های کشور به بخش مسکن و سرمایه‌گذاری‌های زیر ساختی اختصاص یافته است و اکنون نگرانی از بازپرداخت بخش مهمی از حجم عظیم بدهی (در مجموع قریب به 300 درصد تولید ناخالص داخلی با احتساب بدهی شرکت‌ها و خانوارها) با توجه به رکود در بخش‌های زیرساختی و بازار املاک وجود دارد. ارتباط این مساله با بازارهای جهانی و بورس تهران از آنجاست که در سال‌های اخیر، به ویژه در هزاره جدید میلادی، اشتهای سیری ناپذیر چین، عامل اصلی در تقویت تقاضای بسیاری از مواد خام شامل سنگ‌آهن، فولاد، فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی بوده و با در خطر افتادن حداقل نیمی از رشد اقتصادی این کشور که اتفاقا مستقیما به تقاضای کالاها مربوط است، اکنون چشم‌انداز تقاضای این محصولات تیره شده است. در این میان، مقایسه سرانه مصرف چین در بسیاری از مواد اولیه به ویژه در بخش فلزات نشان می‌دهد که این تقاضا نسبت به کشورهای توسعه یافته چند برابر است که طبیعتا قابل دوام نیست و باید تعدیل شود.

تنها در بخش نفت و انرژی می‌توان مصرف سرانه چین را هنوز با فاصله زیادی از سرانه کشورهای پیشرفته ارزیابی کرد که کورسوی امیدی برای رشد تقاضای انرژی از سوی اژدهای زرد در سال‌های آینده بر جای می‌گذارد. چین اخیرا با یک موج عظیم فرار سرمایه از کشور مواجه شده و در سال جاری میلادی تقریبا 15 درصد از ذخایر ارزی خود را از دست داده است. این مساله احتمال خارج شدن اوضاع از کنترل یا افزایش تمایل بانک مرکزی این کشور به تضعیف پول ملی را مطرح کرده است که در صورت وقوع، عامل منفی دیگری برای تقاضای کالاها از سوی چین با توجه به تضعیف قدرت خرید خواهد بود.

2- ایالات متحده آمریکا: نگاه داشتن نرخ بهره پایه از سوی بانک مرکزی آمریکا برای مدت بیش از 8 سال در محدوده صفر درصد، انبساطی‌ترین دوره تاریخ پولی معاصر ایالات متحده را از سال 2008 تا کنون رقم زده است. این سیاست هر چند به‌زعم برخی باعث خروج آمریکا از بحران و بازگشت به رشد اقتصادی شد اما تعلل در خروج از این سیاست فوق انبساطی به نظر نگارنده موجب آدرس‌دهی غلط به بازارها به ویژه در زمینه استقراض با نرخ فوق‌العاده ارزان برای سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک شد. در هفته جاری فدرال رزرو قصد دارد تا این سیاست را خاتمه دهد و برای نخستین بار نرخ بهره پایه (بین بانکی) را 0/ 25 واحد درصد افزایش دهد. با توجه به خو کردن بازارها به مخدر پول ارزان از یکسو و ادامه سیاست‌های جسورانه انبساطی از سوی ژاپن، اتحادیه اروپا و چین از سوی دیگر، بازارها نسبت به عواقب این حرکت خلاف جریان از سوی بانک مرکزی آمریکا بسیار حساس هستند.

پیش لرزه واکنش بازارها در بورس سهام و مهمتر از آن در بازار بدهی قابل مشاهده است. به‌عنوان یک نمونه در پایان هفته گذشته نرخ بهره اوراق با رتبه اعتباری پایین (junk bonds) در ایالات متحده از 17 درصد فراتر رفت که بالاترین سطح از زمان بحران جهانی اقتصاد تاکنون به شمار می‌رود. به این ترتیب می‌توان گفت در آستانه معکوس کردن دنده انبساطی از سوی فدرال رزرو، لرزه بر اندام آسیب‌پذیرترین بخش‌های بازار قرضه افتاده است و سقوط قیمت اوراق بدهی مزبور خبر از احتمال در پیش بودن یک موج از عدم تعهدات شرکت‌ها و ورشکستگی بنگاه‌ها می‌دهد. نکته جالب اینکه بخش مهمی از این شرکت‌ها در بخش انرژی (نفت) و سایر مواد خام (Materials) فعال هستند و به لطف پول ارزان در سال‌های اخیر موفق به توسعه سریع فعالیت‌های خود شده‌اند. بستن شیر اعتبار ارزان به روی این شرکت‌ها احتمال در پیش بودن موج معناداری از تعطیلی و کاهش ظرفیت‌های تولید در صنایع مزبور در سال 2016 میلادی در ایالات متحده را قوت بخشیده است. به‌عنوان یک نمونه مهم، انتظار می‌رود تولید نفت آمریکا که به‌رغم تصورات قبلی پایداری زیادی در 15 ماه اخیر و پس از سقوط قیمت‌های نفت در سطح بالاتر از 9 میلیون بشکه در روز داشته، واکنش مهمی به تحولات جاری نشان دهد و روند کاهش معنادار آن از فصل نخست سال آینده آغاز شود. در این میان، تاثیر افزایش احتمالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته جاری بر کل اقتصاد آمریکا و بازار بدهی همچنان ناشناخته است و باید منتظر گذشت زمان و بررسی دقیق ابعاد آن بود.

با جمع بندی تحولات فوق مشخص می‌شود که با عنایت به وضعیت چین (به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالا در جهان) و ایالات متحده (به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان)، چشم‌انداز بازارهای جهانی و کالایی در افق سال 2016 با ابهامات و مخاطرات زیادی مواجه است. در این میان، شاخص قیمت کالاها (بر‌اساس اطلاعات سایت خبری بلومبرگ) به محدوده 78 واحد رسیده که نه تنها از دو قله اخیر خود یعنی اوج 240 واحدی و 175 واحدی در سال‌های 2008 و 2011 به مراتب کمتر است، بلکه تنها دو واحد از کف 76 واحدی سال 1999 که مقارن با حداقل این شاخص در 30 سال گذشته است، فاصله دارد. بنابراین اگر متوسط قیمت‌های مواد اولیه بیش از 3 درصد دیگر کاهش یابند، قیمت متوسط کالا معادل با دهه 80 میلادی خواهند بود! یعنی با وجود افت شدید ارزش پول‌های کاغذی، قیمت اسمی متوسط کالاها از 30 سال قبل هم ارزان تر شده است. به این ترتیب، فعالان بورس کالامحور تهران باید به دقت روند جاری را رصد کنند تا مشخص شود آیا جهت تحولات اجازه سقوط بیشتر قیمت‌ها را خواهد داد یا با اجرای یک بسته محرک دیگر در چین و نیز خروج تولیدکنندگان ضعیف در بخش انرژی و مواد اولیه در آمریکا در اثر افزایش هزینه استقراض، یک بازگشت موقت در قیمت‌های جهانی در نیمه نخست سال آینده شکل می‌گیرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ 24 آذر 1394