علی سنگینیان/ رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

بر اساس آنچه وعده داده شده، پایان عصر تحریم نزدیک است. در این میان، فارغ از گشایش‌های مهمی که به موجب لغو تحریم‌ها روی خواهد داد، آنی‌ترین نتیجه‌ای که فعالان اقتصادی از وقوع این رویداد انتظار می‌کشند، برقراری مجدد مراودات بانکی و امکان استفاده از گشایش اعتبار اسنادی است. سیاست‌های تحریمی در طول سال‌های گذشته، امکان بهره‌گیری از این ابزار بانکی بین‌المللی را از فعالان بخش خصوصی ایران سلب کرده بود. سازوکاری که به یکی از پایه‌های تجارت بین‌الملل تبدیل شده است. کنشگران اقتصادی ایران اما در نبود چنین ابزار مهم و قابل اتکایی به روش‌های ابتکاری و روش‌هایی که نسبت به ابزاری چون LC بسیار پرهزینه بودند، روی آوردند تا این سطح حداقلی از مراودات بین‌المللی را حفظ کنند.

روش‌های مورد استفاده، هزینه مبادله را دچار افزایش قابل توجه کرد، زمان را طولانی‌تر کرد و زمینه شکل‌گیری فساد و کلاهبرداری را نیز فراهم آورد و البته مشکلاتی از این دست که اگر قرار باشد، اقتصاد با ظرفیت کامل فعالیت کند، این رویه قابل تداوم نخواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود در حوزه گشایش‌های اقتصادی پساتحریم، بانک‌های ایرانی بتوانند با بانک‌های خارجی ارتباط برقرار کرده و از امکان گشایش اعتبار اسنادی استفاده کنند. در صورت بهره‌گیری از چنین سازوکاری، حجم تجارت خارجی افزایش می‌یابد. به این دلیل که بنگاه‌ها می‌توانند به جای روش‌های پیچیده و ابتکاری سابق از روش‌های معمول و رسمی استفاده کنند. کارکرد دیگری که گشایش اعتبار اسنادی برای ایران در بر خواهد داشت، کاهش هزینه معاملات است و در نهایت این روش، فساد و نا‌اطمینانی‌هایی را که در روش‌های مبتکرانه پیشین وجود داشت از بین خواهد برد.

بخشی از فساد اقتصادی که اکنون گریبانگیر نظام اقتصادی ایران شده و مصادیقی از فساد اقتصادی و اختلاس که پرونده‌های آن در قوه قضائیه در حال بررسی است، به این دلیل است که تحریم‌ها فعالان اقتصادی را به سوی روش‌های غیررسمی مبادله سوق داده است. روش‌های غیررسمی، عمدتاً روش‌هایی هستند که مبتنی بر اعتماد به اشخاص و کارگزارها، اعتماد به برخی از بنگاه‌ها که از اعتبار کافی برخوردار نیستند و پذیرش ریسک‌هایی است که به طور معمول در سیستم‌های رسمی وجود ندارد. بازگشت به سیستم رسمی، بخشی از این کاستی‌ها را برطرف می‌کند و این فرصت را ایجاد می‌کند که ایرانی‌ها با سهولت بیشتری با دنیا ارتباط برقرار کنند. در شرایط تحریم، حواله به عنوان یکی از روش‌های مورد استفاده برای نقل و انتقال پول و مبادله تجاری مورد استفاده قرار می‌گرفت که به موجب آن تمامی پول باید نزد بانک یا صرافی‌ها قرار می‌گرفت. اما در صورت امکان گشایش LC به اعتبار بانک، معامله صورت می‌گیرد و بانک به اعتبار خریدار به طرف مقابل متعهد می‌شود. در این روش، بخشی از هزینه مبادله پرداخت می‌شود و معامله‌کننده، نیاز به نقدینگی کمتری دارد. بنابراین با هزینه کمتر مبادله صورت می‌گیرد. این فرآیند پس از برداشته ‌شدن تحریم‌ها به وقوع خواهد پیوست؛ اما آیا همه بانک‌های ایرانی می‌توانند با همه بانک‌های خارجی ارتباط برقرار کنند؟

در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که ممکن است شیرینی لغو تحریم‌ها و گشایش‌های پس از آن را به تلخی بکشاند. یعنی به نظر می‌رسد، این انتظار در مورد امکان برقراری ارتباطات بانکی به طور کامل محقق نشود. به نظر می‌رسد، فرض اینکه پس از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها دوباره میان اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی پیوند ایجاد شود و ایران بتواند با همان پتانسیل‌های پیش از اعمال تحریم، با جهان وارد مراوده شود، فرض باطلی است. چند نشانه وجود دارد و این حقیقت را آشکار می‌کند که احتمالاً ایران با ظرفیت پایین‌تر و همراه با مشکلاتی بتواند این ابزار بانکی و تجاری را مورد استفاده قرار دهد. در ادامه به برخی از این نشانه‌ها اشاره می‌شود:

1- بانک‌هایی که پیش از این با بانک‌های ایران وارد تعامل شده بودند، جزو بانک‌های بزرگی قلمداد می‌شدند که عمدتاً به دلیل همکاری با ایران در دوره تحریم، توسط آمریکا متحمل جریمه‌های سنگینی شدند. به طور طبیعی، این بانک‌ها برای همکاری با بانک‌های ایرانی با وسواس و احتیاط بیشتری گامی به پیش خواهند نهاد. حتی ممکن است، تا سال‌های آینده، این همکاری شکل نگیرد. به این سبب که ریسک این همکاری را یک بار متحمل شده‌اند. بنابراین بخشی از ظرفیت‌های مورد استفاده گذشته با تعدادی از بانک‌های اروپایی از دست رفته است.

2- برخی از بانک‌های خارجی نیز به دلیل حجم فعالیت بزرگی که با اقتصاد و بانک‌های آمریکا دارند، به احتمال بسیار، با بانک‌های ایرانی همکاری نخواهند کرد. چرا که نگران اعمال تحریم‌های دوباره و جرایم سنگین آمریکا هستند. بنابراین برخی از شرکای بانکی ایران به این دلیل از فهرست گزینه‌های مناسب همکاری حذف خواهند شد.

3- اما موضوع دیگری که می‌تواند، حتی بیش از سایر موارد مشکل‌آفرین باشد، این است که بانک‌های ایرانی از نظر ساختار ترازنامه و استانداردهای فعالیتی و نظارتی در وضعیت نامناسبی قرار دارند. به هر حال، سیستم بانکداری دنیا به سمت استانداردهای بازل2 و 3 حرکت می‌کند و مکانیسم‌های احتیاطی، نظارتی و کنترل‌های داخلی در سطوح بالایی فعال است. در سیستم بانکی ایران، تعدادی از بانک‌ها به زحمت استانداردهای بال یک را اجرا می‌کنند و بسیاری از بانک‌ها نیز همچنان از اجرای این مقررات سر باز می‌زنند. بانک‌های ایرانی اغلب در زمینه ترازنامه، کفایت سرمایه و از نظر ساختار دارایی‌ها دچار مشکلات عدیده‌ای هستند و عملاً دست به فعالیت‌های ریسکی می‌زنند و ریسک فعالیت‌هایشان بالاست. طبیعی است که اتصال این بانک‌ها به بانک‌های خارجی به راحتی میسر نخواهد شد. البته برخی از بانک‌ها پیش از تشدید تحریم‌ها، با بانک‌های خارجی دارای ارتباط و قراردادهای کارگزاری بودند. اگرچه در این ارتباطات، به دلیل تداوم فعالیت در گذشته، مشکلی ایجاد نشد اما به دلیل آنکه این روابط در مقطعی قطع شده و دوباره قرار است برقرار شود، فعالیت در این زمینه به سهولت گذشته نخواهد بود.

بنابراین از این سه منظر این جمع‌بندی حاصل می‌شود که ایران از ظرفیت‌های گذشته در مبادلات بانکی نمی‌تواند استفاده کند. این پیش‌بینی وجود دارد که در بهترین حالت، سیستم بانکی ایران با تعدادی از بانک‌های کوچک‌تر و با کشورهایی که با آمریکا مراودات کمتری دارند، ارتباط ایجاد کند که در چنین شرایطی، انتظار فعالان اقتصادی برآورده نمی‌شود، اما طبیعتاً از شرایط موجود بهتر است.

پس از برداشته شدن تحریم‌ها اگر اقتصاد و نظام پولی ایران به سمت و سویی حرکت کند که ریسک‌ها به تدریج کاسته شود و بانک‌های ایرانی از نظر فعالیت و نسبت‌های عملیاتی به شرایط بهتری دست پیدا کنند و روند ارتباط با بازارهای جهانی روند رو به رشدی باشد، در این صورت بانک‌هایی که اکنون در زمینه همکاری با ایران دچار تردید هستند و احتیاط پیشه می‌کنند، به تدریج به جرگه بانک‌های مرتبط با ایران افزوده خواهند شد. اما تحقق این شرایط، نیازمند گذشت زمان است. شاهد این مدعا آن است که در ترکیب هیات‌های بزرگ اروپایی که ماه‌های گذشته عازم ایران شده‌اند، کمتر نمایندگان بانک‌های معتبر مشاهده شده است و اعضای این هیات‌ها، عمدتاً فروشندگان محصولات و خدمات بوده‌اند. پیام این مواضع محافظه‌کارانه این است که بانک‌ها هنوز به اطمینان کافی برای همکاری با ایران نرسیده‌اند که بتوانند در اقتصاد ایران گام بلندی بردارند.

مگر آنکه ایران به جهانیان اثبات کند که شرایط مساعد و مناسب است، ریسک‌ها کاهش یافته و حضور آنها در کشور، منافع دوجانبه‌ای را ایجاد می‌کند. نکته مهم دیگری که باید تفهیم شود، آن است که تحریم‌هایی که از جانب آمریکا اعمال می‌شده، در حال از بین رفتن است. بخشی از این تصویرسازی به رویکرد دیپلماسی خارجی ایران بستگی دارد که در مذاکرات امتیازهای بیشتری به نفع ایران دریافت کند و در کنار گشایش‌های برجام، زمینه لغو بخش دیگری از تحریم‌های آمریکا را فراهم کند. در این صورت، بانک‌های اروپایی با خاطر آسوده‌تری وارد عرصه تعامل با ایران خواهند شد. نقطه ایده‌آل، برقراری ارتباط با بانک‌های آمریکایی است چرا که اگر دولت آمریکا این مجوز را به بانک‌های خود بدهد که با ایران همکاری کنند، بانک‌های اروپایی نیز مانعی بر سر راه ارتباط با ایران نخواهند دید. از سوی دیگر اگر وضعیت فضای کسب و کار در ایران بهبود پیدا کند و نااطمینانی‌ها کاهش یابد، می‌توان در ارتباط با بانک‌های خارجی از امکانات بیشتری استفاده کرد.

منبع: اقتصاد نیوز/30 دی 1394