شركت‌هاي پالايشگاهي پيش از عرضه سهامشان در بازار سرمايه و خصوصي‌سازي، عملا شركت‌هايي بودند كه صرفا نقش يك واحد توليدي براي شركت ملي پالايش و پخش ايفا مي‌كردند. به اين معنا كه شركت ملي پالايش و پخش براي اين دست از شركت‌ها، نفت خام را با تخفيف ارائه مي‌داد و در عوض از آنها، فرآورده مطالبه مي‌كرد. در نتيجه هزينه جاري (هزينه دستمزد، هزينه سربار و...) اين نوع شركت‌ها توسط شركت ملي پالايش و پخش تامين مي‌شد، البته اين اقدامات پيش از واگذاري‌ها صورت گرفته بود.

اما اتفاقي كه بعد از واگذاري سهام اين دست از شركت‌ها رخ داد، اين بود كه همچنان شركت ملي پالايش و پخش همان برخوردي را با اين شركت‌ها داشت كه قبل از عرضه سهام در بازار سرمايه داشت، يعني هنوز هم به اين نوع شركت‌ها به‌عنوان يك واحد توليدي نگاه مي‌شد و در حال حاضر هم كاري كه انجام مي‌دهد اين است كه به اين نوع شركت‌ها در فواصل زماني مشخص و بعضا نامشخص صورت‌حساب ارائه مي‌كند.

نكته‌يي كه وجود دارد اين است كه در حال حاضر شركت ملي پالايش و پخش طبق قوانين بايد نفت خام را با 5 درصد تخفيف به پالايشگاه‌ها بدهد و فرآورده‌ها را با قيمت فوب خليج‌فارس تحويل بگيرد. اين درحالي است كه باتوجه به قيمتي كه نفت و فرآورده‌ها در حال حاضر دارند، سود اين شركت‌هاي پالايشگاهي يك عدد بسيار محدود و ناچيز است. يعني مي‌توان گفت سود خاصي دست شركت‌هاي پالايشگاهي ايران را در حال حاضر نمي‌گيرد. بخشي از اين موضوع به قيمت جهاني نفت و فرآورده‌ها با جود آن تخفيفي كه وجود دارد، بازمي‌گردد. ازسوي ديگر به‌دليل اينكه ماخذ قيمت‌گذاري نفت خام و فرآورده شركت‌هاي پالايشگاهي خيلي مشخص نيست، فعالان بازار نمي‌توانند خيلي تحليل خاص و مشخصي از شركت‌هاي پالايشگاهي داشته باشند يعني عملا اين مشكل از زمان عرضه سهام اين شركت‌ها در بورس وجود داشته و هنوز هم به وقت خود باقي است.

باتوجه به توضيحاتي كه داده شد، كاملا مشخص است كه امكان ارسال اطلاعات از طرف شركت‌هاي پالايشگاهي به‌صورت يك ماهه وجود ندارد؛ طرحي كه چند وقتي است بر سر زبان‌ها افتاده است،‌ چراكه در شرايط فعلي ارائه گزارش‌هاي توليد و فروش به‌صورت سه ماهه مقدور نيست چه برسد به گزارش‌هاي يك ماهه. به‌دليل اينكه ارائه اين اطلاعات دراختيار اين شركت‌ها نيست و اگر بخواهيم اين فواصل زماني را محدودتر كنيم قطعا امكان‌پذير نخواهد بود و شركت‌هاي پالايشگاهي به هيچ عنوان نمي‌توانند به اين شرايط جامه عمل بپوشانند.

اين درحالي است كه از ديدگاه من عرضه سهام شركت‌هاي پالايشگاهي در بورس و فرابورس از ابتدا اشتباه بوده است، يعني باتوجه به ساختار مديريتي كه در مجموعه وزارت نفت و شركت ملي پالايش و پخش وجود دارد، عرضه سهام شركت‌هاي پالايشگاهي به اين صورتي كه در جريان است عملا بزرگ‌ترين اشتباه و ابهامي است كه در بازار سرمايه تا ابد وجود خواهد داشت. يعني مطمئنا تا ابد شركت‌هاي پالايشگاهي نمي‌توانند صورت‌هاي مالي شفاف ارائه دهند و سهامداران هم در يك شرايط كاملا مبهم و غيرقابل تحليل صرفا در حال معامله هستند. از ديدگاه من اگر قرار بود سهام شركت‌هاي پالايشگاهي عرضه شوند بايد شركت‌هاي پالايشگاهي در قالب يك هلدينگ به همراه شركت ملي پالايش و پخش، سهام‌شان عرضه مي‌شد. در اين شرايط جابه‌جايي سود عملا در صورت‌هاي تلفيقي آن هلدينگ بزرگ‌تر از ميان برداشته مي‌شد.

ازسوي ديگر، شنيده شده كه دولت بايد به خاطر ايجاد ابهام در بورس جبران خسارت كند كه از ديدگاه من به‌دليل اينكه هيچ مبنايي براي اين داستان وجود ندارد، اين امر غيرممكن به نظر مي‌رسد. باتوجه به اينكه حدود يك دهه از عرضه سهام شركت‌هاي پالايشگاهي در بورس مي‌گذرد و طي اين چند سالي كه سهام‌ها عرضه شده است تاكنون هيچ كسي نتوانسته به صورت واضح و مستند اين موضوع را اثبات كند كه واقعا چنين جابه‌جايي سودي بين پالايشگاه‌ها و شركت ملي در حال رخ دادن است، بنابراين زماني كه اين موضوع هنوز اثبات نشده است عملا هيچ محملي براي ادعاي اين خسارت وجود ندارد.